شناسه خبر : 39467 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خواست مردم

چگونه می‌توان ترجیحات افراد را با یکدیگر جمع زد؟

 

حامد وحیدی / نویسنده نشریه 

83رای‌دهی رایج‌ترین نوع مشارکت سیاسی برای اغلب شهروندان درجوامع مختلف است و رای‌ دادن در واقع یک نوع مکانیسم اجتماعی برای تشخیص گزینه‌ها و ارجحیت‌های اجتماعی افراد برای تصمیم‌گیری‌های گروهی به حساب می‌آید. رای دادن تنها به رای‌گیری‌های انتخاباتی (برای ریاست جمهوری یا شورای شهر) محدود نمی‌شود و هر گروهی که افراد درونش، منافع مشترک دارند، برای تصمیمات و انتخاب گزینه‌های نهایی خود، ممکن است سراغ رای‌گیری برود.

اعضای هیات مدیره، ساکنان یک مجموعه آپارتمانی، دوستانی که برای تعطیلات خود، برنامه سفر در نظر دارند، ممکن است در انتخاب‌هایشان به رای‌گیری نیاز پیدا کنند. در واقع، رای‌گیری جایگزین توافق عمومی است و هر زمانی که تمام اعضای گروه سلیقه و ارجحیت یکسانی نداشته باشند، باید از رای‌گیری استفاده کنند. اگر در رای‌گیری تنها دو گزینه پیش‌روی اعضای گروه وجود داشته باشد، انتخاب گزینه نهایی مساله بزرگی نخواهد بود و به راحتی قابل تصمیم‌گیری است و در این شرایط هر کس ترجیح خود را اعلام کرده و گزینه‌ای که مورد ترجیح اکثریت است، انتخاب می‌شود. ولی مساله اینجاست که ما در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها با بیش از دو گزینه روبه‌رو هستیم و هر‌چه تعداد این گزینه‌ها فراتر می‌رود، چالش‌ها و ابهام‌هایی به وجود می‌آید. علاوه بر این، رای‌گیری‌ها به طور بالقوه می‌توانند خطاهای بسیاری به همراه داشته باشند. به علت وجود همین چالش‌ها و خطاها در تصمیم‌گیری، بسیاری از کتاب‌های رفتار سازمانی و محققان برجسته در این زمینه، بخشی از مطالعاتشان را معطوف به بررسی انواع سبک‌های تصمیم‌گیری گروهی کرده‌اند. در همین راستا، سندرو امبول و داگلاس برنهایم مقاله‌ای با نام «تفسیری از تصمیم مردم» در سپتامبر 2021 در ژورنال NBER به چاپ رساندند. آنها در این مقاله به دنبال یافتن آن هستند که افراد در گروه‌ها چگونه فکر می‌کنند و ترجیحاتشان به چه صورت شکل می‌گیرد. این مقاله نشان می‌دهد که اولویت‌های افراد بر اساس یکسری از قوانین و هنجارها طبقه‌بندی می‌شود. نویسندگان این مقاله در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا این قوانین در همه حوزه‌ها برقرار است یا خیر و همچنین چگونگی اثرگذاری سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در به‌وجود آمدن این هنجارها را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

 برنامه‌ریز اجتماعی (social planner)

در اقتصاد متعارف، فرض می‌شود که مصرف‌کننده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود و تولیدکننده به دنبال حداکثر کردن سود اقتصادی‌اش است. بر اساس این فروض رفتاری، مجموعه‌ای از نمودارهای عرضه و تقاضا به دست می‌آید که با استفاده از آنها می‌توان تعادل اقتصادی را به‌دست آورد. اما برای این کار راه دیگری نیز وجود دارد. در عوض این دیدگاه غیر‌متمرکز در پروسه مبادله، یک دیدگاه دیگر وجود دارد که فرض می‌کند یک برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه وجود دارد که تمامی تصمیمات اقتصادی را به جای تمامی افراد جامعه می‌گیرد. در ادبیات اقتصاد توسعه نئوکلاسیکی بیان می‌شود که این برنامه‌ریز اجتماعی به دنبال حداکثر کردن رفاه اجتماعی است. اما در اقتصاد توسعه جدید، تاکید بیشتر بر روی برقراری اصل کارایی پارتو است. کارایی پارتو (Pareto efficiency) یا بهینگی پارتو یک مفهوم در علم اقتصاد است. این مفهوم حالتی از تخصیص منابع است که در آن امکان بهتر کردن وضعیت یک فرد بدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود ندارد. در نتیجه این تخصیص، یک تعادل به‌وجود می‌آید که بهینه‌ترین حالت است.

