تاریخ انتشار:
هاگل مایل است مساله تجاوزها در ارتش بیرون از دادگاه‌های نظامی بررسی شود
پیگرد قانونی خارج از دادگاه نظامی
وزیر دفاع ایالات‌متحده آمریکا، چاک هاگل ابراز کرد که مایل است قدرت فرماندهان نظامی را برای تصمیم‌گیری درباره پیگرد قانونی تجاوزهای جنسی از آنان بگیرد. این اقدام مورد موافقت قانونگذاران قرار گرفت.
وزیر دفاع ایالات‌متحده آمریکا، چاک هاگل ابراز کرد که مایل است قدرت فرماندهان نظامی را برای تصمیم‌گیری درباره پیگرد قانونی تجاوزهای جنسی از آنان بگیرد. این اقدام مورد موافقت قانونگذاران قرار گرفت.
هاگل در روز جمعه در کنفرانس خبری پنتاگون گفت: «ما همه چیز را در نظر می‌گیریم. ما هیچ‌چیزی را نادیده نمی‌گیریم.» تمایل وزیر دفاع برای در نظر داشتن تغییر و تحول در قانون یکپارچه عدالت نظامی به منظور انتقال پرونده‌های تجاوز جنسی به دادستان‌های مستقل نشانگر تلطیف موضع او از هفته گذشته به این سو است. این تغییر موضع در میان تقاضاهای روزافزون برای اقدام به منظور مقابله با آنچه هاگل در روز جمعه یک «مشکل بزرگ» خواند، صورت گرفت.
هاگل در کنفرانس خبری هفتم می با بیان اینکه «مرجعیت نهایی درون ساختار فرماندهی باقی می‌ماند»، دیدگاه مشترک درون مقامات نظامی را شرح داد. پس از انتشار گزارشی از افزایش تخلف‌های جنسی در ارتش و اخراج سه افسر نظامی فعال در برنامه‌های مبارزه با بهره‌کشی جنسی به خاطر انتشار این اتهامات، فشارها در کنگره به منظور تغییر شیوه‌ای که ارتش تجاوزهای جنسی را مورد بازجویی و پیگرد قرار می‌دهد افزایش یافت. هاگل روز جمعه یادداشتی منتشر کرد و به همه کارکنان فرمان داد که تا 24 می، پیشنهاداتی برای بازنگری در تربیت تعدیل‌کنندگان واکنش به تجاوز جنسی و استخدامگران ارتش ارائه دهند. سه نظرسنجی محرمانه از سربازان در حال خدمت در سال‌های 2006، 2010 و 2012 به نتایج گوناگونی انجامید که چالش اندازه‌گیری وسعت تجاوز جنسی در میان مقامات نظامی و نیز جلوگیری از آن را نشان می‌دهد. گزارش وزارت دفاع که هفته پیش منتشر شد حاکی از آن است که مردان و زنان نظامی در سال گذشته 26 هزار بار تماس جنسی ناخواسته تجربه کرده‌اند. این رقم شاهد افزایشی 35 درصدی در طول دو سال بوده است. پیمایش پیشین در سال 2010 نشانگر کاهشی 44 درصدی از سال 2006 بوده است. سندی که در شانزدهم ماه می توسط یک گروه متشکل از سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه منتشر شد، مرجعیت بازجویی از سربازان را برای هرگونه تخلفی که با حداقل یک سال زندان قابل مجازات باشد، به دادستان‌های مستقل انتقال داد. قانونگذاران می‌گویند بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی بیش از آن وحشت‌زده می‌شوند که موضوع را به فرماندهانی که ممکن است آنان را از پیگیری شکایت‌شان دلسرد کنند، گزارش دهند. هاگل در روز جمعه از پذیرش یک لایحه پیشنهادی قانونی سر باز زد و فرماندهان نظامی مخالفت خود را با اقداماتی که زنجیره فرماندهی را به خطر می اندازد، ابراز کرد. ژنرال مارتین دمپسی که به همراه هاگل در کنفرانس خبری حضور داشت، گفت: «در نظام ما، مرجعیت تصمیم‌گیری درباره مسائل مرگ و زندگی را به یک فرمانده می‌دهیم. من حتی نمی‌توانم فکرش را بکنم که این مساله را بدون مداخله فرماندهان حل کنیم.» در مقابل، ژنرال مارک ولش گفت مایل است تغییری در مرجعیت پیگرد قانونی ایجاد شود، به شرطی که تنها محدود به مساله تجاوزهای جنسی باشد و جرائم عمده را پوشش ندهد. ولش در یک کنفرانس خبری جداگانه به خبرنگاران گفت: «من شخصاً مشکلی با این تغییر ندارم.»
