معجزه‌ای در کار نیست

رسول سجاد: در این نشست خواستار آنیم که تحلیلی بر شروع و ساختار تحریم‌های بانک مرکزی داشته باشیم و سپس به بررسی شرایط پساتحریمی بانک مرکزی با فرض رسیدن به توافق جامع هسته‌ای بپردازیم.

حمید قنبری: مایلم که ابتدا مقدمه‌ای تاریخی از وضع شدن تحریم‌های بانک مرکزی بیان کنم. شروع این رخداد به نوامبر 1979 برمی‌گردد. این زمان که مقارن با اتفاقات 23 آبان سال 58 شمسی ایران بود، رئیس‌جمهور وقت آمریکا یعنی کارتر با استفاده از اختیارات IEPA خود اقدامی علیه ایران انجام داد. یعنی پس از تسخیر سفارت این کشور در ایران جیمی کارتر بر اساس قانونی که به رئیس‌جمهور اختیار دستور تحریم هنگام وقوع وضعیت اضطراری می‌داد، دستور اجرایی را صادر کرد. طبق این دستور اجرایی سه یا چهار‌خطی تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا و نزد اشخاص آمریکایی غیر‌مقیم این کشور توقیف و سرویس‌دهی مالی به ایران نیز ممنوع شد. این دستور اجرایی تا 444 روز بعد یعنی تا زمان بیانیه الجزایر به قوت خود باقی ماند. لذا پس از این بیانیه دارایی‌های ایران آزاد و گروگان‌های آمریکایی نیز به کشورشان برگشتند و دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نیز برای حل و فصل دعاوی این دو کشور ایجاد شد. منتها از آن زمان به بعد ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها قطع رابطه کرده و طبق مقررات ITR)Iran Trade Regulations) کار کردن مستقیم بانک‌های ایرانی و آمریکایی و به‌طور عام روابط تجاری دو طرف به‌طور مستقیم منع شد. تا سال 1995 هم قوانین دیگری مانند ممنوعیت صادرات به ایران و تجارت میان اشخاص ایرانی و آمریکایی و سرمایه‌گذاری در ایران وضع شد. با این حال تحریم‌های آمریکا علیه ایران تا این زمان یکجانبه بود. به علاوه این تحریم‌ها از نوع سرزمینی اولیه است. یعنی فقط آمریکاییان مکلف بودند که از کار کردن با ایران ممانعت نشان دهند. اما فاز دوم تحریم‌ها در سال 1995 رخ داد. هنگامی که در کنگره قانونی به نام Iran and Libya sanctions act یا قانون داماتو وضع می‌شود. محتوای این قانون این بود که غیر‌آمریکاییانی که با ایران تجارت‌های مشمول این قانون یعنی مثلاً سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را داشته باشند، مجازات خواهند شد. با این حال این قانون به دلیل اعتراض اتحادیه اروپا اجرا نشد. حتی این اتحادیه پرونده‌ای را در سازمان تجارت جهانی وضع و اعلام کرد که این قانون نقض تعهدات آمریکا در WTO است. نهایتاً آمریکا و اتحادیه اروپا به مصالحه می‌رسند که قانون سر جای خود باقی بماند اما آمریکا از پیگیری آن منصرف شود. به علاوه آمریکا اجازه سرمایه‌گذاری در ایران را به اتحادیه اروپا می‌دهد. در همین راستا شرکت‌های نفتی اروپایی مثل روسیه به راحتی مجوز فعالیت در ایران را می‌گیرند. سال 1995 دقیقاً همان سالی است که ایران از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خود دعوت به عمل می‌آورد. درست است که در تاریخچه تحریم‌ها می‌بینیم که آنها از سال 1995 فرامرزی شدند، اما جنس تحریم‌ها از نوعی است که بخش واقعی اقتصاد ایران را هدف گرفته و هنوز سراغ بخش مالی نیامده است. اولین باری که تحریم‌ها به سراغ بخش مالی یعنی بانک‌ها، آن هم در قالب فرامرزی می‌آیند سال 2006 است. در این سال خزانه‌داری آمریکا اعلامیه‌ای را صادر می‌کند که U-Turn را با بانک صادرات ممنوع کرد. می‌دانیم که هرچند از سال 1979 عملاً بانک‌های ایرانی