تاریخ انتشار:
پیش‌بینی‌های متفاوت درباره بازار اجاره‌بها در سال ۹۴
معترض جدید به مالیات بر ارزش افزوده
با نزدیک شدن فصل تابستان و زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، طبق روال هر‌ساله، بحثو مذاکره مشمولان مالیات بر ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی درباره نحوه پرداخت این مالیات اندک‌اندک گرم می‌شود و موضوع به رسانه‌ها نیز کشیده می‌شود. امسال با افزوده شدن چلوکبابی‌ها و اغذیه‌فروشان به فهرست مشمولان مالیات بر ارزش افزوده، این گروه صنفی برای پرداخت هر چه کمتر مالیات با دولت وارد مذاکره شده‌اند.
با نزدیک شدن فصل تابستان و زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، طبق روال هر‌ساله، بحث و مذاکره مشمولان مالیات بر ارزش افزوده با سازمان امور مالیاتی درباره نحوه پرداخت این مالیات اندک‌اندک گرم می‌شود و موضوع به رسانه‌ها نیز کشیده می‌شود. امسال با افزوده شدن چلوکبابی‌ها و اغذیه‌فروشان به فهرست مشمولان مالیات بر ارزش افزوده، این گروه صنفی برای پرداخت هر چه کمتر مالیات با دولت وارد مذاکره شده‌اند.
روزنامه «شهروند» هفته گذشته در گزارشی که با تیتر «دعوای مالیاتی بر سر چلوکباب» منتشر کرد، نوشت: «مالیات بر ارزش افزوده از وقتی در مهرماه ۱۳۸۷ به ویترین سازمان امور مالیاتی اضافه شد، با مقاومت تقریباً همه اصناف مواجه شد. موج مخالفت‌هایی که با اعتراض‌های گسترده طلافروش‌ها به اوج رسید همچنان به حرکت خود ادامه داد. به‌عبارت دیگر، دستور پرداخت این نوع جدید از مالیات به هر کدام از اصناف که ابلاغ می‌شد، واکنش غالب مخالفت بود. در غالب موارد هم نگرانی بابت از دست دادن مشتریان بود، چون قطع بر یقین آنها این مبلغ را روی فاکتور خریدار اضافه می‌کردند و این یعنی افزایش هزینه نهایی و کاهش قدرت خرید مردمی که رشد درآمدشان در سال‌های گذشته فاصله بیشتری از نرخ تورم گرفته است. واکنش دولت هم در قبال این اعتراض‌ها در اولین قدم مدارا بود، اما به تدریج تعارف‌ها کنار گذاشته شد و اصناف هم پذیرفتند که دستورالعمل مالیاتی جدید را اجرا کنند. به این ترتیب، تعداد مشمولان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بیشتر و بیشتر شد و به اصناف کوچک‌تر و با بنیه درآمدی ضعیف‌تر هم رسید. حالا هم تازه‌ترین معترض این قانون به‌عنوان ششمین گروه مشمول
مالیات بر ارزش افزوده، اتحادیه «چلوکباب و چلوخورش» است.»
به نوشته این روزنامه، «رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران اعلام کرد که اعضای این صنف چون حق سرویس از مشتریان‌شان دریافت نمی‌کنند بنابراین مالیات بر ارزش افزوده هم دریافت نخواهند کرد و به‌تبع آن به سازمان امور مالیاتی نیز مبلغی پرداخت نخواهند کرد.» اما سازمان امور مالیاتی نظر متفاوتی دارد و در آگهی اخیر خود در رسانه‌ها خطاب به این مودیان اعلام می‌کند: «صاحبان محترم چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری، سفره‌خانه‌های سنتی و اغذیه‌فروشی‌های زنجیره‌ای! آیا می‌دانید از ابتدای سال 13۹۴ مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده‌اید؟» این آگهی از مودیان مشمول می‌خواهد هر چه سریع‌تر برای ثبت‌نام به نشانی اینترنتی سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
بر اساس گزارش روزنامه «شهروند»، با وجود این دست‌کم اتحادیه چلوکباب و چلوخورش فعلاً حاضر به عقب‌نشینی نیست و «ناصر حسینی‌تبریزی» رئیس این اتحادیه می‌گوید: «اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تا پایان سال 13۹۳ مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکرده و امسال و تا امروز همچنین پرداختی به سازمان امور مالیاتی انجام نشده است. ما هنوز در این زمینه به توافقی با سازمان امور مالیاتی نرسیده‌ایم و مذاکرات با شخص رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون مالیات بر ارزش افزوده وی در این خصوص ادامه دارد، اما هنوز توافقی حاصل نشده بنابراین پرداختی هم انجام نگرفته است.»