 در تصمیم‌گیری‌های گروهی نیز می‌توان تصور کرد که یک برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه وجود دارد که تصمیماتش تمام اعضای گروه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند ترجیحات افراد گروه را به خوبی تشخیص دهد. اما سوال اساسی اینجاست که برنامه‌ریز اجتماعی چگونه بهترین گزینه را برای این گروه تعیین می‌کند. پاسخ‌های بالقوه به این پرسش از اواخر قرن هجدهم مطرح شدند؛ دقیقاً زمانی که ژان آنتوان نیکولاس کاریتات، معروف به مارکی د کندورسه، و ژان-شارل د بوردا معیارهای معروف خود را در این زمینه پیشنهاد دادند که هنوز هم نام آنها را یدک می‌کشد. کندورسه طرفدار انتخاب گزینه‌ای است که بتواند بیشترین تعداد برد رودررو با دیگر گزینه‌ها را داشته باشد. به عبارت دیگر، در مقایسه یک‌به‌یک با گزینه‌های دیگر ترجیح داده شود. گزینه‌ای که این خصوصیت را دارد به اصطلاح برنده کندورسه خوانده می‌شود. ممکن است در یک انتخابات برنده کندورسه نداشته باشیم زیرا ممکن است ترجیحات دسته‌ای از رای‌دهندگان که از میان دو نامزد انتخاب می‌کنند دور داشته باشد که به این مساله تناقض کندورسه گفته می‌شود؛ این موضوع شبیه به بازی سنگ-کاغذ-قیچی است که در آن هر یک از اشکال مغلوب یکی و غالب بر دیگری است. از طرفی، بوردا تاکید دارد که می‌توان از تمام اطلاعات موجود در ترجیحات هر فرد نسبت به گزینه‌ها استفاده کرد. پیشنهاد او برای انتخاب بهترین گزینه این است که رای‌دهندگان گزینه‌های موجود را بر حسب ارجحیت رتبه‌بندی کنند. به هر نامزد با توجه به رتبه‌ای که در یک برگه رای گرفته، امتیازی اختصاص یابد. هرچه رتبه بهتر (کمتر) باشد، امتیاز بالاتر است. مجموع امتیازهای هر گزینه محاسبه شده و گزینه‌ای که بیشترین امتیاز را کسب کند، برنده اعلام شود. مثلاً اگر پنج نامزد در انتخابات شرکت کرده باشند، به نامزد رتبه اول امتیاز چهار، به نامزد رتبه دوم امتیاز سه، به نامزد رتبه سوم امتیاز دو، به نامزد رتبه چهارم امتیاز یک، و به نامزد رتبه پنجم امتیاز صفر اختصاص می‌یابد.

 

قضیه عدم امکان ارو

یک نظام انتخاباتی زمانی عادلانه است که سه شرط به طور همزمان برقرار باشد: 1- اگر تک‌تک رای‌دهندگان الف را به جیم ترجیح دهند، آنگاه در آرای تجمیع‌شده حتماً الف به جیم ترجیح داده شود. 2- اگر ترجیحات هر رای‌دهنده بین الف و جیم با وارد شدن دال تغییر نکند، آنگاه در آرای تجمیع‌شده هم ترجیحات گروه بین الف و جیم با وارد شدن دال ثابت بماند. 3- هیچ رای‌دهنده‌ای دیکتاتور نباشد؛ به بیان دقیق‌تر، هیچ رای‌دهنده‌ای قدرت نداشته باشد که با رای خود نتیجه انتخابات را همیشه تغییر دهد.

