نبرد گلادیاتورها
گزارش تازه لگاتوم درباره وضعیت رفاه کشورها چه میگوید؟
سعید ابوالقاسمی /نویسنده نشریه
«رفاه، نه در ذخیرههای طلای خزانههای کشورها، بلکه در سکوت سنگین بیاعتمادی پنهان شده است. در سایه این بیاعتمادی، شهروندان دیگر به یکدیگر توجه نمیکنند و دولتها فرو میپاشند، حتی اگر همه ثروت جهان را در اختیار داشته باشند.» این دو جمله، تلخترین یافتههای شاخص رفاه لگاتوم 2026 است که همین یک هفته پیش منتشر شد و دوباره سبب شد درک مردم جهان از توسعه، با تغییر جدی روبهرو شود. در دنیایی که دغدغه رشد اقتصادی، دولتها را به گلادیاتورهای سختجان و جنگجو تبدیل کرده، موسسه لگاتوم حقایقی را پیشروی کارشناسان و مردم قرار داده که سیاستمداران و سیاستگذاران، طی سالها از آنها فرار کرده بودند. این موسسه، رفاه را یک نتیجه کمیتپذیر از تولید ناخالص داخلی نمیداند و آن را در زیستبومی ظریف و شکننده از اعتماد، انسجام و حکمرانی بازتعریف میکند. لگاتوم در گزارش اخیر خود، یک باور عمومی دیگر را هم زیر سوال برده است: «شکوفایی یا فروپاشی یک کشور، در گرو حجم داراییهای زیرزمینی، ذخایر یا تکنولوژیهای وارداتی نخواهد بود و انسجام دولت و اعتماد اجتماعی است که برندهها و بازندهها را مشخص میکند.» بر این اساس، اگر شهروندان کشوری احساس کنند در خیر عمومی سهم دارند، طوفانهای اقتصادی را بهراحتی از سر خواهند گذراند، اما در مقابل، اگر کشوری با شکافهای قومی و سیاسی روبهرو باشد و این شکافها به حفرههای امنیتی تبدیل شوند، حتی در مقابل نسیم بحران هم، به لرزه میافتد و دوام نخواهد آورد. لگاتوم، معماری موفقیت کشورها را نیز در چند مولفه اساسی خلاصه میکند. حاکمیت قانون، که اجازه نمیدهد قدرت به ابزاری برای امتیازدهی شخصی تبدیل شود، انسجام جوامع، که مانع از گسست سرمایه اجتماعی میشود، و آزادی مخالفت، که مانع از ناکارآمدی در لایههای قدرت میشود، در این مولفههای اصلی جای میگیرند تا کشورها به سمت موفقیت گام بردارند. در این چهارچوب، دولتها از نقش فرمانده به نقش تسهیلگر تغییر موقعیت میدهند و در عین اینکه امنیت مرزها را تامین میکنند تا تجارت بدون هیچ مشکلی ادامه پیدا کند، فساد را نیز کنترل و مهار میکنند تا عدالت اقتصادی، شرایط را برای توسعه، آماده و فراهم کند. در این مسیر، ابهامهای زیادی وجود دارد. اینکه آیا ثروت انباشته در کشورها به رفاه تبدیل شده یا نه؛ اینکه کدامیک از الگوها و سرفصلها، بیشترین تاثیر را در افزایش رفاه دارند؛ اینکه اعتماد عمومی، چگونه زیربنای اصلی حکمرانی را تشکیل میدهد تا رفاه را افزایش دهد، و درنهایت اینکه آیا محدودیتهای سیاسی سبب میشود رفاه در جامعه کاهش یابد، پرسشهایی هستند که گزارش شاخص رفاه لگاتوم 2026 به آنها پاسخ میدهد؛ پاسخهایی صریح، تلخ، قاطع و البته امیدوارکننده.
