دژدار برنامه

نزد پرویز داوودی اقتصاد خوانده و با علی طیب‌نیا و فرهاد رهبر حشر و نشر دارد. گرایش اصلاح‌طلبی او که اکنون معاون برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت شده، سوابقی درخور برای فرهاد دژپسند به ‌جای گذاشته است. او که در تهیه قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی نقش عمده‌ای ایفا کرد، بنابر برخی ملاحظات از وزارت بازرگانی خارج شد و با انتصاب فرهاد رهبر به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم، به عنوان معاون تولید و برنامه‌ریزی برگزیده شد. دژپسند در مهرماه سال 85 بنابر دیدگاهی که اعتقاد داشت، ارتباط منسجمی میان برنامه و اقدامات اجرایی دولت وجود ندارد، استعفا کرد. این اقتصاددان که امروز رخت اعتدالی بر تن دارد و میانه حرکت می‌کند، دوباره در سازمان برنامه از لزوم رهبری توسعه از سوی سازمان برنامه حرف می‌زند و باور دارد، اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم ناگزیر است رشد بالا و پایدار را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر اینکه اقتصاد دهه 40 ایران را دوران طلایی می‌داند، برنامه پنجم توسعه را از میان 10 برنامه‌ای که تاکنون اقتصاد ایران به خود دیده، بدترین برنامه ارزیابی می‌کند. از قضا دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه نیز هست. می‌گوید 15 سطح از موضوعات را در برنامه ششم تحت نظام برنامه‌ریزی هسته مرکزی خط‌دهنده (Core Planning) قرار دادیم و از نظر اقتصاددانان در تنظیم برنامه ششم بهره جستیم.

از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تازه‌احیاشده شروع کنیم. چه فضایی بر این سازمان حاکم است و تا چه اندازه دغدغه این سازمان مثل سابق، تدوین، تنظیم و نظارت بر برنامه‌های توسعه است؟

واقعیت امر این است که تحلیل احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بستگی به طرز نگاه و شیوه نگرش‌مان به سازمان توسعه کشور دارد. بر این اساس است که در ابتدا باید مشخص کنیم سازمان مدیریت را چگونه ببینیم. برای روشن‌تر شدن این موضوع لازم است اشاره کنم در کشوری که با عواید حاصل از صدور نفت خام اداره می‌شود و نه با مالیات، قطعاً نحوه تخصیص بهینه منابع مهم‌تر از تجهیز منابع است. چرا؟ چون در کشوری که با مالیات اداره می‌شود، واکنش مودیان مالیاتی، رفتار دولت را اصلاح می‌کند. یعنی اگر دولت بخواهد برای مثال اندازه‌اش را بزرگ‌تر کند یا هزینه‌اش را افزایش دهد، باید مالیات را افزایش دهد. وقتی این سیاست را در دستور کار قرار می‌دهد، مودیان مالیاتی که به سود آنها فشار آمده، در رای‌گیری این فشار را به‌صورت عکس‌العمل نشان می‌دهند. بنابراین به‌طور خودکار این فرآیند سیاستگذاری تصحیح می‌شود.

به همین دلیل کشورهای مبتنی بر مالیات در انتخابات، شعار کاهش هزینه‌های دولت و کاهش نرخ مالیات را شعار راهبردی قرار می‌دهند. به عبارت دیگر میان قدرت دولت و قدرت مردم تناسب ایجاد می‌شود. اما کشورهایی که مبتنی بر منابعی مانند نفت اداره می‌شوند، چون به منابع دسترسی مستقیم و بی‌واسطه دارند و در واقع می‌توانند تعرض به منابع انجام دهند، به همین دلیل واکنشی از سوی اجتماع، نشان داده نمی‌شود. اگرچه همین اقدام هم در میان‌مدت بر درآمد واقعی و جیب مردم اثر منفی می‌گذارد ولی آثار آن برای مردم در کوتاه‌مدت، چندان ملموس و محسوس نیست.

در چنین شرایطی شما وقتی از عواید حاصل از فروش نفت خام برمی‌دارید، باید آن را به ریال تبدیل کنید، از این رو یا به مردم می‌فروشید یا به بانک مرکزی. اگر به بانک مرکزی بفروشید، تبدیل به پول پرقدرت می‌شود و به طور طبیعی تورم ایجاد می‌کند و کاهش قدرت خرید مردم نتیجه طی چنین فرآیندی است، ولی برای مردم در کوتاه‌مدت محسوس و ملموس نیست. بنابراین آن واکنشی که در مورد مالیات نشان می‌دهند، در مورد افزایش برداشت از درآمد نفت انجام نمی‌دهند.

