توصیف وضع موجود

چند روز دیگر عمر دولت مسعود پزشکیان به 100 روز می‌رسد و اگر از افرادی که به او رای داده‌اند سوال شود که چه تغییری در وضعیت شما رخ داده، احتمالاً پاسخ می‌دهند که هنوز هیچ تغییری در وضعیت کشور به وجود نیامده است. این افراد حق دارند؛ مسعود پزشکیان از همان روز تحلیف با مسائلی مواجه شد که تا امروز هیچ رئیس‌جمهوری در 100 روز اول کاری‌اش حتی به خواب هم ندیده است. با این همه واکنش دولت به این مسائل چه بوده است؟ آیا دولت گزارشی دقیق و صریح برای ترسیم وضع موجود تهیه کرده است؟ مسعود نیلی در آخرین سخنرانی‌اش در سومین نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» پیشنهاد داد که گزارش جامعی از وضعیت کشور تهیه و بر سر آن اجماع صورت گیرد. به عقیده او شرایط کشور به گونه‌ای است که ضرورت تهیه یک گزارش جامع و روشن برای ارائه به مقامات احساس می‌شود، همان‌طور که پیش از این چنین گزارش‌هایی تهیه شده و مورد استناد قرار گرفته است. به‌طور مثال در دهه 60 گزارشی که سازمان برنامه ‌و بودجه تهیه کرد به رهبر انقلاب ارائه شد و در کنار گزارشی که فرمانده وقت سپاه پاسداران تهیه کرد، سبب تصمیم‌گیری برای پایان جنگ تحمیلی شد. همچنین گزارشی که در سال 1392 از سوی دولت حسن روحانی برای رهبری ارسال شد، باعث مذاکره با غرب و امضای برجام شد.

مسعود نیلی معتقد است، اقتصاد کشور برای راهبردهای اشتباهی که در سال‌های گذشته تدوین شده، بسیار هزینه داده و امروز لازم است که همه نیروهای موثر سیاسی و اقتصادی به جمع‌بندی واحدی برسند که دیگر تحلیل‌های کاملاً متفاوت در راهبردهای اصلی بین مقامات اصلی اداره‌کننده کشور وجود نداشته باشد. هیچ کشوری در دنیا با این حد از تفاوت تحلیل بین مقامات نمی‌تواند اداره شود،‌ مگر کشوری که سالانه 50 میلیارد دلار به‌طور متوسط درآمد نفت داشته باشد. همین 50 میلیارد دلار درآمد نفتی است که باعث شده روزانه دو تا سه هزار نفر ساعت‌ها با هم جلسه بگذارند و پشت سر هم مصوبه تولید کنند و خوشحال باشند که یک مشکل را حل کردند. امروز که دیگر آن درآمد نفتی چندده میلیارددلاری کاهش یافته و از گود خارج شده، تازه مشکلات سر برآورده است و همه اشتباهات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشخص شده است. برای همین این سوال پیش می‌آید که آیا این همه تصمیم اشتباهی تصادفی بوده است؟

به عقیده دکتر نیلی مهم است که «گزارش جامع و روشنی تهیه و به مقامات ارائه شود، همان‌طور که پیش از این ما چنین گزارشی تهیه کردیم که بسیار واضح و روشن و در نهایت هم اثرگذار بود. اگر هدفمندی در سال 1389 اجرا نشده بود، حتماً اقتصاد با بحران بزرگ انرژی مواجه می‌شد. در نتیجه طرحی تهیه و تصویب شد و همه ارکان نظام تصمیم‌گیری هم تمام‌قد پشت آن ایستادند و قرار بود طی چند مرحله اصلاحات قیمتی و هدفمندی یارانه‌ها انجام شود اما در نهایت همان مرحله اول اجرا شد، چون همه توجه‌ها و نگاه‌ها معطوف همان پولی شد که قرار بود توزیع و تقسیم شود. مسئله اصلی توزیع پول شد، در حالی که ما به دنبال اصلاح سازوکارهای اقتصاد انرژی بودیم.»