هاگل در روز جمعه در کنفرانس خبری پنتاگون گفت: «ما همه چیز را در نظر می‌گیریم. ما هیچ‌چیزی را نادیده نمی‌گیریم.» تمایل وزیر دفاع برای در نظر داشتن تغییر و تحول در قانون یکپارچه عدالت نظامی به منظور انتقال پرونده‌های تجاوز جنسی به دادستان‌های مستقل نشانگر تلطیف موضع او از هفته گذشته به این سو است. این تغییر موضع در میان تقاضاهای روزافزون برای اقدام به منظور مقابله با آنچه هاگل در روز جمعه یک «مشکل بزرگ» خواند، صورت گرفت.
هاگل در کنفرانس خبری هفتم می با بیان اینکه «مرجعیت نهایی درون ساختار فرماندهی باقی می‌ماند»، دیدگاه مشترک درون مقامات نظامی را شرح داد. پس از انتشار گزارشی از افزایش تخلف‌های جنسی در ارتش و اخراج سه افسر نظامی فعال در برنامه‌های مبارزه با بهره‌کشی جنسی به خاطر انتشار این اتهامات، فشارها در کنگره به منظور تغییر شیوه‌ای که ارتش تجاوزهای جنسی را مورد بازجویی و پیگرد قرار می‌دهد افزایش یافت. هاگل روز جمعه یادداشتی منتشر کرد و به همه کارکنان فرمان داد که تا 24 می، پیشنهاداتی برای بازنگری در تربیت تعدیل‌کنندگان واکنش به تجاوز جنسی و استخدامگران ارتش ارائه دهند. سه نظرسنجی محرمانه از سربازان در حال خدمت در سال‌های 2006، 2010 و 2012 به نتایج گوناگونی انجامید که چالش اندازه‌گیری وسعت تجاوز جنسی در میان مقامات نظامی و نیز جلوگیری از آن را نشان می‌دهد. گزارش وزارت دفاع که هفته پیش منتشر شد حاکی از آن است که مردان و زنان نظامی در سال گذشته 26 هزار بار تماس جنسی ناخواسته تجربه کرده‌اند. این رقم شاهد افزایشی 35 درصدی در طول دو سال بوده است. پیمایش پیشین در سال 2010 نشانگر کاهشی 44 درصدی از سال 2006 بوده است. سندی که در شانزدهم ماه می توسط یک گروه متشکل از سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه منتشر شد، مرجعیت بازجویی از سربازان را برای هرگونه تخلفی که با حداقل یک سال زندان قابل مجازات باشد، به دادستان‌های مستقل انتقال داد. قانونگذاران می‌گویند بسیاری از قربانیان تجاوز جنسی بیش از آن وحشت‌زده می‌شوند که موضوع را به فرماندهانی که ممکن است آنان را از پیگیری شکایت‌شان دلسرد کنند، گزارش دهند. هاگل در روز جمعه از پذیرش یک لایحه پیشنهادی قانونی سر باز زد و فرماندهان نظامی مخالفت خود را با اقداماتی که زنجیره فرماندهی را به خطر می اندازد، ابراز کرد. ژنرال مارتین دمپسی که به همراه هاگل در کنفرانس خبری حضور داشت، گفت: «در نظام ما، مرجعیت تصمیم‌گیری درباره مسائل مرگ و زندگی را به یک فرمانده می‌دهیم. من حتی نمی‌توانم فکرش را بکنم که این مساله را بدون مداخله فرماندهان حل کنیم.» در مقابل، ژنرال مارک ولش گفت مایل است تغییری در مرجعیت پیگرد قانونی ایجاد شود، به شرطی که تنها محدود به مساله تجاوزهای جنسی باشد و جرائم عمده را پوشش ندهد. ولش در یک کنفرانس خبری جداگانه به خبرنگاران گفت: «من شخصاً مشکلی با این تغییر ندارم.»
دیدگاه تان را بنویسید