و آمریکایی همکاری با هم نداشتند، ولی اگر قرار بر تصفیه دلاری در آمریکا از طریق بانک‌های غیرآمریکایی برای ایران باشد این کشور اجازه را صادر می‌کرد. از سال 2006 خزانه‌داری آمریکا با صدور اعلامیه‌ای این عمل را برای بانک صادرات به اتهام تامین مالی حزب‌الله ممنوع می‌کند. در سال 2008، U-Turn برای کلیه بانک‌های ایرانی ممنوع می‌شود. بنابراین از سال 2006 تا 2008 عملاً تحریم‌ها وارد بخش مالی شدند. به علاوه در سال 2006 پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت انتقال یافت و تحریم‌های سازمان ملل علیه ما وضع شد. فاز بعدی تحریم‌ها در آمریکا از سال 2012 و در قانون اجازه دفاع ملی (NBAA) است. این قانون، قانون بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکاست که ماده 1254 آن بانک مرکزی را تحریم می‌کند. به این معنا که بانک‌هایی که با بانک مرکزی ایران همکاری داشته باشند و پول نفت این کشور را جابه‌جا کنند مشمول مجازات قرار خواهند گرفت. سال 2012 طیفی از قوانین وضع می‌شود. به گونه‌ای که بیراه نیست اگر بگوییم به اندازه تمام تحریم‌های قبل از این سال، تحریم شدیم. به عنوان مثال در خصوص ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به ایران تحریمی وضع شد که ارائه‌دهندگان خدماتی همانند سوئیفت و غیره به ایران مجازات می‌شوند. دارایی‌های ایران بلوکه شده و تقریباً تمامی بخش‌های مالی و بانکی به اتهام تامین مالی تروریسم تحریم می‌شود. مقررات دیگری بانک‌ها را به دلیل ارتباط با سپاه، صنعت نفت و غیره در لیست تحریم قرار می‌دهد. در این راستا اتحادیه اروپا نیز از سال 2012 بانک مرکزی را مورد تحریم قرار داده و ارائه هر سرویسی را به بانک مرکزی ایران به استثنای امور بشردوستانه منع می‌کند. این وضعیت تا نوامبر 2013 ادامه می‌یابد و پس از برنامه اقدام مشترک ایران و 1+5 در مورد نظام مالی قید می‌شود که ایران بتواند فروش نفت را تا همان سطح نوامبر 2013 نگه دارد و کاهش 18‌درصدی فروش نفت لغو شود. به علاوه درآمد فروش نفت از طریق یک کانال مالی به نام بانک‌های SPA به ایران برسد. همچنین ایران می‌تواند پرداخت بدهی‌های خود و شهریه دانشجویان و موارد دیگری را انجام بدهد. این روند تا بیانیه لوزان ادامه یافت. هم‌اکنون هم هرچند متن مورد توافق دو طرف امضا نشده اما بیان شده است که تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد شد. یعنی ما باید در میان مجموعه تحریم‌های علیه خود، آنهایی را که با موضوع هسته‌ای مرتبط هستند پیدا کنیم و نکته سخت شناسایی این نوع تحریم‌هاست. چون خیلی از تحریم‌ها دلیل مشخصی ندارد و بسیاری دیگر هم بنا به دلایل زیادی وضع شده‌اند. مثلاً قانون کاهش تهدید ایران و سوریه تقریباً همه بخش‌های اقتصادی ایران از انرژی تا مخابرات و مالی و بانکی و... را به دلایل حقوق بشری و تسلیحات و هسته‌ای و غیره با محدودیت مواجه ساخته است. جدا کردن قسمت هسته‌ای این تحریم‌ها و اقناع طرف مقابل به آن، کار دشواری است. به علاوه آمریکا درصدد برداشتن تحریم‌های ثانویه یا فرا‌سرزمینی خود است. اینجا نیز تعیین و تفسیر تحریم فراسرزمینی کاری سخت است. به‌عنوان مثال U-Turn هم از جهاتی، اولیه و هم از جهاتی، ثانویه است. یا قانع کردن آمریکا به اینکه بانکی که در این کشور شعبه دارد نباید آمریکایی محسوب شود عملی دشوار است. در غیر این صورت ما تنها باید با غیرآمریکایی‌هایی تجارت کنیم که در این کشور حضور ندارند و این بسیار محدود‌کننده است.