احضاریه برای سرمایه‌دار اعدام‌شده
اما این تنها حاشیه سازمان امور مالیاتی در هفته گذشته نبود. انتشار احضاریه مالیاتی برای مه‌آفرید امیرخسروی که سال گذشته اعدام شد نیز طی هفته قبل دستمایه انتقاد از این سازمان شد. روزنامه «اعتماد» در گزارشی که در این باره نوشت، تاکید کرد: «۳۴۶ روز پس از اعدام مه‌آفرید امیرخسروی مجرم پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، سازمان امور مالیاتی استان تهران او را برای رسیدگی به بدهی مالیاتی‌اش به کمیسیون حل اختلاف احضار کرد. او باید برای پرداخت ۳۰ میلیارد و ۸۱۳ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۹۱ ریال مالیاتی که بر درآمد ۸۱۹ میلیارد و ۸۴۹ میلیون و ۹۹ هزار ریالی سال ۱۳۹۰ یکی از شرکت‌هایش بریده شده است در جلسه ۳۰ اردیبهشت کمیسیون حل اختلاف مالیاتی حضور پیدا کند! متن این احضاریه دیروز در روزنامه دولتی ایران منتشر شد.»
به نوشته این روزنامه «اطلاعیه سازمان امور مالیاتی بر مبنای ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. طبق ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.»
روزنامه «اعتماد» به این اندازه بسنده نکرد و برای پیگیری موضوع به سراغ «رئیس سازمان امور مالیاتی تهران» رفت و از او پرسید «چرا احضاریه برای یک اعدامی صادر شده است؟ حسین بنی‌صفار در پاسخ، از «اصلاح این اطلاعیه با ذکر نام وراث مه‌آفرید امیرخسروی» سخن می‌گوید. به اعتقاد او اصل اعلام احضار، یک روند قانونی و منطقی است اما آنچه در آگهی مورد نظر باید اصلاح شود؛ نام احضار‌شونده است که قاعدتاً باید به اسم وراث درج می‌شد».
به نوشته این روزنامه «بنی‌صفار در توضیح این روال قانونی گفت: پیش از این برای عملکرد مالی شرکت مه‌آفرید امیرخسروی برگه تشخیص صادر شده بود. طبق قانون در صورتی که آدرسی از مودی مورد نظر وجود نداشته باشد و او، ورثه و اطرافیانش در دسترس نباشند؛ اطلاعیه‌ای در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مندرج می‌شود تا فرد مودی یا اطرافیان او در جلسه مشخص‌شده حضور پیدا کنند و متعاقب آن پرونده قطعی شود. در مورد پرونده آقای امیرخسروی نیز همین روال طی شده است منتها با توجه به اعدام ایشان در سال گذشته باید نام ورثه او در این اطلاعیه درج می‌شد.»
فصل اجاره 94؛ سرد یا گرم؟
یکی دیگر از تحولات فصلی اقتصاد ایران در این روزها، نزدیک شدن به زمان جابه‌جایی مستاجران و رونق گرفتن بازار اجاره است. هرچند برخی ناظران معتقدند به دلیل وجود رکود در بازار ملک، بازار اجاره نیز چندان گرم نیست و تلاش‌هایی که برای افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد، «جوسازی دلالان» است. روزنامه «جام‌جم» هفته گذشته در گزارش خود این دیدگاه را مطرح کرد و نوشت: «همزمان با تداوم رکود و انتظار در بازار مسکن و همچنین نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، برخی دلالان بازار مسکن با ترفندهایی درصدد شایعه‌پراکنی در بازار به‌منظور القای افزایش یافتن اجاره‌بها هستند.»
به نوشته روزنامه صداوسیما، «یکی از ترفندهای قدیمی در بازار مسکن برای تغییر قیمت‌ها شایعه‌پراکنی در بازار است. در این روش دلالان جدا از هرگونه محاسبات منطقی قیمت اجاره که تابعی از قیمت فروش ملک است به موجران پیشنهاد می‌دهند که می‌توانند ملک‌شان را با قیمت بالاتری اجاره دهند. از آن‌سو آنان از طرف موجر به مستاجران قیمت بالاتری ارائه می‌دهند و با این ترفند جو رشد قیمت در بازار به راه می‌اندازند. ظاهراً اخیراً این معادله در بازار مسکن پایتخت رواج یافته و با وجود خالی بودن بسیاری از خانه‌ها، برخی دلالان شایعه رشد 40درصدی قیمت اجاره را به راه انداخته‌اند.»
