مزد منعطف شوخی است

طبق آمارهای مقامات کارگری اکنون حدود نیمی از جامعه کارگری حتی حداقل دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند. به نظر شما این موضوع ناکارآمدی شیوه تعیین حداقل دستمزد را نشان نمی‌دهد؟ چرا که به نظر می‌رسد اصلاً کارفرمایان توان پرداخت این چنین مزدی را ندارند.
مباحثی جدی در مورد تاثیر حداقل دستمزد قانونی بر بخش غیررسمی وجود دارد. در ایران اشتغال غیررسمی (با مزدهای کمتر از حداقل قانونی) هم‌اکنون در حال گسترش است. مساله این است که اگر حداقل مزد قانونی وجود نداشته باشد و تعیین مزد به نیروهای عرضه و تقاضا در بازار کار سپرده شود تا مزد منعطفی را مشخص کنند، شرایط نیروی کار ایرانی بدون تردید بسیار بدتر خواهد شد. از سوی دیگر دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، که اکنون دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند حقوق‌ها را زیاد کند؛ اما وقتی حداقل دستمزد افزایش می‌یابد، به طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر بودجه دولت تاثیر می‌گذارد. بسیاری از کارفرمایان نیز با مشکل کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند و با افزایش حداقل مزد مخالفت می‌کنند.
اگر قانون ضرورت تعدیل سالانه حداقل مزد ملغی شود و در واحدهای بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی اجبار و فشاری نباشد که مزد را بالا ببرند، بخش بزرگی از نیروی کار شاغل در این واحدها که سالانه این افزایش را دریافت می‌کنند، آسیب خواهند دید. باید در نظر داشت که دریافتی مستمری‌بگیران و از کارافتادگان نیز بر مبنای حداقل مزد تغییر می‌یابد. بنابراین مطرح شدن مزد منعطف و لغو قانون تعدیل حداقل مزد بر اساس تورم، شرایط زندگی کارگران را که اکنون مجرایی برای بیان نظرات و نارضایتی‌های خویش در اختیار ندارند، بسیار سخت‌تر خواهد کرد. در عین حال حتی مزد کارگرانی که در بخش غیررسمی کار می‌کنند، به طور غیر‌مستقیم تحت تاثیر افزایش حداقل مزد قانونی قرار دارد. می‌توان حدس زد که اگر حداقل مزد ثابت باقی بماند، احتمال افزایش مزد در مشاغل غیر‌رسمی نیز بسیار ضعیف خواهد بود و بالعکس با بالا رفتن حداقل مزد رسمی، مزد شاغلان غیررسمی نیز بالا می‌رود، هرچند همچنان کمتر از حداقل رسمی باقی می‌ماند. بنابراین هرچند حداقل مزد قانونی قادر به تامین زندگی خانوار کارگری نیست ولی وجود این قانون قطعاً بهتر از الغای آن است.

طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه میزان حداقل دستمزد تعیین‌شده به میزان سبد هزینه خانوار اعلام‌شده توسط نمایندگان کارگری نبوده است. از نگاه شما این موضوع اثبات نمی‌کند که حداقل مزد جوابگوی نیازهای کارگران هم نیست و باید به سمت مزد منعطف حرکت کرد؟
شما فکر می‌کنید که حداقل مزد چه مانعی بر سر راه افزایش مزد ایجاد می‌کند؟ همه ساله «شورای عالی کار» براساس ملاحظات مختلف بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را با افزایش حداقل دستمزد ترمیم می‌کند. اگر کارفرمایان خواستار پرداخت مزدی متناسب با هزینه زندگی کارگران باشند، قطعاً قانون حداقل مزد مانعی ایجاد نخواهد کرد؛ ولی اگر این قانون ملغی شود، شکاف میان مزد پرداختی به کارگران و هزینه‌های زندگی بدون تردید تعمیق خواهد شد. به سخنی دیگر، قانون حداقل مزد مانعی برای افزایش دستمزد نیست بلکه مانعی برای کاهش آن است. بخشی از نیروی کار که در واحدهای بزرگ مشغول به کار هستند، و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از حداقل مزد بهره‌مند می‌‌شوند، ولی گروهی از کارگران که خارج از چتر حمایتی قانون کار قرار دارند، یعنی شاغلان غیررسمی، هرچند کمتر از حداقل مزد دریافت می‌کنند اما از افزایش حداقل مزد متاثر می‌شوند.
در واقع اقتصاد ما در بسیاری از متغیرها مانند نرخ سود بانکی، نرخ ارز، میزان یارانه نقدی و حداقل مزد دچار بن‌بست شده است. به این معنی که نه می‌توانیم حداقل مزد را بالا ببریم و نه می‌توانیم این رقم را ثابت نگه داریم و نه می‌توانیم آن را کاهش دهیم. چون همه اذعان دارند حداقل مزد کنونی با مزد تامین‌کننده زندگی شایسته و متناسب با کرامت انسانی بسیار فاصله دارد. در عین حال اخبار بسیاری از تعویق در پرداخت حقوق کارگران در واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی منتشر می‌شود که نشانگر عدم توان کارفرمایان در افزایش مزد است.
بر اساس اندیشه‌های نئولیبرالی، که از دهه ۸۰ بر اقتصاد جهان حاکم شده، اگر تشکل‌های کارگری تضعیف یا حذف شوند، مزد منعطف باشد و توسط ساز و کار بازار تعیین شود، وضعیت کارگران بهتر خواهد شد؛ زیرا با کاهش هزینه نیروی کار سرمایه‌گذاری و تولید رونق پیدا خواهد کرد و کارگران بیشتری مشغول به کار خواهند شد. این دیدگاه در دولت خانم تاچر در انگلستان و در دوران رونالد ریگان در آمریکا مسلط شد. پیامد چنین دیدگاهی کاهش سهم نیروی کار از تولید، گسترش فقر و نابرابری و کاهش تقاضای داخلی بوده که عملاً به بروز بحران در آمریکا و اروپا منجر شده است.
در ایران نیز این دیدگاه، پس از پایان جنگ تحمیلی، مورد توجه قرار گرفت. مداخله دولت در بازار کار، و سخت‌گیری در اجرای قانون کار به نحو قابل توجهی کاهش یافت؛ مشاغل غیر‌رسمی، با مزدهای کمتر از حداقل رسمی و بدون پوشش بیمه و تامین اجتماعی به سرعت افزایش پیدا کرد و وزارت کار و تامین اجتماعی با این توجیه که مهم ایجاد اشتغال است و کارگر و کارفرما خود با هم به توافق می‌رسند، پایمال شدن بخش‌هایی از قانون کار را نادیده گرفتند. بدین ترتیب در شرایط فعلی که کارفرمایان تحت فشار هستند بار وضعیت نامناسب اقتصادی را بر دوش کارگرانی منتقل می‌کنند که از همه ضعیف‌تر هستند و توان تغییر شرایط نامناسب کار خود را ندارند.

در چند سال اخیر تاکنون چندباری مباحثی مبنی بر جایگزینی مزد منعطف به جای حداقل مزد واحد مطرح شده است. به صورت مشخص آنچه دکتر حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه مطرح کرده‌ متفاوت بودن دستمزدها در استان‌های مختلف بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟
منظور آقای دکتر طایی از طرح قانون مزد منعطف، حذف حداقل مزد ملی و تعیین مزدهای متفاوت برای بخش‌ها و مناطق مختلف است. شواهد عینی نشان می‌دهد که همه‌ساله برای تعیین حداقل مزد ملی مباحثات طولانی انجام می‌شود و مزد تعیین‌شده عموماً رضایت کارگران را تامین نمی‌کند. زیرا سال‌هاست که حداقل مزد قانونی بسیار کمتر از مزد مناسب برای زندگی خانواده چهار‌نفره کارگری است. به طور مثال، در شهر بابلسر برای خانواده‌ای که در دو اتاق زندگی می‌کند حقوق ۴۰۰ هزار تومان کافی نیست. حتی با اضافه شدن یارانه نقدی به درآمد این گونه خانوارها، باز هم مخارج زندگی در شرایط تورمی کنونی تامین نمی‌شود. در چنین شرایطی اگر تعیین حداقل مزد استانی شود، آن وقت کدام نهادها با هم مذاکره خواهند کرد؟ به نظر می‌رسد این پیشنهادها در حالت ایده‌آل درست باشد، اما با توجه به ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی کردن حداقل مزد، در عمل به ملغی شدن قانون حداقل مزد منجر شود.