یدالله اثنی‌عشری: اثر تحریم‌ها را می‌توان در مورد همه بانک‌ها و بانک مرکزی به صورت مجزا بررسی کرد. در مورد بانک‌ها، ابتدا بانک صادرات و سپه و سپس سایر بانک‌ها امکان تبادلات پولی را از دست دادند. این ارتباطات عمدتاً در گشایش و پذیرش اعتبارات اسنادی بود. واردکنندگان نیز با پرداخت‌های غیربانکی کالاهای مورد نیاز را وارد می‌کردند. بانک‌های اصلی دنیا قراردادهایی با بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری ایران داشتند که خطوط اعتباری برقرار کنند و برای بازرگانان گشایش اعتبار صورت می‌گرفت. بازار واردات به سمت کشورهایی خاص سوق یافت و کالاهای ارژینال را در واردات از دست دادیم. به علاوه نگهداری وجوه نزد بانک‌های خارجی با مشکل مواجه شد. در این بین صادرکنندگان نیز پول‌های خود را در سایر کشورها بلوکه‌شده دیدند. بانک‌ها هم مجبور به افتتاح حساب در جاهای مختلفی شدند و با خطر مواجه شدند. بانک مرکزی نیز در سایز بزرگ‌تری پس از سال 2012 با مشکل مواجه شد. چون هم ارتباطات خود را در حساب‌ها با بانک‌های داخلی مشکل‌دار می‌دید، هم فاقد توانی جهت ایجاد خط اعتباری برای بانک‌های داخلی بود. همچنین وجوه حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی قابلیت انتقال خود را از دست داد. تا پایان سال 91 حدود 34 میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی بلوکه شده بود. اگر از دید دیگری به قضیه تحریم‌ها بنگریم، اعمال تحریم‌ها در بسیاری از موارد از حیث حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. لذا در دادگاهی بی‌طرف می‌توان علیه اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا محکومیت‌هایی را درخواست کرد.

بهشتی‌روی: در بحث تحریم‌ها این نکته را هم اشاره کنم که، آقای دکتر قنبری بسیار مبسوط صحبت کردند. تنها نکته اینکه مسدود شدن دارایی‌های ایران توسط اتحادیه اروپا در سال 2012، خوشبختانه در 18 سپتامبر 2014 برداشته شد. آنچه مسلم است، با برداشته شدن تحریم‌ها تاثیرات عمیقی در منطقه، در ایران و در جهان رخ خواهد داد. این بزرگ‌ترین مذاکرات سیاسی در قرن بیستم و بیست‌ویکم است. حتی جنگ جهانی دوم با دو کنفرانس و جمع شدن سه رهبر کشور، خاتمه یافت. اما این مذاکرات بسیار حساس است که وزرای امور خارجه سفرها و جلسات متعددی را ترتیب می‌دهند. اثراتش هم به همین ترتیب و به همین میزان گسترده است. آمار اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور چه پتانسیل‌هایی دارد. ایران چه به خاطر هشت سال جنگ تحمیلی، چه به خاطر تحریم‌های بعدی فرصت سرمایه‌گذاری بسیار بکری است. اثرات برداشته شدن تحریم‌ها همچنین باعث تحولات اقتصادی در جهان، ژئوپولتیک منطقه‌ای و همچنین در تحولات اقتصادی در منطقه و در ایران می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با عرضه بیشتر نفت از سوی ایران، نفت ارزان‌تر شده و قیمت کمتر منجر به کاهش هزینه‌های تولید کشورهای واردکننده نفت خام می‌شود. همچنین نمایندگان بانک جهانی حدود یک سال قبل در ملاقاتی در بانک مرکزی اعلام کرده بودند، تحریم‌های اقتصادی ایران نزدیک به یک درصد در کاهش رشد اقتصادی جهان اثر داشته است. لذا برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند حتی در جهان اثرات بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. در مورد تحولات ژئوپولتیکی ایران یک قدرت منطقه خواهد شد و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برای ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه، وظایف و مسوولیت‌هایی بر عهده خواهد گرفت. به علاوه تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان افزایش یافته و فرصت حضور ما را در مجامع بین‌المللی که در این سال‌ها از آن محروم بودیم فراهم می‌آورد. همچنین افزایش همدلی در بین کشورهای منطقه و کاهش نگرانی‌ها با قدرت‌های منطقه ایران توسط تلاش نیروهای دیپلماتیک و سیاسی کشور می‌توانند در این قضیه تاثیرگذار باشند. ظهور زمینه‌های همکاری بانکی، نفتی، گازی و بحث صادرات غیرنفتی، کاهش بازار دلالی در کشورهای منطقه را در پی خواهد داشت. ایران هم با رشد اقتصادی بیشتر مواجه می‌شود. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، کاهش تورم، کاهش فقر در جامعه، کاهش فرار سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پروژه‌های زیربنایی ملی، افزایش جذابیت بورس تهران برای سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه و به‌طور اخص هزینه‌های بانکی، کاهش هزینه‌های وارداتی از جمله بیمه، حمل و نقل، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی مسدود‌شده بانک مرکزی، دسترسی به کالاهای بادوام و باکیفیت، کاهش هزینه‌های سربار تولید، افزایش امنیت اجتماعی و کاهش تنش در جامعه و امکان سرمایه‌گذاری در خارج کشور توسط ارگان‌هایی همچون صندوق توسعه ملی از جمله اثرات توافق در فضای داخلی است. اما در مورد آماده‌سازی سیستم اقتصادی کشور چه پیشنهادها و چه اقداماتی می‌توان کرد. من قصد دارم برخی اقدامات عاجل و کوتاه‌مدت را بیان کنم. ما باید مشخص کنیم در دوران پساتحریم به کجا می‌خواهیم برگردیم. آیا می‌خواهیم به دهه 80 شمسی برگردیم؟ یا به دهه 70 یا دهه 60 یا 50؟ به نظر من در بلندمدت هیچ کدام از اینها نمی‌تواند هدف ما باشد. اقدامات عاجلی را در کوتاه‌مدت باید انجام دهیم. قانون پولی و بانکی ایران در سال 1351 و زمانی به تصویب رسیده که کل درآمد ارزی کشور شاید حدود سه یا چهار میلیارد دلار بیشتر نبوده است. در این زمان صادرات غیرنفتی نداشتیم و تمام ارز کشور، حاصل از صادرات نفت بوده است. ما سیاست‌ها و مقررات ارزی داشته‌ایم که برای واردات کالا، ارز صرفاً از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شده است. اما آیا واقعاً ما باید هنوز هم در همان وادی ادامه مسیر بدهیم؟ آیا نباید مثل همه جای دنیا وابستگی نظام بانکی را از بانک مرکزی برای تامین ارز وارداتی کم کنیم؟ اکنون صادرات غیرنفتی ما حدود 60 میلیارد دلار است. روزی ارز حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی و توسط سیستم ثبت سفارش پول‌ها تخصیص داده می‌شد. یعنی در تمام این سال‌ها بانک‌های تجاری کشور نیاموخته‌اند که چگونه در بازار متشکل ارزی فعالیت داشته باشند. لذا چشم‌ها را باید شست و جور دیگری باید دید، باید طرحی نو درانداخت. ما حداقل یک بازنگری در سیاست‌ها و مقررات ارزی و صادراتی کشور نیاز داریم. نباید در سال 1400 همین سیاست‌ها و مقررات ارزی را داشته باشیم. اگر تحریم‌های شورای امنیت برداشته شود چون اکثر تحریم‌های اروپا همه به شورای امنیت ارجاع می‌دهند، می‌توانیم امیدوار باشیم با رفع تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های اروپا هم برداشته شود. اصلاحات عاجلی برای تطبیق با شرایط جدید نیاز است. تعیین کارگروه‌های لازم از سوی دولت جهت هدایت و سکانداری برای دوران پس از تحریم نیاز است. با ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به بازار سرمایه ما باید بدانیم که صندوق‌های بزرگ با مبالغ کلان ارزی می‌توانند وارد شوند. توجه کنیم که کل ارزش بورس ایران حدود 110 میلیارد دلار است. حال آنکه تنها یک صندوق آمریکایی که پنج تریلیون دلار سرمایه دارد، با 100 میلیارد دلار برای ورود به بازار سهام ایران مشکلی ندارد. ما نباید اتفاقات سال 1997 جنوب شرق آسیا و خروج پول‌ها از بورس‌ها و تبعات پس از آن را از یاد ببریم.

نباید از هول حلیم در دیگ بیفتیم. سیاست‌های پولی مناسب با برنامه‌های توسعه اقتصادی قبل از ورود سرمایه‌های خارجی، تدوین سیاست‌های تشویقی در صادرات غیرنفتی و بسیاری موارد دیگری وجود دارند که اگر به آنها عنایت نشود ما ارزش افزوده‌ای نخواهیم داشت. کافی است تجربه کشورهای دیگر مثل ترکیه و ژاپن را در جای‌گیری در اقتصاد بین‌المللی و ایجاد انگیزه‌های صادراتی ببینیم. باید شبکه بین‌المللی گسترده بانک‌های تجاری در خارج از کشور را تنظیم کنیم؛ ما هنوز یک بانک بین‌المللی نداریم. ما شبکه‌ای کوچک داریم و مجموع دارایی‌های نظام بانکی کشور شاید از پنجاهمین بانک درجه اول دنیا نیز کمتر باشد. ما باید در نظام بانکداری بین‌المللی نقش پیدا کنیم. ما دیده‌ایم که چطور منابع و عواید حاصل از فروش نفت سر از جاهای دیگری درآورده است و توسط بانک مرکزی هدایت نشده است. استاندارد‌سازی و آماده ساختن اسناد و مدارک جهت برقراری روابط مستقیم بانکی با بانک‌های منتخب کشورهای هدف و مذاکره و انعقاد قراردادهای لازم جهت فعال کردن روابط کارگزاری، عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مثل بانک بین‌المللی تسویه (BIS) و سازمان همکاری‌های شانگهای باید صورت بگیرد. تنظیم سیاست‌های مدیریت ذخایر ارزی، تنظیم قراردادهای حقوقی جهت فعالیت‌های بانکی و در سطح استانداردهای بین‌المللی نیاز به خدمات حقوقی موسسات حقوقی و مالی بین‌المللی داریم. ما سال‌ها از این قضایا دور بوده‌ایم و خودمان را باید به‌روزرسانی کنیم. ایجاد گروه‌های همکاری تخصصی با سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مثل FATF جهت بهبود روش‌ها و سیاست‌ها و رفع ابهامات لازم است. کافی است به سایت اف‌ای‌تی‌اف مراجعه کنیم تا نام ایران و کره شمالی را در راس کشورهای پرریسک ببینیم. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران با ما همکاری نخواهند کرد. ایران باید رابطه خود را با این سازمان‌ها برقرار کند و روش‌ها و دستورالعمل‌ها را لحاظ کند. هرچند بعید می‌دانم در سال 94 اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفتد، ولی اثرات توافق در سال 95 بالاخره ظاهر می‌شود.