چشماندازهای رفاه جهانی
شاخص رفاه لگاتوم که در سال 2007 بر سر زبانها افتاد، اکنون و در نوزدهمین سال فعالیت، با تکیه بر 130 پایگاه داده و بیش از 615 نقطهداده منحصربهفرد، رتبهبندی کشورها را براساس سطح رفاه مشخص میکند. آخرین نسخه گزارش این موسسه درباره شاخص رفاه جهانی در سال 2023 منتشر شده بود و اکنون، در نیمه دوم سال 2026، جدیدترین نسخه از این گزارش منتشر شده که بهبود زندگی انسانها از طریق افزایش رفاه در سراسر جهان را دنبال میکند. گزارش امسال، سه حوزه اصلی را مدنظر قرار میدهد. توسعه در جایگاه نخست قرار دارد و تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که یک کشور تا چه اندازه توسعه یافته است؟ آزادی، در جایگاه بعدی قرار میگیرد و به پرسشی مبنیبر اینکه یک کشور تا چه اندازه آزاد است، پاسخ میدهد. و درنهایت، جامعه در نقطه سوم توجه قرار دارد و پرسشی با مبنای انسجام و قدرت بافت اجتماعی یک کشور را مطرح میکند و به آن پاسخ میگوید. لگاتوم برای پاسخ به این سه پرسش، آنها را به پرسشهایی کوچکتر تقسیم کرده که به آنها ارکان دهگانه میگوید. جزئیات این ارکان، روششناسی پژوهشهای انجامشده برای مشخص کردن شاخص رفاه جهانی را تشکیل میدهد. بهمنظور بهبود مستمر در این گزارش، یک شیوه جدید ریاضی برای محاسبه میانگین استفاده شده که مانع از آن میشود که یک کشور بتواند ضعفهای اساسی و عمیق خود را در یک حوزه یا رکن اصلی، با نقاط قوت خود در حوزههای دیگر جبران کند. بنابراین، لگاتوم شرایطی را ایجاد کرده که گزارش مشخصکننده این موضوع باشد که یک کشور برای دستیابی به رفاه واقعی، باید در همه ابعاد رشد کند. درواقع، ثروت فراوان در یک کشور، نخواهد توانست جای روابط اجتماعی فروپاشیده، ازهمگسیختگی یا سرکوب و خفقان را پر کند. این رویکرد حتی در حوزه ریاضی به نام موسسه ثبت شده و آن را «اصول محاسبه میانگین لگاتوم» نامیدهاند.
سرزمینهای سرشار از رفاه
یافتههای گزارش رفاه لگاتوم در سال 2026، سوئیس را در صدر رفاه جهان مینشاند. شاید عجیب باشد، اما این کشور، ضعف جدی در هیچ حوزهای ندارد. ضعیفترین بخش حوزه رفاه سوئیس، سلامت و انسجام خانواده است که آن هم در رتبه 15 جهانی قرار میگیرد. دانمارک، که در چهارمین رتبه مرفهترین کشورها جای گرفته، در ضعیفترین بخش خود یعنی آزادی اقتصادی، رتبه 50 جهان را به خود اختصاص داده است. ایرلند هم که جایگاه سوم بهترین کشور جهان را از نظر رفاه دارد، در ضعیفترین بخش یعنی آموزش، به رتبهای بهتر از 47 دست پیدا نکرده است. این رتبهها، اختلاف زیاد میان سوئیس و کشورهای دیگر صدر جدول را نشان میدهد. در سوی دیگر و در مقایسه با گزارش سال 2023، کشورهایی جدید به جمع 20 و 30 کشور برتر از نظر رفاه در جهان راه پیدا کردهاند. دیگر مثل سالها و دهههای قبل، کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بر صدر کشورهای دارای بیشترین رفاه جهانی تسلط ندارند و اکنون شاهد حضور کشورهای اروپای شرقی در این فهرست هستیم. استونی و جمهوری چک برای نخستینبار وارد جمع برترین کشورهای جهان از نظر شاخصهای رفاه شدهاند و در جایگاه زیر 20 قرار گرفتهاند. لیتوانی، لتونی و اسلوونی هم به جمع 30 کشور برتر جهان در شاخص رفاه راه یافتهاند. اروگوئه که در رتبه 33 جای گرفته و کاستاریکا هم که رتبه 34 را به خود اختصاص داده، در آستانه ورود به 