ابرتورم در سرزمین زیتون

فروپاشی اقتصاد لبنان ابعاد بی‌سابقه‌ای دارد. این بحران ترکیبی از بدهی خارجی، کاهش ارزش پول ملی و ورشکستگی بخش بانکی در این کشور است. این روزها لبنان درگیر طوفانی است که از قرن نوزدهم تا امروز شبیه به آن را تجربه نکرده است. پیامدهای این فروپاشی اقتصادی آینده این کشور را تهدید می‌کند. اکنون بیم آن می‌رود که فساد، شهوت قدرت و بی‌کفایتی نخبگان سیاسی و اقتصادی لبنان، کشوری را که پیشتر تضعیف شده بود، به زمین بزند.

آمارها و ارقام از وجود شرایط نابسامان در لبنان خبر می‌دهند. ارزش ارز این کشور تا 90 درصد کاهش پیدا کرده و لبنانی‌ها تورم سه‌رقمی را تجربه می‌کنند. همچنین اوضاع خدمات رفاهی این کشور نیز مناسب نیست. بدون ژنراتور اختصاصی، خانوار لبنانی صرفاً یک ساعت یا کمی بیشتر در روز برق دارد. در حالی که کمبود آب آشامیدنی به شیوع بیماری‌های واگیردار کمک کرده است.

والدین فرزندان خود را به پرورشگاه می‌فرستند زیرا نمی‌توانند به آنها غذا بدهند. تعداد فزاینده‌ای از شهروندان به سرقت مسلحانه به عنوان تنها راه برای استخراج سپرده‌های خود (که اکنون ارزش آن به صورت واقعی بسیار کاهش داشته است) از بانک‌ها در زمانی که به‌شدت نیاز به پرداخت برای خدمات اولیه مانند مراقبت‌های بهداشتی دارند، متوسل شده‌اند. این یکی از شدیدترین فروپاشی‌های اقتصادی است که از دهه 1850 در سطح بین‌المللی دیده شده است. بانک جهانی این بحران را «افسردگی عمدی... سازماندهی‌شده از سوی نخبگانی که مدت‌هاست دولت را تسخیر کرده و با رانت‌های اقتصادی آن زندگی می‌کنند» نامیده است. این در حالی است که مردم فقیر و طبقه متوسط لبنانی بار بحران را به دوش می‌کشند. البته بسیاری از مشکلات لبنان دیرینه است. فساد، خشونت و بی‌کفایتی تا سال‌ها پس از جنگ داخلی ادامه داشته است. در حالی که این کشور محل دوئل قدرت‌های خارجی برای نفوذ از طریق گروه‌های نیابتی هم بوده است. مسوولان لبنانی در سال 2019، یک طرح ریاضت اقتصادی برای متعادل کردن بودجه بدون ضربه زدن به منافع نخبگان طراحی کردند. طرحی که اعتراضات گسترده‌ای را به راه انداخت که خواستار اصلاحات ریشه‌ای شدند. اعتراضات در نهایت به دلیل شیوع گسترده کووید19 متوقف شد، در عین حال که تصویر ناامیدکننده اقتصادی نیز رو به تشدید شدن رفت.

آسیب‌های یک انفجار

در حالی که لبنان سالیان سال درگیر مشکلات و معضلات سیاسی گسترده بود، در چهار آگوست 2020، در بندر اصلی این کشور یعنی بندر بیروت که در ساحل شمالی مدیترانه‌ای بیروت و غرب رود بیروت واقع شده،‌ یک انفجار مهیب رخ داد. انفجار بزرگی که یکی از بزرگ‌ترین انفجارهای غیرهسته‌ای بود که تاکنون دیده شده است- انفجاری که بیش از 200 نفر را کشت و هزاران نفر را مجروح کرد. برخی امیدوار بودند این فاجعه دولت را پاسخگو کند اما پس از اینکه دادستان کل ماه گذشته همه مظنونان را آزاد کرد، تحقیقات در این‌باره به پایان رسید.

