تاریخ انتشار:
سراب رشد مزد
زنگ آغاز بازی دوستانه مزد به صدا درآمده است.
زنگ آغاز بازی دوستانه مزد به صدا درآمده است. یک طرف کارگری که تورم 32درصدی و سبد هزینه یک‌میلیون‌تومانی را پیش رو دارد. طرف دیگر کارفرمایی که تورم بیش از 32درصدی، بدهی چند هزار میلیاردی و سد افزایش نیافتن قیمت محصول خود را پیش رو دارد. طرف سوم هم در کنار تورم، پیش‌بینی کسری بودجه چند هزار میلیاردی و کاهش درآمدهای نفتی چند هزار میلیاردی را پیش رو دارد. نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هرسال زمستان که می‌شود مذاکرات را آغاز می‌کنند. حاصل مذاکرات آنها طی چهار دهه اخیر رشد سالانه به صورت میانگین بیش از 20درصدی حداقل مزد اسمی در برابر رشد 16درصدی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بوده است. اما وقتی حداقل مزد واقعی کارگران طی این چهار دهه بررسی شود، مشخص می‌شود حداقل مزد آنها سالانه تنها دو درصد رشد داشته و غول 16درصدی تورم رشد حداقل مزد را همیشه بلعیده است.
مکانیسم افزایش مزد
آن‌طور که در ماده 41 قانون کار آمده هر ساله حداقل دستمزد کارگران باید طبق دو مولفه سبد هزینه خانوار و تورم افزایش باید. در واقع محل چانه‌زنی‌ها همین دو مولفه است که مرجع یکی از آنها بانک مرکزی است. بانک مرکزی بهمن‌ماه هر سال وقتی تورم را اعلام می‌کند، در واقع ملاک اصلی افزایش دستمزد سال آینده را اعلام کرده است. همین موضوع مورد انتقاد کارگران نیز هست که چرا باید حداقل مزد هر سال با توجه به تورم سال گذشته آن اعلام شود. این در حالی است که طبق قانون همچنان تورم سال پایه باید ملاک قرار بگیرد. اما در مورد مولفه دیگر یعنی سبد هزینه خانوار تاکنون مرجعی برای آن اعلام نشده است. با وجود این، مقامات کارگری از طریق کمیته‌های استانی که تشکیل می‌دهند، هرساله رقمی را به عنوان حداقل هزینه مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانوار چهارنفره اعلام می‌کنند. آخرین بار که کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل کارگری این رقم را اعلام کرد، در سال گذشته بود. در حالی آنها این رقم را 795 هزار تومان و خط فقر شدید را 575 هزار تومان محاسبه کرده بودند که در نهایت حداقل مزد کارگران به 389 هزار تومان رسید. این در حالی است که حتی مرکز آمار ایران نیز در اواخر سال 90 آمار داد که متوسط کل هزینه ماهانه خانوار شهری و روستایی در سال 89 به ترتیب 941 هزار و 566 هزار تومان در ماه بوده است. این یعنی حداقل دستمزد کارگران در سال 90، حتی رقم خط فقر شدیدی را که کارگران محاسبه کرده بودند یا متوسط هزینه ماهانه‌ای که مرکز آمار برای مناطق روستایی هم اعلام کرده بود پوشش نمی‌داد. وجود فاصله سبد هزینه خانوار تا حداقل دستمزد کارگران، موضوعی است که تنها در سال گذشته تکرار نشده، بلکه پیش از آن معمولاً این رویه رخ می‌داد. در تعیین حداقل مزد سال 90 نیز در حالی که حداقل معیشت برای خانوار را نمایندگان کارگران در زمستان سال 89 معادل 530 هزار تومان برآورد کرده بودند اما در نهایت حداقل مزد اعلامی توسط شورای عالی کار برای سال 90 معادل 303 هزار تومان بود.