30 کشور برتر هستند. شگفتانه این فهرست، استونی است. این کشور در رتبه 19 قرار گرفته که دو پله بالاتر از فرانسه است و پس از خود، لیتوانی با رتبه 25، اسپانیا با رتبه 26 و ایتالیا با رتبه 28 را میبیند. نکته مهم دیگر در این گزارش، رقابت سرسختانه آمریکا و بریتانیاست. ایالاتمتحده در گزارش سال 2026 شاخص رفاه لگاتوم، جایگاه بریتانیا را تصاحب کرده است. از سال 2015 به اینسو، آمریکا جایگاهی پایینتر از بریتانیا داشت، اما اکنون به رتبه 17 جهانی صعود کرده و بریتانیا را به رتبه 18 بهترین کشورهای جهان از نظر رفاه فرستاده است. این کشور امتیاز کلی 5/ 85 را به خود اختصاص داده و بریتانیا با 1/ 0 درصد اختلاف، با امتیاز 4/ 85 درصد، در رتبه بعدی جای دارد. آنچه سبب شده ایالاتمتحده عملکرد بهتری در حوزه رفاه از خود نشان دهد، تغییر محسوس در شاخصهای سطح زندگی، بهویژه درآمد سرانه ناخالص ملی است. در سال 2008 و زمان وقوع رکود جهانی، سطح آمریکا و بریتانیا با یکدیگر برابر بود، اما اکنون شکاف میان دو کشور عمیقتر شده است. با وجود این، آمریکا در حوزههای بهداشت و سلامت، انسجام خانوادگی و انسجام اجتماعی عملکرد خوبی ندارد. این کشور در حوزه بهداشت و سلامت در جایگاه 42 ایستاده، از نظر انسجام خانوادگی جایگاه 37 را به خود اختصاص داده و از نظر انسجام اجتماعی در رده 34 جای گرفته است. دلیل این جایگاههای پایین بهویژه در حوزه خانواده و اجتماع، آمار بالای جرائم خشن است. بااینحال، بریتانیا در حوزه بهداشت رتبه 30 را بهدست آورده، در زمینه انسجام خانوادگی در پله 13 ایستاده و از نظر انسجام اجتماعی، در جایگاه 42 قرار دارد. علت عقب افتادن بریتانیا از آمریکا در موضوع انسجام اجتماعی، رتبه ضعیفتر در شاخص جناحبندی و شکافهای سیاسی، اجتماعی است که موضوعاتی همچون تنشهای قومی و نابرابری در دسترسی به مشاغل دولتی براساس گرایشهای سیاسی را در بر میگیرد.
کشورهایی که باختهاند
عجیبترین رخداد در گزارش رفاه جهانی لگاتوم 2026، سقوط آزاد چین بوده است. با روششناسی جدید این پژوهش، چین که سال 2023 در رتبه 54 قرار داشت، اکنون به رتبه 110 سقوط کرده است. چین در شاخص آزادی نتوانسته به رتبهای بهتر از 150 دست پیدا کند که مشخص میکند این کشور کارنامهای وحشتناک در احترام به آزادیهای فردی از خود بر جای گذاشته است. این کشور همچنین در محافظت از جان انسانها و ایجاد آزادیهای اقتصادی نیز امتیازی بسیار پایین بهدست آورده، بهطوری که رتبه توسعه چین در سطح متوسط و رده 60 قرار دارد و رتبه انسجام اجتماعی آن هم بهتر از 88 نشده است. لگاتوم تاکید کرده که قدرت ژئوپلیتیک چین بهصورت مستقیم به شکوفایی و رشد واقعی انسانها تبدیل نشده و این کشور را از شاخصهای رفاه دور کرده است. روسیه هم سقوط کرده و جایگاهی بهتر از 103 بهدست نیاورده است. این کشور در گزارش سال 2023، جایگاه 77 را به خود اختصاص داده بود. وضعیت بلاروس هم زیاد مطلوب نیست. این کشور در حوزه توسعه رتبه 54 را دارد، اما در حوزه آزادی جایگاه 155 را به خود اختصاص داده و در زمینه انسجام اجتماعی، در جایگاه 132 ایستاده است. این کشور با قرار گرفتن در رتبه 132، سقوطی 54پلهای را نسبت به سال 2023 تجربه کرده که ضعیفترین عملکرد را در میان کشورهای اروپایی نشان میدهد. کشورهای اسکاندیناوی نیز بهنوعی بازندههای جدید جدول رفاه لگاتوم