نیلی همچنین معتقد است: «من فکر می‌کنم ما نیازمند شکل‌گیری یک مطالبه فرادیسیپلینی هستیم که متعلق به دیدگاه سیاسیِ یک جناحِ خاص نباشد و بیاید بگوید که جمع‌بندی حکمرانی در کشور بعد از 45 سال چیست و چرا این مشکلات حل نمی‌شود و ادامه پیدا می‌کند. وفاق یعنی همین که به نتیجه برسیم چرا این مشکلات همین‌طور تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. به خاطر داریم که بارها روسای جمهور به مردم گفتند دولت تصمیمی گرفته که بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بوده و مشکلات را حل خواهد کرد. اما باز هم بعد از مدتی مجدد به نقطه اول بازگشته‌ایم.» وی می‌گوید: «این کار دولت و سازمان برنامه است که یک گزارش مستند و با اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر تهیه کنند. مسئولیت همه ما نیز در این برهه هشدار دادن است. ما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به لحاظ رفاه جامعه در لبه یک پرتگاه قرار گرفته‌ایم. از ‌نظر اقتصادی از این مسئله مطمئن هستیم اما اینکه مسائل و پیامدهای سیاسی آن چیست مسئله‌ای دیگر است. ما در حوزه اقتصاد مسئولیت داریم و می‌بینیم و درک می‌کنیم که وضع مردم و شرایط رفاهی آنها رو به بدتر شدن است. آیا قرار است همین روند ادامه پیدا کند یا چاره‌ای اندیشیده می‌شود؟ در نهایت اصل پذیرفتن مسئله و تدوین یک گزارش دقیق و مستند برای بزنگاه بسیار مهم کنونی که آینده کشور به آن گره خورده، ضروری و فوری است. برای من جای تعجب دارد که چرا دولت از روزی که تشکیل شده، هنوز چنین گزارشی تهیه نکرده است. در حالی که بسیاری از مقامات دولتی نسبت به این چالش‌ها و بحران‌ها مطلع هستند و پیش از رفتن به دولت هم بر این باور بودند که باید گزارش جامعی از شرایط کنونی و مسیری که طی می‌کنیم تهیه شود.»

این گزارش که با مشورت و راهنمایی دکتر پویا جبل‌عاملی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد تهیه شده، قرار است به این پرسش پاسخ دهد که تهیه گزارشی جامع درباره وضعیت کشور چه کمکی به حل‌وفصل ابرچالش‌های اقتصادی می‌کند.

اولویت کشور

پرسش مهم این روزها این است که اولویت تصمیم‌گیران برای حل مسائل کشور چیست و کدام مسائل در اولویت حل‌وفصل قرار دارند؟ این پرسش‌ها در چند دهه گذشته بارها در مقاطع مختلف مطرح شده‌اند و در نهایت، نظام تصمیم‌گیری با اتکا به برخی گزارش‌ها، اولویت را تعیین کرده است. زمانی کشور درگیر جنگی فرسایشی بود و نیروهای مسلح جانانه جنگیدند و از کشور دفاع کردند اما وقتی شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که امکان ادامه جنگ وجود نداشت، فرماندهان نظامی و مدیران سازمان برنامه، گزارش‌های جامعی تهیه کردند که تصمیم‌های بزرگی در پی داشت. حرکت به سوی سازندگی با قواعد بازار‌محور، یکی دیگر از تجربیات نظام حکمرانی بود که آن هم با ارائه یک گزارش جامع امکان‌پذیر شد. باز کردن فضای سیاسی هم بدون تدوین گزارشی جامع امکان‌پذیر نبود و حتی برجام نیز پس از تهیه یک گزارش جامع از سوی دولت، مورد پذیرش مقامات ارشد قرار گرفت. اما سوال این است که اولویت حال حاضر کشور چیست؟

برخی معتقدند شرایط فعلی منطقه به گونه‌ای است که اصلاحات اقتصادی را از فهرست اولویت‌ها خارج می‌کند؛ چنان‌که پویا جبل‌عاملی هم می‌گوید: «از ترور اسماعیل هنیه تا امروز، منطقه زیر و رو شده و سرعت تحولات بسیار زیاد است. شاید بذرهای این وضعیت در یک سال گذشته کاشته شده باشد اما کسی پیش‌بینی نمی‌کرد که اسرائیل تا این اندازه تهاجمی رفتار کند. فرض بر این بود که شاید اسرائیل نهایتاً در همان محدوده غزه بماند، اما از آن زمان تا به حال ما دچار تحولات عمیقی شده‌ایم که مسائل امنیتی و بین‌المللی را به اولویت تبدیل کرده است.»

