ریکاوری ضعیف و نامتوازن

با شیوع ویروس کرونا در جهان در سال 2020، سیستم‌های سلامت و بهداشت عمومی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا یا MENA تحت تاثیر پاندمی، با چالش‌های بسیار جدی روبه‌رو شدند؛ وضعیتی که باعث شد مراقبت از بسیاری از بیمارانی که به امراض دیگری غیر از کرونا دچار بودند به حالت تعلیق درآید. اگرچه بعد از گذشت ماه‌ها از شیوع ویروس کرونا در جهان، هنوز چیزهای بسیاری در مورد شیوع آن در خاورمیانه و شمال آفریقا و مناطق دیگر دنیا وجود دارند که نمی‌توانیم به درستی آنها را درک کنیم، اما واضح است که ظرفیت سیستم بهداشت و درمان برای مقابله با افزایش ناگهانی بیماران به خاطر شوک‌های غیرمنتظره (مثل پاندمی کرونا)، یکی از ابعاد کلیدی سیستم بهداشت و سلامت عمومی در خاورمیانه و شمال آفریقاست که باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد. فهمیدن اینکه چه شرایطی در زمان شوک‌های غیرمنتظره، یک شرایط بحرانی است کار سختی نیست. تمام شدن کپسول‌های اکسیژن، پر شدن تخت‌های بیمارستان و کمبود تعداد پزشکان و پرستاران در شرایط اورژانسی، همگی نشانه‌های این هستند که سیستم بهداشت و درمان در شرایط بحرانی قرار گرفته و توانایی مقابله با شوک غیرمنتظره (مثلاً ناشی از شیوع یک ویروس جدید همچون کرونا) را ندارد.

در حالی که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در تحت تاثیر قرار گرفتن توسط ویروس کرونا استثنا نبودند و همچون کشورهای سایر مناطق دنیا، یک پاندمی خونین را تجربه کردند و سیستم بهداشت و درمانشان نیز مانند سایر کشورهای دنیا با چالش‌های جدی روبه‌رو شد، اما کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مقایسه با باقی نقاط دنیا، در یک چیز مهم منحصربه‌فرد بودند: توانایی جذب شوک ایجادشده ناشی از شیوع ویروس. به این معنی که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نتوانستند همچون کشورهای سایر نقاط دنیا، از پس پیامدهای ناشی از شیوع ویروس برآیند و نشان دادند که توانایی‌شان برای ریکاوری بسیار پایین‌تر از کشورهای سایر مناطق دنیاست. گزارش جدید بانک جهانی توضیح می‌دهد که سه روند بلندمدت، باعث شده سیستم‌های بهداشت و درمان عمومی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ظرفیت پایینی برای مدیریت شرایط اضطراری داشته باشند. برای مثال یکی از این سه روند این است که طی دهه گذشته، اصلاحات کندی که با هدف گذار از اقتصادهای ضدبازار به سمت سیستم‌های اقتصادی بازارمحور در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا صورت گرفته و همچنین کند بودن اصلاحات به منظور ایجاد نهادهای شفاف، باعث شده سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی و سلامت عمومی بسیار غیرکارا صورت گیرد. به زبان ساده، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، عدم پیروی از اصولِ اقتصادِ بازار و همچنین فقدان نهادهای شفاف باعث شده که پول‌های هنگفتی که با شعار حمایت از اقشار ضعیف خرج شده، در حقیقت نفع چندانی برای مردم نداشته باشد. در ادامه بخش‌هایی از گزارش جدید بانک جهانی را با هم می‌خوانیم.

واکنش به پاندمی

پاندمی کرونا، حتی بهترین سیستم‌های بهداشت و درمان دنیا را به چالش کشید. دانشمندان در سراسر دنیا هر روز چیزهای بیشتری در مورد ویروس کرونا یاد می‌گیرند. در همه کشورهای دنیا، سیستم‌های بهداشت و درمان نتوانستند ویروس را مهار کنند و تنها بعد از دادن تلفات زیاد بود که این امر ممکن شد. مضاف بر این، گونه‌های جدید ویروس به خاطر جهش‌هایی که رخ می‌دهد، هنوز هم سیستم سلامت و بهداشت عمومی را در سطح جهانی تهدید می‌کند و متعاقباً، چشم‌انداز اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار گرفته و می‌گیرد. از همه نااطمینانی‌هایی که وجود دارد که بگذریم، یک چیز اما قطعی است: کارکردهای اصلی سیستم‌های بهداشت و درمان عمومی، هیچ‌گاه تا این اندازه بااهمیت نبوده‌اند. مضاف بر این، نیاز به شفافیت اطلاعات در مورد پاندمی و تلفات آن میان دولت‌ها و شهروندان، هیچ‌وقت به اندازه امروز، مهم نبوده است. اکنون نیاز است که گزارش‌های مکرری که بر اساس داده‌های دقیق و به‌روز‌رسانی‌شده هستند، از سوی دولت‌ها در اختیار مردم قرار گیرند و همچنین نیاز است که شهروندان در شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به ویروس در برابر دولت‌ها، بسیار صادقانه عمل کنند. همه اینها برای کنترل موفق پاندمی بسیار ضروری است. با این حال، در بهار پاندمی کرونا، گذار به سمت نهادهای بازارمحور که طی دهه گذشته در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت ناموفق انجام شده است، باعث شد که این کشورها آمادگی لازم را برای مقابله با پاندمی به دست نیاورند.