در بخشی از این مقاله، به منظور یافتن بهترین قوانین برای رای‌گیری‌های گروهی، به قضیه عدم امکان‌پذیری ارو اشاره می‌شود. نظریه عدم امکان ارو یا پارادوکس ارو در تئوری انتخاب اجتماعی بیان می‌کند که وقتی رای‌دهندگان سه یا بیش از سه انتخاب دارند هیچ سیستم رای‌گیری ترجیحی نمی‌تواند ترجیحات افراد را با یک مجموعه معیارهای مشخص به رتبه‌بندی مربوط به یک گروه یا یک جامعه منتقل کند. به عبارت دیگر، هیچ نظام انتخاباتی ترجیحی را نمی‌توان طراحی کرد که سه شرط مربوط به عدالت نظام انتخاباتی، به طور همزمان برقرار باشد و با جمع زدن اولویت‌های افراد گروه، به انتخاب بهترین گزینه برای آن گروه رسید. قضیه عدم امکان ارو، برای نظام‌های انتخاباتی ترجیحی قابل اثبات است. اما این قضیه شامل حال نظام‌های انتخاباتی عدد اصلی (که در آن رای‌دهندگان به هر نامزد یک نمره می‌دهند و این نمرات از جنس عدد اصلی هستند) نمی‌شود، چراکه در نظام‌های انتخاباتی عدد اصلی، اطلاعاتی فراتر از ترجیح نسبی گزینه‌ها منتقل می‌شود. بر این اساس هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که طبق آن بتوان اولویت‌های افراد جامعه یا گروه را که به صورت ترتیبی وجود دارند، با یکدیگر جمع کرد. با این حال، گروه‌ها در رای‌گیری‌ها نمی‌توانند به دلیل وجود چنین مساله‌ای در ادبیات نظری، از جمع کردن ترجیحات اعضای گروه اجتناب کنند. در نتیجه، درگیر قضاوت‌هایی در مورد میزان ترجیحات افراد گروه می‌شوند. امبول و برنهایم، نویسندگان این مقاله، نیز در این پژوهش به دنبال درک این قضاوت‌ها هستند. آنها در تجزیه و تحلیل‌هایشان به چهار سوال پاسخ می‌دهند: 1- مردم از چه قواعد و قوانینی برای جمع زدن ترجیحات رتبه‌ای (ordinal) استفاده می‌کنند؟ برای مثال، از راه‌حل‌های توافقی استفاده می‌کنند یا رای اکثریت را ارجح قرار می‌دهند؟ 2- آیا این قوانین و قواعد ثابت‌اند؟ یعنی با تغییر موضوع و چارچوب رای‌گیری، این قوانین ثابت می‌مانند؟ 3- آیا مردم از اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی ترجیحات استفاده می‌کنند یا در ذهن خود به هر یک از گزینه‌ها عددی نسبت می‌دهند و بر‌اساس آن ترجیحاتشان را مشخص می‌کنند؟ 4- آیا قوانین و قواعد جمع زدن ترجیحات در فرهنگ‌های مختلف با سنت‌های سیاسی و اجتماعی متفاوت، با یکدیگر فرق می‌کند؟ ممکن است چنین تنوعی به توضیح تفاوت‌ها در سیاست‌ها کمک کند؟

 

مقاله چه می‌گوید؟

تعیین قوانین برای جمع زدن اطلاعات ترتیبی و رتبه‌ای، موضوعی چالش‌برانگیز است؛ حتی در مسائل انتخاب اجتماعی ساده (به عنوان مثال، با پنج نفر و سه گزینه). با افزایش تعداد گزینه‌ها، مجموعه احتمالی از اولویت‌ها برای انتخاب بهترین گزینه، بسیار بزرگ خواهد شد. بنابراین نویسندگان این مقاله در چند مرحله این مطالعه را پیش می‌برند. مرحله اول، ترسیم مقالات نظری است که بر اساس این مطالعات، آنها به یک مجموعه بزرگ از قواعد و قوانین برای تجمیع ترجیحات احتمالی افراد دست می‌یابند. در مرحله دوم آنها آزمایشی را انجام می‌دهند که در آن افراد در نقش یک برنامه‌ریز اجتماعی یکسری تصمیمات را براساس مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به ترجیحات گروه‌هایی از افراد، برای این گروه‌ها می‌گیرند. تصمیمات برنامه‌ریزان اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شود: تصمیمات تخصیص (توزیع پنج کار مختلف در میان پنج نفر) و تصمیمات هزینه (اختصاص میزان مشارکت پنج نفر به نمایندگی از آنها به یک حزب سیاسی سوئیسی). به عبارت دیگر، آنها این تصمیمات را به دو حوزه کاری و سیاسی تقسیم‌بندی کردند. در مرحله آخر آنها بررسی می‌کنند که آیا نتایج قوانین از قبل تعیین‌شده در مطالعات نظری پیشین با نتایج تجربی این مقاله همخوانی دارد یا خیر.