پس این نوع نظام‌ها، باید دارای دستگاهی تخصصی باشند که با روش‌های علمی و حرفه‌ای، در کنار پیشبرد اهداف توسعه‌ای، وظیفه تخصیص بهینه منابع را نیز عهده‌دار باشند. اگر چنین نهادی در این سیستم وجود نداشته باشد، با طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و فاقد توجیه اقتصادی به یک شیوه برخورد می‌شود و خود باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. چون دست‌اندازی به منابع نفت به‌راحتی انجام می‌شود و حد و مرزی نمی‌شناسد بنابراین یک سازمان تخصصی باید باشد تا خطوط را تعیین کند، مطالعه کند و پیشنهادها را بر اساس اصول علمی و حرفه‌ای بررسی کند، تا این منابع عمومی به بهترین گزینه‌ها و کاراترین شکل اختصاص پیدا کند. اگر چنین نباشد، همین اتفاقاتی که در دوره گذشته به وقوع پیوست، دوباره عمق پیدا می‌کند.

برای اینکه اثر سازمان بیشتر مشخص شود اشاره کنم که در سال 1384 که بنده در این سازمان بودم، تعداد طرح‌های عمرانی حدوداً 1270 مورد بود، وقتی که در سال 92 مجدداً به سازمان آمدم، تعداد این طرح‌ها به 1906 مورد رسیده بود. چون در زمان قبل از احیای سازمان مدیریت، اختیارات این سازمان در مورد مبادله موافقتنامه به دستگاه‌های اجرایی واگذار شد و اختیارات کمیسیون 215 که مرجع تصمیم‌گیری‌ها در مورد طرح‌های جدید است و در آن کمیسیون توجیه اقتصادی، مالی، فنی و زیست‌محیطی طرح‌ها بررسی و تصمیم‌گیری می‌شد، به دستگاه اجرایی ذی‌ربط واگذار شد. دستگاه‌ها در نبود سازمان مدیریت، تنها خودشان تصمیم می‌گرفتند. یک‌دفعه با انبوهی از طرح‌هایی که ما الان در دست اجرا داریم، مواجه شدیم. نتیجه اینکه به‌طور مثال حتی در جایی سد می‌سازیم که آبی نداریم، شبکه آبیاری می‌سازیم، ولی آب کافی نداریم. ریل می‌سازیم، فرودگاه می‌سازیم و... که توجیه اقتصادی ندارد. چرا؟ چون آن دستگاه حرفه‌ای که بیاید و حساب و کتاب کارشناسی انجام دهد و بهترین‌ها را برگزیند، انضباط مالی را رعایت کند، منافع ملی را لحاظ کند، هماهنگی میان دستگاه‌ها را ببیند، آینده‌نگری کند، آینده درآمدی کشور را ببیند، و... به صورت مناسب نداشتیم.

خوشبختانه در برنامه‌های جناب آقای دکتر روحانی هم این امر، یعنی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مورد تاکید قرار گرفته بود و به نظر بنده این نکته بسیار مهمی است که دلیل احیای سازمان مدیریت در برنامه‌های انتخاباتی آقای دکتر روحانی، ایجاد انضباط مالی ذکر شده بود. من معتقدم بعضی‌ها در احیای سازمان مدیریت نگاه شعاری داشتند، ولی این عبارت در برنامه آقای دکتر روحانی نشان می‌دهد که ایده‌ای پشت این قضیه وجود داشت. در اوایل شکل‌گیری دولت، مجلس شورای اسلامی طرحی را مربوط به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب کرده بود اما شورای نگهبان به استناد اصل 126 آن را رد کرده و گفته بود از اختیارات رئیس‌جمهور است. بعد از آن، در دولت دیدگاه‌های مختلفی وجود داشت مبنی بر اینکه آیا سازمان برنامه و بودجه احیا شود یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؟ آیا برنامه و بودجه با هم باشد یا نه؟ دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود داشت. بحث مفصلی در دولت شد، مبانی حقوقی‌اش بررسی شد.

نکته حساس‌تر این بود که اتفاق غیرکارشناسی دیگری صورت گرفته بود که سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها ادغام ‌شده بود. توجه داشته باشید، دستگاه تخصصی حرفه‌ای از حالت نظارت بر مخارج عمومی دولت در سطوح استانی با یک دستگاه کاملاً سیاسی، مثل استانداری‌ها ادغام‌ شده بود. این انتظار (جدا کردن سازمان مدیریت استان‌ها) خودش حساسیت ویژه‌ای ایجاد می‌کرد. پس بنابراین باید پاسخ به آن سوالات به اضافه رعایت و راه‌حل این چالش‌ها در احیای سازمان دیده می‌شد که همه این مباحث موجب شد تا حد زیادی کار احیای سازمان مدیریت با کندی پیش برود.

