محو رقابت و شفافیت
چرا نظامیان پیمانکاران خوبی نیستند؟
در سال 2020، مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد کامو» یا Camo Economy در سایت fpif.org به چاپ رسید که به این موضوع می‌پرداخت که چگونه پیمانکاری نظامیان، هزینه‌های انسانی را پنهان می‌کند و نابرابری را افزایش می‌دهد. نویسنده این مقاله، به اقتصادی که در آن نظامیان، پیمانکار پروژه‌های دولتی هستند، Camo Economy می‌گوید و Camo، برگرفته از چهار حرف اول واژه Camouflage است: واژه‌ای که معنای «استتار» و «مخفی کردن» می‌دهد. در زیرتیتر این مقاله آمار جالبی به چشم می‌خورد: «حدود هشت هزار نفر از نیروهای پیمانکار نهادهای نظامی در آمریکا از 11 سپتامبر 2001 به بعد جانشان را از دست داده‌اند؛ در حالی که هفت هزار نفر از نظامیان ارتش آمریکا در جریان عملیات‌ها جانشان را از دست داده‌اند.» این مقاله توضیح می‌دهد که پیمانکاری نظامیان با شعار کاهش هزینه‌های نظامی به مردم آمریکا خورانده شد و تایید آنها را گرفت؛ در حالی که نتیجه کاملاً برعکس بوده است. همچنین این مقاله توضیح می‌دهد که پیمانکاری نظامیان نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش نداده است، بلکه هزینه بیشتری را هم روی دست مالیات‌دهندگان گذاشته است. نظامیان به دو دلیل اصلی، پیمانکاران خوبی نیستند: اول به این دلیل که رقابت را تبدیل به انحصار می‌کنند و دوم به این دلیل که شفافیت را از بین می‌برند و در نبود شفافیت، فساد در زمین اقتصاد ریشه خواهد دواند.
محو شدن رقابت
آن چیزی که موتور رشد اقتصادی را روشن می‌کند، به نوآوری منجر می‌شود و هزینه تولید را پایین می‌آورد، رقابت است. در پیمانکاری، زمانی که هر شخص یا گروهی بتواند در مناقصه‌ها شرکت کند و شانس برابر برای انجام کار را داشته باشد، یعنی رقابت وجود دارد. اما زمانی که پای نهادهای نظامی و نظامیان در میان باشد، اوضاع تغییر خواهد کرد. هنگامی که نهادهای نظامی و نظامیان خواهان پیمانکار شدن برای انجام پروژه‌های دولتی باشند، به احتمال خیلی زیاد سایرین نخواهند توانست در رقابت با آنها پیروز شوند. در واقع هنگامی که پای نظامیان در انجام پروژه‌های دولتی در میان است، انحصار شکل خواهد گرفت. اما تبدیل شدن نظامیان به پیمانکاران چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟
همان‌طور که گفته شد، اولین چیزی که با تبدیل شدن نظامیان به پیمانکاران از بین خواهد رفت، رقابت است. اما چرا رقابت مهم است و نبودن آن چگونه هزینه‌زا خواهد بود؟ حقوق مصرف‌کنندگان در رقابت بیشتر رعایت خواهد شد یا در انحصاری که با تبدیل شدن نظامیان به پیمانکاران به وجود می‌آید؟ خوشبختانه نظریه اقتصاد خرد، تا حد زیادی برای ارائه یک پاسخ مناسب به این سوال کمک می‌کند. البته طبق تئوری اقتصاد خرد غالباً می‌توان حقوق مصرف‌کننده را از کانال قیمت بررسی کرد. اما همان‌طور که متخصصان تحلیل تکنیکال معتقد هستند که می‌توان با بررسی قیمت، به همه چیز در بازار سرمایه دست یافت، در تئوری اقتصاد خرد نیز می‌توان با بررسی قیمت و مورد توجه قرار دادن حالت‌های مختلف آن، به اینکه حقوق مصرف‌کننده تا چه حد رعایت یا ضایع می‌شود، رسید. آن هم نه‌تنها در مورد اینکه قیمت کالاها یا خدمات خریداری‌شده از سوی مصرف‌کنندگان، آن قیمتی هستند که حقوق آنها را رعایت کند یا خیر، بلکه حقوق غیرقیمتی مصرف‌کنندگان نیز تا حد زیادی از روی قیمت قابل بحث خواهند بود. البته گفتنی است که اینجا ادعا نمی‌شود که نظریه اقتصاد خرد و قیمت، قادر به توضیح تمام واقعیت در مورد مصرف‌کننده و رعایت یا عدم رعایت حقوقش است. از این‌رو دو نوع اقتصاد را در نظر خواهیم گرفت و حالت حدی هر یک را بررسی خواهیم کرد. همچنین در اینجا فقط به حوزه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده در این دو حالت حدی می‌پردازیم.