عقب‌ماندگی از تورم
به جز سبد هزینه خانوار که از نگاه نمایندگان کارگری حداقل دستمزها نمی‌تواند نیاز یک خانوار چهار نفره را تامین کند، مولفه مهم دیگر در تعیین میزان حداقل مزد، تورم است. گلایه مقامات کارگری در این مورد از سال‌های پس از هشت سال جنگ با عراق شروع شده است. چرا که طی آن سال‌های جنگ دستمزدها هیچ افزایشی نداشتند بنابراین عقب‌ماندگی در دستمزدها نسبت به تورم وجود داشت. با وجود این، اگر بررسی‌ها را از آغاز دهه 70 مشاهده کنیم می‌بینیم که سبقت 40درصدی رشد دستمزدها نسبت به تورم هم‌اکنون به عقب‌ماندگی 10درصدی از تورم منجر شده است. در سال 70 در حالی میزان حداقل دستمزدها 66 درصد افزایش یافته بود که تورم آن سال 20 درصد بود. این
اختلاف 40درصدی بین رشد دستمزدها و تورم در سال بعد از آن به 11 درصد و سپس به 9 درصد کاهش یافت. تا اینکه دیگر در سال 73 به تدریج عقب‌ماندن افزایش دستمزدها نسبت به تورم آغاز شد. در سال‌های 73 و 74 میزان افزایشی که برای حداقل دستمزدها در نظر گرفتند به ترتیب 5 و 12 درصد از تورم کمتر
بود اما در سال‌های 75 تا 86 دیگر دوباره روند عادی شد. طی این 12 سال تنها یک بار در سال 78 میزان رشد حداقل دستمزد به اندازه تورم نبوده است. در این سال‌ها سال 79 بیشترین اختلاف بین رشد حداقل مزد با تورم به میزان 14 درصد بود و کمترین اختلاف نیز مربوط به سال 77 بود که این اختلاف بین رشد حداقل مزد با تورم کمتر از یک درصد بوده است. اما از سال 86 بار دیگر رشد حداقل دستمزد از تورم عقب‌ماند. در این سال در حالی حداقل دستمزدها را 20 درصد افزایش دادند که در پایان سال 86 میزان تورم 25 درصد اعلام شد. اما در سال‌های 87 و 88 تقریباً این وضعیت دوباره به حالت قبل برگشت. در سال 88 در حالی میزان حداقل دستمزدها را به میزان 20 درصد افزایش دادند که در پایان این سال میزان تورم 10 درصد اعلام شد. در سال 89 نیز وضعیت مشابهی رخ داد. در حالی که در این سال حداقل دستمزدها را 15 درصد افزایش داده بودند میزان تورم در این سال بیشتر از 12 درصد نشد. با وجود این، طی دو سال اخیر شاید بتوان گفت اوج عقب‌ماندگی رشد دستمزدها از تورم بوده است. طی سال 90 در حالی که اعضای شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزدها را 9 درصد اعلام کرده بودند اما در پایان
این سال بانک مرکزی اعلام کرد مردم با تورم 21درصدی در این سال زندگی کرده‌اند. این اختلاف 12درصدی بین تورم و رشد حداقل دستمزد در سال 90 برای امسال فعلاً کمی کمرنگ‌تر شده است. در حالی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت میزان افزایش حداقل دستمزد را برای امسال 18 درصد اعلام کرده بودند طبق آخرین اعلام بانک مرکزی فعلاً تورم بیش از 28 درصد است. در واقع فعلاً آن اختلاف 12 درصد تورم و رشد حداقل دستمزدها به 10 درصد در امسال رسیده است. موضوع قابل توجه این است که هر سال وقتی می‌خواهند حداقل دستمزد سال آینده را افزایش دهند، تورم بهمن‌ماه همان سالی را که جلسات شورای عالی کار در حال برگزاری است اعلام می‌کنند. در واقع به نوعی باید یک پیش‌بینی هم صورت بگیرد که در سال آینده این تصمیم‌گیری تورم چه تغییری خواهد کرد که بار دیگر این سبقت تورم از میزان افزایش حداقل دستمزدها رخ ندهد.
