از «تعارض تاریخی» تا «بن‌بست ملی»
گفت‌وگو با محمدمهدی بهکیش درباره برداشت‌های متضاد از منافع ملی
یکی از اندیشمندان نامدار توسعه، محمود سریع‌القلم، نقطه عزیمت توسعه در ایران را مشروط به «اجماع نخبگان فکری و سیاسی» می‌داند، لحظه اکنون در تاریخ معاصر ایران را در نوعی «بن‌بست» می‌بیند و شرط اجماع بین این نخبگان را پذیرش «تغییرات فراوان در شاکله فکری و منش سیاسی» می‌داند. فارغ از مساله توسعه اما، از فحوای این دیدگاه می‌توان دریافت که این لحظه اجماع در واقع، نقطه‌ای است که «حکومت»، در یک مچ‌اندازی تاریخی با «ملت» در وضعیتی قرار می‌گیرد که هیچ یک از این دو نمی‌توانند مچ دیگری را بخوابانند. این نقطه، لحظه‌ای است که نخبگان فکری (مردم) و نخبگان سیاسی (حکومت) احتمالاً به تعریف مشترک و روشنی از منفعت یا در مفهوم کلان‌تر آن، منافع ملی می‌رسند. به نظر می‌رسد که هیچ گریزی غیر از وقوع این زورآزمایی، یا به عبارت دیگر، توازن قدرت بین نخبگان (حکومت) و مردم نمی‌تواند زمینه‌ساز رسیدن به نگاهی مشترک به منافع ملی شود. محمدمهدی بهکیش اقتصاددان در این گفت‌وگو تعریف منافع ملی برای کشورهای توسعه‌یافته را با آنچه در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌شود متفاوت می‌داند. او تاکید دارد که در ایران، نگاه متفاوتی بین حکومت‌ها و مردم وجود داشته است و کماکان وجود دارد. با این تفاوت عمیق در دو نگاه، حکومت به شکلی عمل می‌کند که مردم از رشد محروم مانده و جامعه از رفاه بازمی‌ماند. در واقع، منافع مردم توسط افرادی تعریف می‌شود که نیازهای حقیقی مردم را به خوبی نمی‌شناسند و از آنها اطلاع دقیقی ندارند.
♦♦♦
مهم‌ترین مساله در بحث در حوزه منافع ملی، غالباً در مورد ارائه «تعاریف»ی است که از گوناگونی قابل توجهی نیز برخوردار است. منافع ملی بر چه اساسی تعریف می‌شود و چه گروه‌هایی در تعریف و تحقق آن نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند؟
در ابتدا باید مشخص کرد که اساساً منافع ملی چیست؟ منافع ملی در تعریف این‌گونه بیان می‌شود و برای آن چهار زیرشاخه اصلی می‌توان قائل شد: 1- امنیت حیاتی یا وجودی، 2- امنیت رفاهی، 3- کسب قدرت در روابط بین‌الملل و 4- ایجاد پرستیژ جهانی. با نگاه به این تعاریف، می‌توان دریافت که آنها، بیشتر متناسب با ساختار و وضعیت کشورهای پیشرفته است که در آنها سطح مناسبی از اقتصاد به وجود آمده است و پس از آن می‌خواهند امنیت رفاهی خود را حفظ کنند. درآمد سرانه کشورهای غربی تقریباً چیزی بین 50 تا 60 هزار دلار تخمین زده می‌شود و آنها در پی حراست از این درآمد هستند در حالی که درآمد اسمی ایران، ۵۷۰۰ دلار بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد است؛ همان‌طور که ما نیز در اطراف خود می‌بینیم که حرکت‌های نظامی مثل فعالیت‌های آمریکایی‌ها در منطقه، در واقع از دید آنها و تعریفی که دارند در راستای تامین امنیت رفاهی آنهاست. در حالی که ما از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان مانده‌ایم و حتی برای تامین آب نوشیدنی خود هم به مشکل خورده‌ایم. بر همین اساس می‌توان گفت که منافع ملی ما عبارت است از «افزایش سطح رفاه در جامعه» و سپس، «حفظ امنیت» آن.
