دوران کمبود

 ترجمه: جواد طهماسبی- اروپا یک سال زیر سایه هراس از قطع انرژی زندگی کرد چراکه ولادیمیر پوتین تهدید کرده بود شیرهای گاز را بر روی این قاره می‌بندد. آن تهدید اکنون به واقعیت پیوسته است و چشم‌انداز زمستان سرد و تاریک پیش‌رو قرار دارد. روسیه در 5 سپتامبر اعلام کرد تا زمانی که تحریم‌های غرب پابرجا باشند لوله گاز نورداستریم را بسته نگه می‌دارد. این اقدام قیمت معیار گاز را 30 درصد دیگر بالا برد و آن را به معادل حدود 400 دلار برای هر شبکه نفت رساند. طبق گزارش بانک مورگان استنلی، با قیمت‌های آتی هزینه‌کرد سالانه مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اروپایی برای برق و گاز در سرتاسر اتحادیه اروپا به رقم خیره‌کننده 4 /1 تریلیون دلار می‌رسد. رقمی که در سال‌های اخیر 200 میلیارد دلار بود.  اکنون تکانه انرژی را می‌توان یک بحران اقتصادی و سیاسی تمام‌عیار دانست. در حال حاضر 14 درصد از خانواده‌های بریتانیا از پرداخت قبض انرژی عاجز مانده‌اند. شرکت فولاد آرسلورمیتال (ArcelorMittal) یک کارخانه خود در برمن (Bremen)‌ را تعطیل می‌کند. با آشفتگی اوضاع مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها و همچنین چشم‌انداز رکود، در پشت صحنه بازارهای انرژی هرج‌ومرجی حکمفرما شده است. از آنجا که بهای برق در اروپا با توجه به هزینه‌های حاشیه‌ای تولیدکنندگان که اغلب نیروگاه‌های گازسوز هستند تعیین می‌شود اوج‌گیری بهای گاز به معنای بروز تکانه برق نیز هست. با این قیمت‌های افسارگسیخته برخی تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند چون طرف‌های مقابل وثیقه‌های بیشتری مطالبه کرده‌اند. شرکت‌های برق از دوسلدورف تا وین درخواست نجات کرده‌اند. همزمان، بنگاه‌های انرژی‌های هسته‌ای و تجدیدپذیر که هزینه‌های حاشیه‌ای کمتری دارند چشم به راه صدها میلیارد یورو درآمد بادآورده نشسته‌اند. درست همانند دوران همه‌گیری، دولت‌ها با ارائه دیوانه‌وار کمک‌ها و اعمال مداخلات واکنش‌ نشان می‌دهند. توصیه‌های کتاب‌های علم اقتصاد نادیده گرفته می‌شوند و مبالغ سنگینی هزینه‌ می‌شود. آلمان 65 میلیارد یورو دیگر (معادل 8 /1 درصد تولید ناخالص داخلی) را به اقداماتی از قبیل سقف قیمتی برای میزان خاصی از برق خانوارها و بنگاه‌ها تخصیص می‌دهد. لیز تراس، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، پرده از طرحی برداشت که در آن قیمت‌ها به مدت دو سال تثبیت می‌شوند. این طرح بیش از 100 میلیارد پوند (115 میلیارد دلار معادل 3 /4 درصد تولید ناخالص داخلی) هزینه دارد که از محل وام‌گیری تامین می‌شود. اتحادیه اروپا به تعیین سقف برای درآمدهای تولیدکنندگان برق می‌اندیشد. مقدار و شدت بحران گستردگی و سخاوتمندی حمایت‌ها را تعیین می‌کند. اما دولت‌ها نباید به خاطر عجله از منطق اقتصادی و احتیاط غافل شوند. پرطرفدارترین تاکتیک یعنی تثبیت قیمت خرده‌فروشی انرژی از قبیل آنچه در فرانسه اجرا می‌شود و خانم تراس هم آن را در دستور کار خود قرار داده است به‌طور مصنوعی وسوسه‌برانگیز هستند. آنها آسان‌تر درک می‌شوند و تورم را پایین می‌آورند و به این ترتیب بخشی از فشار بر بانک‌های مرکزی برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهند. اما این روش‌ها نقایص و مضرات بزرگی نیز دارند. اگر برای قیمت‌ها سقف گذاشته شود تقاضا برای انرژی همچنان بالا می‌ماند و آن تعدیلات ضروری در جهانی که گاز دیگر به اندازه دوران قبل از جنگ ارزان نیست به تاخیر می‌افتند. هم‌اکنون می‌توان شواهدی دال بر این موضوع پیدا کرد. قیمت‌های بالا باعث شد در نیمه اول امسال مردم آلمان 10 درصد نسبت به سال قبل گاز کمتری مصرف کنند. همچنین پس از وضع سقف قیمت‌ها از نظر سیاسی امکان برداشتن آن وجود ندارد. خانم تراس اعمال سقف قیمتی را نه برای یک بلکه برای دو سال در نظر دارد.  