حالت اول، اقتصاد رقابتی (رقابت کامل) است که در آن، تعداد تولیدکنندگان آنقدر بالاست که هر یک از آنها به‌تنهایی نخواهند توانست روی قیمت تاثیر بگذارند و قیمت در بازار رقابت کامل، در نتیجه تعامل نیروهای عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. در واقع در این شرایط، تولیدکنندگان قیمت‌پذیر هستند. ویژگی دوم بازار رقابت کامل این است که ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار یک کالا یا خدمت آزاد است. ویژگی سوم بازار رقابت کامل، همگن بودن کالاهاست. همگن بودن کالاها بدین معناست که در قیمت یکسان برای یک کالا که از سوی چند تولیدکننده عرضه می‌شود، برای مصرف‌کننده فرقی نخواهد کرد که کالا را از کدام عرضه‌کننده خریداری کند. ویژگی چهارم بازار رقابت کامل نیز این است که اطلاعات باید شفاف و کامل باشند.
در مقابل بازار رقابت کامل به عنوان حالت حدی بازار رقابتی، بازار انحصار کامل قرار دارد که حالت حدی بازار انحصاری است. در این بازار تنها یک تولیدکننده در بازار یک کالا یا خدمت وجود دارد که به دلیل قدرت حاصل از این انحصار می‌تواند کالا یا خدمت خود را در قیمتی بفروشد که بیشترین سود را برای او داشته باشد. به علاوه اینکه ورود و خروج سایر بنگاه‌ها به بازار کالا یا خدمت مورد نظر آزاد نیست و اگر یک تولیدکننده به این نتیجه برسد که می‌تواند با ورود به این بازار سود کسب کند، قادر به این کار نخواهد بود. به عنوان ویژگی سوم، در بازار انحصار کامل، بحث همگن بودن کالاها دیگر مطرح نیست و در شرایطی که فقط یک عرضه‌کننده برای یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان مجبور خواهند بود در صورت نیاز به آن کالا یا خدمت، حتماً از همان عرضه‌کننده و در قیمتی که آن عرضه‌کننده تعیین می‌کند، خریداری کنند. به عنوان ویژگی چهارم نیز برای بازار انحصار کامل، اطلاعات شفاف و کامل نیست. در واقع مصرف‌کنندگان در بازار انحصار کامل به اطلاعات در مورد قیمت و تغییرات آن، کیفیت کالا قبل از خرید و موارد این‌چنینی، دسترسی نخواهند داشت.
حال بعد از اینکه دو بازار حدی را برای بررسی میزان رعایت حقوق مصرف‌کننده متصور شدیم، می‌توانیم با بررسی وضعیت مصرف‌کننده در هر یک از این دو بازار، به این نتیجه برسیم که حقوق مصرف‌کننده در کدام یک پایمال می‌شود. ابتدا به ویژگی اول بازارهای تعریف‌شده، یعنی بحث قیمت‌پذیر بودن عرضه‌کنندگان در شرایط رقابتی و قیمت‌گذار بودن عرضه‌کنندگان در شرایط انحصاری و ارتباط این ویژگی با رفاه مصرف‌کننده یا همان میزان رعایت حقوق مصرف‌کننده از کانال قیمت خواهیم پرداخت. از این‌رو تعریف مفهومی با عنوان اضافه رفاه مصرف‌کننده الزامی است. در نظریه اقتصاد خرد، اضافه رفاه مصرف‌کننده، تفاوت قیمتی است که مصرف‌کننده در هر مقدار از کالا حاضر است بپردازد؛ با قیمتی که واقعاً می‌پردازد. به عنوان مثال اگر یک مصرف‌کننده حاضر باشد برای یک واحد از کالا 10 واحد پولی را پرداخت کند (این میزان پولی از ذهنی بودن ارزش نشات می‌گیرد)، اما در بازار رقابتی که عرضه‌کنندگان قیمت‌پذیر هستند، قیمت آن واحد کالا پنج واحد باشد، در این حالت مصرف‌کننده مورد نظر پنج واحد پولی اضافه رفاه بابت خرید آن یک واحد کالا در قیمت پنج واحد پولی کسب خواهد کرد. حال اگر بی‌نهایت مصرف‌کننده در بازار کالای مورد نظر حضور داشته باشند، مجموع اضافه رفاه مصرف‌کنندگان در یک بازار رقابت کامل را می‌توان با مثلث زردرنگ، در نمودار بالایی در شکل 1 نشان داد. در واقع در این حالت و با توجه به عرضه و تقاضای موجود در بازار یک کالا، اضافه رفاه مصرف‌کنندگان حداکثر حالتی است که می‌تواند (با توجه به عرضه و تقاضای موجود) به دست آید. اما در شرایط انحصاری، قیمت را عرضه‌کننده (با توجه به شرط حداکثر سود که از برابری درآمد نهایی و هزینه نهایی او حاصل می‌شود) تعیین خواهد کرد. نمودار پایینی در شکل 1 بازار یک کالا در شرایط انحصار کامل را نشان می‌دهد. تحت این شرایط، انحصارگر قیمت را بالاتر از حدی که در بازار رقابتی می‌توانست به وجود آید تعیین می‌کند و همان‌طور که مشخص است، در آن قیمت، مقدار تولید نسبت به وضعیت رقابت کامل کاهش یافته است. از همین‌رو اضافه رفاه مصرف‌کنندگان که مثلث زردرنگ است، در نمودار پایینی در شکل 1 نسبت به نمودار بالایی، کوچک‌تر شده است. به زبان دیگر در شرایط انحصار کامل، بخشی از اضافه رفاه مصرف‌کننده به دلیل کاهش مقدار تولید از بین رفته و بخش دیگر نیز به عرضه‌کننده منتقل شده است که می‌توان این مقادیر را به ترتیب با مثلث E و مستطیل نارنجی‌رنگ در نمودار پایینی در شکل 1 نشان داد. پیمانکاری نظامیان یعنی انحصار و انحصار از این طریق، حقوق مصرف‌کنندگان را پایمال خواهد کرد.
محو شدن شفافیت
وقتی اشخاص غیرنظامی و غیردولتی (چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی) پیمانکار انجام پروژه‌های دولتی می‌شوند، نهادهای حسابرس دولت به سادگی می‌توانند عملکرد آنها را زیر ذره‌بین ببرند، رسانه‌ها به سادگی می‌توانند به نقد آنها بپردازند و دولت می‌تواند در صورت تخطی کردن پیمانکار از قوانین، پروژه را به شخص دیگری بدهد و از پیمانکار قبلی جریمه دریافت کند. اما زمانی که نظامیان و نهادهای نظامی پیمانکار پروژه‌های دولتی می‌شوند، از زیر ذره‌بین نهادهای حسابرس دولت به سادگی فرار خواهند کرد. مثلاً نظامیان و نهادهای نظامی با این توضیح که به دلیل مسائل مربوط به امنیت ملی نباید در مورد فعالیت‌هایشان گزارش بدهند و کسی نباید آنها را مورد سوال قرار دهد، همه کارهایشان را در خفا انجام می‌دهند. همچنین به رسانه‌هایی که پیگیر فعالیت‌های پیمانکاری نظامیان می‌شوند، به سادگی برچسب جاسوس زده خواهد شد. در این شرایط، هیچ شفافیتی وجود نخواهد داشت. اما چرا شفافیت مهم است و نبودن شفافیت به چه دلیل کارایی فعالیت‌های نظامیان را پایین خواهد آورد؟
اقتصاددانان با تحقیقات مختلف نشان داده‌اند که توسعه اقتصادی هیچ‌گونه نزدیکی با فساد ندارد. به عبارت دیگر اگر در کشوری فساد شایع باشد، غیرممکن است که به توسعه اقتصادی پایدار برسد. از طرفی مطالعات مختلف نشان می‌دهند که شفافیت دشمن فساد است. بنابراین می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصادی پایدار، شفافیت است. موسسه ترنسپرنسی اینترنشنال (transparency international) هرساله شاخص ادراک فساد را منتشر می‌کند. فساد و شفافیت دو روی یک سکه هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت طبق شاخص ادراک فساد هر چه کشوری در وضعیت بهتری قرار داشته باشد، شفافیت در آن کشور در سطح بالاتری قرار دارد. شاخص توسعه انسانی یا HDI ا(Human Development Index) یک شاخص ترکیبی از امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه است که میزان توسعه‌یافتگی کشورها را با توجه به این معیارها اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که امتیاز یک کشور در HDI بیشتر باشد نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی بیشتر آن کشور است. این شاخص از سوی اقتصاددان پاکستانی، محبوب الحق (Mahbub ul Hag) و اقتصاددان هندی، آمارتیا سن (Amartya Sen) ساخته شد. شاخص ادراک فساد و شاخص توسعه انسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. مقایسه داده‌های مربوط به ادراک فساد و توسعه انسانی نشان می‌دهد که به طور میانگین کشورهای توسعه‌یافته، کشورهایی هستند که در شاخص ادراک فساد نیز وضعیت بسیار خوبی دارند. به طور کلی کشورهای عضو OECD هم از نظر شاخص توسعه انسانی و هم از نظر شاخص ادراک فساد در بالاترین سطوح هستند. در مقابل داده‌ها نشان می‌دهند کشورهایی که از نظر شاخص ادراک فساد در وضعیت بسیار بدی قرار دارند (بدین معنا که شفافیت در آنها وجود ندارد و کاملاً به فساد کشیده شده‌اند) از نظر شاخص توسعه انسانی نیز در قعر جدول جای گرفته‌اند. قابل توجه است که کشورهایی که هم از نظر شاخص ادراک فساد و هم از نظر شاخص توسعه انسانی در سطوح پایین قرار گرفته‌اند غالباً از خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا هستند. جالب توجه اینکه همان‌طور که گفته شد در شاخص توسعه انسانی نیز امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه مدنظر است و میزان شیوع فساد به عنوان یک اندیکاتور جداگانه در تعیین HDI نقش ندارد، اما ارتباط تنگاتنگی که میان داده‌های این دو شاخص وجود دارد نشان می‌دهد که شفافیت تا چه اندازه در توسعه مهم است. البته این ادعا مطرح نمی‌شود که میان ادراک فساد (شفافیت) و شاخص HDI رابطه یک‌به‌یک وجود دارد، زیرا کشوری همچون روسیه از نظر فساد بسیار با مشکل مواجه است، اما از نظر شاخص توسعه انسانی در وضعیت خوبی قرار دارد. در سطوح پایین توسعه‌یافتگی اگرچه فساد بسیار حائز اهمیت است، اما مشکلات دیگر (که می‌توانند همبستگی بسیار بالایی با عدم شفافیت داشته باشند) نیز آنقدر بزرگ هستند که اثر فساد روی توسعه‌یافتگی را پایین می‌آورند. اما در سطوح بالای توسعه‌یافتگی حتی مقداری شایع شدن فساد و عدم شفافیت می‌تواند اندیکاتورهای HDI را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دیگر و به زبان ساده، شفافیت و ادراک فساد، شرط کافی برای توسعه‌یافتگی نیست، اما شرط لازم است. دلیل آن نیز بسیار واضح است زیرا عملکرد نهادهای حاکمیتی، کثرت نهادهای قدرت، منابع طبیعی و سرمایه انسانی و اجتماعی در یک کشور و... روی آموزش، بهداشت و درآمد سرانه تاثیرگذار هستند و شفافیت همه آن چیزی نیست که یک اقتصاد برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به آن نیاز دارد، اگرچه چیزی است که حتماً به آن نیاز دارد. یک کوهنورد برای اینکه بتواند با موفقیت مسیر کوه را بپیماید باید اطلاعات دقیقی از مسیر و وضعیت آب‌و‌هوایی داشته باشد. اما صرف داشتن این اطلاعات برای موفقیت کوهنورد کافی نیست. او در این راه به ابزار و لوازم کوهنوردی و آمادگی جسمانی مناسب نیاز دارد.
اقتصادهای آزادتر، شفاف‌تر هستند و در نتیجه فساد در آنها شیوع کمتری دارد. در مقابل اقتصادهای بسته، شفافیت کمتری دارند و در نتیجه فساد در آنها شایع‌تر است. این گزاره‌ها هم به لحاظ نظری قابل دفاع هستند و هم آمار و ارقامی که در مورد شاخص ادراک فساد و شاخص آزادی اقتصادی که هرساله بنیاد هریتیج منتشر می‌کند این گزاره‌ها را رد نمی‌کند. ابتدا از لحاظ نظری این گزاره‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم. وقتی حرف از فساد یا corruption در اقتصاد به میان می‌آید منظور فساد اداری است. فساد اداری همان تخلفاتی است که مقامات رسمی دولتی در ارتباط با دیگر اعضای بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی مرتکب آن می‌شوند. بنابراین واضح است که هرچه دولت در اقتصاد فعالیت‌های مستقیم بیشتری داشته باشد، فضا برای شایع شدن فساد بازتر می‌شود. اما زمانی که رهبری فعالیت‌های اقتصادی در دستان بخش خصوصی است این‌گونه نیست. آن چیزی که تعیین می‌کند بخش خصوصی تا چه اندازه بتواند رهبری اقتصاد را به دست گیرد، آزادی اقتصادی است.
آزادی اقتصادی بدان معناست که بخش خصوصی می‌تواند به طور آزادانه و در چارچوب قوانینی که حاکمیت برایش تعیین کرده است فعالیت‌های خود را آغاز کند و توسعه دهد. زمانی که فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی می‌افتد، نگرانی برای شیوع فساد به حداقل می‌رسد. زیرا در این حالت هم دولت کوچک‌تر است و از همین‌رو حسابرسی فعالیت‌های دولت و جریان درآمدها و مخارج آن راحت‌تر می‌تواند انجام گیرد و هم مدیران بخش خصوصی به این دلیل که مالک کسب‌وکار خود هستند، کاملاً نیروی کار خود را مورد حسابرسی قرار می‌دهند. زمانی که یک فعالیت در دست یک مدیر از بخش خصوصی است هدف آن مدیر حداکثرسازی سهم بازار و سود اقتصادی است و می‌داند که زمانی این دو محقق می‌شود که شفافیت در سطح حداکثری قرار داشته باشد. اما زمانی که یک مدیر نظامی در رأس کار باشد، منافع فردی او که جدای از منافع کسب‌وکاری است که مدیریتش را بر عهده دارد وارد تحلیل می‌شود؛ چیزی که از آن در اقتصاد با عنوان «تضاد منافع» یاد می‌شود. همچنین زمانی که آزادی اقتصادی در سطوح بالایی قرار داشته باشد، از آن جهت که فعالیت‌های اقتصادی را عمدتاً بخش خصوصی انجام می‌دهد، رشوه‌دهی کاهش می‌یابد. تا اینجا گفتیم که آزادی اقتصادی، شفافیت را افزایش داده و فساد را کاهش می‌دهد. اما آیا شفافیت نیز می‌تواند به آزادی اقتصادی کمک کند؟ پاسخ به این سوال مثبت است. زیرا در یک محیط شفاف از اطلاعات، مردم، نمایندگان مردم و قانونگذاران به وضوح می‌بینند که کارایی در شرایطی که فعالیت‌ها در دستان بخش خصوصی است بسیار بالاتر است. از این‌رو تلاش خواهند کرد که به سمت هر چه آزادتر شدن فضای اقتصاد گام بردارند. در حالی که فعالیت نهادهای نظامی و نظامیان به عنوان پیمانکاران پروژه‌های اقتصادی چیزی کاملاً متفاوت را رقم خواهد زد؛ چرا که چیزی به اسم شفافیت دیگر وجود نخواهد داشت.