 

پاسخ به پرسش‌ها

در پاسخ به سوال اول (اینکه مردم از چه قوانینی استفاده می‌کنند) امبول و برنهایم به این نتیجه رسیدند که اکثریت قاطع افراد، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار ترجیحاتشان بر اساس قواعد نمره‌دهی است؛ یعنی افراد برای هر یک از گزینه‌ها امتیاز را مشخص می‌کنند و بهترین گزینه را براساس امتیازات کلی انتخاب می‌کنند. دوتا از رایج‌ترین قوانینی که برای جمع زدن ترجیحات در بین افراد استفاده می‌شود، قاعده برودا و قاعده Anti-plurality است. قاعده Anti-plurality این‌گونه است که هر رای‌دهنده علیه یک گزینه که در نظرش نامناسب است، رای می‌دهد و در نهایت گزینه‌ای که کمترین مخالف را داشته باشد رای می‌آورد. اکثریت قابل‌توجهی (بیش از ۶۰ درصد افراد) از قواعد نمره‌دهی به گزینه‌ها که قاعده Anti-plurality یکی از مثال‌های آن است استفاده می‌کنند. همچنین استفاده از قواعدی همچون قوانین کندورسه و رای دادن به کثرت (طبق آن هر رای‌دهنده مجاز است فقط به یک گزینه رای دهد و گزینه‌ای که بیش از سایرین رای بیاورد، کثرت، انتخاب می‌شود) نسبتاً نادر هستند. بررسی‌های مربوط به همخوانی نتایج تجربی با تئوری‌های مطالعات نظری نشان می‌دهد نتایج قوانین اختصاص‌یافته به مقدار قابل توجهی مشابه یکدیگر هستند.

در پاسخ به پرسش دوم (داشتن ساختار پایدار در شرایط و موضوعات مختلف) نشان داده می‌شود که قوانین رتبه‌بندی و نمره‌دهی در هر دو حوزه کاری و سیاسی، تفاوت چندانی ندارند و جمع زدن ترجیحات رتبه‌ای در موضوعات مختلف، ساختار ثابت و پایداری دارد. در پاسخ به سوال بعدی نیز، نویسندگان مقاله با استفاده از بررسی‌های رگرسیونی به این نتیجه رسیدند که مردم به طور کلی از هر دو معیار عددی و رتبه‌بندی در ارزیابی ترجیحاتشان استفاده می‌کنند؛ اما اغلب از معیار نمره‌دهی و عدددهی به گزینه‌هایشان، بهره می‌برند. برای پاسخ به سوال چهارم (مقایسه بین کشورها)، در این مقاله آزمایش‌های مکمل که شامل نمونه‌هایی از دو کشور آمریکا و سوئد بودند به اجرا درآمد که در آن، افراد به عنوان برنامه‌ریز اجتماعی، گزینه‌های تخصیص منابع بین موسسات خیریه مشهور را تعیین می‌کردند. یافته‌های این بخش از مقاله نشان می‌دهد نتایج مربوط به ایالات‌متحده و سوئد، کشورهایی با سنت‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی، به طور قابل‌توجهی مشابه هستند. به عبارت دیگر، فرهنگ و سنت‌های متفاوت در استفاده از قوانین برای جمع زدن ترجیحات افراد، تاثیری ندارد.

 

جمع‌بندی

بر خلاف تصمیم‌گیری فردی که همه چیز به منطق یا شهود تصمیم‌گیرنده محدود می‌شود، در تصمیم‌گیری گروهی با افراد گوناگون با ترجیحات و اولویت‌های متفاوت مواجه هستیم که پروسه تصمیم‌گیری را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. سندرو امبول و داگلاس برنهایم در پژوهش‌شان که با نام «تفسیری از تصمیم مردم» در سپتامبر 2021 به چاپ رسید، به بررسی درک قضاوت مردم نسبت به اولویت‌های افراد یک گروه می‌پردازند. نویسندگان این مقاله بیان می‌کنند که ترجیحات و اولویت‌های افراد بر اساس یکسری از قوانین و هنجارها طبقه‌بندی می‌شود. آنها طی بررسی‌های‌شان به این نتیجه می‌رسند که اکثریت افراد به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار از یک سیستم نمره‌دهی در انتخاب اولویت‌هایشان بهره می‌برند. در میان قواعد و قوانین مربوط به رای‌گیری، اغلب افراد از قواعدی همچون برودا و Anti-plurality استفاده می‌کنند. امبول و برنهایم همچنین به این نتیجه می‌رسند که فرهنگ افراد و سنت کشوری که در آن رشد یافته‌اند، تاثیری در استفاده از این قواعد در انتخاب گزینه نهایی ندارد و این افراد با فرهنگ‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف از یکسری قواعد و قوانین رتبه‌بندی و نمره‌دهی برای طبقه‌بندی ترجیحاتشان استفاده می‌کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...