مزد منعطف در کنار حداقل مزد

چند سالی می‌شود که پیشنهادات مربوط به دستمزد منعطف مطرح است. این در حالی است که ما همچنان باید به ماده 41 قانون کار به عنوان ملاک اصلی افزایش حداقل دستمزدها توجه کنیم. آنچه در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین دستمزد ‌پیش‌بینی شده توجه به دو شاخص تعیین‌کننده تورم و سبد هزینه خانوار است که در شورای عالی کار، مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود. این نمایندگان در شورای عالی کار براساس نرخ رسمی تورم که قبلاً توسط بانک مرکزی اعلام می‌شد و اکنون این اختیار به مرکز آمار واگذار شده در مورد حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند. در کنار این مولفه، شاخص دوم، سبد هزینه خانوار است که در مجموعه اعضای شورای عالی کار باید به این دو معیار مهم در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد استناد و دستمزدی را تصویب کنند که بتواند حداقل‌ معیشت خانوار کارگری را تامین کند. اما در مورد مزد منعطف باید دید این شیوه مزدی به چه معنایی است، هرچند این شیوه، ابتدا باید راهکار قانونی داشته باشد و بعد در مورد آن چانه‌زنی شود. در مقطع فعلی وقتی قانون صراحت بر تعیین حداقل دستمزد آن هم براساس تورم و سبد هزینه خانوار دارد و وضعیت چگونگی افزایش حداقل دستمزدها را مشخص کرده ما نباید قانون را دور بزنیم و این موضوع را نادیده بگیریم. در واقع وقتی بحث از مزد منعطف می‌شود باید دنبال راهکار قانونی آن بگردیم، اما وقتی راهکار قانونی برای آن تعیین نشده است، نمی‌توانیم به آن استناد کنیم، برای همین شورای عالی کار باید ملاک‌های قانون کار را الگو قرار دهد. از نگاه کارشناسی هم اگر ما بخواهیم مزد منعطف را بررسی کنیم، می‌توان اشاره کرد که شاید مزد منعطف در ظاهر زیبا باشد اما در عمل و اجرا می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. به همین دلیل باید ابتدا دید مزد منعطف به چه معناست؟ اگر قرار است دست کارفرما را برای پرداخت هر دستمزدی که خودش می‌خواهد باز بگذاریم که این کار عملی نیست. چرا که اکنون هم برخی از کارفرمایان قانون کار را نادیده می‌گیرند و کمتر از حداقل دستمزد به کارگران خود پرداخت می‌کنند. فکر می‌کنم اگر بخواهیم چنین اختیار و آزادی را در بحث دستمزدها لحاظ کنیم، خیلی از مسائل در پرداخت دستمزدها نادیده گرفته خواهد شد. در مقطع فعلی شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کند، این یعنی هر کارفرمایی نباید دستمزدی کمتر از این رقم به کارگرانش پرداخت کند. در واقع معمولاً حداقلی تعیین می‌شود که این حداقل‌ دستمزد را کارفرمایان حتی در بدترین شرایط پرداخت کنند اما اگر قرار باشد کارفرمایی بیش از این رقم هم به کارگرانش پرداخت کند، مشکلی وجود ندارد. به عبارتی دست کارفرما برای پرداخت به کارگران بیش از رقم حداقل دستمزد باز است و او می‌تواند برای ارتقای بهره‌وری در واحد به دنبال انعقاد قراردادهایی باشد که هر کارگری بهره‌وری بیشتری دارد بر مبنای آن بهره‌وری حقوق متفاوتی دریافت کند. می‌خواهم بگویم حتی در مقطع فعلی هم امکان این کار وجود دارد که مزدهای بیشتر از حداقل مزد را بنگاه‌ها و نمایندگان کارگران خودشان تعیین و وضع کنند تا در صورت حاصل شدن بهره‌وری برای افزایش انگیزه‌ها برای کار و تولید بیشتر دستمزدهای بیشتری پرداخت شود.