رد خون در تامین معیشت
آیا انگیزه استفاده از سلاح در ایران تقویت شده است؟
در سال‌هایی نه‌چندان دور، تیترهای حوادث روزنامه‌های شهر، زمزمه‌هایی را در میان مردم به راه می‌انداخت. گاهی سرقت مسلحانه از یک طلافروشی، آدم‌ربایی، نزاع قومی، قتل و تجاوز، تا هفته‌ها در اذهان باقی می‌ماند. امروز با عضویت غالب مردم در شبکه‌های مجازی، روزنامه‌ها جای خود را به کانال‌ها و شبکه‌های مجازی داده‌اند. برخی از جرم‌ها به سرعت مخابره می‌شود و توئیت‌های پرشماری برای آن تولید می‌شود. در تعریف جرم، جامعه‌شناسانی نظیر مشونیس گفته‌اند: جرم نوعی خاص از خلافکاری است؛ بدین‌معنا که نقض قوانین رسمی را به همراه دارد. واکنش به جرم هم رسمی است و معمولاً شامل گزارش مردم به پلیس است. جرم مالی یعنی جرمی که شامل دزدیدن اموال دیگران است. جرم علیه اشخاص به معنای اعمال خشونت یا تهدید به اعمال خشونت علیه دیگران است. مزاحمت، به معنای کوشش مکرر شخصی برای برقراری رابطه یا تجدید رابطه برخلاف میل قربانی است. برخی از جرم‌ها با استفاده از ابزار جرم‌انگارانه نظیر اسلحه، چاقو، قمه یا حتی بطری نوشابه انجام می‌شود.
انگیزه‌های استفاده از سلاح را می‌توان در دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرد. استفاده از سلاح گرم یا سرد گاهی با انگیزه‌های شخصی، ناموسی، قومیتی و هویتی، عاطفی و عشقی انجام می‌شود. در این یادداشت به خشونت‌ورزی با انگیزه‌های اقتصادی پرداخته شده است. قبل از ورود به ماهیت اقتصادی بسیاری از جرم‌ها، لازم است به وجوه مساله سلاح در ایران اشاره شود. از آنجا که آمارهای شفاف در حوزه جرم ازسوی نهادها به عموم ارائه نمی‌شود، تحلیل آماری جرائم همراه با سلاح چندان مقدور نیست. در ایران حمل سلاح به‌خودی خود جرم تلقی می‌شود. ماده 1 قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی، مصوب 28 خرداد ماه 1336 عبارت است از: هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا بدان‌وسیله تهدید یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تادیبی یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
به نظر می‌رسد گاهی احساس امنیت به‌واسطه وقوع برخی جرم‌ها کاهش پیدا می‌کند. قتل‌های سریالی، اسیدپاشی و تجاوز، اثراتی وسیع در اذهان باقی می‌گذارد. این امر را می‌توان در سایه واکنش‌های مجازی افراد فهم کرد. با این همه، گاهی یک جرم درحالی‌که غلبه شدید بر جامعه ندارد، به شکل غیرواقعی بزرگ‌نمایی می‌شود و احساس امنیت را کاهش می‌دهد. به عنوان نمونه، بسیاری از زنان تا ماه‌ها از موتورسواران هراس دارند؛ چراکه اخبار مربوط به چندمورد اسیدپاشی را دنبال کرده‌اند. برساخت اجتماعی، خود نیازمند واکاوی جزئیات آن خواهد بود. مشونیس، جامعه‌شناس مسائل اجتماعی، درباره احساس امنیت می‌گوید: «مردم، جرم را مساله بزرگی در جامعه آمریکا تلقی می‌کنند. از آنجا که جرم، امری متداول است و همچنین در رسانه‌ها پوشش وسیعی دارد و ترس گسترده‌ای از جرم بر کشور حاکم است. در واقع ترس از جرم خود یک مساله اجتماعی است؛ چراکه آزادی عمل مردم را محدود می‌کند. برای مثال بیش از یک‌سوم بزرگسالان آمریکا می‌گویند می‌ترسند که شب تنها از خانه بیرون بیایند.» در ایران به دلیل آنکه آمار شفافی ارائه نشده است، نمی‌توان از میزان جرم و احساس عدم امنیت به تفکیک استان‌ها سخن گفت. برخی از آمارها در ایران را که به شکل پراکنده ارائه‌شده، مرور می‌کنیم:
سیدحسن هاشمی، وزیر سابق بهداشت، در سال 1396 اعلام کرد که مرگ بر اثر نزاع، دومین علت مرگ‌ومیر در اورژانس کشور است. همچنین در این سال، بیش از 544 هزار نفر در کشور به‌واسطه نزاع، به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. تهران در جایگاه نخست نزاع‌ها بوده است. در سال 97 بیش از 93 هزار نفر در تهران به دلیل نزاع و جراحات وارده به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند (خبر آنلاین). ازسوی دیگر، بیش از 50 درصد سارقانی که در سال گذشته در تهران دستگیر شده‌اند، سارقان تازه‌کاری بوده‌اند که برای نخستین بار جرم را مرتکب شده‌اند. به نظر می‌رسد تشدید مشکلات اقتصادی، زمینه‌ای جدی به منظور ورود شبکه‌هایی به عرصه سرقت بوده است. فرامرز به‌گذر جانشین پلیس آگاهی ناجا آمار پنج‌ماهه سرقت‌ها در کشور را ارائه کرده است: «در پنج‌ماه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل در بین سرقت‌های مهم، سرقت اماکن ۲۹ درصد، سرقت مغازه ۲۶ درصد، سرقت موتورسیکلت ۱۴ درصد، اتومبیل ۱۰ درصد، کیف‌قاپی ۱۰ درصد و منزل ۵ درصد افزایش یافته است» (خراسان، 1399). همچنین رئیس پلیس آگاهی استان تهران اشاره کرده است که «بیش از ۶۰ درصد جرائم متعدد که در تهران به وقوع می‌پیوندد به نوعی مرتبط با موتورسیکلت است. از همین‌رو ساماندهی موتورسیکلت‌ها بسیار ضروری است» (فارس، 1400). اگرچه آمارهای رسمی با شفافیت اعلام نشده است، اما مرور همین آمارهای پراکنده نشان می‌دهد که روند جرم و خشونت، سیری صعودی را طی کرده است.