هستند. در سال 2023، هر چهار رتبه نخست این جدول، در اختیار کشورهای اسکاندیناوی بود. دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند به ترتیب رتبههای اول تا چهارم را به خود اختصاص داده بودند، اما اکنون به جایگاهی بهتر از قرار گرفتن در میان 10 کشور اول دست نیافتهاند و رتبههای پیشین خود را از دست دادهاند. اصلیترین دلیلی که سبب شده این چند کشور از قدرت مطلق خود در حوزه رفاه سقوط کنند، بار سنگین مالیاتی است. مکزیک هم بهنوعی یک سقوط آزاد را تجربه کرده است. این کشور با اینکه در حوزه توسعه، با رتبه 66، میانه جدول را از آن خود کرده، اما در حوزههای آزادی و جامعه عملکرد ضعیفی داشته که سبب شده از رتبه 71 به رتبه 85 سقوط کند. بریتانیا هم یکی از بازندههای این فهرست بهشمار میرود. این کشور از سال 2023 تاکنون با شش پله سقوط، از رتبه 12 به رتبه 18 رسیده که بخش اصلی آن به شاخصهای آزادی اقتصادی برمیگردد. امتیاز این کشور در زمینه سرمایهگذاری سالم و باثبات کاهش پیدا کرده که نشانههایی از افزایش تورم را به نمایش میگذارد. فشارهای ناشی از هزینه عوامل تولید و سیاستهای انبساطی مثل چاپ پول در این تورم تاثیرگذار بودهاند. از سوی دیگر، نام برخی از کشورهایی در فهرست لگاتوم به چشم میخورد که در بیشتر شاخصها عملکرد بسیار خوبی داشتهاند، اما بهدلیل یک یا دو نقطه ضعف اساسی، پس زده شدهاند. در صورتی که این کشورها، مشکلات موجود را برطرف کنند، بدون شک در سالهای آینده به رتبههای بالای جدول صعود خواهند کرد. یکی از این کشورها، کاستاریکاست. این کشور شرایط بسیار مطلوبی در حوزه کسبوکار ایجاد کرده و رتبه خود را در آزادی اقتصادی بهجایگاه چهارم جهان بهبود داده، اما در مقابل، از نظر حوزه آموزشی در جایگاه 96 ایستاده است. کرواسی هم کشوری است که سرعت زیادی در حوزه رشد دارد، اما بهدلیل سطح پایین آزادی اقتصادی، نتوانسته رتبه مطلوبی بهدست آورد. کره جنوبی هم در انسجام اجتماعی امتیاز بسیار بالایی گرفته، اما نیازمند توجه بسیار سریع به موضوع انسجام خانوادگی است. این کشور بهدلیل سقوط شدید میزان زادوولد، امتیاز پایینی در این بخش گرفته که دستش را از رتبههای بالای جدول، کوتاه میکند. در پایان، شیلی در جمع 40 کشور برتر دنیا و رتبه دوم آمریکای لاتین قرار گرفته، اما کاهش نرخ باروری ترمز پیشرفت این کشور را کشیده است.
جایگاه متناقض ایران
بر پایه جدولهای شاخص رفاه لگاتوم ۲۰۲۶، ایران در رتبه 116 جهان ایستاده است. ایران در حالی این رتبه را از آن خود کرده که در بخشها و مولفههای مختلف، عملکردی متناقض از خود نشان داده است. شاخصهای لگاتوم نشان میدهد که ایران با ترکیبی از ضعفهای نهادی، محدودیتهای مرتبط با آزادی و همچنین فرسایش سرمایه اجتماعی دستبهگریبان است. با وجود این، برخی از ظرفیتهای موجود در حوزه توسعه و آموزش، همچنان کارکردهای مثبتی از خود نشان میدهند. کشورمان در بخشهای اصلی شامل توسعه، آزادی و جامعه، رتبههای مطلوبی ندارد. برای مثال در حوزه توسعه در جایگاه 72 قرار گرفته، در حوزه آزادی، جایگاه 144 را در اختیار دارد و از نظر اجتماعی هم در پله 122 ایستاده است. این رتبهها از میان 161 رتبه محاسبه شدهاند. بر این مبنا، ایران در توسعه نسبت به دو بخش دیگر وضعیتی بهتر دارد، اما در آزادی، لایههای پایین جدول جهانی است. تفسیر عملکرد