به این ترتیب شرایط به گونه‌ای است که تمرکز بر مسائل امنیتی و نظامی باید در اولویت قرار گیرد. اما سوال این است که چرا مسعود نیلی بر اهمیت تدوین یک گزارش جامع درباره وضعیت فعلی کشور اصرار دارد؟

جبل‌عاملی می‌گوید: «تهیه گزارش از این جهت مهم است که بدانیم چه چیزی در چنته داریم و چه چیزهایی نداریم. بدانیم در چه شرایطی هستیم که بر اساس آن، تصمیم‌های اشتباه نگیریم و کشور را به وضعیت بدتری سوق دهیم.»

مسئله از نظر اقتصاددانان این است که برای تصمیم‌های سیاسی و بین‌المللی و شاید تقابلی و جنگی، باید نسبت به داشته‌های خود صورت وضعیتی تهیه کنیم. تا قبل از روی کار آمدن دولت چهاردهم، مسائل بین‌المللی اینقدر حاد نبود اما امروز سایه جنگ را هم در منطقه می‌بینیم و کسی نمی‌داند از این مارپیچ عجیب و خطرناک که احتمال وقوع جنگ را تشدید کرده، چگونه باید خارج شویم.

جبل‌عاملی می‌گوید: «در چنین شرایطی تهیه یک گزارش جامع باید در اولویت قرار گیرد و قاعدتاً آن گزارش کمک می‌کند که اولویت‌ها مشخص شود. احتمالاً آن گزارش هم تایید می‌کند که اصلاحات اقتصادی در اولویت نیست چون مسئله اصلی، حفظ کیان کشور است. در مرحله بعد نظام تصمیم‌گیری باید تصمیم‌های خود را بر اساس داشته‌های کشور در عرصه اقتصادی اتخاذ کند. اینکه چقدر اندوخته داریم یا خزانه کشور چه شرایطی دارد، پس از تدوین آن گزارش مشخص می‌شود. در گام بعدی، نظام حکمرانی به مرحله تصمیم‌گیری می‌رسد. اینکه به مسائل دفاعی و نظامی اهمیت بدهد یا سراغ اصلاحات اجتماعی برود و در نهایت به اقتصاد می‌رسیم و همان‌طور که دکتر نیلی هم اشاره کردند، به مسئله ناترازی‌های بزرگ می‌رسیم.»

سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد

رئیس‌جمهور امروز ایران پزشک و جراح است. یک پزشک ابتدا باید شرح حالی از بیمار تهیه کند و پس از آن به راه‌های مداوای او بیندیشد. با این حال به نظر می‌رسد چنین رویه‌ای برای بیماری به نام ایران طی نشده و پزشکی که ردای ریاست‌جمهوری بر تن کرده، هنوز شرح حالی از ایران بیمار تهیه نکرده است. وقتی شرح حال بیمار تهیه نشده باشد، پزشک با «حاجی‌نباتی» چه تفاوتی دارد؟

مسعود پزشکیان در مناظره‌های انتخابات بارها درباره «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» سخن گفت. سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد یا (evidence-based policymaking) EBPM یکی از رویکردهای نوین در حوزه حکومت‌داری و سیاست‌های عمومی است که اخیراً مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است. ایده اصلی این نوع سیاست‌گذاری از پزشکی گرفته شده که با گذشت زمان به حوزه سیاست‌گذاری عمومی تعمیم داده شده است. واژه سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، نخستین‌بار در دولت تونی بلر در اواخر دهه 90 در انگلستان مطرح شد. پس از انتخابات سال 1997 در این کشور، دولت بلر با رویکردی مدرن در سیاست‌گذاری به قدرت رسید. طبق این رویکرد جدید، دولت متعهد بود تصمیمات منطقی و بر پایه شواهد عینی را با سیاست‌های ایدئولوژیک و تصمیم‌های مبتنی بر عقاید جایگزین کند. آقای پزشکیان اخیراً در گفت‌وگو با سایت رهبری گفته: «ما در پزشکی یک بحثی داریم با عنوان Evidence-based medicine یعنی «طبابت بر اساس شواهد». فرض کنید من یک استادتمام دانشگاه هستم با 40 سال سابقه و موفق هم باشم؛ در این صورت، روش‌هایی را برای معاینه، عمل یا درمان دارم و اجرا می‌کنم. اگر مستندات و تحقیقاتی که امروز شکل گرفته نشان بدهد یک روش‌هایی بهتر از روش من وجود دارد، آن‌وقت دیگر من نمی‌توانم بیایم بگویم «نه، من خودم تجربه کرده‌ام، این راه بهتر است». سند و دلایل و تحقیقات نشان می‌دهد این راهی که الان تازه به وجود آمده بهتر از راهی است که من می‌گویم؛ آن‌وقت دیگر من حق ندارم بگویم «نه، من خودم مثلاً استادم، جراحم، تجربه دارم، 40 سال است که دارم این کار را می‌کنم و نتیجه گرفته‌ام»؛ دلایل و مستندات جهانی نشان می‌دهد این روش تاثیرگذارتر است، کم‌هزینه‌تر است، باکیفیت‌تر است؛ خب باید بپذیرم.»