فرهاد نیلی: آقای دکتر عزیزی قطعاً آنچه را بر اقتصاد ما و به‌طور مشخص بر بخش مالی و بانکی در دوران تحریم گذشت‌، توضیح خواهند داد. اما آنچه مشخص است این است که ما مریضی داریم که ممکن است سیستم عصبی همه مشکل او را در قالب درد نشان ندهد. ولی با یک آزمایش کامل عمق آسیب و ابعاد آن مشخص می‌شود. در شروع صحبت‌هایم نیاز به یک شبیه‌سازی ساده برای شرح مفاهیم بعدی دارم. تفاوت بسیار عمده‌ای بین دارایی‌های مالی و دارایی‌های فیزیکی وجود دارد. اگر من صاحب یک خانه یا یک اتومبیل هستم مالک آنم و دیگر در قبال دارایی من بدهکاری وجود ندارد. اما در دارایی مالی در قبال هر دارایی، یک بدهی وجود دارد و اگر بدهکار ایفای تعهد کند دارایی محقق می‌شود. بنابراین دارایی مالی دوطرفه است و طبیعتاً مبادلات آن در جایی به نام اتاق پایاپای و در حضور بدهکار و بستانکار تصفیه شده و سپس در نظام پرداخت ما مثلاً در ساتنا تسویه (SETTLE) می‌شود. حال اگر فرض کنیم یکی از بانک‌های ما در اتاق تصفیه نتواند چک‌هایش را وصول کند بنابراین وضعی پیش می‌آید که این بانک با مقدار زیادی چک که علی‌القاعده دارایی آن بانک است، مواجه می‌شود. بنابراین پول از حساب بدهکار به حساب بستانکار واریز نشده و بستانکار عملاً نمی‌تواند تعهدات طرف مقابل را نقد کرده و به حساب خود منتقل کند. وقتی یک بانک مرکزی از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود نمی‌تواند دارایی‌های مالی را وصول کند. اگر ما یک بدهکار خالص به دنیا بودیم شاید خیلی بد هم نبود و باعث می‌شد لااقل بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت نکنیم. اما به دلیل اینکه یک کشور نفتی هستیم همیشه در مبادلات بین‌المللی مازاد داشته‌ایم و خالص تراز پرداخت‌های ما مثبت بوده است. وقتی بانک مرکزی کشور تحریم می‌شود امکان وصول از آن سلب می‌شود بنابراین گویی یک پس‌انداز اجباری به ما تحمیل شده است. ما بخشی از درآمدمان را مصرف نکرده و پس‌انداز کردیم اما نتوانستیم از این پس‌انداز استفاده کنیم. حال سوال این است که رفتار عاقلانه در مورد آن پس‌انداز چیست؟ آیا باید با التهاب و شتاب و کوته‌بینی تنها به فکر تحقق آرزوهای محقق‌نشده باشیم. ما باید در دوران پسا‌تحریم با فرض آزادسازی بخشی از پس‌انداز اجباری‌مان نزد بانک‌های مختلف دنیا طرح داشته باشیم. ما هم می‌توانیم فرصت‌ساز باشیم و هم فرصت‌سوز. منتها تجربه نشان داده است که ما غالباً فرصت‌سوزی کرده‌ایم. حجم دارایی‌های بانکی ما حدود 500 میلیارد دلار است و چنین حجمی وقتی به تعداد بانک‌های ما تقسیم می‌شود، سایز بهینه‌ای برای مبادلات فرامرزی حاصل نمی‌شود.