افزایش فاصله مزد اسمی و واقعی
براساس تعریف دکتر حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حداقل دستمزد اسمی کارگران، پایین‌ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون کار و مذاکرات و گفت‌وگوهای سه‌جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار تعلق می‌گیرد که البته باید ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی نیز رعایت شود. طبق گفته‌های این کارشناس اقتصادی، برای تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران در کشورهای مختلف طبق کنوانسیون شماره 131 سازمان بین‌المللی کار به مواردی از جمله نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان، هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی شامل ضرورت‌های توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال توجه می‌شود. در کشور ما نیز قانون کار تصریح می‌کند در تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران تورم و تامین معیشت خانوار مدنظر قرار بگیرد که وقتی هرساله این حداقل مزد اعلام می‌شود مبین حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی است. اما به اعتقاد کارشناسانی مانند دکتر محمد‌باقر نوبخت، اقتصاددان، این دستمزد قدرت خرید کارگران را بیان نمی‌کند. برای مشخص شدن میزان قدرت خرید کارگران باید میزان حداقل دستمزد واقعی کارگران محاسبه شود که با توجه به آمارهای رسمی کشور فاصله مزد واقعی و اسمی کارگران هر سال بیشتر می‌شود. این در حالی است که در سال‌های قبل از جنگ ایران و عراق همیشه میزان مزد واقعی از مزد اسمی بیشتر بود. مثلاً در سال 1350 در حالی که حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی 195 تومان اعلام شده بود اما مزد واقعی هر کارگر به دلیل پایین بودن هزینه‌های زندگی 951 تومان بود. این فاصله در سال وقوع انقلاب اسلامی کاهش یافت و در حالی که مزد اسمی در سال 1357 به میزان 630 تومان بود اما مزد واقعی هر کارگر بیش از 1200 تومان برآورد شده بود. این فاصله تا جنگ ایران و عراق وجود داشت اما در سال‌های 1359 تا 1363 که حداقل مزد اسمی کارگران ثابت و به میزان 1900 تومان باقی ماند، میزان حداقل مزد واقعی کارگران به دلیل افزایش میزان هزینه زندگی از دو هزار و 700 تومان به هزار و 500 تومان کاهش یافت. در همین سال‌ها بود که روند فزونی گرفتن مزد اسمی بر مزد واقعی آغاز شد و در پایان جنگ، طی سال 1368 حداقل مزد اسمی کارگران به دو هزار و 400 تومان افزایش یافت اما حداقل مزد واقعی آنها به 700 تومان کاهش یافت. پس از آن نیز این روند شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به گونه‌ای که یک‌دهه بعد، این فاصله هزار و 700تومانی به دو هزار و 300 تومان در سال 78 رسید و در آغاز دولت نهم یعنی سال 84 هم دیگر این رقم 12 هزار تومان شده بود. صعود این اختلاف در دولت‌های نهم و دهم بیش از گذشته و در سال 85 معادل 29 هزار تومان، سال 86 معادل 58 هزار تومان، سال 87 معادل 100 هزار تومان، سال 88 معادل 134 هزار تومان، سال 89 معادل 173 هزار تومان و در سال 90 معادل 209 هزار تومان شد. محاسبات طایی نیز نشان می‌دهد در سال‌های 1348 تا 1385 در حالی که میزان رشد مزد اسمی در کشورمان 7/28 درصد بوده اما این میزان رشد مزد واقعی تنها 3/3 درصد بوده است. به عبارتی این ارقام حاکی از آن است که هرچند در ظاهر با افزایش اعلام حداقل دستمزد کارگران به صورت سالانه در شورای عالی کار به نظر می‌رسد که قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد اما در واقعیت این گونه نیست و مزد واقعی کارگران به اندازه آنچه اعلام عمومی می‌شود، افزایش نمی‌یابد.
مکانیسم افزایش مزد
آن‌طور که در ماده 41 قانون کار آمده هر ساله حداقل دستمزد کارگران باید طبق دو مولفه سبد هزینه خانوار و تورم افزایش باید. در واقع محل چانه‌زنی‌ها همین دو مولفه است که مرجع یکی از آنها بانک مرکزی است. بانک مرکزی بهمن‌ماه هر سال وقتی تورم را اعلام می‌کند، در واقع ملاک اصلی افزایش دستمزد سال آینده را اعلام کرده است. همین موضوع مورد انتقاد کارگران نیز هست که چرا باید حداقل مزد هر سال با توجه به تورم سال گذشته آن اعلام شود. این در حالی است که طبق قانون همچنان تورم سال پایه باید ملاک قرار بگیرد. اما در مورد مولفه دیگر یعنی سبد هزینه خانوار تاکنون مرجعی برای آن اعلام نشده است. با وجود این، مقامات کارگری از طریق کمیته‌های استانی که تشکیل می‌دهند، هرساله رقمی را به عنوان حداقل هزینه مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانوار چهارنفره اعلام می‌کنند. آخرین بار که کانون عالی شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل کارگری این رقم را اعلام کرد، در سال گذشته بود. در حالی آنها این رقم را 795 هزار تومان و خط فقر شدید را 575 هزار تومان محاسبه کرده بودند که در نهایت حداقل مزد کارگران به 389 هزار تومان رسید. این در حالی است که حتی مرکز آمار ایران نیز در اواخر سال 90 آمار داد که متوسط کل هزینه ماهانه خانوار شهری و روستایی در سال 89 به ترتیب 941 هزار و 566 هزار تومان در ماه بوده است. این یعنی حداقل دستمزد کارگران در سال 90، حتی رقم خط فقر شدیدی را که کارگران محاسبه کرده بودند یا متوسط هزینه ماهانه‌ای که مرکز آمار برای مناطق روستایی هم اعلام کرده بود پوشش نمی‌داد. وجود فاصله سبد هزینه خانوار تا حداقل دستمزد کارگران، موضوعی است که تنها در سال گذشته تکرار نشده، بلکه پیش از آن معمولاً این رویه رخ می‌داد. در تعیین حداقل مزد سال 90 نیز در حالی که حداقل معیشت برای خانوار را نمایندگان کارگران در زمستان سال 89 معادل 530 هزار تومان برآورد کرده بودند اما در نهایت حداقل مزد اعلامی توسط شورای عالی کار برای سال 90 معادل 303 هزار تومان بود.