با وجود این، اگر ما نتوانیم رفاه مورد نظر خود را ایجاد کنیم، امنیتِ چه چیزی را باید حفظ کنیم؟ اگر این تعریف را برای کشورهای مشابه خودمان بپذیریم، حال این پرسش ایجاد می‌شود که چطور می‌توان این منافع ملی را به دست آورد؟ برای تحقق این منافع ملی، شش عامل اساسی باید در نظر گرفته شود؛ 1- حراست از آزادی‌های قانونمند از جمله آزادی مطبوعات، 2- تسهیل فضای کسب‌وکار در جامعه (به شکلی که آغاز و راه‌اندازی کسب‌وکار در یک جامعه و تعداد روزهایی که نیاز است یک کسب‌وکار راه‌اندازی شود با کشورهای اطراف، قابل رقابت باشد)، 3- برقراری روابط گسترده با کشورهای دیگر، 4- حفاظت از تعهدات و قراردادها که در داخل عقد شده یا با کشورهای دیگر به ثبت رسیده است (که این حوزه بیشتر بر عهده قوه قضائیه است)، 5- گسترش رقابت‌پذیری برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فساد و در نهایت، 6- ارتقای نظام بانکداری برای ارائه خدمات مناسب از جمله خدمات به تجارت کشور. این عوامل اگر بتوانند مجموعاً با هم شکل بگیرند و مورد توجه واقع شوند، رشد اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. اما هر اقدام حاکمیت در جهت حداقل یکی از آن اهداف در راستای تامین منافع ملی قرار خواهد گرفت و شاید بتوان با تکمیل عوامل شش‌گانه فوق، شاخص‌هایی برای حرکت در جهت تامین منافع ملی تعریف کرد.
اما نقش حاکمیت در این میان چیست؟ نخستین ویژگی یک حاکمیت این است که نماینده واقعی مردم باشد. «دولت ملی»، دولتی است که نماینده جامعه خودش است و از همین مسیر می‌تواند از اکثریت جامعه قدرت بگیرد و قادر است که حقوق اقلیت را نیز از همین راه حفظ کند. وقتی چنین نمایندگی‌ای به دولت واگذار شود، برای حفظ منافع ملی، نخست لازم است که منافع ملی را بشناسد چرا که منافع ملی، امری ثابت و بدون تغییر نیست. همان‌طور که اشاره شد، تعریف منافع ملی برای کشورهای توسعه‌یافته با آنچه در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌شود متفاوت است. مثلاً در عقد قرارداد در حوزه واکسن با روسیه باید منافع ملی ما حفظ می‌شد اما راه‌حل آن چیست؟ شناخت منافع ملی در محدوده این قرارداد، مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود. یا عقد قرارداد 25ساله با چین نیازمند آن است که اهداف مدنظر ما در آن لحاظ شود تا سطح رفاه جامعه افزایش یابد. بنابراین در قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، این الزامات باید رعایت شوند. تا زمانی که نتوانیم جایگاه خود را در تعریف منافع ملی مشخص کنیم، قطعاً نمی‌توانیم منافع ملی را محقق کنیم. ما سال‌های زیادی است که چه پیش و چه پس از انقلاب هنوز نتوانسته‌ایم منافع ملی را به درستی تعریف کنیم. پس از انقلاب نیز اساساً منافع ملی تعریف نشده یا اصلاً چیزی متفاوت از اصل مساله در نظر گرفته شده است. شاید بتوان گفت که «تابع هدف» متفاوتی بین حاکمیت و مردم وجود دارد که «جهت» رسیدن به منافع ملی برای این دو، دگرگون شده است و تعریف مشترکی بین این دو وجود ندارد. بر همین اساس، حاکمیت به یک‌سو حرکت کرده است و مردم نیز به سمت دیگری چشم دوخته‌اند. نتیجه چنین وضعیتی، ایجاد نارضایتی و اعتراض است و آنچه این روزها در کشور در حال وقوع است، متاثر از چنین اختلافاتی است.