ایران، این نتیجهگیری را بهدست میدهد که بخشی از زیرساختهای رفاهی یا انسانی در کشورمان قابل استفاده است، اما در مقابل، محیط نهادی و اجتماعی لازم برای تبدیل این ظرفیتها به رفاه پایدار، عملکردی ضعیف دارد. عملکرد ایران در بخش توسعه، مطلوبتر بوده که نشان میدهد در زیرمجموعههای این بخش، به موفقیتهایی دست پیدا کرده است. کشورمان در این بخش از نظر استاندارد زندگی در رتبه 79، از نظر سلامت و بهداشت در رتبه 64 و از نظر آموزش در رتبه 67 جهان ایستاده است. درواقع، ایران در حوزه آموزش و سلامت، وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از کشورها دارد. اما رتبه پایین در استاندارد زندگی، رفاه مادی خانوادهها را زیر سوال میبرد و پرسشهای جدی درباره قدرت خرید و کیفیت زندگی روزمره ایجاد میکند. در شاخص آزادی، ایران وضعیت مطلوبی ندارد. کشورمان در این بخش، از نظر صلح مدنی در رتبه 135، از نظر آزادی مخالفت در رتبه 153 و از نظر آزادی اقتصادی در رتبه 135 ایستاده است. بنابراین، فقط مسئله اقتصادی نیست که رفاه ایران را تحت تاثیر قرار میدهد. محدودیتهای سیاسی هم در این عرصه تاثیرگذار هستند. رتبه 153 آزادی مخالفت از میان 161 کشور جهان، یکی از ضعیفترین رتبههای جهانی را نشان میدهد که سبب میشود انتقاد، اصلاح و مشارکت عمومی بسیار محدود بماند. در چنین وضعیتی حتی در صورت طراحی صحیح سیاستها و خطمشیهای اقتصادی، باز هم امکان اصلاح خطاها و شکافها بسیار پایین خواهد بود. در گزارش لگاتوم در بخش جامعه هم ایران رتبههای خوبی ندارد. کشورمان از نظر انسجام خانوادگی در رتبه 143، از نظر انسجام جوامع در رتبه 68، از نظر انسجام اجتماعی در رتبه 126 و از نظر انسجام دولت هم در رتبه 116 جای گرفته است. جالب آن است که با این عملکرد، شبکههای محلی و اجتماعی همچنان کارکردهای خود را حفظ کردهاند، اما در سطح کلان اجتماعی، مولفههایی مانند اعتماد، همبستگی و احساس تعلق عمومی با کاهش روبهرو شده است. رتبه 116 از نظر انسجام دولت هم رابطه نامطلوب دولت و شهروندان را بازگو میکند. زمانی که جایگاه ایران را با کشورهای خاورمیانه مقایسه کنیم، به واقعیتهای دیگری دست پیدا خواهیم کرد. از جمع کشورهای خاورمیانه، امارات متحده عربی در جایگاه 51 ایستاده و کشورهای دیگر مانند قطر رتبه 78، بحرین رتبه 80، عربستان سعودی رتبه 97، کویت رتبه 50، عمان رتبه 54، اردن رتبه 67، لبنان رتبه 99، عراق رتبه 108 و یمن رتبه 147 را به خود اختصاص دادهاند. درواقع، ایران در خاورمیانه، نیمه پایین را بهدست آورده، اما باز هم نه در جمع کشورهای بحرانزده مثل یمن قرار میگیرد و نه میتواند خود را با کشورهای موفق از نظر اقتصادی در منطقه که نهادهای قدرتمند هم دارند مقایسه کند. در این فهرست، امارات با رتبه 51، نمونهای از یک مدل نهادی-اقتصادی متفاوت را به نمایش میگذارد که از یکسو در برخی مولفههای اجتماعی و آزادی سیاسی محدودیت دارد، اما در مقابل، از نظر آزادی اقتصادی و توسعه، در جایگاه مطلوبی قرار گرفته است. اگر ایران را با اردن مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که این کشور فقط به منابع طبیعی تکیه نکرده و گستره توسعه خود را به سمت دیگری هدایت کرده است. عراق، همسایه غربی ایران هم به ایران نزدیک است، اما کشورمان همچنان از نظر رفاه، رتبه پایینتری نسبت به این کشور دارد.
