مخاطرات پساتحریم

از زمان انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، مهم‌ترین پروژه سیاسی-اقتصادی دولت، مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده و بنابراین طبیعی است که نتیجه گرفتن از این مذاکرات در تیرماه امسال، لبخند رضایت را بر لبان دولتمردان و مردم بنشاند؛ اما این به معنای پایان کار دولت نخواهد بود. دسترسی به توافق هسته‌ای علاوه بر گشایش‌هایی که در روابط و اوضاع اقتصادی کشور ایجاد می‌کند، می‌تواند تهدیدهای تازه‌ای را هم موجب شود. تهدیدهایی مانند بازگشت به دوران واردات بی‌رویه که نه‌تنها منابع صدها میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت را سوزاند، بلکه تولید داخلی را هم زمینگیر کرد و بسیاری از صنعتگران را به واردات‌چی محصولات خارجی مبدل ساخت. با این حال به نظر می‌رسد حواس دولت یازدهم به این تهدیدها جمع است.

پس از آنکه 10 روز قبل رئیس‌جمهور در سفر خود به شیراز تاکید کرد: مسیر احقاق حقوق ملت ایران و باز کردن درهای کشور «نه برای واردات، بلکه برای صادرات محصولات ایرانی به منطقه و جهان» را با قدرت ادامه خواهیم داد، هفته گذشته معاون ‌اول او در جلسه «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» به مسوولان ذی‌ربط دولتی دستور داد زمینه اجرایی‌ شدن این استراتژی را فراهم کنند. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه «در صورتی که تحریم‌ها برداشته شوند، شرکت‌های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد»، گفت: «باید از هم‌اکنون با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود، بلکه این شرکت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.» محمد خزاعی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هم در این نگرانی با جهانگیری هم‌داستان شد و گفت: «اگر برای دوران پس از تحریم از آمادگی کافی برخوردار نباشیم، گسترش روابط اقتصادی ما با دنیا می‌تواند به جای مفید بودن، زمینه بروز مشکلات اقتصادی را فراهم کند.» با این حال، قائم‌مقام وزیر امور خارجه که به‌عنوان رئیس ستاد هماهنگی روابط اقتصادی در این جلسه حضور داشت، ترجیح داد از «فرصت» حضور کشورهای اروپایی در ایران یاد کند و این‌گونه استدلال کرد: «اروپا از نظر سرمایه‌گذاری به نقطه اشباع رسیده و ایران می‌تواند محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی قلمداد شود.»