عقب‌ماندگی از تورم
به جز سبد هزینه خانوار که از نگاه نمایندگان کارگری حداقل دستمزها نمی‌تواند نیاز یک خانوار چهار نفره را تامین کند، مولفه مهم دیگر در تعیین میزان حداقل مزد، تورم است. گلایه مقامات کارگری در این مورد از سال‌های پس از هشت سال جنگ با عراق شروع شده است. چرا که طی آن سال‌های جنگ دستمزدها هیچ افزایشی نداشتند بنابراین عقب‌ماندگی در دستمزدها نسبت به تورم وجود داشت. با وجود این، اگر بررسی‌ها را از آغاز دهه 70 مشاهده کنیم می‌بینیم که سبقت 40درصدی رشد دستمزدها نسبت به تورم هم‌اکنون به عقب‌ماندگی 10درصدی از تورم منجر شده است. در سال 70 در حالی میزان حداقل دستمزدها 66 درصد افزایش یافته بود که تورم آن سال 20 درصد بود. این
اختلاف 40درصدی بین رشد دستمزدها و تورم در سال بعد از آن به 11 درصد و سپس به 9 درصد کاهش یافت. تا اینکه دیگر در سال 73 به تدریج عقب‌ماندن افزایش دستمزدها نسبت به تورم آغاز شد. در سال‌های 73 و 74 میزان افزایشی که برای حداقل دستمزدها در نظر گرفتند به ترتیب 5 و 12 درصد از تورم کمتر
بود اما در سال‌های 75 تا 86 دیگر دوباره روند عادی شد. طی این 12 سال تنها یک بار در سال 78 میزان رشد حداقل دستمزد به اندازه تورم نبوده است. در این سال‌ها سال 79 بیشترین اختلاف بین رشد حداقل مزد با تورم به میزان 14 درصد بود و کمترین اختلاف نیز مربوط به سال 77 بود که این اختلاف بین رشد حداقل مزد با تورم کمتر از یک درصد بوده است. اما از سال 86 بار دیگر رشد حداقل دستمزد از تورم عقب‌ماند. در این سال در حالی حداقل دستمزدها را 20 درصد افزایش دادند که در پایان سال 86 میزان تورم 25 درصد اعلام شد. اما در سال‌های 87 و 88 تقریباً این وضعیت دوباره به حالت قبل برگشت. در سال 88 در حالی میزان حداقل دستمزدها را به میزان 20 درصد افزایش دادند که در پایان این سال میزان تورم 10 درصد اعلام شد. در سال 89 نیز وضعیت مشابهی رخ داد. در حالی که در این سال حداقل دستمزدها را 15 درصد افزایش داده بودند میزان تورم در این سال بیشتر از 12 درصد نشد. با وجود این، طی دو سال اخیر شاید بتوان گفت اوج عقب‌ماندگی رشد دستمزدها از تورم بوده است. طی سال 90 در حالی که اعضای شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزدها را 9 درصد اعلام کرده بودند اما در پایان
این سال بانک مرکزی اعلام کرد مردم با تورم 21درصدی در این سال زندگی کرده‌اند. این اختلاف 12درصدی بین تورم و رشد حداقل دستمزد در سال 90 برای امسال فعلاً کمی کمرنگ‌تر شده است. در حالی که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت میزان افزایش حداقل دستمزد را برای امسال 18 درصد اعلام کرده بودند طبق آخرین اعلام بانک مرکزی فعلاً تورم بیش از 28 درصد است. در واقع فعلاً آن اختلاف 12 درصد تورم و رشد حداقل دستمزدها به 10 درصد در امسال رسیده است. موضوع قابل توجه این است که هر سال وقتی می‌خواهند حداقل دستمزد سال آینده را افزایش دهند، تورم بهمن‌ماه همان سالی را که جلسات شورای عالی کار در حال برگزاری است اعلام می‌کنند. در واقع به نوعی باید یک پیش‌بینی هم صورت بگیرد که در سال آینده این تصمیم‌گیری تورم چه تغییری خواهد کرد که بار دیگر این سبقت تورم از میزان افزایش حداقل دستمزدها رخ ندهد.افزایش فاصله مزد اسمی و واقعی
