تاریخ انتشار:
چرا روحانی تن به تغییر کابینه نداد؟
در انتظار تغییر
دو سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد. در این مدت رئیس‌جمهور روحانی هیچ تغییری در کابینه و بخش‌های ستادی دولت ایجاد نکرده است. اگرچه در سال اول از دولت انتظار تغییر اعضای کابینه نمی‌رفت اما در سال دوم گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود و زمزمه‌هایی در خصوص تغییر برخی از اعضای کابینه عنوان می‌شد.
عبدالله ناصری/تحلیلگر سیاسی
دو سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد. در این مدت رئیس‌جمهور روحانی هیچ تغییری در کابینه و بخش‌های ستادی دولت ایجاد نکرده است. اگرچه در سال اول از دولت انتظار تغییر اعضای کابینه نمی‌رفت اما در سال دوم گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود و زمزمه‌هایی در خصوص تغییر برخی از اعضای کابینه عنوان می‌شد. دولت سال 1394 را هم مانند سال‌های 1392 و 1393 بدون هیچ تغییری در کابینه خود به پایان برد. اما سوال این است که چرا دولت روحانی تن به ترمیم کابینه نداد؟ آیا چنین ضرورتی را حس نکرده است یا موانعی بر سر راه وجود داشته است. در بخش دیگر هم باید به بررسی این سوال پرداخت که برنامه دولت برای سال 1395 چیست؟ آیا باز هم کابینه مرداد 92 حفظ می‌شود و یا باید منتظر تغییراتی در کابینه بود؟
در پاسخ به سوال اول و بررسی اینکه چرا دولت تن به ترمیم کابینه نداد باید به دو مساله توجه کرد. اول اینکه دولت در دو سال گذشته درگیر پرونده هسته‌ای بود و دیگر آنکه دولت تمایلی نداشت وزیر جدیدی را برای رای اعتماد به مجلس نهم بفرستد و منتظر تغییر ترکیب مجلس بود.
در دو سال گذشته تجربه فعالیت‌های کابینه یازدهم نشان داد که دولت باید تغییراتی را در کابینه خود ایجاد کند. چون کابینه به خصوص در بخش اقتصادی کابینه چندان منسجمی نبود. اما دولت در تمام این مدت درگیر پرونده هسته‌ای بود و در شرایطی که هم باید با کشورهای 1+5 مذاکره می‌کرد و هم مخالفان داخلی را متقاعد می‌کرد، ترجیح داد دغدغه جدیدی برای خود ایجاد نکند. البته بسیاری توجه صرف دولت به مساله هسته‌ای را یکی از ایرادهای دولت روحانی می‌دانند. دولتی که در دو سال گذشته تمام توجهش معطوف به مساله هسته‌ای بود. اما مساله این بود که نمی‌شد اهمیت این پرونده را هم دست‌کم گرفت. چون این مساله مهم‌ترین مساله کشور بود. حیات و ممات کشور و روند توسعه کشور در سال‌های آتی به‌نوعی با حل پرونده هسته‌ای گره‌خورده و طبیعی بود که دولت به جای ترمیم کابینه به موارد مهم‌تر توجه کند.
اما به نظر می‌رسد پرونده هسته‌ای تنها دلیلی نبود که دولت را از صرافت تغییر کابینه انداخت. ترکیب مجلس نهم هم دلیل مهم دیگری بود که دولت را از فکر تغییر و ترمیم کابینه دور می‌کرد. تجربه دولت یازدهم در خصوص گرفتن رای اعتماد برخی از وزرا چندان خوشایند نبود. به همین دلیل به نظر می‌رسد روحانی منتظر ماند تا اگر قرار است تغییری در کابینه خود ایجاد کند، کار را به مجلس دهم بسپارد. مجلسی که دولت و همه به ترکیب آن دل‌خوش کرده‌اند و امیدوارند کمی بیش از مجلس گذشته با دولت همسو و همدل باشد و درک بهتر و بیشتری از مشکلات و شرایط دولت داشته باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد حال که هم پرونده هسته‌ای به سرانجام رسیده و هم مجلسی جدید بر سر کار آمده، دولت قطعاً سال آینده به تغییراتی در کابینه روی بیاورد. چون اکنون اقتصاد مهم‌ترین اولویت دولت است. چنین تغییری نیازمند ایجاد تغییر در قوانین و مقررات و برخی ساختارها و وزارتخانه‌هاست.