آسیب‌پذیری‌های مالی و بودجه‌ای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باعث شد که طی دهه گذشته، سرمایه‌گذاری درستی روی سیستم‌های بهداشت و درمان عمومی صورت نگیرد و پول‌هایی که خرج می‌شوند به هدر روند و در نتیجه این کشورها نتوانستند همچون سایر کشورها، پاسخ درستی به ویروس کرونا بدهند. در سال 2019 مشخص شد که بیشتر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد مقاومت سیستم‌های درمانی‌شان در برابر شوک‌های غیرمنتظره، بیش از اندازه خوش‌بین بودند. پاندمی کرونا کاری با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کرد که این کشورها متوجه شدند چقدر در برابر شوک‌های غیرمنتظره ضعف دارند. به‌طوری که حدود دو سال از شیوع پاندمی می‌گذرد و هنوز هم بعضی از دولت‌های منطقه مِنا قادر نیستند از سیستم‌های داده (data systems) آن‌طور که باید و شاید استفاده کنند. این عدم توانایی در استفاده موثر از داده‌ها باعث شده که بعد از دو سال هنوز هم نتوانند به شهروندانشان کمک کنند که در برابر سرایت ویروس از خودشان محافظت کنند. دو چیز وجود دارند که همراه با هم می‌توانند منجر به این شوند که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ریکاوری کنند و مسیرشان به سمت نهادهای بازار هموار شود: از یک طرف تمرکز جدی روی ارتقای کارکردهای سلامت عمومی مانند جلوگیری از شیوع بیماری و آمادگی برای پاسخگویی به شوک‌های غیرمنتظره و از طرف دیگر استفاده بیشتر و موثرتر و شفاف‌تر از داده‌ها.

قبل از اینکه بهار عربی در سال 2011 شروع شود و شورش‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سرتیتر خبرها شود، کشورهای منا از یک مدل توسعه اقتصادی که به وضوح غیرکارا بود پیروی می‌کردند؛ مدلی که باعث شده بود کشورهای منا بیش از اندازه روی مخارج بخش عمومی و اشتغال‌زایی ناشی از آن مخارج عمومی تکیه کنند. مردم کشورهایی که انقلاب در آنها صورت گرفت انتظار داشتند که آینده‌شان متفاوت از گذشته‌شان باشد. اما از آن زمان به بعد، اصلاحات در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار کندتر از چیزی که مردم امید داشتند، پیش رفت؛ سرعت انجام اصلاحات آنقدر پایین بود که گذار به سمت اقتصاد بازار، به وضوح نیمه و ناقص انجام شده است. از آنجا که اصلاحات اقتصادی در عین به کندی انجام شدن، با سازوکارهای نامناسبی هم پیش رفتند، مخارج دولت به جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری روی کالاهای عمومی اساسی شوند، صرف اشتغال‌زایی کاذب شدند. همین‌ها باعث شد که با آغاز پاندمی کرونا در سال 2019، سیستم‌های سلامت و بهداشت عمومی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، منابع کافی را برای ارائه یک پاسخ مناسب به ویروس نداشته باشند.

ریکاوری ضعیف و نابرابر

بانک جهانی تخمین می‌زند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تولید ناخالص داخلی در سال 2020 حدود 8 /3 درصد کاهش یافت و پیش‌بینی می‌کند که GDP منطقه منا در سال 2021، حدود 8 /2 درصد رشد کند. همچنین طبق گزارش بانک جهانی، ریکاوری منطقه منا بسیار جزئی است چرا که پیش‌بینی می‌شود عمده کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نتوانند در سال 2021 به آن سطح از سرانه تولید ناخالص داخلی که در دوره پیشاکرونا داشتند، بازگردند. مضاف بر اینها گزارش بانک جهانی می‌گوید که ریکاوری اقتصادی در منطقه منا، یک ریکاوری متوازن نخواهد بود؛ بلکه تعدادی از کشورهای منطقه ریکاوری بسیار بهتری را رقم خواهند زد و تعدادی از کشورهای منطقه عملاً ریکاوری را تجربه نخواهند کرد و جالب توجه این است که این ریکاوری حتی در استان‌های یک کشور هم متوازن نخواهد بود.