معنای واقعی آزادی اقتصادی
تعریفهای کلیشهای اقتصادی، آزادی را در شاخصهایی میبینند که براساس آن، عددها درباره نرخ مالیات، میزان قوانین و مقررات تسهیلکننده کسبوکار، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی و بسیاری دیگر از شاخصهای اقتصادی صحبت میکنند و دیگران را در مقام قضاوت مینشانند. بااینحال، گزارش شاخص رفاه لگاتوم 2026، به سیاستگذاران و سیاستمداران هشدار میدهد که از این رویکرد اقتصادی فاصله بگیرند و بهجای حاشیههای عددی، متنهای تاثیرگذار آن را مورد توجه قرار دهند. تحلیلگران این موسسه تاکید میکنند که آزادی اقتصادی نباید فقط به حسابهای بانکی کارآفرینان مرتبط باشد و لازم است امنیت ذهنی آنان را نیز در نظر بگیرد و بازی اقتصاد را در یک زمین تثبیتشده هدایت کند تا خلاقیت و توسعه کشورها، ادامه یابد. براساس گزارش لگاتوم، کشورهایی که فقط بر کاهش مالیات تمرکز کردهاند و از محکم کردن بنیانهای نهادی غافل ماندهاند، در میانمدت با بحران پایداری روبهرو شدهاند. آزادی اقتصادی، سه مولفه مهم را در خود جای میدهد که حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و اجرای بیطرفانه قراردادها در زیرفصل آن جای میگیرند. کارآفرینان در کشورهایی که قانون شرایطی غیرقابل پیشبینی برای سرمایهگذاری ایجاد میکند، سرمایهگذاریهای بلندمدت انجام نمیدهند. از طرف دیگر، در غیاب نظام قضایی مستقل و کارآمد، نرخ مالیات صفر نیز موتور رشد را روشن نخواهد کرد. آزادی اقتصادی جایی معنا پیدا میکند که در زمان عقد قرارداد، یک نهاد قدرتمند و البته بیطرف، اجرای آن را ضمانت کند. در کشورهایی که از پیشرفت عقب ماندهاند، قراردادها با تکیه بر اشخاص تنظیم میشوند. اما در مقابل، در کشورهایی که رفاه بالایی دارند، قراردادها بر قانون تکیه میکنند. این تفاوت، رشد ناپایدار رانتمحور را از توسعه پایدار نهادمحور جدا میکند. گزارش سال 2026 لگاتوم، تاکید ویژهای هم بر حقوق مالکیت دارد. به باور این موسسه، زمانی که حقوق مالکیت با تصمیمهای خلقالساعه، یا مصادرههای غیرموجه مورد تهدید قرار بگیرد، سرمایه از کشورها دور میشود و به کشورهای امنتر پناه میبرد. کشورهایی که در رتبههای بالایی لگاتوم جای میگیرند، کشورهایی نیستند که کمترین مالیات را از بازیگران اجتماعی و اقتصادی خود دریافت میکنند، بلکه کشورهایی هستند که امنترین محیط را برای مالکیت خصوصی ایجاد کردهاند. بسیاری از دولتها به اشتباه تصور میکنند که با حذف بیهدف مقررات به آزادی اقتصادی دست پیدا میکنند، اما گزارش شاخص رفاه لگاتوم نشان میدهد مقرراتزدایی بیهدف هرجومرج و انحصار را به کشورها هدیه میکند. آزادی اقتصادی حقیقی، بهمعنای وجود مقررات هوشمند، شفاف و پیشبینیپذیر است. در نتیجه، برای شکوفایی یک اقتصاد، بازیگران اقتصادی باید از قوانین بازی آگاه باشند و بدانند این مقررات چگونه و چرا تغییر میکنند.