راه‌حل کاهش فشار

دولت لبنان تاکنون تلاش کرده است به طرق مختلف برای کاهش فشارها اقدام کند. در این جهت مدتی دست به دامان صندوق بین‌المللی پول هم شده اما نهادهای بین‌المللی قبل از تحویل پول خواستار اصلاحات اقتصادی در این کشور شده‌اند. در حوزه سیاسی نیز به نظر می‌رسد اقداماتی برای برخی تغییرات سیاسی در این کشور صورت گرفت اما آنهایی که در راس امور هستند نمی‌توانند در مورد رئیس‌جمهور به توافق برسند و به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای جایگزینی دولت موقت متوقف شده است. در حال حاضر حتی احتمال کمتری برای پیگیری اصلاحات و موافقت سیاسیون لبنانی با اصلاحات وجود دارد. اصلاحاتی که اگر رخ دهد آنها اساساً ناگزیرند قدرت و امتیاز را واگذار کنند. بسیاری از این نخبگان اساساً جنگ‌سالارانی هستند که احتمالاً محاسبه می‌کنند حتی اگر لبنان دوباره وارد درگیری شود می‌توانند پیشرفت کنند، همان‌طور که برخی اکنون نگران هستند که این اتفاق واقعاً رخ دهد.

آغاز بحران

اقتصاد لبنان در حال حاضر در حال تجربه کردن بحران اقتصادی عظیمی است که آغاز آن به تظاهرات ضد حکومتی در اکتبر 2019 بازمی‌گردد. در طول این سه تا چهار ماه، جمعیتی که معمولاً بر اساس مرزبندی‌های مذهبی و فرقه‌ای تقسیم می‌شدند، علیه کل نخبگان سیاسی حاکم متحد ظاهر شدند و با شعارهایی مانند «همه شما یعنی همه شما» از آنها خواستند تا از قدرت کنار بروند. قیام مردمی و متحد اما به زودی محو شد زیرا مردم لبنان تحت فشار کاهش ارزش سریع پول ملی قرار گرفتند و آغاز پاندمی کرونا کورسوی امید بسیاری از مردم جهان را خاموش کرد. درعین‌حال معترضان قادر به ایجاد هیچ حزب یا تشکیلاتی که به تنهایی بتواند یک آلترناتیو سیاسی ارائه کند نبودند و همه تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف با شکست مواجه شد، زیرا فعالان نتوانستند در مورد علل واقعی بحران‌ها، اولویت‌ها و نوع اصلاحات سیاسی که برای آن مبارزه می‌کردند به توافق برسند.

جنبه‌های انسانی یک فروپاشی ملی

سقوط چشمگیر پوند لبنان (LBP) تقریباً سه سال است که ادامه دارد. نرخ رسمی ارز در آستانه اعتراضات اکتبر 2019، 1507 پوند به یک دلار بود. در اولین روزهای سال 2022، این نرخ در بازار موسوم به «بازار سیاه» که در آن سطح واقعی عرضه و تقاضا به‌طور ناقص منعکس می‌شود، به بالای 30 هزار LBP برای یک دلار رسید.

تورم سرسام‌آور در پاییز 2022 هم ادامه داشت. قیمت‌ها در پایان سال 2021 با نرخی نزدیک به 200 درصد رشد کردند، در حالی که پول ملی بیش از 95 درصد از ارزش قبل از بحران خود را از دست داده بود. آخرین برآورد قیمت مواد غذایی نشان‌دهنده تورم بیش از 500 درصد در بسیاری از محصولات است. اقتصاد لبنان به حدی افول کرده است که تولید ناخالص داخلی از تقریباً 55 میلیارد دلار در سال 2018 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش پیدا کرده و در سال 2021 بین 22 تا 24 میلیارد دلار قرار داشت. این روند کاهشی در سال 2022 ادامه داشت.

