در پی پیوند با اقتصاد جهانی

بعد از اجرایی شدن نهایی برجام، رئیس‌جمهور ایران، اولین سفر رسمی خود به اروپا را انجام داد. در این سفر چهارروزه، رئیس‌جمهور در 5 بهمن 1394، عازم ایتالیا و سپس فرانسه شد. علاوه بر حضور برخی معاونان، وزرا و مدیران ارشد دولتی، یک هیات اقتصادی 120نفره از تاجران و فعالان اقتصادی نیز رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی کردند. دستاوردهای عینی این سفر، قراردادها و اسنادی بود که بین ایران و ایتالیا از یک سو و ایران و فرانسه از سوی دیگر امضا شد. قراردادهایی به ارزش 18 میلیارد و 400 میلیون یورو با ایتالیا و اسنادی به ارزش 30 میلیارد یورو با فرانسه امضا شد. پرداختن به این اسناد و محتوای آنها هدف این نوشتار نیست. این نوشتار قصد دارد سفر آقای روحانی را از منظر منطق سیاسی و اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار دهد و به این مساله بپردازد که دستاوردهای این سفر چه بوده و چرا این سفر اهمیت دارد؟ آیا این سفر خواهد توانست در آینده نیز منافع ملی ایران را تامین کند. سوال اصلی که در ارتباط با این سفر مطرح است و باید به آن پاسخ داد این است که آیا می‌توان اهمیت سفر رئیس‌جمهور را صرفاً به امضای چند سند و قرارداد اقتصادی فروکاست و از آن فراتر نرفت. پاسخ نگارنده به این سوال خیر است. در ادامه تلاش می‌شود که به دلایل این امر پرداخته شود.

یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در سال‌های اخیر تحریم‌های اقتصادی بود که علیه کشورمان اعمال شد. هرچند بخشی از این تحریم‌ها به‌صورت یک‌جانبه توسط ایالات متحده تحمیل شده بود و مشابه این تحریم‌ها از ابتدای انقلاب اسلامی ایران وجود داشته است اما مساله جدی در آن دسته از تحریم‌هایی بود که به‌صورت چندجانبه و توسط کشورهای زیادی علیه ایران اعمال شد و در واقع این دسته از تحریم‌ها بود که اقتصاد کشور را به سمت بن‌بست سوق داد. سوالی که در ایام وضع تحریم‌ها مطرح شد این بود که چرا نیاز غرب به منابع انرژی ایران مانند نفت و گاز مانع حرکت آنها در جهت تحریم ایران نشد. پاسخ به این سوال روشن بود هر چند برخی به آن توجه نکردند. پاسخ این بود که ِصرف منابع انرژی نمی‌تواند سبب وابستگی غرب به ایران و لذا خودداری آنها از تحریم ایران شود. زیرا منابع جایگزین انرژی فراوان است و کشورهای غربی قادر بودند به آسانی نیازمندی‌های خود را از کشورهای دیگر تامین کنند که چنین نیز کردند.

در واقع آنچه سبب شد تحریم‌های چندجانبه علیه ایران توسط کشورهای مختلف در اروپا و شرق آسیا آسان باشد، این بود که اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی گره نخورده بود. هر چند نگارنده منکر فشارهای آمریکا برای همراهی کشورهای مختلف به منظور تحریم ایران نیست، اما اینکه این کشورها در مقابل خواست و سیاست‌های آمریکا مقاومتی نکردند و به آسانی آمریکا را همراهی می‌کردند، نشان از عدم پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود. برای مثال آنچه باعث شد کشور چین برای تحریم ایران هماهنگی صد درصد با آمریکا نداشته باشد، به خاطر پیوندهایی بود که با اقتصاد ایران داشت.

واقعیت این است که پیش از تحریم‌ها، حجم معاملات اقتصادی ما با دنیای خارج بسیار پراکنده (با کشورهای مختلف) و بسیار پایین بود. همین عامل سبب شد انگیزه چندانی برای مقاومت در مقابل خواست آمریکا توسط کشورهای زیادی وجود نداشته باشد. به این خاطر بود که انزوای اقتصادی ایران و ارتباطات محدود آن با اقتصاد جهانی به راحتی کشور را به سوی انزوای سیاسی و کاهش ارتباطات سیاسی با دنیای خارج سوق داد. تیم دیپلماسی هسته‌ای و شخص رئیس‌جمهور به خوبی به این نکته واقف بودند. در دوره‌ای که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و ریاست تیم مذاکره‌کننده ایرانی را بر عهده داشت، توانست کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلستان) را قانع کند که مانع ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه علیه ایران شوند. این موفقیت به خاطر این بود که دولت وقت نه‌تنها اصل را بر دیپلماسی و مذاکره گذاشته بود بلکه در جهت گسترش و تقویت پیوندهای اقتصادی با اروپا نیز حرکت کرد که البته با تغییر دولت، این روند تغییر یافت و در نهایت منجر به تحریم‌های چندجانبه اقتصادی علیه ایران شد.

