بازی دوسر باخت

بخش اولیه و دوساله از مرحله اول پیمان تجاری بین آمریکا و چین در 31 دسامبر به پایان رسید. هیچ‌کدام از این دو کشور انگیزه‌ای برای جشن گرفتن این مناسبت ندارند. خصومت متقابل به بالاترین شدت رسیده است. آخرین نمونه آن را می‌توان در یک قانون جدید آمریکایی مشاهده کرد که کالاهایی را که با نیروی کار اجباری در شین جیانگ تولید می‌شوند ممنوع می‌کند. اکنون زمان مناسبی است تا عواقب اقتصادی جنگ تجاری چین و آمریکا اندازه‌گیری ‌شوند. نتایج برای هر دو کشور -با یک استثنای مهم- منفی هستند. بررسی را با آشکارترین ناکامی آغاز می‌کنیم. به‌عنوان بخشی از پیمان مرحله اول که در 15 ژانویه 2020 به امضا رسید چین متعهد شد واردات از آمریکا را به میزان قابل ‌توجهی افزایش دهد و در سال‌های 2020 و 2021، 200 میلیارد دلار کالا و خدمات بیشتری را از آمریکا بخرد. آمریکا که از مدت‌ها قبل از دستکاری اقتصادی چین گله‌مند بود درخواست کرد که این کشور جریان تجاری بین دو ملت را تغییر دهد. آن‌گونه که مشخص شد، مقامات چینی یا تمایل یا توانایی انجام چنین کاری را نداشتند. طبق داده‌های گردآوری‌شده از سوی اندیشکده موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، چین حتی نتوانست به یک‌دهم از هدف خرید کالا برسد. حتی اگر اختلالات ناشی از همه‌گیری را هم در نظر بگیریم باید راهبرد آمریکا برای الزام چین به خرید کالاهای بیشتر را شکست‌خورده دانست. آن‌گونه که مجموعه‌ای از پژوهش‌ها نشان می‌دهند، از نگاه گسترده جنگ تجاری به هر دو اقتصاد چین و آمریکا آسیب‌ زده است. دو ابرقدرت در اوایل سال 2018 جنگ را با اعمال تعرفه‌های تجاری شروع کردند و اقتصاددانان در دو سال قبل از شیوع کووید با انبوهی از اعداد و ارقام روبه‌رو شدند. 

در طی آن دوره، میانگین تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین از 3 به 19 و میانگین تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی از 8 به 21 درصد رسید. نمی‌توان بزرگی تکانه حاصل از این تغییر را بر بزرگ‌ترین رابطه تجاری دوجانبه جهان توصیف کرد. پابلو فاجل‌بام از دانشگاه پرینستون و آمیت خاندن‌وال از دانشگاه کلمبیا در محاسبات خود به این نتیجه رسیدند که اگر نسبت تعرفه‌ها به تولید ناخالص داخلی آمریکا را در نظر بگیریم این تعرفه‌ها در مورد حجمی از تجارت اعمال می‌شود که بسیار بزرگ‌تر از تعرفه‌های مشهور سال 1930 هستند. در آن زمان تعرفه‌ها به گردابی از انتقام‌جویی‌های بین‌المللی منجر شد که رکورد بزرگ آمریکا را تشدید کرد. خوشبختانه جنگ تجاری چین و آمریکا به چنان فاجعه‌ای نینجامید چراکه اقتصاد جهانی در وضعیتی بهتر قرار داشت و زنجیره‌های پیچیده عرضه اثرات قیمتی را تا اندازه‌ای خنثی کردند.