یعنی اقتصاد ایران به نهادی نیاز داشت که از یک‌سو توسعه را راهبری کند و از سوی دیگر، حداقل‌سازی مداخله دولت را نیز در دستور کار قرار دهد. دیدگاه‌های مختلفی نیز وجود داشت. به همین دلیل جناب آقای دکتر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان، تدبیری اتخاذ کردند که ما از متخصصان و صاحب‌نظران کشور راجع به این موضوع نظرخواهی کنیم و این کار انجام شد. تشکیلات سازمان به نظرخواهی گذاشته شد و خیلی جالب است که به شما عرض کنم نظرخواهی‌ها با دقت تحلیل و جمع‌بندی شد و اثر گذاشت و در نهایت سازمان مدیریت با هفت معاونت تشکیل شد. این سازمان مدیریت، معاونت‌هایش حتی از معاونت‌های قبل از انحلال هم کمتر است.

بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس نظرات متخصصان و صاحب‌نظران تشکیل شد و الان وظایفی که برایش تعیین شده، یکی راهبری توسعه و تخصیص بهینه منابع در کشور است و دیگری بحث نظارت است؛ نظارت بر هزینه‌کرد بودجه. نظارت هم سه نوع داریم: نظارت پیش از اجرا، نظارت حین اجرا و نظارت پس از اجرا. نظارت در حین اجرا باز دو جزء دارد: نظارت مالی و نظارت عملیاتی. نظارت عملیاتی هم در طرح‌های عمرانی، هم در فعالیت‌های جاری وجود دارد. نظارت عملیاتی در حیطه وظایف سازمان مدیریت است که اساساً اگر این نظارت به درستی انجام نگیرد، نه بودجه‌ای که با زحمت زیاد تدوین می‌شود، خوب به اجرا درمی‌آید، نه برنامه‌های توسعه. اصلاً من اعتقاد دارم یکی از دلایلی که برنامه‌ریزی در ایران موفق نبوده، فقدان نظام نظارتی جامع و فراگیر است. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رویکرد نظارتی را به عنوان اساس سیاست‌های خود در پیش گرفته است.

البته در راهبری توسعه، مباحث برنامه‌ریزی، نظارت، بودجه‌ریزی و ساماندهی نظام فنی و اجرایی کشور نیز مطرح است. ضمن اینکه در راهبری توسعه کشور، توسعه و جلب مشارکت‌های مردمی مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد، اینها جزء لاینفک نظام اداری و توسعه است. حال خوشبختانه چون از صاحب‌نظران نظرخواهی شده بود، اکنون می‌دانیم این موارد مورد تاکید کارشناسان سازمان و صاحب‌نظران هم قرار دارد و من فکر می‌کنم شما آثار رویکرد نوین سازمان مدیریت را ببینید. یعنی وقتی‌که هنوز تابلوی سازمان بالا نرفته بود، می‌بینید که رشد بودجه جاری از رشد بودجه عمرانی کمتر است و پرداختی‌های اعتبارات عمرانی جهش قابل ملاحظه دارد. مثلاً در سال 91 اعتبارات عمرانی 13 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که در سال 93، به 27 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی کمی بیش از دو برابر. به این ترتیب طی همین مدت نه‌تنها انضباط بودجه‌ای را دنبال کردیم، بلکه نقش توسعه زیرساخت‌های کشور نیز مورد توجه بوده است.

در حال حاضر که شش ماه از سال را پشت سر گذاشتیم، تخصیص بودجه عمرانی چقدر برآورد می‌شود؟

پس از گذشت شش ماه از سال، هفت هزار و 200 میلیارد تومان پرداخت کردیم. البته هزار میلیارد تومان هم از اسناد خزانه پرداخت شده است. یعنی مجموعاً هشت هزار و 200 میلیارد تومان تاکنون پرداخت کردیم. البته نسبت به بودجه عقب هستیم، ولی واقعیت امر این است که باید شرایط حال را در نظر گرفت. شما نگاه کنید، از نظر مقدار در فروش نفت، تحریم هستیم و از نظر قیمت هم که در بدترین شرایط به سر می‌بریم. وضعیت مالیات هم همین‌طور است. قطعاً در این شرایط اقتصادی، نمی‌توان خیلی هم روی مالیات تمرکز کرد و فشار آورد. به همین دلیل میزان پرداختی به طرح‌های عمرانی رضایت‌بخش نیست، ولی با توجه به شرایط فعلی کشور می‌توان آن را قابل‌قبول تلقی کرد.