با درس گرفتن از آن تجربه گذشته و نیز با علم به اهمیت و تاثیرگذاری منطق وابستگی متقابل، دولت آقای روحانی به دنبال آن است که با حرکت به سوی وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای عمده دنیا نه‌تنها به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند بلکه در عرصه سیاست خارجی نیز از منزوی کردن ایران و ایران‌هراسی جلوگیری و اجرای برجام را به خوبی تضمین کند. وابستگی متقابل ایران و کشورهای عمده در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ضامن جلوگیری از بازگشت به وضعیت تحریم‌های اقتصادی و ایجاد اجماع جهانی علیه ایران است.

در جایی که وابستگی متقابل وجود دارد و اقتصاد کشورها به شدت به یکدیگر گره‌ خورده است، هیچ کشوری نمی‌تواند به‌صورت مستقل و با نادیده گرفتن سیاست‌ها و راهبردهای کشور دیگری عمل کند. در وضعیت وابستگی متقابل، کشورها نسبت به هم آسیب‌پذیر و حساس می‌شوند. میزان آسیب‌پذیری، نشان‌دهنده میزان وابستگی یک کشور به دیگری، یا به عکس وابستگی متقابل بین دو کشور است. وابستگی متقابل سبب می‌شود کشورها به‌رغم وجود تعارض‌های احتمالی، بازیگران به لحاظ اشتراک منافع از دست زدن به اقدامات خصمانه علیه یکدیگر خودداری می‌کنند.

رویکرد وابستگی متقابل بر این نکته تاکید دارد که در محیط بین‌المللی و عصر جهانی ‌شدن، دیگر جایی برای رویکردها یا استراتژی‌های انزواگرایانه یا تک‌روانه نمانده است. در این شرایط، منافع ملی کشورها نه در سایه انزوا بلکه باید با تعامل فعال با محیط خارجی تعریف و پیگیری شود. به عبارت دیگر، در وضعیت وابستگی متقابل، مذاکره و چانه‌زنی و ارتباطات متقابل می‌تواند منافع اقتصادی و تکنولوژیک طرفین را تامین کند به این خاطر، وابستگی متقابل می‌تواند به موازنه تجاری مثبت، تقویت تولید و اثرات سیاسی مثبت بینجامد.

دولت تدبیر و امید به درستی در جهت عملیاتی کردن منطق وابستگی متقابل عمل می‌کند. در رویکرد دولت وابستگی متقابل صرفاً بر فروش نفت تکیه نمی‌شود. زیرا تجربه تحریم‌ها نشان داد هرچند عامل مهمی است اما کافی نیست. به این خاطر در سفر ریاست‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه تلاش شد تعاملات اقتصادی ایران چندبعدی باشد و در حوزه انرژی هم صرفاً محدود به فروش نفت نشود و حتی تعاملات نفتی عمیق‌تر و گسترده‌تر شود. یکی از ابعاد مهم اسناد امضاشده سرمایه‌گذاری‌هایی بود که طبق آن باید ایتالیا و فرانسه و نیز شرکت‌های خصوصی آنها در ایران انجام دهند. حجم سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده که حجم بالایی نیز به شمار می‌رود، منافع اقتصادی آنها را به ایران گره می‌زند و با ایجاد نوعی از وابستگی به ایران، از حرکات‌ آنها علیه منافع ایران در آینده جلوگیری خواهد کرد. ابن بدان معنی است که دولت موفق شده است انگیزه‌هایی در کشورهای اروپایی برای مقاومت در مقابل سیاست‌هایی که خواهان انزوا و تحریم ایران هستند، ایجاد کند.

در پایان باید گفت، همه کارشناسان به اثرات مثبت توافق‌های اقتصادی صورت‌گرفته برای اقتصاد ایران و نقش آنها در توسعه و رونق اقتصادی کشور اذعان دارند. اما این صرفاً یک بعد قضیه است. بعد دیگر و شاید حتی مهم‌تر این است که اقتصاد ایران در جهت پیوند با اقتصاد جهانی حرکت می‌کند. این وضعیت نه‌تنها سبب می‌شود که روسای جمهور بعدی ایران با عقلانیت بیشتری به سیاست خارجی بنگرند و از فضای احساسی و شعارگونه خودداری کنند بلکه همچنین سبب می‌شود کشورهای مهم جهانی که با ایران دارای پیوندهای محکم اقتصادی هستند همواره ملاحظه منافع، سیاست‌ها و ارجحیت‌های ایران را مدنظر داشته باشند.