روزنامه «همشهری» اما در گزارش خود از آرامش در بازار اجاره خبر داد. به نوشته این روزنامه «هنوز فصل جابه‌جایی آغاز نشده اما مالکان در حال برآورد شرایط اقتصادی هستند تا بر اساس آن اجاره‌بهای واحد خود را برای مستاجران مشخص کنند. در آغاز سال جدید برخی صاحبخانه‌ها با مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی قیمت‌های جدیدی را برای اجاره واحد خود پیشنهاد کرده‌اند که این نرخ‌ها بالاتر از قیمت سال گذشته است. فروشندگان مسکن نیز با وجود رکود حاکم بر معاملات، به واسطه ورود به سال جدید، نرخ‌های جدیدی را برای فایل خود در بنگاه‌ها در نظر گرفته‌اند اما شرایط بازار نشان می‌دهد به‌طور واقعی امکانی برای افزایش قیمت ایجاد نشده است. عرضه و تقاضا در بازار و قدرت خرید متقاضیان شرایطی را ایجاد کرده که قیمت‌های سال گذشته برای انجام معامله پیشنهاد شود.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران به نقل از «کارشناسان اقتصاد مسکن» نوشت: «بازار اجاره که تابعی از قیمت مسکن محسوب می‌شود باید بر اساس قاعده ثبات قیمت پیش برود. چرا که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در سال جاری حداقل تا شهریورماه تغییر چندانی را تجربه نمی‌کند. با وجود اینکه از نیمه دوم سال گذشته تعداد معاملات در بازار مسکن افزایش یافت، قیمت‌ها رشد نکرده تا مشخص شود که حتی در صورت خروج نسبی بازار از رکود، سایر شرایط اقتصادی اجازه افزایش قیمت را در این بازار نمی‌دهد. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی که از خردادماه تا شهریورماه خواهد بود، برای سومین سال پیاپی بدون هیجان دنبال خواهد شد.»
خودرو پس از تحریم
انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و بهره‌مند شدن اقتصاد ایران از نتایج توافقات نیز همچنان در فضای رسانه‌ای کشور مورد تحلیل قرار می‌گیرد. هفته گذشته روزنامه «ایران» در گزارشی تلاش کرد «چشم‌انداز بازار خودرو پس از لغو تحریم» را پیش‌بینی کند و زیر عنوان «روزهای سخت خودروسازان چینی در ایران» نوشت: «از سه سال پیش که صنعت خودرو مورد تحریم قرار گرفت میزان تولید خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت. از این رو خودروسازان برای آنکه سرپا بمانند به سراغ کشور چین رفتند و این همکاری باعث شد که قطعات مورد نیاز خودرو از چین وارد کشور شود. قطعاتی که بعضاً کیفیت بسیار پایینی دارد و مردم را نسبت به خودروهای داخلی بی‌اطمینان کرد. از طرفی کشور چین در صادرات خودرو هم بیشترین تلاش را کرد و اکنون سهم چینی‌ها در بازار خودرو رو به گسترش است. البته خودروسازان کشورمان نیم‌نگاهی هم به قطعه‌سازان داخلی داشتند اما به علت نبود تکنولوژی بالا این بخش هم نتوانست مشکلات صنعت خودرو را حل کند. حال با بیانیه سوئیس این سوال ایجاد می‌شود که چهره صنعت خودرو بعد از لغو تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟»
ارگان مطبوعاتی دولت در ادامه به نقل از هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو تصریح کرد: «با برداشته شدن تحریم‌ها صنعت خودرو می‌تواند رشد قابل توجهی داشته باشد چرا که اولویت ما سرمایه‌گذاری مشترک و وارد کردن تکنولوژی‌های جدید است. برای نخستین بار یک شرکت خودروسازی (پژو) قصد دارد در ایران سرمایه‌گذاری کند و این امر گویای آن است که ما نمی‌خواهیم مانند سال‌های گذشته بازار فروش خودروهای خارجی شویم. ایران برای حضور خودروسازان خارجی شروط خاصی دارد و این امر در نتیجه تحریمی بود که وضع شد. از این‌رو همان‌طور که گفته شده است فرش قرمز برای خودروسازان خارجی پهن نخواهیم کرد و تمام همکاری‌ها از این پس به صورت برد- برد است.»
دیدگاه تان را بنویسید