همان‌طور که می‌دانید، یکی از حوزه‌هایی که به وسیله آن، منافع ملی محقق می‌شود، اقتصاد است. اگر بخواهیم تعریفی از منافع ملی را مشخصاً از منظر اقتصاد ارائه بدهیم، این تعریف چه پارامترهایی را دربر می‌گیرد؟
ما در فضای بین‌المللی در حال زندگی هستیم. در برخی برهه‌ها، کشورها به صورت مجزا از هم به سر می‌بردند و از یکدیگر خبر نداشتند. حتی در داخل کشورها نیز افراد ساکن شهرهای کوچک و بزرگ از همدیگر مطلع نبودند. عصر دیجیتال، بسیاری از امور را دگرگون کرد. مهم‌ترین این تحولات، تسهیل دسترسی به اطلاعات است و امروزه یک شخص روستایی در هر نقطه از جهان می‌تواند به راحتی از رخدادهای روستای دیگری در نقطه دیگری در جهان آگاهی پیدا کند. این مساله موجب می‌شود تا انسان‌ها بتوانند خود را با دیگران مقایسه کنند. بر همین اساس می‌توان گفت که منافع ملی بر اساس منافع تک‌تک افراد شکل می‌گیرد و احساس نیاز به کار، راه‌اندازی کسب‌وکار و صنایع و کارگاه‌ها و... موجب بهبود بخشیدن به زندگی آنها می‌شود. این نیازها محدود به شهر یا کشور خاصی نیست و جهان‌شمول است. چنین نیازی، تقاضا ایجاد می‌کند و اگر حاکمیت این نیاز را به درستی تشخیص دهد، می‌تواند امکان دسترسی افراد به یکدیگر را تسهیل کند. با بهبود فضای کسب‌وکار، روابط بین‌المللی و... دیپلماسی اقتصادی شکل خواهد گرفت. یعنی سفیر ما در هر نقطه از جهان خود را موظف به یاری کردن صاحبان صنایع داخلی با همتایان خارجی آنها می‌داند که هدف این کار، افزایش سطح رفاه جمعی است. در حال حاضر اما حاکمیت به درستی نتوانسته چنین وضعی را به وجود بیاورد و حتی نتوانسته امکانات، محیط کسب‌وکار و... را فراهم کند تا تمام شهروندان کشور بتوانند در هر گوشه ایران، کارگاهی تشکیل بدهند، مزرعه‌ای را آباد کنند یا هر کاری را که علاقه دارند آغاز کنند. همچنین حکومت نتوانسته روابط بین‌المللی و دیپلماسی برقرار کند تا مردم به بازارهای جهانی دسترسی یابند و برای فروش کالاها یا خرید نیازهای خود شرایط مناسبی داشته باشند. حفاظت از قراردادها و تعهدات در راستای همین موضوع است و این اصلی‌ترین وظیفه حاکمیت است تا خیال مردم را آسوده کند که تعهدهای آنان اجرایی شود.
