بازگشت تلاطم ارز
بهای مصرف‌کننده و نرخ بهره بالا می‌روند
روزگاری بازارهای ارز بستر داغ فعالیت‌های سرزنده سفته‌بازانه بودند اما امروز مبادله‌گرانی که در جست‌وجوی آدرنالین هستند باید به دارایی‌هایی مانند رمزارزها روی آورند. پس از رکود ناشی از همه‌گیری و به استثنای تغییرات ارزش لیر ترکیه بازارهای ارز در آرامش فرو رفته‌اند. منابع بزرگ سفته‌بازی دیگر عامل هراس بانکداران مرکزی و وزارتخانه‌های دارایی نیستند. آخرین تکانه ارزی مرتبط با فرانک سوئیس در سال 2015 محصول غافلگیری سرمایه‌گذاران از سوی بانک مرکزی بود.
نرخ‌های بسیار پایین تورم و بهره در دهه گذشته تلاطم‌های نرخ ارز را آرام کرد. در 20 سال گذشته شاخص CVIX دویچه‌بانک که معیار تلاطم ارزهاست، در بیش از 90 درصد اوقات از سطح کنونی خود بالاتر بود. در مقابل، VIX که تلاطم انتظاری را برای شاخص سهام S&P500 اندازه می‌گیرد و اغلب معیار احساس کلی بازار به‌شمار می‌رود در ماه اکتبر در سطح میانگین درازمدت خود قرار گرفت. اما با بالا رفتن بهای مصرف‌کننده و نرخ‌های بهره ممکن است تلاطمات ارزی بازگردند و عواقب ناخوشایندی برای برخی سرمایه‌گذاران به همراه آورند.
غیرقابل پیش‌بینی بودن روند بهبود پس از همه‌گیری مسیر سیاستگذاری را دشوار می‌سازد. احتمال دارد برخی واگرایی‌ها اتفاق بیفتد. کشورها با سرعت‌های مختلف در مسیر بهبود پیش می‌روند و بانک‌های مرکزی مواضع متفاوتی در قبال تورم اتخاذ می‌کنند. با توجه به نقش بنیادی دلار، سیاست‌های آمریکا اهمیتی فوق‌العاده دارند. طبق گزارش بانک تسویه بین‌الملل، 88 درصد از مبادلات پیشخوانی ارز در سال 2019 به دلار اختصاص داشت. این احتمال وجود دارد که فدرال‌رزرو سیاست سخت‌گیری را در پیش گیرد. شکاف بین بازدهی اوراق خزانه مصون از تورم و اوراق متعارف با همان سررسید که به حالت سربه‌سری (Break-even) شهرت دارد اشاره می‌کند که در پنج سال آینده تورم به حدود سه درصد خواهد رسید که بالاترین سطح از سال 2003 به بعد است. در مقابل، هیچ‌کس انتظار ندارد نرخ بهره ژاپن تا دهه‌ها بالا برود. نرخ تورم سال‌به‌سال به استثنای مواد غذایی و انرژی در این کشور منفی است.
اکثر سرمایه‌گذاران دوره‌های طولانی تلاطم اندک را مطلوب می‌دانند. اما اثرات جانبی این دوره‌ها کمتر خوشایند هستند. هایمن مینسکی اقتصاددان عقیده دارد که دوره‌های ثبات مالی و سودهای پایدار می‌توانند رفتار فعالان بازار را تغییر دهند و آنها را به سمت راهبردهای پرخطری بکشانند که بازارها را بی‌ثبات می‌سازند. خطر آنجاست که با بازگشت پویایی به بازارهای ارز نقایص این‌گونه راهبردها آشکار می‌شوند.
رونق اقتصادهای آسیایی در دهه 1990 که به وام‌گیری دلاری بی‌پروا از سوی دولت‌ها و بنگاه‌ها انجامید یک مطالعه موردی درباره این است که چگونه درک ایمنی می‌تواند واکنش‌های پرتلاطم را در بازار برانگیزد. آن وام‌ها در سال 1998-1997 با کاهش شدید ارزش پول مواجه شدند و بازپرداخت آنها غیرممکن شد. نکول و فرآیند نجات شرکت‌ها مشخصه آن دوران بود. امروزه دولت‌های بازارهای نوظهور بخش بزرگی از بدهی‌هایشان را به پول ملی انتشار می‌دهند و هرگاه به ارز خارجی وام می‌گیرند سررسیدهای آن درازمدت است. با وجود این نقاط ضعفی باقی می‌مانند. وام‌گیری دلاری از سوی بنگاه‌های غیربانکی در جهان در حال توسعه در دهه گذشته به چهار تریلیون دلار رسید هر چند اکثر این بدهی‌ها به شکل اوراق شرکتی هستند نه دولتی.
بستانکاران نیز در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. تعیین میزان ایمن‌سازی (Hedging) وام‌ها برای وام‌دهندگان آسان نیست. اما آمارهای موجود نشان می‌دهند که کاهش تلاطمات باعث می‌شود شرکت‌ها ایمن‌سازی را کاهش دهند. گزارش پژوهشی سال گذشته فدرال‌رزرو نشان می‌دهد در دو دهه گذشته هرگاه تلاطمات بالا می‌رفت بیمه‌گران ژاپنی ایمن‌سازی را تشدید می‌کردند. در دوران بحران مالی جهانی، زمانی که تلاطمات به اوج رسیدند بیمه‌گران سوآپ و فوروارد ارزی بیشتری خریداری کردند و پس از آن سهم این دارایی‌ها در دارایی‌های خارجی کاهش یافت. در استرالیا نیز دارایی‌های خالص خارجی ایمن‌نشده در دو دهه گذشته بالا رفت که تا حدی ناشی از آن بود که وام‌گیرندگان غیربانکی بیشتر شده بودند.
افراد خوش‌بین به اضطراب بازار در روزهای اولیه همه‌گیری اشاره می‌کنند. زمانی که تلاطم‌ها اوج گرفتند بدون آنکه آسیبی جدی به بازارهای ارز وارد شود. اگر آن زمان سیستم توانست بحران را پشت سر گذارد اکنون هم می‌تواند. اما سال گذشته آرامش در مدت کوتاهی بازگشت زیرا بانک‌های مرکزی به طرزی باورنکردنی با یکدیگر در سیاست تسهیل هماهنگ بودند. اما امروز آنها مسیرهایی جداگانه در پیش گرفته‌اند. بنابراین ممکن است بازارهای ارز دیگر واجد آرامش نباشند.