در آستانه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم. انتقادی که معمولاً مخالفان برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران دارند، این است که اصلاً با چه تضمینی ما به سمت برنامه جدید می‌رویم؟ اگر برنامه ششم را برنامه میان‌مدت قرار دهیم، بعد بودجه‌های سالانه را برنامه کوتاه‌مدت فرض کنیم، خیلی از منتقدان برنامه، معتقد هستند که ما پنج برنامه قبل از انقلاب داشتیم، پنج برنامه هم بعد از انقلاب، ماحصل آن چه شد؟ هرساله می‌آمدیم خروجی که از برنامه‌ها می‌گرفتیم، با عدم انطباق مواجه می‌شدیم. به نظر می‌رسد، برنامه‌ریزی در ایران دیگر کارایی ندارد. از سوی دیگر پنج سال هم برای طول عمر برنامه، زیاد است. سرعت تحولات هم بالاست و امکان انطباق بندهای برنامه با آن سرعت اتفاقات و تحولات وجود ندارد. بنابراین چرا باید برنامه‌ریزی پنج‌ساله داشته باشیم؟

اولین بحث و سوال این است که آیا ما تاکنون علل عدم تحقق برنامه‌ها را به خوبی و مستدل آسیب‌شناسی کرده‌ایم یا خیر؟ باید تاکید کنم، هم در درون سازمان این آسیب‌شناسی انجام شد و هم از آسیب‌شناسی‌هایی که در مراکز تحقیقاتی دیگر مثل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و تحقیقات دانشگاهی انجام شده است، استفاده کرده‌ایم. بنابراین اولین رویکرد ما این است که تدوین برنامه را به این امر معطوف کنیم که آن آسیب‌هایی که نگذاشته‌اند برنامه‌ها محقق شود، مرتفع شوند. وجود آسیب‌ها در برنامه‌های گذشته که نباید مانع از انجام کار صحیح برنامه‌ریزی توسعه شود، بلکه روش صحیح آن است که باید آسیب‌ها را به درستی شناسایی و رفع کرد و این کار در سازمان انجام گرفت. چون معتقدیم اول، از نظر مرحله توسعه‌یافتگی هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که بشود کشور را بدون برنامه اداره کرد. دوم، باید توجه کرد که اگر صرفاً همان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را مبنا قرار دهیم، باز هم نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. سوم، برنامه توسعه فقط برای دولت نیست و صرفاً برای دولت نوشته نمی‌شود، برای کل کشور از جمله برای بخش خصوصی نیز هست. وقتی ما می‌گوییم رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گذاری کردیم، فقط دولت موضوع اصلی نیست، دیگر بخش‌ها هم درگیر هستند. مجموعه زمینه‌سازی‌هایی که دولت می‌کند مثل تسهیل و بسترسازی‌های رشد فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، همه اینها باید در کنار هم قرار بگیرد تا بتواند آن اهداف را محقق کند. بنابراین باید در همه این زمینه‌ها برنامه‌ریزی کرد.

نکته دوم اینکه اگر ما ادعا کنیم تمام پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب شکست‌خورده است، این حرف و ادعا منتج از پژوهش نیست از این رو ادعایی علمی نیست. برای مثال همان برنامه‌های سوم و چهارم قبل از انقلاب را نگاه کنید، به هر حال باعث تحولاتی شد که دهه 40 دوره طلایی برنامه‌ریزی نام گرفت. بعد از انقلاب هم اگرچه در برنامه‌های اول و دوم شرایط خاصی داشتیم، ولی برنامه سوم به نظر من از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه ایران بوده است که در آن بعضی از بخش‌ها در حدود 100 درصد تحقق داشته است.
اصلاح ساختارهایی که در برنامه سوم صورت گرفته است و روان‌سازی‌هایی که در تجارت خارجی صورت گرفته و نهادسازی‌هایی که در برنامه سوم صورت گرفته اهمیت به خصوصی داشتند، بنابراین اگر اراده‌ای حاکم باشد که برنامه را به‌گونه‌ای طراحی کند و آن بخش آسیب‌ها را مرتفع کند، قطع به یقین می‌تواند زمینه رشد سریع را فراهم کند. از جمله آسیب‌ها این است که برنامه خوب تدوین نشود. برنامه خوب یعنی سازگاری‌های درونی داشته باشد. هر بخش با بخش‌های دیگر همسویی ایجاد کند، نه اینکه واگرایی داشته باشند، برنامه باید با محیط پیرامونی تطبیق داده شده باشد. برنامه خوب این است که در آن یک زنجیره را به صورت کامل دیده باشد و در تدوین آن به دوره زمانی برنامه توجه شده باشد. یعنی نیاییم همه حرف‌های خوب را در برنامه بزنیم و بگوییم، می‌شود همه آن حرف‌های خوب را محقق کرد.

نکته مهم بعدی این است که باید بدانیم برنامه، برنامه است نه مجموعه احکام. ببینید برنامه باید هدف داشته باشد، استراتژی و سیاست داشته باشد. البته بستگی به سطح فراگیری برنامه هم دارد. الان برنامه پنجم را نگاه کنید، که تبدیل شده است به مجموعه احکام، با بیش از هزار حکم و 235 ماده.

مساله بعدی طراحی نظام نظارتی متناسب است که قبلاً در مورد آن توضیحاتی ارائه کردم.