اگر تشکل‌های کارگری قوی داشتیم آن وقت امکان مزد منعطف وجود داشت؟
در کشورهایی مثل آلمان که در شرایط اقتصادی خوبی هستند و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قدرتمندی دارند، پیمان‌های دسته‌جمعی مزد را در بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین می‌کند. با وجود این، مدت‌هاست که اتحادیه‌های کارگری برای تصویب قانون حداقل مزد (ساعتی هشت یورو) تلاش می‌کنند. آنها می‌خواهند کف مزد ساعتی تعیین شود ولی اتحادیه‌های کارگری در مذاکرات دسته‌جمعی برای مزد بالا‌تر، براساس سختی و بهره‌وری کار چانه‌زنی می‌کنند. به نظر من باید قانون حداقل مزد ملی حفظ شود ولی اگر زمانی در سطح استان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی شکل بگیرد، آن وقت می‌توان در کنار تعیین حداقل مزد سراسری، در سطح استان‌ها نیز از طریق مذاکره میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی مزدهای بالاتر از حداقل رسمی را، در قالب مزد منعطف تعیین کرد.

از نگاه برخی اقتصاددانان، اگر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور مزد منعطف را بپذیرند و قراردادهای رسمی بین آنها رایج شود این مساله موجب می‌شود که بخش غیررسمی بازار کار کاهش و اشتغال به سوی بازارهای متشکل و رسمی سوق یابد. نظر شما در این مورد چیست؟
اگر مفهوم مزد منعطف این است که کارگران و کارفرما‌یان در مورد دستمزد به توافق برسند، در شرایط کنونی به نتایج وحشتناکی می‌انجامد. در واقع در این مذاکره دو‌طرفه، یکی از طرفین قدرت چانه‌زنی بیشتری دارد. با گسترش بیکاری، جویندگان کار ناگزیر مزدهای بسیار پایین و ساعات کار طولانی را می‌پذیرند. اگر قانون حداقل دستمزد وجود نداشته باشد، بخش اعظم شاغلان ما، همانند شاغلان غیررسمی کنونی، در معرض خطر فقر قرار خواهند گرفت. این دیدگاه نئولیبرالی مدت‌هاست که در وزارت کار حاکم شده است که تا زمانی که کارگران و کارفرمایان با تفاهم کار می‌کنند، نباید سختگیری کرد؛ حتی اگر مزد پرداختی 200 هزار تومان باشد و کارگر بیمه هم نشود.

به نظر شما آیا نمی‌توان براساس نوع مشاغل مزدهای متفاوتی را پرداخت کرد؟
در حال حاضر هند و چین که کشورهای بسیار پرجمعیتی هستند و نابرابری منطقه‌ای در این کشورها بسیار عمیق است، چندین حداقل مزد در مناطق مختلف دارند. همان گونه که در سوالات قبل هم اشاره شد، با توجه به دشواری تعیین مزد در ایران بهتر است حداقل مزد ملی حفظ شود و وزارت کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز نظارت کنند تا مزد پرداختی در کشور کمتر از حداقل قانونی نباشد. به هر ترتیب با توجه به این شرایط به نظرم مزد منعطف اصلاً شوخی است. از سوی دیگر باید به مسائلی مانند شهرهای مرزی توجه کرد که میل به کار قاچاق وجود دارد، مثلاً اگر مزد منعطف کمتر از حداقل قانونی فعلی باشد، در عمل به معنی ترغیب نیروی کار به فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق است.