ماهیت اعمال خشونت در موارد مختلف، ابعاد به‌نسبت پیچیده‌ای را دربردارد. دسته‌ای از خشونت‌ها، ماهیتی قومی و مذهبی داشته است. نزاع‌های گروهی در برخی از استان‌ها و قلمروهای گروه‌های اقلیت، یکی از ریشه‌های شکل‌گیری استفاده از سلاح بوده است. در برخی از استان‌های مرزی، گزارش‌های میدانی و خبری نشان داده است که دستیابی به سلاح گرم به سهولت بیشتری انجام می‌شود. قاچاق اسلحه امکان خرید و فروش آن را در برخی استان‌ها فراهم کرده است. با این همه، خشونت گاهی ریشه‌ای اقتصادی داشته است. شبکه‌های مواد مخدر با حراست از قلمروهای خود، سلاح حمل می‌کنند. در برخی از شهرها نظیر تهران و مشهد، واسطه‌گران مواد مخدر با اتکا به سلاح گرم، امنیت معاملات خود را تضمین می‌کنند. در پژوهش انجام‌شده درباره بی‌خانمانی در تهران که به سفارش شهرداری تهران انجام شده است، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فروشندگان مواد مخدر با سلاح گرم در مناطقی نظیر پل آزادگان، دره فرحزاد و نظیر آن تردد می‌کنند (گزارش از خانه تا خیابان، 1399). همراستا با افزایش قیمت کالاهای الکترونیکی، تعداد سارقانی که برای نخستین بار دست به اعمال خشونت‌زا می‌زنند افزایش پیدا کرده است. گزارش پلیس در سال جاری نشان داده که بیش از 50 درصد از سارقان، سابقه هیچ‌گونه جرمی را نداشته‌اند. ازسویی افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ و ساعت‌های هوشمند، زمینه را برای ریسک هرچه بیشتر سارقان فراهم کرده است. در سال‌های اخیر، صداوسیما همواره با پوشش خبری از دستگیری باندهای سرقت، سعی در اقناع مخاطب در امر توانمندی‌های پلیس داشته است. با این همه، افزایش نرخ سرقت همواره با نرخ بیکاری و تورم دارای رابطه است. افزایش بیکاری و تورم، زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می‌سازد. عده‌ای استدلال کرده‌اند که تعداد بیکاران در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده، اما این امر به دلیل کاهش جمعیت بالای 15 سال جویای کار بوده است. بنابراین ادعای کاهش بیکاران چندان قابل اعتنا نخواهد بود.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های ویدئویی از برخی جاده‌ها به اذهان مخابره شده است که در آن صحنه‌های خشونت‌زا وجود داشته است. سرقت لوازم خودرو یا خودرو در جاده‌ها، یکی از اخبار حوادث در سال‌های اخیر بوده است. باید توجه داشت که شیوع ویروس کرونا سبب کاهش حضور خودروها در سطح جاده‌های کشور است. علاوه بر این، هوشمندسازی نظارت بر خودروها با استفاده از دوربین‌های نظارتی، زمینه کاهش حضور پلیس در جاده‌ها را فراهم کرده است. به نظر می‌رسد تقلیل سرقت و خشونت در جاده‌ها به متغیرهای اقتصادی، چندان اطمینان‌بخش نباشد.
در حالت کلی، مساله سرقت نیازمند ارائه آمار شفاف در کشور است. بر اساس گزارش رسمی پلیس، در سال جاری بیش از 1400 باند سازمان‌یافته مسلح کشف شده و افراد را دستگیر کرده‌اند. از طرفی میزان سرقت در دهه 90 کاملاً صعودی بوده است؛ تاجایی‌که برخی آمارها نشان داده که در سال 98، میزان سرقت بیش از 30 درصد نسبت به سال 97 افزایش پیدا کرده است. در شهر تهران، بیش از 60 درصد سارقان غیربومی هستند. هزینه مسکن در تهران سبب شده تا بسیاری از سارقان تنها به منظور تامین معاش و سرقت مسلحانه و زورگیری به تهران مراجعه کنند. چنین امری ضرورت مداخلات سیاستی را نتیجه داده است. حوزه سیاستگذاری در زمینه ارائه آمار و ارقام جرم، تمایزات میان استان‌ها و در نهایت پیشگیری از جرم با اختلالات جدی همراه بوده است.