شما اشاره دقیقی داشتید که پیش از انقلاب اسلامی، کم و بیش تعریفی از منافع ملی وجود داشت که پس از آن، این تعریف هم، دیگر حتی به روشنی ارائه نشد. مبتنی بر این آسیب‌شناسی، آیا مفهوم روشنی از منافع ملی در ذهنیت سیاستمداران ما شکل گرفته است؟
پاسخ به این پرسش نیازمند تجمیع دیدگاه‌های اقتصادی، سیاسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، روابط بین‌الملل و... است. با این حال به نظر من این‌گونه نیست که بتوانیم مدعی شویم که حکومت، کلاً نتوانسته منافع ملی را تعریف کند بلکه حکومت منافع ملی را متفاوت با منافعی که مردم در نظر دارند تدوین کرده است. مردم نیازمند رشد و رفاه بیشتر هستند و تمایل دارند که به بازارهای صادراتی دست پیدا کنند تا بتوانند از طریق صادرات، اشتغال یابند و ثروت تولید کنند. اما حکومت در این مورد چه کرده است؟ حکومت در واقع مساله دیگری را مهم دانسته و ابتدا می‌خواهد امنیت کشور را حفظ کند. اما آیا تامین امنیت کشور در گرو سرکوب اقتصاد است؟ در اینجا یک تعارض بارز به وجود آمده است و مسوولان کشور عملاً اقتصاد را سرکوب کرده‌اند و اقتصاد دولتی را به «رقابت» ترجیح می‌دهند تا همه چیز در دست خودشان باشد. در این حوزه، فعلاً صحبتی از فساد (که حجم بسیار زیادی دارد) نمی‌کنم و برای پیشبرد بحث از آن سخن نمی‌گویم. دولت با این شیوه می‌خواهد منابع را به سوی هر حوزه‌ای که تمایل دارد جابه‌جا کند. در حالی که منابع باید به گونه‌ای جابه‌جا شوند که منافع ملی مورد نظر مردم را حاصل کنند. بر همین اساس، می‌توان گفت که یک «تعارض منافع» بین حاکمیت و مردم بر سر منافع ملی وجود دارد. تا زمانی که بین این دو یک آشتی اتفاق نیفتد، وضعیت کشور در همین حالت باقی خواهد ماند. مسائل و چالش‌های فراوانی که بارها در همین مجله تجارت فردا در حوزه‌های گوناگون از جمله تک‌نرخی شدن ارز، جلوگیری از کسری بودجه، حذف قیمت‌گذاری و... مطرح شده، در واقع، راهبردهای اقتصادی است برای اینکه شهروندان بتوانند با آسودگی، کار بکنند و رفاه خود را افزایش دهند. اگر دولت به این موارد اعتقاد نداشته باشد یا از روش‌های دیگری اقتصاد را به پیش براند درست همین وضعیت امروز پدیدار می‌شود که آب را خشک کرده‌ایم، زمین‌ها دچار فرونشست شده و کماکان نیز مشخص نیست چه زمانی قرار است به خواست مردم توجه شود.
آیا مفهوم منافع ملی ارتباطی با شکل ساختاری حکومت‌ها دارد؟ این شکاف تاریخی بین مردم و سیاستمداران (دولت-ملت) ناشی از چیست؟ این اختلاف دیدگاه بر سر منافع ملی بین مردم و حکومت تا چه حد ناشی از کژفهمی بین دو طرف و تا چه حد مبتنی بر تضاد منافع است؟
سیاستگذاران در دوره حکومت پهلوی، در پی ساختن ژاپن دوم بودند که تصور می‌کردند لازمه آن یک رشد سالانه 25درصدی در اقتصاد است اما بسیاری دیدند که ناگهان، بنادر کشور به لشکر کشتی‌ها تبدیل شد. کالاهای بسیاری خریداری شد اما فضایی برای پیاده کردن آن وجود نداشت. کالاها پیاده می‌شدند اما جاده‌ای برای انتقال آنها ساخته نشده بود. کالاها به شهرها منتقل می‌شد اما برق کافی برای روشن نگه داشتن انبارها و سردخانه‌ها وجود نداشت. کم‌کم متوجه شدند که توسعه یک امر هماهنگ است و اگر دولت، زمینه‌های آن را ایجاد نکند، شهروندان نمی‌توانند کسب‌وکاری جدی را شکل دهند و به رفاه برسند. امروز نیز درست در همین وضعیت قرار داریم و همه‌گیری کرونا نیز وضعیت را بدتر کرده است. اقتصاد کشور در حال کوچک شدن است و بسیاری در حال خارج شدن از اقتصاد کشور هستند. تکرار برنامه‌های توسعه هم کمکی به این وضعیت نکرده است. بنابراین، تاکید بر اصول اولیه‌ای که به آنها اشاره شد، شرطی اساسی برای تحقق منافع ملی است. در ایران، نگاه متفاوتی بین حکومت‌ها و مردم وجود داشته است و کماکان وجود دارد. با این تفاوت عمیق در دو نگاه، حکومت به شکلی عمل می‌کند که مردم از رشد محروم مانده‌اند و جامعه از رفاه بازمی‌ماند. در واقع، منافع مردم توسط افرادی تعریف می‌شود که نیازهای حقیقی مردم را به خوبی نمی‌شناسند و از آنها اطلاع دقیقی ندارند.