در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 2018 حدود هشت هزار دلار بود که لبنان را در زمره کشورهای با درآمد متوسط قرار می‌داد، در پایان سال 2021 کمتر از سه هزار دلار تخمین زده شد که لبنان را در یک دوره 18ماهه در رده کشورهای فقیر یا کم‌درآمد قرار داد. نرخ فقر نیز از 30 تا 35 درصد در سال 2019 به 85 تا 90 درصد در پایان سال 2021 رسید که نشانه روشنی از میزان نابودی طبقه متوسط بود.

در حالی که این آمارها به‌طور چشمگیری صریح هستند اما نمی‌توانند واقعیت انسانی این بحران را منعکس کنند: مهاجرت دسته‌جمعی، قطع برق، کمبود دارو، صف‌های بی‌پایان در پمپ‌بنزین‌ها، همه عوامل مرتبط با بروز بحران در لبنان هستند.

نمونه‌های دراماتیک و غم‌انگیز این فقر و فروپاشی گسترده بسیار است. در 13 دسامبر 2021 محسن حلیم سلیمان، بازنشسته نیروهای مسلح لبنان (FAL) که قادر به مقابله با فروپاشی شرایط زندگی خود نبود با آتش زدن خود اقدام به خودکشی کرد.

میانگین حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی کاهش شش تا هشت‌برابری در قدرت خرید آنها داشته است. بخش قابل توجهی از حقوق آنها زیر 50 دلار در ماه است. برای بسیاری از مردم دیگر منطقی نیست که برای رفت‌وآمد به محل کار پول خرج کنند.

در پایان آوریل 2022، یک قایق در حال فرار از لبنان به مقصد قبرس که حامل بیش از 60 پناهجو بود که بسیاری از آنها کودک بودند واژگون شد. در این حادثه دست‌کم هفت نفر جان باختند که در میان آنها کودکان هم حضور داشتند. با افزایش سرسام‌آور سطح فقر، خانواده‌های لبنانی مانند سوری‌ها، خطرات عبور از دریا به سوی اتحادیه اروپا را جایگزینی بهتر از چشم‌انداز شرایط زندگی خود در خانه می‌دانند.

لبنان چگونه به اینجا رسید؟

تراز تجاری لبنان از زمان پایان جنگ داخلی در اواخر دهه 1980 دارای کسری ساختاری بوده است. تراز منفی بین 5 /3 تا 5 /6 میلیارد دلار در سال از سال 1990 تا آستانه بحران مالی جهانی در سال 2007 در نوسان بود. از سال 2008 تا سال 2011 کسری سالانه به حدود 10 میلیارد دلار در سال افزایش داشت. این آمار در سال 2014 تا سال 2019 حدود 13 میلیارد دلار متغیر بود. در واقع «بهبود» مشاهده‌شده در پایان سال 2019 با کسری 20درصدی تولید ناخالص داخلی صرفاً نتیجه کاهش چشمگیر مصرف بوده است؛ زیرا واردات در پس‌زمینه بحران اقتصادی کاهش داشته است. از زمان پایان جنگ داخلی در سال 1989، طبق برآوردهای مختلف، میانگین کسری بودجه تقریباً 32 درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در حالی که میانگین جهانی نزدیک به پنج درصد یا شش درصد تولید ناخالص داخلی است. این امر بر بزرگی شکاف تجاری و وسعت کسری انباشته‌شده تاکید می‌کند که به ویژگی اصلی اقتصاد لبنان تبدیل شده است. در سال 2011 جنگ در کشور همسایه یعنی سوریه آغاز شد. از آن لحظه به بعد، رشد اقتصادی لبنان در مقایسه با استانداردهای رشد کشورهای در حال توسعه کند شد. پس از دو یا سه سال استثنایی در پایان جنگ داخلی لبنان در اوایل دهه 1990، که این کشور شاهد نرخ رشد استثنایی حدود 30 تا 40 درصد بود، فعالیت اقتصادی در سطوح نسبتاً پایدار بین سه تا شش درصد در نوسان بود.

