شناسه خبر : 38474 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تورم و قیمت‌گذاری دولتی

داود سوری از ریشه‌های شوک به بازار کالاهای سرمایه‌ای می‌گوید

اخیراً ابراهیم رئیسی که به زودی جایگزین حسن روحانی خواهد شد، در اظهارنظری که برای اقتصاددانان غیرمنتظره نیست، خواستار برخورد با دلالان بازارهای سیمان و فولاد شده است. آقای رئیسی گفته: «باید دست دلالان از بازار سیمان و فولاد قطع شود. اگر فعالیت‌های سوداگرایانه کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین می‌رود.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اقتصاددانان ریشه شوک‌هایی نظیر شوک اخیر در بازار فولاد و سیمان را ناشی از رشد نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری در بازار انرژی می‌دانند. از جمله؛ داود سوری که معتقد است شوک اخیر بازارهای سیمان و فولاد ناشی از تورم و قیمت‌گذاری بوده است. به اعتقاد دکتر سوری، مشکل اصلی این است که سیاستمداران ما باور دارند که خودشان بهتر از بازار تصمیم می‌گیرند.

♦♦♦

  به عقیده اقتصاددانان افزایش قیمت ناگهانی سیمان و فولاد دو ریشه مشترک دارد؛ یکی رشد نقدینگی و دیگری قیمت‌گذاری دولتی که این دو نیز ریشه در حکمرانی غلط اقتصادی دارند. پرسش نخست که مطرح می‌شود بر رشد نقدینگی و تورم متمرکز است. بنابر آخرین آمارهای رسمی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در پایان خردادماه معادل 4 /39 درصد و رشد ماهانه آن 8 /2 درصد بوده است. حجم نقدینگی اقتصاد کشور در پایان این ماه بیش از 3700 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به نظر شما آیا یکی از دلایل رخ دادن تحولات اخیر در بازارهای مذکور می‌تواند رشد نقدینگی باشد؟

افزایش قیمت این کالاها را می‌توان از دو زاویه در نظر گرفت. نخست از زاویه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که ناشی از بحث نقدینگی فعلی در اقتصاد کشور است. این نقدینگی باعث افزایش عمومی قیمت‌ها شده و تورم سنگینی به اقتصاد کشور حاکم کرده است. خطای سیاستمدار این است که فکر می‌کند نقدینگی را می‌شود به سمت تولید هدایت کرد اما غافل از این است که نقدینگی حکم سیل را دارد و همان‌طور که سیل را نمی‌شود کنترل کرد، نقدینگی هم غیرقابل کنترل است و به هر بازاری که وارد شود، شوک تحمیل می‌کند. اما موضوع دیگر به ویژگی‌های هر کالا مرتبط است که به صورت مقطعی می‌تواند سبب افزایش قیمت‌های آن کالا شود. به‌طور مثال مشکلاتی که این ‌روزها با قطع برق در کشور به وجود آمده است سبب شده بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل نداشتن برق مجبور شوند در زیر سطح ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. در نتیجه این شرایط به صورت موقت این بازار را با تغییراتی مواجه کرده به نحوی که شاهد افزایش قیمت در بازارهای سیمان و فولاد هستیم. این موضوع که به چه میزان از این افزایش قیمت سهم افزایش عمومی قیمت‌هاست و چه مقدار ناشی از قطع برق و کاهش عرضه مقطعی آن باید مورد بررسی قرار گیرد. ولی در هر حال هر دو عامل می‌توانند بر افزایش قیمت سیمان و فولاد موثر باشند. البته عوامل دیگری نیز بر این افزایش قیمت تاثیر دارد. به عنوان مثال افزایش قیمت ارز. بدان معنی که این صنایع چه میزان ارز برای تامین مواد اولیه خود استفاده می‌کنند. ما شاهد افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر بودیم. در نتیجه افزایش قیمت ارز نیز سبب افزایش قیمت مذکور خواهد شد.