به جای تثبیت قیمت‌ها رویکرد بهتری وجود دارد. دولت‌ها می‌توانند از طریق تخفیف در قبض انرژی به خانوارها کمک کنند. این کمک‌ها احتمالاً از طریق شرکت‌های انرژی توزیع می‌شوند. این روش از استانداردهای زندگی محافظت و بازارها را به حال خود رها می‌کند تا برای مهار مصرف انرژی انگیزه داشته باشند. برای اقشار فقیری که قبض انرژی بیش از یک‌ششم کل هزینه‌کردهایشان را تشکیل می‌دهد باید کمک‌ها با پرداخت‌های مکمل دیگر همراه باشند. بنگاه‌ها نیز به کمک نیاز دارند. به منظور جلوگیری از اثر دومینووار سقوط شرکت‌های برق می‌توان برایشان خطوط اعتباری موقت در نظر گرفت. بانک‌ها در زمان بحران مالی از این روش استفاده کردند. هزینه این اقدام بعدها از طریق اعمال تعرفه جبران می‌شود. همزمان ممکن است انبوهی از کسب‌وکارها همانند دوران قرنطینه‌های کرونایی خود را در معرض خطر تعطیلی ببینند. شاید برخی از آنها دیگر قادر به ادامه کار نباشند. به عنوان مثال به الگوی کسب‌وکار بنگاه‌های شیمیایی آلمان نگاه کنید که به گاز فراوان روسیه عادت کرده‌اند. به همین دلیل است که وام‌های حمایتی دولت به‌طور موقت طول عمر آنها را زیاد می‌کند. بنابراین چنین حمایت‌هایی باید محدود به زمان باشند. بنابراین تخفیف‌ها و وام‌های موقت روشی برای کمک به اقتصاد قلمداد می‌شوند اما دولت‌ها از کجا می‌‌توانند منابع مالی آنها را تامین کنند؟ این هزینه سرسام‌آور است و درست در زمان کوتاهی پس از کمک‌های بزرگ دوران همه‌گیری می‌آید. هنوز که زمستان آغاز نشده است اروپا -از جمله بریتانیا- حداقل 450 میلیارد یورو برای مقابله با تکانه انرژی هزینه می‌کند. ایتالیا و آلمان دو تا سه درصد تولید ناخالص داخلی خود را به آن اختصاص داده‌اند. طرح خانم تراس می‌تواند دو برابر این مقدار برای بریتانیا خرج بتراشد. دولت‌ها وسوسه می‌شوند هزینه‌کردها را از طریق بدهی بیشتر تامین کنند. اما کسری بیشتر در دوران تورم بانک‌های مرکزی را وادار می‌کند تا نرخ‌های بهره را باز هم بالاتر ببرند. در این حالت بازپرداخت بدهی برای دولت‌ها پرهزینه‌تر خواهد شد.  بنابراین لازم است برخی تولیدکنندگان برق عوارضی را برای درآمد بادآورده خود بپردازند. این روزها آنها در بازارهای برق اروپا قیمت‌های لحظه‌ای بالایی را دریافت می‌کنند هرچند ممکن است هزینه‌هایشان اندک و بی‌ارتباط به گاز باشد. البته باید از تعمیم عوارض به گذشته برای بنگاه‌های خطرپذیری که در بازارهای آزاد رقابت می‌کنند اجتناب کرد چون این کار مبنای سرمایه‌داری را تضعیف می‌کند. وضعیت کنونی را نمی‌توان یکی از آن موارد دانست چون بنگاه‌ها در بازارهای کاملاً تحت نظارت و مقررات کار می‌کنند و ممکن است سودهای بادآورده‌ای به‌دست آورند که چند برابر سرمایه اولیه آنهاست. برآوردهای دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد سود مازاد برخی از تولیدکنندگان بریتانیا حدود 30 میلیارد پوند خواهد بود.

در بحبوحه بحران عاقلانه نیست که تصمیمات درازمدتی درباره بازطراحی سامانه‌های برق اتخاذ شود. اما برخی اصول آشکار هستند. لازم است سازوکار بازار پابرجا بماند تا انگیزه سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید و نوآوری در فناوری‌های ذخیره انرژی از قبیل باتری‌ها حفظ شود. اما منطقی است که سامانه‌های انرژی از قیمت‌های لحظه‌ای دور و به قراردادهای درازمدت نزدیک شوند به ویژه به آن دلیل که برق بادی ارزان‌قیمت سهم فزاینده‌ای در تولید دارد. همچنین، پیدا کردن منابع جدید انرژی، از گاز قطر گرفته تا منابع تجدیدپذیر، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. پاسخ مناسب از شهروندان اروپا حمایت و مسیر گذار به انرژی‌های پاک را هموار می‌کند. پاسخ غلط ورشکستگی دولت‌ها را به همراه دارد و صنعت برق اروپا را در گذشته نگه می‌دارد.