بنابراین نکته این است که ما چند بانک می‌خواهیم که با سایز مناسب بتوانند رفتار فرامرزی و نه فقط رفتار کارگزاری داشته باشند. نمی‌خواهیم فقط سیستم بانکی ما پشت ‌صحنه تجارت خارجی ما باشد و چند‌ده میلیارد دلار تجارت خارجی ما را مدیریت کند. بانک‌ها می‌توانند دوباره روابط کارگزاری گذشته را احیا کرده و مبادلات مدت‌دار انجام بدهند. ما نظام بانکی داریم که بنا به دلایل مختلفی مثل تحریم از بانکداری حرفه‌ای و مدرن عقب افتاده است. بنابراین به نظر می‌رسد پوست‌اندازی را باید در دستور کار قرار بدهیم تا نظام بانکی ما بتواند در فضای بین‌المللی استنشاق کرده، حرف زده و حضور موثر داشته باشد. بنابراین بانکداری حرفه‌ای اگر قبلاً یک امتیاز و یک انتخاب بود، در دوران پساتحریم یک ضرورت است. در چنین شرایطی نظام بانکی ما باید بتواند مطابق با استانداردهای بین‌المللی حرف بزند. نمی‌شود بخواهیم فوتبال بازی کنیم اما قوانین آن را رعایت نکنیم. قوانین فوتبال را ما ننوشتیم بلکه فیفا نوشته است. بنابراین طبق قاعده فیفا باید کار کنیم و فوتبال بازی کنیم. فیفای بانکداری در جهان BIS یا بانک تسویه بین‌الملل و مقررات بال است. تا زمانی که فوتبال را در زمین‌های خودمان و با تیم‌های داخلی بازی می‌کردیم قضیه جدا بود. اما اکنون می‌خواهیم فوتبال را طبق مقررات بین‌المللی بازی کنیم. لذا همین مقدار که ما در فوتبال خودمان به فیفا احترام می‌گذاریم یا در کشتی برای فیلا احترام قائلیم، در بانکداری هم باید به BIS و مقررات بال احترام بگذاریم. سال 94 معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد. هیچ وقت قرار نیست معجزه‌ای اتفاق بیفتد. ما قبلاً در پژوهشکده مطالعه‌ای در خصوص چشم‌انداز صنعت بانکداری و مالی کشور را ترسیم کردیم منتها با توجه به اتفاقاتی که در صحنه بین‌الملل افتاد ما چشم‌انداز را بازتعریف کردیم که بتوانیم برای دوران پساتحریم چشم‌انداز بهتری از نظام بانکی خود نشان دهیم. اینکه مثلاً برای دوران پسا‌تحریم، فرصت‌ها و تهدیدها چیست و نقاط ضعف و نقاط قوت ایران را در صنعت مالی شناسایی کنیم. همه ما این نگرانی را داریم که در پساتحریم و با آزاد شدن ذخایر ارزی کشور، سیل درآمدهای ارزی به سراغ واردات چند ده‌میلیارد دلاری همانند سال‌های 84 و 88 برود. در چنین وضعیتی همه فرصت‌ها را از بین خواهیم برد. بنابراین یک تقوا و خویشتنداری مالی نیاز داریم که دوران پساتحریم را تبدیل به فرصت کنیم. نکته بعدی این است که ما هم‌اکنون ثمرات دیپلماسی سیاسی را می‌بینیم. دیپلماسی سیاسی دیر یا زود به نتیجه خواهد رسید و پس از آن نوبت دیپلماسی اقتصادی است. در دیپلماسی اقتصادی باید تمام روابط بین‌المللی کشوری با هدف حجم 350 تا 400 میلیارد دلار GDP را دوباره ایجاد کنیم. البته به نظر من دیپلماسی مالی و بانک مهم‌تر از دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی مالی و بانکی تنها فراگیری زبان انگلیسی نیست. بلکه زبان برقراری دیالوگ با بانکداران حرفه‌ای و بانکداران مرکزی دنیاست. باید بتوانیم این دیالوگ را برقرار کنیم. این دیالوگ همانند مقررات فیفاست. باید برگردیم و دوباره مقررات را از ابتدا نگاه کنیم. از همان‌جا که 11 بازیکن داریم و یک نفر دروازه‌بان است. داور چه نقشی دارد. زمین چه ابعادی دارد، دروازه کجاست و همه اینها را یکی‌یکی باید شناسایی کنیم. به نظر می‌رسد که نیاز داریم یکسری دوره‌های داخلی خودمان را بازنگری کرده تا بتوانیم خودمان را آماده چنین فضایی کنیم. فضای پس از تحریم هم می‌تواند نقمت و هم نعمت باشد. پس نعمت را به نقمت تبدیل نکنیم.