  اقتصاددانان همواره از نقش مخرب قیمت‌گذاری بر اقتصاد کشور سخن می‌گویند. به نظر شما قیمت‌گذاری دستوری چگونه بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را مستعد اتفاقات ناگوار کرده است؟

نقشی که قیمت در اقتصاد بازی می‌کند، بسیار حائز اهمیت است اما این نقش در کشور ما نادیده گرفته می‌شود. دستکاری قیمت در اقتصاد به بازیگران اقتصادی سیگنال اشتباه می‌دهد و با منحرف کردن اقتصاد از مسیر طبیعی‌اش یک مساله قابل حل و گذرا را به یک چالش عمیق و مزمن تبدیل می‌کند. قیمت‌ها، آینه عملکرد اقتصاد هستند. نوسانات قیمتی و افزایش مداوم یا مقطعی قیمت‌ها برآیند تعاملات بازیگران اقتصادی و طبیعت حاکم بر آن هستند. افزایش قیمت یک کالا معلول و نمایانگر کمیابی بیشتر آن کالاست، نه علت آن.

 هر یک از بازیگران بازار با درک متفاوتی از سیگنال‌های قیمت‌ها علامت دریافت کرده و در نتیجه رفتار خود را متناسب با آن تنظیم می‌کنند و بر اساس این فرآیند بازار به تعادل می‌رسد. وقتی دولت این علامت را با دخالت خود به هم بزند و علامت اشتباه به بازار بدهد؛ باید این انتظار را داشته باشیم که تعادل در بازار به وجود نیاید و خیلی از بازیگران بازار، تصمیم‌های متناسب با تعادل بازار را نگیرند. این اشتباه مشکل کمبود یا مازاد کالا را ایجاد می‌کند که نتیجه نهایی دخالت دولت است. جدای از اینکه این دخالت دولت می‌تواند عاملی باشد برای انتقال منابعی از عده‌ای از افراد به عده دیگر که این منابع لزوماً منابعی نیست که از یک تجارت منصفانه به دست آمده باشد و صرفاً به تحلیل عملکرد دولت مربوط می‌شود که مطابق با بازار و عدالت بازار نیست. همان‌طور که اشاره کردم، قیمت‌ها در اقتصاد نمایانگر میزان سلامت یا عدم سلامت آن اقتصاد هستند. مبارزه با قیمت‌ها پاک کردن صورت مساله است و به حل آن هیچ کمکی نمی‌کند. به جای مبارزه با قیمت باید با عامل یا عوامل آن مبارزه کرد.

  همان‌طور که اشاره شد، ما با ساختاری مواجهیم که تصمیم‌های اشتباه زیاد می‌گیرد. اقتصاددانان نام این عارضه را بیماری حکمرانی گذاشته‌اند. نظر شما در مورد بیماری ضعف حکمرانی که در اقتصاد کشور ما حاکم است چیست؟ این بیماری چه آثار و پیامدهایی برای کشور دارد؟

چالش حکمرانی را شاید بتوان عامل اصلی بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران دانست. اقتصادی که نهادهای بسیاری در آن در تعامل با یکدیگرند اما نتیجه نهایی این تعامل، حرکت اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و کوچک شدن بدنه دولت نیست، بلکه این حکمرانی بد، مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان کرده است. حکمرانی بد، زمین بازی را به بخش دولتی تحویل داده و فضای فعالیت بخش خصوصی را تنگ کرده است. واضح است که سیاستمداران دانسته یا ندانسته، چرخه‌ای ایجاد کرده‌اند که مدام تصمیم‌های خطا می‌گیرند. تصمیمات اشتباهی که در سیاستگذاری کشور گرفته می‌شود و دخالت‌هایی که در بازار صورت می‌گیرد؛ باعث می‌شود تصمیمات یک فرد بر بازار و رفتار دیگران حاکم شود. این مشکلات در مدیریت اقتصاد کشور ما وجود دارد. در مورد قیمت‌ها بسیاری از تصمیم‌گیران و مسوولان مربوطه این باور را دارند که خودشان بسیار بهتر از بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد تصمیمات را بر مبنای باورها و پیش‌زمینه‌هایی که دارند می‌گیرند که در اکثر موارد این تصمیمات اشتباه است و به بازارها شوک وارد می‌کند. سیاستمداران باید بپذیرند هر چقدر هم مقتدر و قوی و بزرگ و توانمند باشند، نمی‌توانند اقتصاد را مطیع و گوش به‌‌فرمان خود کنند. اقتصاد اقتضائات خود را دارد و راه خود را می‌رود، و آن راه برآیند انگیزه‌ها و رفتارهای اقتصادی بازیگران آن است.