طبق گزارش بانک جهانی، هزینه پاندمی کرونا برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاکنون حدود 200 میلیارد دلار برآورد شده است. بانک جهانی این عدد را با مقایسه تولید ناخالص داخلی منطقه منا در شرایط وجود کرونا و نبود کرونا به دست آورده است. به این صورت که پیش‌بینی کرده در سال 2021 و در شرایط واقعی که کرونا وجود دارد، تولید ناخالص داخلی منطقه منا چقدر خواهد بود و از طرف دیگر تخمین زده است که اگر پاندمی کرونا وجود نداشت، تولید ناخالص داخلی منطقه منا می‌توانست چقدر باشد. البته باید توجه داشت که جهش‌های ویروس باعث شده نااطمینانی درباره چشم‌انداز اقتصادی بسیار بالا باشد و همین امر باعث می‌شود که پیش‌بینی‌های بانک جهانی با خطای زیادی همراه باشد؛ به ویژه در کشورهایی که واکسیناسیون در آنها با تاخیر آغاز شد و هنوز هم درصد زیادی از جمعیت آنها واکسینه نشده‌اند.

همواره سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص دقیق‌تری برای سنجش وضعیت اقتصادی از نظر استانداردهای زندگی بوده است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که در مورد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 2021 تنها 1 /1 درصد افزایش یابد در حالی که در سال 2020 این عدد 4 /5 درصد کاهش یافت. بنابراین یک حساب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی منطقه منا در سال 2021، به اندازه 3 /4 درصد کمتر از سرانه GDP واقعی منطقه منا در سال 2019 (پیشاکرونا) خواهد بود و این یعنی یک ریکاوری ضعیف.

پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» (GCC) 6 /2 درصد در سال 2021 رشد کند و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال قبل، پنج درصد افت کرده بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت (OEC) در سال 2021 معادل 2 /3 درصد رشد کند و این در حالی است که در سال 2020 تولید ناخالص داخلی در این کشورها سه درصد افت کرد. از طرف دیگر، به دلیل ریکاوری قابل انتظار در توریسم و سایر فعالیت‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت (OIC) در سال 2021 معادل 8 /2 درصد رشد کند و این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 2020 تنها 2 /2 درصد افت کرد.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که ریکاوری در سطوح تولید ناخالص داخلی میان کشورهای منطقه منا نیز نابرابر است. پیش‌بینی می‌شود که در سال 2021، سطح تولید ناخالص داخلی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس 5 /2 درصد پایین‌تر از سطح پیشاپاندمی باشد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که کشورهای صادرکننده نفت و همچنین کشورهای واردکننده نفت، وضعیت بهتری داشته باشند؛ به این خاطر که این کشورها به اندازه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، کاهش تولید ناخالص داخلی را در سال 2020 تجربه نکردند. پیش‌بینی می‌شود که در سال 2021، کشورهای صادرکننده نفت و واردکننده نفت (در منطقه منا)، از سطوح پیشاپاندمی فراتر بروند و قابل توجه است که عملکرد نسبتاً بهتر کشورهای واردکننده نفت در منطقه منا ناشی از ریکاوری اقتصاد مصر بوده است (تولید ناخالص داخلی مصر، بیش از نصف تولید ناخالص داخلی گروه OIC را در منطقه منا تشکیل می‌دهد).

همه اینها در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی حرف یکسانی را در مورد هر سه گروه می‌زند. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که سرانه تولید ناخالص داخلی، هم برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، هم برای کشورهای صادرکننده نفت و هم برای کشورهای واردکننده نفت، زیر سطوحی خواهد بود که قبل از پاندمی کرونا وجود داشت. به‌طوری که بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که برای منطقه منا، در سال 2021، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس معادل 3 /0 درصد، برای کشورهای صادرکننده نفت معادل 6 /1 درصد و برای کشورهای واردکننده نفت معادل 2 /1 درصد باشد.

ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کاملاً نابرابر است. در حالی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس جزو کشورهایی هستند که میان کل کشورهای دنیا، یکی از بهترین واکسیناسیون‌ها را انجام دادند، با این حال، تزریق عمومی واکسن در بسیاری از کشورهای منا باعث شد که این کشورها نتوانند مانع از رشد تصاعدی (برای دفعات مکرر) بیماران مبتلا به کرونا شوند و هر بار که در نتیجه جهش، نوع جدیدی از ویروس پدیدار شد، بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دیدند که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در حال جهش است. بانک جهانی توضیح می‌دهد که نااطمینانی سیاسی و شکنندگی سیاسی در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا (مانند ایران، عراق، لیبی و یمن)، باعث شده که ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز ریسک در این کشورها بیشتر از سایر کشورهای منطقه باشد.