رسول سجاد: از دکتر قنبری درخواست می‌کنیم که توضیح دهند چه تفاهمی می‌تواند تحریم‌هایی را که به واسطه برنامه‌های هسته‌ای ایران وضع شده است، لغو کند. الزامات این مذاکرات و مباحث حقوقی با توجه به ماهیت تحریم‌های وضع‌شده چیست؟

حمید قنبری:بانک مرکزی ما دو بار تحریم شد. دلیل تحریم اول درگیر بودن در برنامه هسته‌ای ایران (involvement nuclear in Iran‌) بود و دلیل دوم حمایت از دولت (Supportment of Government). بانک مرکزی هیچ‌گاه به عنوان مقام سیاستگذار پولی تحریم نشد، بلکه به عنوان بانکدار دولت و به عنوان کسی که فعالیت بانکداری تجاری انجام می‌دهد، تحریم شد. این اقدام یک پیام برای ما داشت. اینکه مثلاً چه نیازی هست که بانک مرکزی فعالیت تجاری انجام دهد، چه نیازی هست که بانک مرکزی ال‌سی باز کند یا عملیات ارزی داشته باشد. چه دلیلی وجود دارد که همه درآمدهای نفتی و ارزی کشور به بانک مرکزی واریز شود و بانک مرکزی همان موقع معادل ریالی آن را به خزانه پرداخت کند. در چنین شرایطی سیاست پولی معنا و مفهوم خودش را از دست می‌دهد. مثلاً شرکت‌های ملی نفت اگر روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشد باید معادل ریالی آن را بدهد. اگر روزی 10 میلیون بشکه هم بفروشد باید معادل ریالی آن را بدهد. یعنی عملاً سیاست پولی را تبدیل به سیاست نفتی کرده‌ایم. پس باید در ساختار وظایف بانک مرکزی چاره‌ای اندیشیده تا این نهاد کار خودش را کند. بانک مرکزی که تنها به سیاستگذاری پولی مشغول است، دیگران انگیزه‌ای برای تحریم آن ندارند. اگر ما بگوییم که در چارچوب نقش بانک مرکزی باید معاملات فاینانس هم دیده شود بنابراین این بانک باید بتواند دارایی‌هایش را جابه‌جا کرده، ال‌سی باز کند و بتواند سوئیفت داشته باشد. پس در توافق نهایی باید در نظر داشته باشیم که می‌خواهیم یک بانک مرکزی داشته باشیم که تجارت می‌کند و باید اجازه آن را داشته باشد. در این راستا لازم است که در متن توافق اجازه نقل و انتقال و باز کردن حساب داده شود و هر آنچه برای بانک‌های تجاری می‌بینیم برای بانک مرکزی هم بخواهیم. اما اگر نقش بانک مرکزی را این‌گونه تعریف کنیم که این نهاد زمینه را برای فعالیت سایر بانک‌ها فراهم می‌کند، دیگر لازم به آن سطح بالای چانه‌زنی نیست. منتها بانک مرکزی مثلاً باید بتواند رتبه‌بندی شود و برای فاینانس بانک‌های تجاری گارانتی بدهد. آنچه مهم است این است که چارچوب توافق بلندمدت باشد. یعنی اگر تعلیق تمدید‌شونده تحریم‌های بانک مرکزی را برای شش ماه یا یک سال داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند امتیازات بلندمدت بگیرد. و اگر امتیاز بلندمدت نداشته باشیم نمی‌توانیم برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت 10 تا 20‌ساله حساب باز کنیم. بنابراین آن الزامی که ما باید دنبالش باشیم این است که الزام بلندمدت باشد تا بتواند اطمینانی برای فعالیت طولانی فراهم آورد. لذا به نظر من عاقلانه نیست که بخواهیم همه چیز را ولو برای کوتاه‌مدت در اختیار بگیریم. اینکه همه نقش‌های یک بانک تجاری را برای بانک مرکزی توقع داشته باشیم، عاقلانه نیست. اینکه تمام ذخایر ارزی کشور الزاماً در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گیرد و همه کار تجاری دولت را به تنهایی انجام دهد؛ تاکنون دستاوردی جز دردسر نداشته است.

