سال سخت پیش‌روی اروپا
افزایش نرخ بهره و بهای انرژی
مدت‌ها قبل تورم بالا رفته بود. اما در تابستان 1922 قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت. یک قرص نان که در سال 1914 در آلمان 30 /0 مارک قیمت داشت در ژوئن سال 1922 به 8 مارک و در پایان همان سال به 160 مارک فروخته می‌شد. ابرتورمی در آلمان رخ داد که عواقب آن فراتر از صرف سقوط ارزش پول بود. آن‌گونه که استفان تسوایگ داستان‌نویس در سال 1942 می‌نویسد: «هیچ چیز نمی‌توانست به اندازه تورم مردم آلمان را بدخلق، سرشار از تنفر و مستعد پذیرش هیتلر کند».
دقیقاً با گذشت صد سال از آن دوران اروپا یک‌بار دیگر گرفتار تورمی شده که محصول جنگ است. خوشبختانه چشم‌انداز ابرتورم بعید به نظر می‌رسد. اقتصادهای اروپا قدرتمند هستند و سیاستگذاران خود را به حفظ پایداری بدهی و مقابله با تورم متعهد می‌دانند. اما اثرات کامل افزایش قیمت‌ها و کمبود انرژی در سال 2023 در اکثر نقاط اروپا احساس خواهد شد. این امر ابتدا رکود و سپس یک بهبودی آهسته و دردناک را به همراه می‌آورد.
بحث را با انرژی آغاز کنیم. روسیه در جنگ با اوکراین از انرژی به عنوان یک سلاح علیه حامیان غربی کی‌یف استفاده کرد و با قطع صادرات گاز به اروپا قیمت آن را به اوج رساند. متاسفانه بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه به خاطر تعمیرات تعطیل بودند و خشکسالی در اروپا تولید برق‌آبی را کاهش داده بود. نیروگاه‌های گازی مجبور شدند با وجود قیمت سرسام‌آور گاز این خلأ را پر کنند.
انرژی همچنان در سال 2023 گران خواهد بود. اروپا ظرفیت واردات گاز مایع را افزایش داده است اما عرضه جهانی تا آن حد بالا نمی‌رود. تاسیسات ذخیره گاز تقریباً پر هستند و به لطف پاییز گرم تا بهار خالی نخواهند شد. اما به نظر می‌رسد به‌رغم فشارهای دیپلماتیک غرب، کشورهای تولیدکننده نفت مصمم‌اند تا عرضه نفت را پایین و قیمت آن را بالا نگه دارند. نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه تولید برق را از سر می‌گیرند اما این تولید برای پایین آوردن هزینه‌های انرژی کافی نیست.
همه اینها باعث می‌شود تورم بالاتر از آن چیزی باشد که خیلی‌ها امیدوار بودند. با توقف روند افزایش بهای انرژی، تورم در سال 2023 به‌طور خودکار کمتر می‌شود اما برخی از قیمت‌های انرژی سقف‌گذاری یا بر اساس قراردادهای درازمدت تعیین شده‌اند، بنابراین هنوز به‌طور کامل افزایش نیافته‌اند. تکانه بهای انرژی قیمت‌ها را در دیگر بخش‌های اقتصاد بالا می‌برد. دستمزدها برای جبران درآمد واقعی ازدست‌رفته افزایش می‌یابند و هزینه‌های بنگاه‌ها را بالا می‌برند. کسب‌وکارها این هزینه بیشتر را به مشتریان انتقال می‌دهند تا سود حاشیه‌ای را حفظ کنند. روند افزایشی بهای خدمات که عمدتاً ربطی به قیمت انرژی ندارد نیز به‌سرعت متوقف نمی‌شود.
مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها عقب می‌کشند. در سال 2022 یک سال پس از کووید تقاضای انباشته‌شده برای تعطیلات و رستوران‌ها به تقویت رشد اقتصادی انجامید. صنایع شاهد پر شدن دفاتر سفارش به خاطر تقاضاهای پس از کووید و به دنبال آن، ایجاد اختلال در شبکه‌های عرضه بودند. در سال 2023 خانوارها با مشکل دوگانه‌ای در بودجه خود مواجه می‌شوند. صورتحساب انرژی بالا می‌رود و همزمان به خاطر افزایش نرخ بهره که با هدف مقابله با تورم صورت می‌گیرد بازپرداخت‌های وام‌های مسکن افزایش می‌یابد. بنگاه‌ها نیز دچار مضیقه می‌شوند و به‌ناچار سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهند. تمام این عوامل مقدمه‌ای برای رکود در اروپا خواهند بود.
برخلاف رکودهای پیشین، اقتصاد جهانی نمی‌تواند این‌بار اروپا را نجات دهد. تقاضا برای کالاهای صادراتی اروپا در سال 2023 پایین می‌ماند چراکه نرخ بالای بهره، کمبود جهانی انرژی و قدرتمندی دلار رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. فقط وقتی بهای انرژی کاهش یابد و تورم در آمریکا کنترل شود رشد اقتصاد جهانی به کمک اروپا خواهد آمد. اما این رویداد در سال 2023 اتفاق نمی‌افتد.