خانوادههای آزاد
شاخص رفاه لگاتوم در سال 2026، نهاد خانواده را با عنوان «اتاق انتظار رفاه» تعریف کرده است. رویکردهای کلاسیک اعتقاد دارند خانواده با درنظرگیری نرخ باروری یا ثبات و دوام ازدواجها، موجب تاثیرگذاری بر دستاوردهای مطلوب یک کشور میشود. بااینحال، لگاتوم این فرضیه را رد کرده و با تغییر الگو، روی یک مفهوم عمیقتر تمرکز کرده است. انسجام خانواده موضوع مهمی است که براساس آن، رفاه واقعی زمانی در خانواده محقق میشود که میان سلامت جمعیت و حقوق و آزادیهای فردی، توازن برقرار باشد. انتخاب بهجای اضطرار هم موضوع دیگری است که گزارش لگاتوم درباره خانواده مطرح میکند. کشورهایی که تلاش کردهاند با ابزارهای دستوری یا با محدود کردن حقوق زنان، انسجام خانواده را حفظ کنند، در شاخص کلی رفاه با سقوط روبهرو شدهاند. اصلیترین دلیل این اتفاق، به نقش بانوان بازمیگردد. خانوادهای که حقوق بانوان و آزادی انتخاب اعضای آن را به رسمیت نشناسد و آن را تضمین نکند، بهجای آنکه مرکزی برای تولید سرمایه اجتماعی باشد، به مرکزی برای تولید تنش و استرس تبدیل میشود که درنهایت بر سلامت روان و بهرهوری اقتصادی کل جامعه اثر منفی میگذارد. کشورهای ایسلند، دانمارک و فرانسه در زمینه توجه به موضوع انسجام خانواده، بهترین عملکرد را داشتهاند. در این کشورها، انسجام خانواده بر پایه مشارکت داوطلبانه تعریف شده و دسترسی برابر بانوان به فرصتهای شغلی و نبود تبعیضهای قانونی موجب شده خانواده بهجای یک ساختار سلسلهمراتبی قدرت، به یک نهاد همکار تبدیل شود. حمایتهای اجتماعی هوشمند هم پایه دیگری را برای موفقیت این کشورها در حوزه انسجام خانوادگی ایجاد کرده است. موفقیت ایسلند، دانمارک و فرانسه در بهبود نرخ باروری و همچنین پایدار کردن نهاد خانواده، از مسیر سیاستهای حمایتی مانند مرخصیهای زایمان مشترک برای پدر و مادر و خدمات باکیفیت مراقبت از کودک عبور میکند. در این کشورها، فردیت اعضای خانواده قربانی کلیت نهاد خانواده نمیشود و در مجموع، چنین توازنی سبب شده که افراد با رضایت بیشتری در ساختار خانواده باقی بمانند و این رضایت، بهصورت مستقیم بر بهبود شاخصهای سلامت و آموزش در آن کشورها اثر گذاشته است. نکته قابل توجه آن است که در رتبههای برتر این شاخص، نام کشورهایی مانند سنگاپور هم به چشم میخورد. این کشور از نظر توجه به خانواده در رتبه 76 قرار گرفته، اما در جایگاه 23 بهترین کشور جهان از نظر رفاه ایستاده است. چنین امتیازهای متناقضی، وجود رویکردهای مخالف در سطح این کشور را علنی میکند. سنگاپور با وجود موفقیتهای بسیار بزرگ اقتصادی، در حوزه خانواده با چالشهای جدی مانند پیری جمعیت و فشارهای شدید اجتماعی روبهرو شده است. درواقع، حتی ثروت افسانهای هم نمیتواند جای خالی یک ساختار خانوادگی منسجم و پویا را پر کند. گزارش رفاه جهانی لگاتوم 2026، یک جنبه آموزشی هم برای سیاستگذاران دارد. بر این اساس، خانواده منسجم، خانوادهای نیست که جمعیت زیادی داشته باشد، بلکه خانوادهای منسجم نامیده میشود که در آن امنیت روانی و حقوق بنیادین اعضا، مورد احترام قرار گیرد. درواقع، هر نوع سیاست یا خطمشی جمعیتی که آزادیهای فردی و حقوق بانوان را نادیده بگیرد، ممکن است در کوتاهمدت نتیجههای عددی را تغییر دهد، اما در بلندمدت همان رفاهی را که هدف نهایی توسعه است، تخریب میکند. به بیان بهتر، رفاه، از خانههایی شروع میشود که اعضای آن، نه از روی اجبار سنت یا قانون، بلکه از روی عشق و احترام متقابل در کنار هم زندگی میکنند.