  آیا شوک قیمتی که به بازار سیمان و فولاد واردشده می‌تواند به صورت دومینووار به سایر بازارها منتقل شود؟

طبیعتاً موضوعی که در ابتدا این شوک قیمتی می‌تواند به وجود آورد، توقف یا رکود برخی از فعالیت‌هاست. بسته به اینکه این شوک چقدر ادامه پیدا کند و چقدر ماندگاری داشته باشد به صنایعی که به بازارهای سیمان و فولاد نزدیک هستند، انتقال پیدا می‌کند. انتظار داریم اگر این شوک ادامه‌دار باشد  به صنایع عمده ساخت‌وساز که مصرف‌کننده محصولات این دو صنعت هستند؛ انتقال پیدا کند. از این‌رو این صنایع را در ابتدا با رکود و در مرحله بعد با ویرانی همراه با رکود مواجه کند. به‌طور مثال افزایش قیمت سیمان و فولاد می‌تواند به بازار مسکن هم سرایت کند.

  به نظر شما تداوم این موج افزایشی به چه عواملی بستگی خواهد داشت؟ انتظارات عمومی می‌تواند موجب تداوم روند افزایش قیمتی باشد؟

انتظارات عمومی نمی‌تواند تداوم‌دهنده یک شوک قیمتی باشد. برای اینکه این شوک تداوم پیدا کند نیازمند تغییرات بیشتری از انتظارات هستیم. منظور از تغییرات بیشتر بحث کاهش عرضه کالاهاست همان‌طور که در مقطع کنونی اتفاق افتاده است. سیاست دولت این است که برق مصرفی خانوارها قطع نشود به همین دلیل برق صنایع را قطع می‌کند. به دلیل کاهش عرضه برق بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، سطح تولیدات خود را کاهش دادند. این موضوع به منزله شوک طرف عرضه است که به بنگاه‌های مذکور وارد شده است. اگر این شوک ادامه‌دار باشد طبیعی است که باید این انتظار را داشته باشیم که شوک قیمتی واردشده به صنایع سیمان و فولاد ادامه‌دار باشد. از سوی دیگر شوک‌های سمت تقاضا بستگی به سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های بنگاه‌ها دارند. که این موضوع به سطح تقاضای کل مرتبط است که چطور حجم پول روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد. بنابراین باید در ابتدا عوامل به‌وجود‌آورنده شرایط فعلی در اقتصاد شناسایی شوند و سپس این عوامل از لحاظ ماندگاری بررسی شوند. بحث انتظارات افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند طولانی‌مدت باشد و صرفاً یک بحث کوتاه‌مدت است. اگر ملاحظه می‌کنید که انتظارات در مدت‌های طولانی جواب داده است باید ببینید که آن عامل به‌وجود‌آورنده انتظارات خودش یک مولفه بلندمدت است و باید نسبت به آن توجه بیشتری کنیم.

  در بحث قطعی‌های صورت‌گرفته در حوزه برق به نظر شما سیاستگذار چه اقداماتی می‌توانست انجام دهد که قطعی‌های برق کاهش یابد یا به حداقل برسد؟

در مقطع کنونی مقدار مشخصی عرضه برق داریم و میزان تقاضایی که به دلیل گرم شدن هوا در تابستان بیشتر از مقدار عرضه فعلی است. در مقطع کنونی سیاستگذار در فرصتی کوتاه باید تصمیم بگیرد که به دلیل کمبود عرضه برق، اولویت نخست میزان برق موجود باید در اختیار صنایع تولیدی باشد یا اینکه آن را در اختیار مردم و مصرف‌کنندگان قرار دهد. طبیعتاً عوامل مختلفی در این موضوع تاثیرگذار هستند. از جمله این موارد صرفه اقتصادی بودن تصمیم است. این موضوع نگاه به مساله از زاویه مشخص است اما کامل نیست. وقتی تصمیمی گرفته می‌شود که برق خانوار تامین شود و برق صنایع قطع شود؛ مولفه‌هایی غیر از مولفه‌های اقتصادی مدنظر سیاستگذار بوده که ما از آنها اطلاعی نداریم که چه عواملی بوده و تا چه میزان قابل قبول هستند. اما در هر صورت وقتی با کمبود مواجه هستیم ناچار به انتخاب بین صنایع یا مردم هستیم. خواه‌ناخواه اتخاذ هر تصمیمی منتفعان و متضررانی خواهد داشت. و به‌طور طبیعی متضرران از تصمیم گرفته‌شده ناراضی خواهند بود اما موضوع این است که اثر قطعی برق صنایع روی بازارها، در هفته‌های آینده خود را نشان خواهد داد.