به‌‌رغم دو یا سه سال بسیار ضعیف به دلیل رویدادهای سیاسی خشونت‌آمیز در سال 2005 پس از ترور نخست‌وزیر رفیق حریری و جنگ 33روزه با اسرائیل در سال 2006 این سال‌ها با سال‌های رشد بسیار بالا در 2008 و 2009 با نرخ‌های تقریباً 10 درصد جبران شد. با وجود این سال 2011 آغاز دوره‌ای با رشد بسیار ضعیف با نرخ کمتر از یک درصد در پس زمینه شروع جنگ در سوریه بود.

مساله مهاجرت

لبنان موج‌های مهاجرت متعددی را تجربه کرده است که از اواسط قرن نوزدهم تحت امپراتوری عثمانی شروع شد. مهاجرت در طول جنگ داخلی بین سال‌های 1975 و 1990 که پژوهشگران آن را «موج چهارم» نامیده‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زمانی که تخمین زده می‌شود یک میلیون لبنانی کشور را ترک کردند.

موج جدیدی از مهاجرت در حال حاضر در حال وقوع است زیرا بحران در حال گسترش قدرت خرید را کاهش می‌دهد، پس‌انداز و مستمری‌ها را از بین می‌برد و ثروت را فاسد می‌کند. در حالی‌ که اندازه‌گیری دقیق آن دشوار است، تخمین‌ها از تعداد مهاجران جدید بین ۲۲۰ هزار تا ۲۵۰ هزار در دو تا سه سال گذشته متفاوت است. لبنان کشوری است که یکی از بزرگ‌ترین تعداد مهاجران جهان نسبت به تعداد شهروندان ساکن را دارد و سرمایه انسانی خود را صادر می‌کند.

بحران آوارگان سوری

نسبت پناهندگان لبنان به کل جمعیت یکی از بالاترین‌ها در جهان است. هجوم گسترده پناهندگان سوری از آغاز جنگ در سال 2011 نیز یکی دیگر از مسائلی است که لبنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده و فشارهای شدیدی را بر سیستم اجتماعی از جمله مراقبت‌های بهداشتی و مدارس، اما مهم‌تر از همه بر مصرف انرژی و غذا وارد کرده است.

حتی اگر سطح مصرف کالاها و خدمات به ازای هر فرد بسیار پایین باشد، تعداد بسیار بالای پناهندگان یک شوک شدید است. در حالی که سازمان ملل بخشی از این هزینه‌ها را جبران می‌کند، این کمک‌ها با تاخیر چندماهه و با مبالغی کمتر از هزینه‌های واقعی برای اقتصاد کشور صورت گرفته است. مکانیسم‌های غرامت سازمان ملل بر اساس پناهجویان ثبت‌شده حدود یک میلیون محاسبه شده است در حالی که بسیاری از موسسات تعداد پناهندگان در لبنان را نزدیک به 5 /1 میلیون نفر اعلام کرده‌اند. بنابراین، بحران پناهجویان سوری تاثیر آشکار و قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی داشت و یکی از منابع اصلی افولی است که از سال 2011 آغاز شد.

نقش نیروهای بیرونی

نیروهای بیرونی نیز بخشی از مشکل بوده‌اند نه راه‌حل. همان‌طور که ندیم شهادی، اقتصاددان پس از شرکت در نشست اخیر سران در پاریس گفت: «به نظر می‌رسد که تمام دنیا در انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان حرفی برای گفتن دارند.» امانوئل مکرون به خاطر قول دادن به مردم لبنان برای نمایندگی آنها و سپس شکست آشکار در انجام این کار خشم مردم را برانگیخته است. در حال حاضر یک گام کوچک رو به جلو این خواهد بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک کمیته حقیقت‌یاب را در مورد انفجار بندر راه‌اندازی کند، همان‌طور که بستگان داغ‌دیده و گروه‌های جامعه مدنی به دنبال آن هستند. هر چه هست برآیند وضعیت جامعه لبنان نشان می‌دهد که تغییرات بزرگ‌تری که مردم لبنان به آن نیاز دارند در حال حاضر غیرممکن به نظر می‌رسند.