دو نقطه ضعف حکمرانی

احسان مرادی: آنچه این ‌روزها در بازار سیمان و فولاد می‌گذرد، نشانه واضح دیگری از ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی در کشور است. اخیراً ابراهیم رئیسی که همین روزها باید سکان را از حسن روحانی بگیرد، تأکید کرده که باید دست دلالان از بازار سیمان و فولاد قطع شود.  وقایع ناخوشایند این‌ روزها را اقتصاددانان در سال‌های گذشته با وضوح بالا پیش‌بینی کرده بودند. به عقیده آنها افزایش قیمت ناگهانی سیمان و فولاد دو ریشه مشترک دارد؛ مورد نخست رشد نقدینگی و دیگری قیمت‌گذاری دولتی که این دو نیز ریشه در حکمرانی غلط اقتصادی دارند. اقتصاددانانی که در ارتباط مستمر با هفته‌نامه تجارت فردا هستند، وضعیت فعلی را پیش‌بینی کرده بودند. از جمله مسعود نیلی که در مردادماه سال 97 در پاسخ به این پرسش که «چرا این تفکر که می‌توان نقدینگی را به بخش تولید هدایت کرد، خطاست؟» به تجارت فردا گفته بود: «چون نقدینگی، نهاده تولید نیست؛ به عبارت دیگر نمی‌توان با نقدینگی، سرمایه‌گذاری یا تولید را افزایش داد. اگر نقدینگی قابل تبدیل به مواد اولیه، ساختمان و ماشین‌آلات بود که دیگر نیازی به علم اقتصاد نبود. آنگاه می‌توانستیم به بانک مرکزی دستور دهیم پول چاپ کند و وظیفه مسوولان -به تعبیر خودشان- فقط این بود که پول را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنند.» به این ترتیب یکی از دلایل اصلی افزایش ناگهانی کالاهایی نظیر سیمان و فولاد را باید در رشد نقدینگی و تشدید تورم دانست. اما تحولات اخیر، دلایل دیگری نیز دارد. از جمله این موارد قیمت‌گذاری نادرست انرژی در اقتصاد ایران است. اگر فرض کنیم تورم حال حاضر در کشور به میزان 40 درصد است، این موضوع بدان معنی است که قیمت کالاها و خدمات باید معادل 40 درصد افزایش یابند؛ اما در چنین شرایطی، قیمت حامل‌های انرژی ثابت است. به دلیل آنکه سازوکار درستی بر بازار انرژی حاکم نیست، هرگاه تصمیم به تغییر قیمت‌ها گرفته می‌شود، حساسیت زیادی در جامعه ایجاد می‌کند. علم اقتصاد در این رابطه می‌گوید قیمت انرژی باید تغییر کند تا مصرف افزایش پیدا نکند و سرمایه‌گذاری متوقف نشود. اما سیاستمدار به خاطر ترس از اعتراض‌های مردمی، قیمت را ثابت نگه می‌دارد. تثبیت قیمت به جامعه سیگنال غلط می‌دهد و باعث می‌شود مصرف افزایش یابد. به این ترتیب دولت‌ها با قیمت‌گذاری نادرست انرژی و به‌طور خاص برق، به مصرف‌کننده سیگنال مصرف بیشتر داده‌اند. در نتیجه این موضوع مصرف برق افزایش پیدا کرده است. پیامد دیگر قیمت‌گذاری دستوری، کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده به نحوی که سبب شده تولید برق کفاف مصرف آن را ندهد. در نتیجه دولت به منظور ایجاد تعادل میان تولید و مصرف برق، ناچار به اعمال خاموشی‌های گسترده شده است. بدیهی است که اخلال در مصرف برق و خاموشی‌های به دنبال آن سبب ایجاد نارضایتی در جامعه خواهد شد. از این‌رو سیاستگذار برای جبران این کمبود مجبور شده برق صنایع پرمصرف نظیر سیمان و فولاد را قطع کند. در اثر قطع برق صنایع مذکور، تولید این کالاها کاهش پیدا کرده، سمت عرضه دچار مشکل شده و در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این پرونده می‌خواهیم این چرخه را مرور کنیم و از مسیری که بازارهای سیمان و فولاد دچار شوک افزایش قیمت شده‌اند؛ بیماری حکمرانی اقتصادی را مرور کنیم.