براساس تعریف دکتر حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حداقل دستمزد اسمی کارگران، پایین‌ترین سطح دستمزدی است که بر اساس قانون کار و مذاکرات و گفت‌وگوهای سه‌جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نیروی کار تعلق می‌گیرد که البته باید ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده وی نیز رعایت شود. طبق گفته‌های این کارشناس اقتصادی، برای تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران در کشورهای مختلف طبق کنوانسیون شماره 131 سازمان بین‌المللی کار به مواردی از جمله نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان، هزینه زندگی و تغییرات ناشی از آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی شامل ضرورت‌های توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال توجه می‌شود. در کشور ما نیز قانون کار تصریح می‌کند در تعیین حداقل دستمزد اسمی کارگران تورم و تامین معیشت خانوار مدنظر قرار بگیرد که وقتی هرساله این حداقل مزد اعلام می‌شود مبین حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی است. اما به اعتقاد کارشناسانی مانند دکتر محمد‌باقر نوبخت، اقتصاددان، این دستمزد قدرت خرید کارگران را بیان نمی‌کند. برای مشخص شدن میزان قدرت خرید کارگران باید میزان حداقل دستمزد واقعی کارگران محاسبه شود که با توجه به آمارهای رسمی کشور فاصله مزد واقعی و اسمی کارگران هر سال بیشتر می‌شود. این در حالی است که در سال‌های قبل از جنگ ایران و عراق همیشه میزان مزد واقعی از مزد اسمی بیشتر بود. مثلاً در سال 1350 در حالی که حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی 195 تومان اعلام شده بود اما مزد واقعی هر کارگر به دلیل پایین بودن هزینه‌های زندگی 951 تومان بود. این فاصله در سال وقوع انقلاب اسلامی کاهش یافت و در حالی که مزد اسمی در سال 1357 به میزان 630 تومان بود اما مزد واقعی هر کارگر بیش از 1200 تومان برآورد شده بود. این فاصله تا جنگ ایران و عراق وجود داشت اما در سال‌های 1359 تا 1363 که حداقل مزد اسمی کارگران ثابت و به میزان 1900 تومان باقی ماند، میزان حداقل مزد واقعی کارگران به دلیل افزایش میزان هزینه زندگی از دو هزار و 700 تومان به هزار و 500 تومان کاهش یافت. در همین سال‌ها بود که روند فزونی گرفتن مزد اسمی بر مزد واقعی آغاز شد و در پایان جنگ، طی سال 1368 حداقل مزد اسمی کارگران به دو هزار و 400 تومان افزایش یافت اما حداقل مزد واقعی آنها به 700 تومان کاهش یافت. پس از آن نیز این روند شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به گونه‌ای که یک‌دهه بعد، این فاصله هزار و 700تومانی به دو هزار و 300 تومان در سال 78 رسید و در آغاز دولت نهم یعنی سال 84 هم دیگر این رقم 12 هزار تومان شده بود. صعود این اختلاف در دولت‌های نهم و دهم بیش از گذشته و در سال 85 معادل 29 هزار تومان، سال 86 معادل 58 هزار تومان، سال 87 معادل 100 هزار تومان، سال 88 معادل 134 هزار تومان، سال 89 معادل 173 هزار تومان و در سال 90 معادل 209 هزار تومان شد. محاسبات طایی نیز نشان می‌دهد در سال‌های 1348 تا 1385 در حالی که میزان رشد مزد اسمی در کشورمان 7/28 درصد بوده اما این میزان رشد مزد واقعی تنها 3/3 درصد بوده است. به عبارتی این ارقام حاکی از آن است که هرچند در ظاهر با افزایش اعلام حداقل دستمزد کارگران به صورت سالانه در شورای عالی کار به نظر می‌رسد که قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد اما در واقعیت این گونه نیست و مزد واقعی کارگران به اندازه آنچه اعلام عمومی می‌شود، افزایش نمی‌یابد.
دیدگاه تان را بنویسید