مساله چهارم، محدودیتی است که اقتصاد با آن مواجه است. بنابراین باید برنامه را با منابع مورد نیاز و اهداف تنظیم کنیم.

الزامات مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه نیز از اساسی‌ترین موارد است. باید سازگاری را میان بخش‌ها، بندها و جزییات برنامه و در کل ساختار ایجاد کنیم.

نکته مهم‌تر دیگر این است که ما در تدوین برنامه، از تمام توان علمی و کارشناسی استفاده کرده و به توان علمی و کارشناسی موجود در سازمان اکتفا نکنیم، یا حتی در قوه مجریه یا حتی در سایر قوا و نهادهای علمی و پژوهشی کشور. موضوع برنامه‌ریزی برای همه کشور است. بنابراین باید برنامه را برای همه مردم بدانیم و از همه کارشناسان بهره ببریم. بنابراین ناگزیریم، همه اظهارنظرهای عقلانی را مورد استفاده قرار بدهیم. لذا در ابتدا آمدیم در ستاد برنامه همین کار را کردیم یعنی از چهار نفر صاحب‌نظر، نمایندگان مجلس و روسای انجمن‌های تخصصی نیز دعوت به عمل آوردیم. علاوه بر این سایتی برای مشارکت‌دهی همه صاحب‌نظران ایجاد کردیم. همچنین تمام صاحب‌نظران برای گروه‌های خاص را شناسایی کردیم، سوالات، برنامه‌ها، گزارش‌ها و سایر کارها را برای آنها می‌فرستیم و نظر آنها را می‌گیریم. علاوه بر اینها برگزاری یک همایش را هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم، که یک فراگیری نیز در آنجا صورت بگیرد. بنابراین با این سیاق ما بحث مشارکت کارشناسان را جدی تلقی کرده‌ایم.

بیشتر بحث من این است که این کارشناسان از چه گرایش‌هایی در اقتصاد هستند، در واقع رویکرد اصلی سازمان مدیریت در تنظیم برنامه ششم چیست؟

ما اتفاقاً در انتخاب افراد، به نحله فکری نگاه نکرده‌ایم. شما اگر نگاه کنید، در این مجموعه هم معتقدان به نظام بازار هستند و هم افرادی که دارای نگرش نهادی و ساختاری هستند. یعنی طیف‌های مختلف فکری را مشارکت داده‌ایم. بنابراین، با این رویکرد اجماعی در حال حرکت هستیم. در بحث تنظیم برنامه، آمده‌ایم و دستورالعمل مفصلی را برای رسیدن به اهداف مشخص و سازگار تهیه کردیم که شوراها، متفاوت عمل نکنند، قالب کار را مشخص کردیم. مثلاً گفتیم در تحلیل وضع موجود، حتماً شکاف با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز را داشته باشیم و تحلیل کنیم. برای استفاده در تدوین برنامه، حتماً کشورهایی را که در آن حوزه، پیشرفت خاص و قابل ملاحظه‌ای دارند، مطالعه کنیم. آسیب‌شناسی هر شورا با دقت و به خوبی انجام شود. باید بعد از رعایت همه این قواعد، برنامه را نوشت. اینجا موضوع سطح‌بندی نیز لحاظ شد.

همچنین مطالعات و آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد، برنامه ششم نباید برنامه جامع باشد. در شرایط اقتصادی ما، بهترین راه برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی هسته‌های مرکزی است که باید به‌عنوان راه نجات تلقی شود.

core planning یا همان برنامه‌ریزی هسته‌ای خط‌دهنده تا چه اندازه در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است؟ بحثی در این خصوص که برنامه تحت این مدل تدوین شود انجام شده است؟

در جلسات مختلف این بحث را انجام داده‌ایم. باید توجه داشت، ساختار قانون اساسی به ما اجازه نداده است که به‌صورت برنامه‌ریزی هسته‌ای حرکت کنیم. بنابراین، یک نظام جدید تعریف کردیم. برنامه جامع‌نگر، که همه بخش‌ها را ببیند و در حد برنامه راهبردی باشد، اما در 15 حوزه، این نوع از برنامه‌ریزی را به کار گرفتیم تا تفصیل برنامه به‌صورت عملیاتی انجام شود. در حقیقت، ضمن اینکه ما برای همه بخش‌های کشور برنامه راهبردی تدوین می‌کنیم، برای 15 موضوع، برنامه‌ریزی کاملاً منطبق با مقیاس عملیاتی طراحی خواهد شد. این موضوعات شامل برخی مواردی است که بحرانی تلقی می‌شوند، مثل محیط‌زیست، مثل آب، مثل صندوق‌های بازنشستگی، بعضی هم البته فرابخشی است. البته گاهی اصلاً بخشی حرکت کردیم. یعنی هر کدام از بخش‌ها را متناسب با ظرفیت همان بخش یا بخش‌های مرتبط ارزیابی کردیم. 15 موضوع را دقیقاً با رویکرد هسته‌ای خط‌دهنده برنامه‌ریزی کرده‌ایم. مثلاً آب و محیط‌زیست و صندوق‌های بازنشستگی را از این زاویه دیده‌ایم.