چه وزارتخانه‌هایی در معرض تغییرند؟
احتمالاً تغییرات دولتی در سال 1395 هم شامل کابینه شود و هم شامل حوزه ستادی. اما احتمالاً دولت باید این تغییرات را از بخش‌های مهم‌تر و ضروری‌تر آغاز کند. مهم‌ترین بخشی که دولت باید آن را ترمیم کند بخش اقتصاد است. یعنی هم وزارتخانه‌های اقتصادی و هم نهادهای مرتبط با اقتصاد. سه بخش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اکنون دارای مسوولانی هستند که بدون تردید افراد لایق و شایسته‌ای هستند. اما الزاماً ترکیب سیاست‌ها و عملکرد این سه فرد نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند تغییراتی در این سه نهاد ایجاد کند دستاورد اقتصادی بهتری کسب کند و بتواند ترکیب بهتری ایجاد کند و نتایج بهتری هم به دست آورد. فراموش نکنیم که دولت روحانی اقتصاد را بعد از پرونده هسته‌ای مهم‌ترین اولویت خود می‌داند اما اکنون که مساله برجام به نتیجه رسیده اولویت دولت اقتصاد است. دولت به این واقعیت پی برده که اگر می‌خواهد هم در داخل و هم در خارج دستاوردهای اقتصادی بهتری کسب کند، اگر قرار است اقتصاد ایران توسعه یابد، سرمایه‌های بیشتری جذب شود و از رکود فعلی خارج شویم باید همراه و هم‌راستای با مجلس به
تغییر قوانین و مقررات و اصلاح آیین‌نامه‌ها اقدام کند. این امر هم مستلزم این است که بتواند تغییراتی در حوزه اقتصادی ایجاد کند و نگران اصلاحات و تغییرات نباشد.
بعد از حوزه‌های اقتصادی، دولت باید جزیره‌های جدای از هم را به یکدیگر نزدیک کند. اکنون برخی از وزارتخانه‌ها به روال دولت‌های قبل مانند جزایر مستقل و دورافتاده عمل می‌کنند و عملکرد هر کدام جدای از دیگری است اما برای دولتی که قرار است تغییر اساسی را در اقتصاد ایجاد کند و اقتصاد را در اولویت قرار داده، نزدیک کردن این جزایر دور افتاده ضروری است. باید اصلاحاتی در وزارتخانه‌های مختلف ایجاد شود. یکی از حوزه‌های مهم حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که بزرگ‌ترین وزارتخانه برای نظارت بر رفاه اجتماعی و اقتصادی است. فعالیت‌های این وزارتخانه باید هماهنگی بیشتری با دیگر بخش‌ها و وزارتخانه‌ها داشته باشد.
حوزه بازرگانی و صنعت هم حوزه زمین‌افتاده و تکان‌نخورده‌ای است. این حوزه ازجمله حوزه‌هایی است که در سال‌های تحریم بسیار آسیب دیده. تحریم‌ها هم حوزه بازرگانی را با مشکل مواجه کرده و هم صنعت را. البته صنعت در این سال‌ها از تورم و رکود هم در امان نمانده و دچار مشکلات بسیار شده است. حال که هم تحریم‌ها در آستانه حذف شدن هستند و هم دولت کمر به خروج از رکود و کاهش تورم بسته این خواسته همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی است که تغییرات مثبتی در این حوزه ایجاد شود. چون این دو از عرصه‌هایی است که اقتصاددانان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی نسبت به آن حساسیت دارند. همچنین از دولت انتظار می‌رود طرح تحول نظام سلامت را با قدرت ادامه دهد. اولین و مهم‌ترین قدم در این مورد این است که دولت صندوق بیمه‌ها را تجمیع کند و پشتوانه اجرای این طرح را تضمین و تقویت کند.
وزارتخانه‌ها و تغییر برخی از وزرا تنها تغییراتی نیست که از دولت انتظار می‌رود. لازم است که دولت در حوزه‌های ستادی هم تغییراتی را ایجاد کند. حوزه‌هایی که در سیاستگذاری‌های کلان و شکل‌دهی به افکار عمومی نقش اساسی دارند و سیاستگذاری‌های کلان را برای شخص رئیس‌جمهور طراحی و برنامه‌ریزی می‌کند؛ اعم از بخش رسانه‌ای و بخش‌های دیگر.
در این مدت اقدامات رسانه‌ای دولت بسیار ضعیف بوده است. روحانی پیش از همه باید یک ستاد قوی رسانه‌ای ایجاد کند تا بتواند این دولت را در مسیر پیش‌رو و تغییراتی که قرار است در حوزه‌های مختلف و از آن جمله اقتصاد ایجاد کند، همراهی کند. در دو سال گذشته خلأ جدی‌ای در این زمینه وجود داشته است و دولت از همین خلأ آسیب‌هایی را دیده است. بدون تردید این انتظار نخبگان است که حتماً در بخش ستادی دولت هم تغییراتی ایجاد شود.
بنابراین در یک کلام باید گفت با حل مساله هسته‌ای و شکل‌گیری مجلس جدید قطعاً این توقع و انتظار اجتماعی ایجاد خواهد شد که دولت در همه عرصه‌ها به خصوص عرصه فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی قوی‌تر از گذشته عمل کند. این یک انتظار بحق اجتماعی است و طبعاً رئیس‌جمهور و دولتمردان آن هم به خوبی این مساله را می‌دانند. اگر در دو سال گذشته اجتماع اولویت را به پیگیری مساله هسته‌ای داده و به نفع این خواسته از دیگر خواسته‌هایش گذشته اما اکنون با رفع این مساله، موارد جدیدی مطرح می‌شود. از دولت هم قطعاً انتظار می‌رود با تغییراتی در کابینه و حوزه ستادی هم این خواسته‌ها را محقق کند و هم دستاوردی مطلوب در دیگر حوزه‌ها داشته باشد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود سال آینده دولت تغییراتی را در کابینه ایجاد کند و تیمی منسجم‌تر طراحی کند
دیدگاه تان را بنویسید