معنی سخنان رئیس‌جمهوری این است که تصمیم‌های سیاسی باید مبتنی بر قضاوت‌ها و نظرسنجی‌ها و به‌طور مشخص مبتنی بر آمار و اطلاعات باشد. از نظر اقتصاددانان، مراکز آماری رصدخانه‌های حکمرانی هستند که اجازه می‌دهند از بلندایی فراتر از قامت حکمرانی وقایع را ببینیم و تحلیل کنیم.

با این حال به نظر می‌رسد در عالم واقعیت چنین اتفاقی رخ نداده و دکتر پزشکیان بر اساس اعتقاد خود گام برنداشته است. آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که دولت چهاردهم از روزی که سکان اجرایی را در دست گرفته، چنین گزارشی تهیه نکرده است.

اقتصاددانان در حالی بر اهمیت پیوند سیاست‌گذاری با شواهد و داده‌های آماری تاکید می‌کنند که سیاستمداران بیشتر بر «شهود» اتکا دارند. شهودی بودن سیاست‌گذاری یعنی تصمیم‌گیریِ بی‌نیاز از اثبات و استدلال. پویا جبل‌عاملی می‌گوید: «اگرچه مسیری که دولت چهاردهم در 100 روز اول کاری‌اش دنبال می‌کند، نمی‌تواند جدا از مسیر دولت سیزدهم باشد اما به نظر می‌رسد رویکردهای این دولت هم در ترسیم وضع موجود و هم در مدیریت آن قابل نقد است. چرا که در این مدت نه تصمیم‌های شجاعانه گرفته شده و نه حتی در مسیر آن گام برداشته‌اند.»

موضوعی که مسعود نیلی نیز به آن اشاره داشته، تهیه یک گزارش جامع درباره وضع امروز کشور است که این گزارش باید در نهایت، نظام حکمرانی را وادار به اصلاح راهبردهای اشتباه کند. جبل‌عاملی می‌گوید: «کشور نیاز به تصمیم‌گیری‌های عمیق و شجاعت خاصی دارد که اگر این اتفاق بیفتد، چه‌بسا بتوان مسائل خیلی دشوار را هم حل‌وفصل کرد. لازمه‌اش این است که نظام حکمرانی بپذیرد که گشایش در مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم به اندازه اقتدار دفاعی و نظامی اهمیت دارد. نظام حکمرانی باید بپذیرد که از راهبردهای ایدئولوژیک و زیان‌بار فاصله بگیرد و راه‌هایی که تاکنون رفته ولی نتیجه‌ای نگرفته را کنار بگذارد. چنین روندی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را ترمیم کند، اعتماد را برگرداند و به مردم قوت قلبی دوباره دهد.»

به این ترتیب سردبیر دنیای اقتصاد مهم‌ترین ماموریت این روزهای دولت چهاردهم را تهیه یک گزارش جامع بر اساس واقعیت‌های موجود می‌داند که از دل آن اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خارج شود. او معتقد است: «برای مردم اهمیت دارد که کشور از شرایط جنگی دور شود و تمرکز نظام حکمرانی به امور داخلی کشور افزایش پیدا کند و بعد اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.»