مثلاً به این نتیجه کارشناسی رسیدیم که، اگر محیط کسب و کار را درست نکنیم، نمی‌توانیم به نقطه قابل اتکایی برسیم. بحث اشتغال، بحث نظام فناوری اطلاعات، بحث معادن و صنایع معدنی هم به همین صورت. در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز دیدید که چقدر بر این موضوعات تاکید داشتند. بحث گردشگری و موضوع توانمندسازی فقرا هم از مواردی هستند که این‌گونه در برنامه ششم مورد توجه واقع شده‌اند. پس 15 موضوع خاص تحت برنامه‌ریزی هسته‌ای خط دهنده قرار گرفته است، که تا حد برنامه‌ریزی عملیاتی در موردشان حرکت می‌کنیم.

البته کار دیگری هم انجام شد. ما از برنامه چهارم قبل از انقلاب، بحث آمایش سرزمین را داشته‌ایم. در این بحث، برنامه‌ریزی ملی باید مبتنی بر آمایش سرزمین باشد. البته از برنامه سوم، احکامی راجع به آمایش سرزمین در قانون برنامه داشته‌ایم، ولی برنامه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین انجام نشده است. از این رو در برنامه ششم برای اولین بار، ضوابط ملی آمایش سرزمین مدنظر قرار می‌گیرد. البته این ضوابط در سال 1383 تصویب شده بود، که آن را اصلاح کردیم تا به عنوان یک سند بالادستی برای استفاده در شوراهای برنامه‌ریزی ابلاغ شود.

آیا آمایش سرزمین در هر استان تکمیل و خروجی گرفته شده است؟

به آن بحث هم خواهم رسید. آمایش سرزمین بر اساس ضوابط ملی ابلاغ می‌شود. تمام شوراها بر اساس این ضوابط باید ملاحظات آمایش سرزمین را در نظر بگیرند. اولاً تا الان هیچ موقع در برنامه‌ها نتوانسته بودیم، برنامه استانی یا بخشی را با برنامه ملی مرتبط کنیم که در این برنامه برای اولین بار این مشکل مهم برنامه‌ریزی ایران حل خواهد شد. دوم اینکه بر اساس برنامه، سند توسعه استان تدوین خواهد شد که این سند برگرفته از مطالعات آمایش سرزمین است. این سند برای برنامه عملیاتی بخش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی بخش‌هایی که برنامه عملیاتی را تعیین می‌کنند، باید این سند را داشته باشند. ما در برنامه عملیاتی Rolling Planing (برنامه‌ریزی غلتان) را دیده‌ایم؛ یعنی برنامه راهبردی را به‌عنوان سند پشتیبان به مجلس شورای اسلامی می‌فرستیم.

به نظر می‌رسد برنامه پنجم توسعه در میان کل برنامه‌های توسعه در کشور ضعیف‌ترین برنامه بوده است. نظر شما چیست؟

بله، ببینید اصلاً ساختار برنامه پنجم با ساختار حاکم بر یک برنامه توسعه به کلی در تضاد است. به مجموعه برنامه پنجم می‌شود گفت، مجموعه نیازهای قانونی دولت و حکومت. بنابراین اشکال کار در این نوع از نگرش‌ها بوده است.

یک بحث جالب این است که در قدیم بخش بزرگی از احکام برنامه سوم توسعه، در برنامه چهارم تنفیذ شده بود و از بازنویسی و تکرار جلوگیری شد. آیا چنین چیزی را در برنامه ششم توسعه هم داریم یا خیر؟

84 حکم از برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم مورد استفاده قرار گرفت. حکم برنامه یعنی برای اجرای برنامه به اجازه مجلس نیاز است. برای اجرای یک برنامه ممکن است نیاز به اخذ مجوز برای استفاده از منابع مالی خارجی، معافیت مالیاتی، وضع مالیات خاص، کنترل انحصارات و موارد دیگر باشد. برای عبور از این عارضه احکامی که در برنامه سوم توسعه و چهارم تکرار شده است، معلوم است که کشور به آن دسته از مجوزها نیاز دارد؛ آیا ما دوباره همان احکام را بیاوریم و در برنامه ششم بگذاریم؟ قطعاً نه. نقض غرض است. این دسته از مواد که برای توسعه کشور ضروری‌اند و محدود به دوره زمانی خاصی نیستند، باید استخراج و به یک قانون دائمی تبدیل شوند تا برای همیشه مورد استفاده قرار گیرند. ما این کار را با مشارکت تعداد زیادی از کارشناسان و صاحب‌نظران انجام دادیم که حدود 70 ماده شد و ان‌شاءالله تا اوایل مهرماه تقدیم مجلس خواهد شد.

در بدنه کارشناسی این نگرانی وجود دارد که تعداد قوانین افزایش پیدا کرده و حجم‌شان زیاد شده است. برخی از کارشناسان معتقدند انباشت چند ده‌ساله قوانین، به عاملی مزاحم برای توسعه کشور تبدیل شده است. به عنوان نمونه، آقای فرهادی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الان با دو هزار صفحه قانون مواجه است که هر کاری بخواهد انجام دهد، به یکی از آنها برخورد می‌کند و با یک محدودیت مواجه می‌شود.

یکی از بحث‌هایی که هم‌اکنون داریم دنبال می‌کنیم، همین موضوع احصای قوانین مزاحم است. حالا این قوانین به نام شوراها و دستگاه‌ها یا در هر جای دیگر که باشد در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

داستان استانداری‌ها و وضعیت سازمان مدیریت در استان‌ها به کجا رسید؟ آیا در استان‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از استانداری جدا شد؟

بله، جدا شد و ساختار جداگانه‌ای به صورت کامل تشکیل شد. در تمامی استان‌ها این امر اتفاق افتاد.

یک بحث جدی‌تر این است که الان چه پارادایمی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حاکم است. یعنی استراتژی تیم حاکم بر سازمان چیست و در کدام دسته‌بندی می‌گنجد؟ بعد از مشخص شدن آن می‌توانیم جلوتر بیاییم و بگوییم که چشم‌انداز و Action Plan شما چیست؟

نمی‌توان انتظار داشت اینها را کلاً بتوانیم الان بگوییم؛ چراکه منتظریم شوراها خروجی‌شان را ارائه بدهند. اما درباره تم برنامه می‌توانم صحبت کنم که چیست. ما باید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مبنای کار قرار دهیم و به الزامات آن پایبند باشیم.

این هم یکی از بحث‌های جدی خواهد بود که تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی چگونه ممکن است؟ در سخنان رئیس سازمان مدیریت برای سال آینده و حتی در بلندمدت رشد اقتصادی هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده است، الزامات رسیدن به این رشد هشت‌درصدی با توجه به تجربه یک دهه اخیر که این رشد به‌طور متوسط حدود سه درصد بوده است، چیست؟

در تدوین برنامه ششم توسعه مباحث متعددی در این زمینه شکل گرفت که باید برای تحلیل بهتر، برخی از این مباحث را یادآوری کنم. فرض ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که برنامه ششم توسعه باید رشد هشت‌درصدی داشته باشد. ولی سوال اساسی این است که این رشد هشت‌درصدی چگونه حاصل می‌شود و راهبرد حصول به این میزان رشد چیست؟ در حالی که در 10 سال نخست برنامه چشم‌انداز، متاسفانه رشد اقتصادی کشور کند و ناپایدار بوده است، به‌ویژه در پنج سال اخیر که وضعیت رشد اقتصادی به مراتب بدتر از سطح متوسط آن بوده است، با این اوصاف چگونه می‌خواهیم جهش کنیم تا به رشد هشت درصد برسیم؟ در پاسخ به این سوالات بنیادین باید بگویم آیا باید رشد مبتنی بر تجهیز عوامل تولید را در دستور قرار دهیم یا موضوع رشد اقتصادی بایستی فراتر از این پایه، تحلیل شود و راهکارهای عملیاتی برای آن تدوین شود. اگرچه در اینکه تجهیز عوامل تولید برای رشد اقتصادی بالا و پایدار اهمیت دارد شکی نیست اما باید توجه داشت که این موضوع یک سمت ماجراست. توجه کنید ما در کشور با شرایطی مواجه هستیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور روبه فزونی هستند و در آینده نزدیک بالغ بر 80 درصد جامعه بیکار ما را همین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

در مرحله بعد باید توجه کنیم که ما در سال 1393 که رشد اقتصادی سه‌درصدی را تجربه کردیم به میزان 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردیم. بنابراین سوال اساسی این است که ظرفیت اقتصاد ما چقدر است؟ این سرمایه‌گذاری تا کجا می‌تواند افزایش پیدا کند؟ آیا اگر این 100 میلیارد دلار به 200 میلیارد دلار افزایش پیدا کند، امکان جذب آن به طور بهینه در اقتصاد ایران وجود دارد؟ آیا این عدد تکافوی رشد اقتصادی هشت‌درصدی را می‌دهد؟ اتکا به این اعداد و ارقام شرط لازم و کافی برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی هست؟ ما ناگزیریم در حین توجه به مباحثی از این دست به موضوعات بنیادین دیگری نیز توجه کنیم تا رشد هشت‌درصدی را نه‌فقط از نظر منابع یا تجهیز عوامل تولید بلکه از سمت ایجاد انقلابی در فضای کسب وکار، در نظام اداری، در حکمرانی و... تجربه کنیم.
روان‌سازی فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران از اولویت‌های سبقت در رشد اقتصادی است. نباید حتی برای تاسیس شرکت بوروکراسی تمام انگیزه آن را نابود کند. یا برای اقدام جهت تاسیس، گسترش یا بازآفرینی یک کسب و کار، قوانین حتی مزاحمت ایجاد کنند، فساد وجود داشته باشد و هزینه‌های بالاسری زیاد و هزینه مبادله بالا افراد را آزار دهد. تامین مالی نباید با این سختی که اکنون گرفتار آن هستیم، انجام بگیرد. تمام عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید آماده باشد تا بتوانیم از این به بعد هم رشد اقتصادی را حمایت کنیم. دغدغه سرمایه‌گذاران داخلی باید مرتفع شود، باید شرایطی را فراهم کرد که ایرانیان خارج از کشور با اشتیاق در داخل سرمایه‌گذاری کنند. تحولات تکنولوژیک باید سرعت بیشتری بگیرد تا روند استفاده از ظرفیت‌های خالی تسریع و بهینه شود.
جالب توجه اینکه اگر بخواهیم از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استفاده کنیم باید تقاضای خارجی را تحریک کنیم، درست است که توسعه درون‌زا می‌خواهیم اما باید برای عبور از این موانع، برون‌گرایی را مدنظر قرار داد. بنابراین تسهیل صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران و جهش صادراتی باید به عنوان یک اصل در دستور کار قرار گیرد. توجه کنید برای استفاده از این سیاست‌ها و رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی که مطالبه ملی هم شده است و باید پایداری آن نیز مدنظر قرار گیرد، باید به ترتیبی خاص عمل کنیم، در واقع از یک سو تجهیز عوامل تولید را ببینیم و از سوی دیگر باید تحولات تکنولوژی، سرمایه انسانی، بهبود فضای کسب و کار، روانی بازار سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم ادعا کنیم برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت‌درصدی به یک برنامه و بسته مخصوص و مناسب دست یافته‌ایم.

با وضعیت تنگنای مالی امکان استقرار چنین فضایی وجود دارد؟

نکته مهمی است اما باید توجه کنیم چون با محدودیت و تنگنای مالی مواجه هستیم باید سمت دیگر داستان را با دقت پیگیری کنیم، مگر امکان دارد سالانه 250 میلیارد دلار در اقتصاد هزینه شود تا تجهیز منابع انجام شود؟ چون نمی‌توانیم باید به سمتی برویم که بهره‌وری افزایش پیدا کند، در واقع در این شرایط باید بتوانیم از هر یک ریال، دو ریال یا بیشتر بهره بگیریم و این یعنی اقتصاد بهره‌ورتر. پس باید در سوی دیگر تجهیز منابع و عوامل تولید سازوکاری ایجاد کنیم که اثربخشی منابع ما را افزایش دهد.

اقتصاد ایران بنابر فرازها و فرودهایی که در تاریخ خود تجربه کرده، متاسفانه برون‌دادی که موتلف همه جریان‌ها باشد نداشته مگر رای به اصلاح ساختار اقتصاد ایران. رویکرد برنامه ششم توسعه تا چه اندازه به اصلاح ساختارها در اقتصاد ایران بوده است؟

در این خصوص باید بگویم نظام کارشناسی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند اصلاح ساختار اقتصاد ایران را پیگیری کند و باید پشتوانه‌های مشورتی به تیم کارشناسی دولت اضافه شوند تا این موضوع پیگیری شود. سه ضلع برای اصلاح ساختار در اقتصاد ایران باید شکل بگیرد؛ بعد دانشگاه، بعد مسوولان با تجربه دولتی و بعد تجربه‌های بین‌المللی. در برنامه ششم توسعه این موضوع را نه صرفاً به عنوان یک پروژه مطالعاتی، بلکه به‌طور جدی در شوراها ساماندهی کردیم. اتفاقاً در شناسایی وضع موجود، ابتدا شناسایی قوانین و مقررات را لحاظ کردیم و بعد از آن شناسایی وضعیت و ظرفیت خالی را مدنظر قرار دادیم. بنابراین در هر حوزه‌ای بهترین کارشناسان را درگیر کردیم و افرادی را که در شوراهای برنامه‌ریزی نتوانستیم سازمان بدهیم در شوراهای مشورتی سازماندهی کردیم. این سه ضلع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصمیم‌گیری با تدبیر شکل گرفته است و سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان برنامه با نهایت دقت و توان کارشناسی تصویب و اجرا می‌شود.