 درآغاز جنگ تجاری یک فرضیه مشترک آن بود که هر دو طرف هزینه‌های تعرفه را متحمل خواهند شد به این صورت که عرضه‌کنندگان چینی اندکی قیمت‌ها را کاهش می‌دهند و واردکنندگان آمریکایی اندکی بیشتر پول می‌دهند. اما مطالعه اولیه اقتصاددانانی از جمله گیتا گوپینات (Gita Gopinath) از صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسید که واردکنندگان آمریکایی در عمل بیش از 90 درصد از هزینه‌های تعرفه‌ها را بر دوش گرفتند. دلیل آشکار این امر آن بود که آنها گزینه‌ای به جز اتکا به عرضه‌کنندگان چینی -حداقل در کوتاه‌مدت- نداشتند و نمی‌توانستند بر سر قیمت‌ها مذاکره کنند. علاوه بر این، قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان افزایش چندانی نداشت یعنی خرده‌فروشان با کم کردن سودشان تمام هزینه‌ها را متقبل شدند. خانم گوپینات و همکارانش در مطالعه خود نوشتند که چنین شرایطی نمی‌تواند ادامه یابد. بالاخره روزی می‌رسد که واردکنندگان آمریکایی هزینه‌های بالاتر را به مشتریان انتقال می‌دهند. اقتصاددانان چین اکنون می‌توانند با خوشحالی به افزایش نرخ تورم در آمریکا اشاره کنند و آن را نتیجه رویدادهای گذشته بدانند. آنها می‌توانند در حاشیه رویدادها به درستی ادعا کنند که تعرفه ها تورم زا هستند. حتی جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز به این امر اذعان دارد. اما عوامل ناشی از همه‌گیری، از کمبود ریزتراشه‌ها تا پنج برابر شدن هزینه حمل‌ونقل، نقش بسیار بزرگ‌تری در بالا بردن قیمت‌ها دارند. جنگ تجاری فقط نمک پاشیدن بر روی زخم‌هاست. یک دلیل اعمال تعرفه‌ها از سوی آمریکا آن بود که تولیدکنندگان را تشویق به بازگشت کند. اما پژوهش مری آمیتی  و همکاران از فدرال‌رزرو نیویورک نشان می‌دهد که اصطکاک‌های تجاری در عمل انگیزه کسب‌و‌کار‌ها را برای سرمایه‌گذاری در آمریکا سرکوب می‌کند. پس از اعلام تعرفه‌ها، ارزش سهام شرکت‌هایی که با چین تجارت می‌کردند کاهش یافت. این امر بازدهی کمتر سرمایه و در نتیجه انگیزه کمتر برای سرمایه‌گذاری را به همراه داشت. 

در مجموع، احتمال می‌رود که رشد سالانه سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های بورسی آمریکا در پایان سال 2020 تا 9 /1 واحد درصد کاهش یافته باشد. آرون فلاین و جاستین پیرس از هیات فدرال‌رزرو برآورد می‌کنند که اعمال تعرفه‌های بیشتر باعث شد اشتغال در بخش تولید آمریکا 4 /1 درصد کمتر شود. بار هزینه‌های سنگین واردات و تعرفه‌های متقابل انتقام‌جویانه شرکت‌های آمریکایی را در برابر رقابت خارجی آسیب‌پذیر کرد. شاید همه اینها نوعی پیروزی برای چین به نظر برسد اما مطالعات جدیدتر نشان از خساراتی برای این کشور دارند. به دلیل فقدان داده‌های نقطه‌ای رسمی در چین، داوین کور از مدرسه تجارت تاک و لی بینگ جینگ از دانشگاه هنگ‌کنگ تصاویر ماهواره‌ای از نورهای شبانه را با هدف اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بررسی کردند. آنها متوجه شدند که اکثر جمعیت چین توجهی به جنگ تجاری ندارند. اما طبق برآورد‌ها، در بخش‌هایی که مستقیماً صادرات‌محور هستند تعرفه‌ها به کاهش 5 /2درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه منجر شد. رویکرد دیگر اقتصاددانان از جمله شو مینگ ژی از دانشگاه پکن آن بود که داده‌های سکوی کاریابی چینی 51Job.com را بررسی کنند.

 در شش ماه پس از افزایش تعرفه‌ها بنگاه‌هایی که در معرض آن قرار داشتند آگهی‌های استخدام را سه درصد و پیشنهاد افزایش حقوق را به‌طور میانگین 5 /0 درصد کاهش دادند. مقامات چینی همکاری‌های دوجانبه را برد-برد می‌دانند اما جنگ تجاری باخت-باخت بوده است. 

تخم‌مرغ‌ها در سبدهای بیشتر 

با وجود این جنگ تجاری از یک جهت سازنده بود. واردات آمریکا از چین در مقایسه با زمان قبل از اعمال تعرفه‌ها کمتر شده است. درمقابل، واردات این کشور از ویتنام دو برابر شده و از مکزیک تا 20 درصد افزایش یافته است. با نگاهی مختصر می‌توان فهمید که تجارت از تولیدکنندگان برتر چین به سمت تولیدکنندگانی با کارایی کمتر سوق داده می‌شود.

 اما این تحول در راهبردهای تجارت امری منطقی قلمداد می‌شود. یکی از درس‌هایی که از گره‌های کور  زنجیره‌های عرضه در سال قبل باید آموخت آن است که اتکای بیش از حد به یک منبع کار صحیحی نیست. بنگاه‌های آمریکایی باید از جنگ تجاری تشکر کنند که آنها را وادار کرد در مورد زنجیره‌های عرضه خود بازاندیشی کنند. مسیر روابط چین و آمریکا به آنها ثابت کرد که به دلایل مختلف باید این فرآیند را سرعت دهند.