احمد عزیزی: آقای دکتر نیلی فرمودند که قرار نیست معجزه شود و هیچ وقت قرار نیست معجزه شود. این حرف حکمت خیلی بزرگی در خود نهفته دارد. تعریف معجزه چیست؟ معجزه یعنی چیزی که برخی را به عجز بیاورد. اعجاز برای این بود که مخالفان پیامبران به عجز دربیایند. اما با اعجاز کسی ایمان نمی‌آورد. ایمان یک باور قلبی است که در مورد پیامبران هم واقعاً بسیار کم پیش آمده که با اعجاز افرادی ایمان آورده باشند. حال شرایط ما چیست که صحبت از نیاز به معجزه می‌کنیم؟ کشور ما عادت کرده است که بر لبه پرتگاه حرکت کند. حالا من نمی‌دانم که درست است بگوییم بخش مالی خارجی کشور و به خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی بر لبه پرتگاه قرار دارد یا واقعاً سقوط کرده است. می‌گویند اگر فردی صبحی بیدار شد و احساس هیچ دردی نداشت، حیات خود را از دست داده است. ما هم‌اکنون در چنین شرایطی هستیم. قبل از تحریم‌ها ما یک عضویت درجه دوم، سوم یا چهارمی در نظام مالی بین‌المللی داشتیم. هیچ‌گاه هیچ موسسه‌ای از ایران از جمله بانک مرکزی در رابطه با فعالیت پرداخت و دریافت بخش بانکداری بین‌المللی یا عضویت در سیستم‌های تصفیه بانکی در دنیا فعالیت نداشته است. اولین و ابتدایی‌ترین ابزار برای اینکه عضو این شبکه خدمات بانکداری یا بخش مالی بین‌المللی باشیم این است که قادر به افتتاح حساب و دریافت و پرداخت باشیم. قبل از تحریم‌ها هم من یادم نمی‌آید که مثلاً شبکه بانکی بین‌المللی ایران غیر از ضمانتنامه‌های ارزی کار دیگری انجام داده باشد. در نتیجه بانکداری بین‌المللی ما قبل از تحریم‌ها واقعاً شایسته کشور نبود. در آن زمان هم غیر از افتتاح حساب و دریافت و پرداخت و ارسال حوالجات ارزی، عمده‌ترین کار ما در خصوص ال‌سی بود. ال‌سی در بازارهای عمده بین‌المللی، یک محصول تحت مقررات (regulated) نیست. یعنی برای باز کردن ال‌سی لازم نیست حتماً بانک اقدام کند. پس این بزرگ‌ترین محصول بانکداری بین‌المللی ما جای هیچ افتخاری ندارد. بانکداری بین‌المللی بسیار فراتر از اینهاست. با این حال با شروع تحریم‌ها زیربناهای بخش مالی خارجی کشور در همه زمینه‌ها تخریب شد. من امروز می‌گویم که اگر فردا تحریم‌ها برداشته شود هیچ بانکی در ایران توان انجام 10 درصد خدمات قبل از تحریم را نخواهد داشت. برای حواله‌های حرفه‌ای و حتی بزرگ در سیستم بانکی دنیا حداکثر 10 تا 20 دلار کارمزد گرفته می‌شود و گاهی حتی مجانی است. اما الان نقل و انتقال پول برای فعالان بخش خارجی ایران حدود 10 درصد است. به صورت جمع‌بندی‌شده بگویم که ما پس از برداشته شدن تحریم‌ها سه حالت خواهیم داشت. یا شرایط کاملاً عادی می‌شود یا اینکه همین شرایط موجود ادامه پیدا می‌کند یا اینکه بینابین این دو خواهیم بود که به نظر من حالت سوم محتمل‌تر است. ایران در شرایط بینابین توسط جامعه جهانی به راحتی پذیرفته نخواهد شد. ما باید سعی کنیم تا با یک توافق حداکثری، این دوره بینابینی را سریع‌تر طی کنیم. چون واقعاً در بازارهای بین‌المللی، بینابینی کار نمی‌کنند. این طبیعی است که همه بانک‌ها و بانک مرکزی باید دنبال این باشند که حساب باز کرده و هرچه معتبرتر بتوانند دریافت و پرداخت انجام دهند و عملیات خزانه‌داری خود را کاملاً انجام دهند. ولی اگر من یک توصیه برای بانک مرکزی داشته باشم این است که بانک مرکزی درهای سیستم بانکی کشور را به روی مشارکت خارجی باز کند و بسیار پرقدرت و با اعتماد به نفس خود را آماده کند. بانک‌ها و بانک مرکزی از اکنون در آموزش، سازماندهی و جبران عقب‌ماندگی‌ها در قسمت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تلاش کنند. از همین حالا باید میلیون‌ها دلار خرج کنیم. اما متاسفانه چنین سلیقه‌ای نه در بانک‌های ما و نه در بانک مرکزی کمتر وجود دارد.