  قیمت انرژی در کشور ما منطبق بر راهکارهای اقتصادی تعیین نمی‌شود و زمانی که دولت‌ها قصد تعدیل قیمت را دارند، مردم در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت کرده و از آن ناراضی هستند. به نظر شما چه سیاست‌هایی باید در اصلاح قیمت انرژی اتخاذ شود که تعادلی بین محبوبیت خود و هزینه‌های اقتصادی ناشی از عدم اصلاح قیمت‌ها برقرار شود؟

به نظر من بزرگ‌ترین مشکل سیاستگذار این است که تنها بر اصلاح قیمت تمرکز دارد. تمام بحث اقتصاددانان این است که دولت و سیاستگذار نباید دخالتی در قیمت‌گذاری داشته باشند و آن را به صورت دستوری تعیین کنند. خواه آن را به صورت دستوری پایین نگه داشته و خواه آنکه بخواهند آن را بالا نگه دارند. کاری که سیاستگذار در این مورد می‌تواند انجام دهد این است که بازارها را شکل دهد و مواظب باشد که بازارها به صورت کارا فعالیت کنند. در نتیجه کارایی بازار قیمت‌ها تعیین می‌شود. در این صورت نه ما می‌دانیم قیمت‌ها به چه میزان خواهد بود و نه سیاستگذار از آن اطلاعی خواهد داشت. بنابراین بحث سیاستگذاری درباره قیمت، بحث درستی نیست. شاید بهتر بود در 20 تا 30 سال گذشته که دولت‌ها بر افزایش قیمت‌ها متمرکز بودند یک‌بار پلکانی و یک‌بار پرشی، بر تشکیل بازار انرژی در کشور متمرکز می‌شدند. به نحوی که این بازار را از انحصار و انحصارطلبی خارج می‌کردند. در آن صورت الان ما می‌توانستیم بازار انرژی داشته باشیم که قیمت‌ها را در خودش تعیین کند و دولت را در فرآیند تعیین قیمت وارد نکند.

این راهی است که هر زمان بخواهیم شروع کنیم باید از آن عبور کنیم. به عبارت دیگر ما باید بازار را تشکیل دهیم. بدون درست کردن بازار هر راهی را انتخاب کنیم بعد از مدتی همین مشکلات را خواهیم داشت. اقتصاد کشور ما 30 سال است که در این مسیر قرار گرفته و همیشه سوال همین بوده است که حالا که نتوانستیم بازار رقابتی تشکیل بدهیم در کوتاه‌مدت چه کنیم. در حالی که در این 30 سال می‌توانستیم خیلی کارها انجام بدهیم و در مسیر تحقق آن قدم برداریم. البته به‌طور طبیعی بحث تشکیل بازار، بحث بسیار بزرگی بوده و اصلاً بحث ساده‌ای نیست. انجام این فرآیند نیازمند آن است که نخست بازار به خوبی شناسایی شده، بازیگران بازار به خوبی شناسایی شوند و همچنین بازار مربوطه طراحی شود. افزون بر این لازم است انحصارات بازار به خوبی شناسایی شده و سرمایه‌گذاران آن شناسایی شوند. از این‌رو انجام این فرآیند، اقدامی بسیار بزرگ است. ولی هر روزی که ما از بازار انرژی صحبت می‌کنیم باید از این مسیر بگذریم و چاره‌ای جز این نداریم. واقعیت این است که پیش بردن اصلاحات به صورت دستوری، هیچ‌گاه پذیرش اجتماعی نخواهد داشت. مردم به‌طور طبیعی و منطقی رضایت ندارند که قیمت انرژی گران‌تر شود مگر اینکه مابه‌ازای افزایش قیمت، تغییر و تحولی در این بازار و کل اقتصاد مشاهده کنند. این تغییر و تحول هم الزاماً در پرداخت یارانه نقدی متبلور نمی‌شود. متاسفانه این اشتباه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود که اصلاح قیمت را به یارانه نقدی گره زدند و پس از آن هر اصلاح قیمتی باید مابه‌ازای یارانه نقدی داشته باشد در حالی که مردم باید افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد اشتغال را در جامعه ببینند تا حساسیتشان نسبت به تغییرات قیمت در بازار از بین برود. تا زمانی که اصلاح قیمتی به صورت دستوری از سوی دولت و با مصوبه مجلس باشد، باید مسلم دانست که مردم از این مساله حمایت نخواهند کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها