شناسه خبر : 39066 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

برنامه‌ریزی کوته‌نگرانه

آیا آینده‌نگری در سیاستگذاری وجود دارد؟

 

 سروش کیانی‌قلعه‌سرد / تحلیلگر اقتصاد محیط‌زیست

نظام برنامه‌ریزی‌ای را نمی‌توان یافت که در آن چشم‌انداز آتی و نگاه به آینده لحاظ نشده باشد. در واقع برنامه‌ریزی تنها با در نظر گرفتن آینده است که می‌تواند ماهیت وجودی خود را حفظ کند و اثرگذاری مثبت داشته باشد. از این‌رو در تمام ساختارهای برنامه‌ریزی شالوده اساسی، آینده و آنچه در آینده مطلوب است اتفاق بیفتد خواهد بود. این مساله به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های کلان که هرگونه تصمیم‌گیری اثرات و جنبه‌های مختلف و گوناگونی دارد، دارای اهمیت به مراتب بسیاری است. 

اما آنچه در بسیاری از جوامع در حال توسعه اتفاق می‌افتد دقیقاً نقطه مقابل این مساله است. یعنی عدم لحاظ آینده در تصمیم‌گیری‌ها و کوتاه‌مدت‌نگری در برخورد با مسائل. حتی نظام‌های برنامه‌ریزی در این جوامع نه‌تنها قائل به معنای برنامه برای نیل به اهداف در بلندمدت نبوده بلکه به نحوی لحاظ متغیر آینده در تصمیم‌گیری را یک محدودیت قلمداد کرده و از این‌رو تلاش می‌کنند به نحوی با کوتاه‌مدت‌سازی نظام برنامه‌ریزی خود را از این محدودیت رها سازند. 

میزان پایبندی به این موضوع به‌گونه‌ای است که می‌توان آنها را تماماً قائل به این جمله کینز دانست که معتقد بود «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم». غافل از اینکه حیات سرزمینی را نمی‌توان با حیات یک نسل برابر دانست. بررسی شرایط بخش‌های مختلف[ از جمله منابع آبی] نشان می‌دهد این مساله در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ایران به شکل محسوسی وجود داشته و اثرات آن در این بخش‌ها به شکل جدی و نگران‌کننده‌ای عیان شده است.

 

منابع طبیعی و محیط زیست قربانی اول

در مسیر رشد و توسعه‌یابی کشورهای متکی بر منابع طبیعی، منابع طبیعی و محیط زیست همواره خود قربانی اول بوده‌اند. فشار بر محیط زیست و منابع طبیعی برای دستیابی به مواد اولیه بیشتر در جهت تولید و رشد اقتصادی و در عین حال اثرات مستقیم و غیرمستقیم تولید بر شرایط محیط زیست به‌گونه‌ای است که آسیب‌های جدی و گاه غیرقابل جبرانی به این بخش‌ها وارد می‌شود. در خلأ یک آینده‌نگری و سیاستگذاری منطبق بر آینده است که هیچ بعدی از ارزش برای محیط زیست و منابع طبیعی از یک‌سو و هزینه این آسیب‌ها از سوی دیگر لحاظ نشده و نتیجه آن کاهش جدی در منفعت عمومی در بلندمدت خواهد بود. در واقع در خلأ یک نظام ارزش‌گذاری برای منابع طبیعی است که تنها ارزش مصرفی مستقیم منابع طبیعی در کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده و سایر جنبه‌های ارزشی آن نظیر ارزش‌های مصرفی غیرمستقیم و ارزش‌های غیرمصرفی مانند ارزش انتخاب، ارزش وجودی و ارزش میراثی منابع طبیعی در نظر گرفته نشده و صرف تامین منافع کوتاه‌مدت برای از بین بردن این منابع کافی خواهد بود.

 

کوتاه‌مدت‌نگری و توسعه ناپایدار

از دل نگاه کوتاه‌مدت و عدم آینده‌نگری در تصمیم‌گیری‌ها توسعه ناپایدار می‌روید. به عبارت دیگر جامعه‌ای که در آن نظام تصمیم‌گیری نگاه بلندمدت و آینده‌نگر نداشته باشد از ناپایداری در توسعه گریزی نخواهد داشت. 

ترجیح منافع کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت ضرورت هرگونه جامعیت‌نگری و رعایت اصول توسعه پایدار را از بین می‌برد. از این‌رو است که در این جوامع حتی اگر توسعه‌ای به وجود آید و شکل بگیرد ناپایدار بوده و در بلندمدت آسیب‌های آن فراتر و جدی‌تر از مواهب آن برای آن جامعه خواهد بود. در چنین نگاه و رویکردی است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی ارزشمند تلقی شده و با صرف هزینه‌های کلان اجرا می‌شود. مصادیق این امر در حوزه‌های مختلف منابع طبیعی کشور به وضوح مشخص و قابل ذکر است. 

طرح‌های سدسازی با هدف تولید انرژی، طرح‌های انتقال آب با هدف تامین آب در منابع دارای تنش آبی و ایجاد اشتغال در آن مناطق، حفر چاه‌های متعدد نیمه‌عمیق، عمیق و ژرف، طرح‌های شیرین سازی آب و مواردی از این دست فاقد هرگونه نگاه بلندمدت و مبتنی بر توسعه پایدار بوده که در نهایت اثر و نتیجه این‌گونه فعالیت‌ها نیز نه در بلندمدت بلکه در میان‌مدت به‌خوبی قابل مشاهده است. نگاه ضدپایداری توسعه که با هدف توسعه بخش‌های اساسی منابع طبیعی کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

 

سودای خودکفایی

توقع تولید همه چیز و هر چیز در کشور با نام خودکفایی از دیگر مواردی است که سیاستگذار را خواه یا ناخواه در تقابل با آینده‌نگری و نگاه بلندمدت قرار می‌دهد. 

در واقع هنگامی که سیاستگذار خودکفا شدن در کوتاه‌مدت و نه حتی در بلندمدت را دارای بار ارزش اقتصادی، سیاسی و امنیتی می‌داند هر آنچه او را و تصمیم او را در برابر این گزاره قرار دهد به نحوی مانع و تقابل محسوب شده که می‌بایست از راه برداشته شود. و حتی در چنین شرایطی نقد این نگاه نیز مورد پذیرش نخواهد بود. حال آنکه در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری این نکته دیده نمی‌شود که به عنوان مثال فرض مصرف منابع آب برای خودکفایی در تولید گوجه فرنگی در کشور به نیازمندی کشور به منابع آب شرب در آینده اولویت دارد؟ یا می‌توان برای سایر محصولات کشاورزی غیراستراتژیک به نحوی برنامه‌ریزی کرد که با تجارت بین‌الملل در این محصولات هم نیاز بازاری این محصولات را تامین کرد و هم از هدررفت منابع آب جلوگیری کرد. 

آنچه واضح است این است که با نگاه صرف تولید در درون و خودکفایی هم امکان بهره‌مندی از مزایای نسبی تولید در دیگر کشورها از دست رفته و هم منابع آبی کشور به شکل بی‌سابقه و فاقد توجیهی از بین رفته است.

 

دشواری تصمیم

منابع طبیعی و محیط زیست به دلیل محسوس بودن، زودتر، بیشتر و عیان‌تر از سایر بخش‌ها اثرات نامطلوب تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت را نشان داده‌اند حال آنکه در سایر بخش‌ها اثرات نامطلوب این‌گونه سیاستگذاری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم خود را نشان خواهد داد. اما چه در زمینه منابع طبیعی و چه در سایر بخش‌ها سیاستگذار نیازمند تغییر رویه و رویکرد خود در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. تغییری که هر چند با هزینه‌ای به مراتب بیشتر و شاید اثرگذاری به مراتب کمتر باشد، اما خود می‌تواند از تشدید بحران‌ها و تبدیل شدن آنها به ابر‌هزینه‌های به مراتب بیشتر جلوگیری کند. تصمیم دشواری که نیازمند جسارت کافی در مواجهه با شرایط موجود است. تغییر رویکردهای کشاورزی و سیاست‌های آبی کشور در این زمینه دو نیاز جدی و فوری است. 

سیاستگذار باید بپذیرد که نتیجه سیاست‌های صرف تاکید بر تولید محصولات کشاورزی در کشور در حالی که گزینه‌هایی چون کشت فراسرزمینی، واردات و تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و نوین وجود دارد، عقلانی نیست و به هزینه آن که نبود آب آشامیدنی در کشور، فرو‌نشست زمین و خالی از سکنه شدن بسیاری از مناطق کشور است نخواهد ارزید. 

سیاستگذار اگر بداند با تغییر نگاه به کشاورزی و تلاش در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از محصولات کشاورزی دیگر مناطق خواهد توانست علاوه بر جلوگیری از خروج منابع آبی، به صنعتی شدن کشور و بهبود وضعیت رفاه کشاورزان کمک کند در بسیاری از تصمیم‌های خود تجدید نظر خواهد کرد. 

امری که لازمه آن نخست تغییر رویکرد و نگاه مدیران و سیاستگذاران و دوم مجزا ساختن بحث تولید در معنای عام و تولید کشاورزی در معنای خاص خود از نگاه‌های غیرکارشناسانه و غیرواقعی است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...