اخیراً در مواضع برخی سیاستمداران ایرانی دیده می‌شود که آنها بعضاً از رفتارها و مواضع کشورهای نزدیک به ایران مثل چین و روسیه تعجب و اظهار شگفتی می‌کنند که آنها در جهت منافع ملی‌شان، به خواسته‌های ایران بی‌توجهی کرده‌اند. دلیل این‌گونه «متعجب شدن»ها و «انتظار نداشتن»ها چیست؟
در هر قراردادی که یک کشور با کشوری دیگر منعقد می‌کند یا بازرگانی که با بازرگان دیگری همکاری می‌کند طبیعتاً هر طرف به سود خود می‌اندیشد و اگر پای سود در میان نباشد، قراردادی امضا نخواهد شد. در مورد کشورها باید حساسیت ویژه‌ای بر روی تامین منافع ملی وجود داشته باشد که برای این مهم حتماً باید تعریفی از منافع ملی وجود داشته باشد. افرادی که با روسیه قرارداد امضا کردند و منافع ملی را به شکلی تعریف کرده‌اند که روسیه بیاید و از امکانات ایران بهره ببرد اما محصول نهایی را بردارد و از ایران خارج کند، احتمالاً این افراد یا اصلاً منافع ملی را نمی‌شناسند، یا به آن توجه ندارند یا خدایی نکرده به آن خیانت کرده‌اند و مرتکب فساد شده‌اند. مگر می‌توان قراردادی را بست که در آن هیچ منافعی برای کشور در نظر گرفته نشده است؟ این همان نقطه‌ای است که گفته می‌شود در هر حرکت دولت باید منافع ملی تامین شود. نکته دوم اینکه روسیه یا کشورهای دیگر نیز بر اساس منافع ملی خود با ما قرارداد بسته‌اند و اگر به گفته یکی از مقامات وزارت بهداشت ما، بر سرمان کلاه گذاشته‌اند، این از ضعف ماست که تخصص کافی در هنگام عقد قرارداد نداشته‌ایم. ما در تاریخ خود نیز همین‌گونه عمل کرده‌ایم و بارها گفته شده که «ترکمانچای» و «گلستان» را به ما تحمیل کرده‌اند و احتمالاً در آینده‌ای نزدیک نیز می‌گوییم قرارداد 25ساله با چین نیز به ما تحمیل شده است. اخیراً هم در مورد واکسن «اسپوتنیک» روسیه نیز چنین حرفی زده شده است و اما آیا حاکمیت مگر می‌تواند بگوید که چیزی بر ما تحمیل شده است؟ چنین مساله‌ای نشان‌دهنده ضعف ماست که نه تسلط کافی بر امور داریم و نه منافع ملی خود را به روشنی تعریف کرده‌ایم. هر ضعفی که وجود دارد از جانب ماست و نمی‌توان دیگران را مقصر دانست. بر فرض محال آنکه همه جهان می‌خواهند سر ما کلاه بگذارند. آیا ما نیز باید سرمان کلاه برود؟