دوراهی دولتها
دولتها از جمله اصلیترین عوامل تعیینکننده برای تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی بهشمار میروند. براساس گزارش رفاه لگاتوم 2026، حتی اگر یک دولت از تمامیت ارضی خود دفاع کند، به اشاعه قانون در سراسر کشور بپردازد و البته از حجم زیاد قدرت هم برخوردار باشد، اما شهروندان، به این دولت بیاعتماد باشند و آن را نهادی بیگانه، فاسد یا متعلق به گروهی محدود در سطح جامعه بدانند، رفاه ایجاد نخواهد شد. لگاتوم در تعریف موضوع انسجام دولت، میزان احساس سهم و منفعت شهروندان در جامعه سیاسی و خیر عمومی مشترک را مورد ارزیابی قرار داده است. این رکن از سه عنصر اصلی تشکیل شده که میتوان آنها را امنیت ملی، فساد و اعتماد اجتماعی در کنار مشارکت سیاسی دانست. از نظر این موسسه، دولت منسجم باید هم توانایی حفظ امنیت و تمامیت ارضی را داشته باشد و هم بتواند از فساد و استفاده شخصی از قدرت جلوگیری کند. نخستین زیرحوزه موضوع اعتماد به دولتها، با موضوع امنیت ملی گره میخورد. این بخش توانایی دولت را برای حفظ انحصار نیروی قهریه، دفاع از مرزها، اعمال قانون و حفظ هژمونی خود در قلمرو کشور بررسی میکند. براساس گزارش لگاتوم، امنیت در یک کشور، فقط بهمعنای نبود جنگ یا انجام نشدن حمله کشور خارجی نیست و ظرفیت دولت برای اداره یکپارچه سرزمین و اجرای قانون نیز ارزیابی میشود. با این تعریف، در صورتی که بخشهایی از کشور خارج از کنترل موثر دولت باشد یا نقشآفرینان مسلح و خارجی در تصمیمگیریها، اثر زیادی داشته باشند، انسجام دولت آسیب میبیند. در این تعریف، فساد هم از تخلف فردی فاصله میگیرد و به نشانهای از تبدیل «منصب عمومی» به ابزار «منفعت خصوصی» تبدیل میشود. موضوع اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی هم تاکید میکند، دولت فقط با نهادهای رسمی ساخته نمیشود و بهعبارت بهتر، زمانی منسجم خواهد بود که شهروندان امکان اظهارنظر داشته باشند و خود را در زندگی عمومی اجتماع، سهیم بدانند. با این تعریف، فنلاند، نروژ، ایسلند، دانمارک و نیوزیلند، بهعنوان پنج کشور برتر انتخاب شدهاند. پس از این پنج کشور، سنگاپور، لوکزامبورگ، استرالیا، استونی و سوئیس قرار گرفتهاند. وجه مشترک این کشورها در گزارش لگاتوم 2026، ترکیب سه ظرفیت امنیت و اجرای موثر قانون، کنترل فساد و وجود سطحی از اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی است. در چنین شرایطی، موفقیت کشورها فقط به قدرتمند بودن دولت مربوط نمیشود و اعمال قدرت دولتی در چهارچوب نهادهای معتبر و قابل پیشبینی صورت میگیرد. در آن روی دیگر سکه و رتبههای پایین جدول، کشورهای میانمار، بوروندی، چاد، عراق، سومالی، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبی، جمهوری آفریقای مرکزی و یمن قرار دارند. در فاصله سالهای 2015 تا 2025، روآندا، کویت، جزایر موریس و گامبیا بیشترین پیشرفت را داشتهاند.
تنها عامل اصلاح و کارآمدی
در تفکر سنتی اداره امور، تصور میشود که سکوت یا شنیده نشدن صدای مخالف، نشانه ثبات و کارآمدی نظام تصمیمگیری است. اما دادههای آماری شاخص رفاه لگاتوم ۲۰۲۶ این تصور را زیر سوال میبرد. در گزارش این موسسه، موضوع «آزادی مخالفت» یک امتیاز دهانپرکن سیاسی نیست و به یک سیستم هشدار زودهنگام تبدیل میشود. بر این اساس، هیچیک از نظامهای اداری و حکمرانی جهان، خالی از اشتباه نیستند و آنچه جوامع پیشرو را از جوامع عقبمانده متمایز میکند، ظرفیت نهادی برای اصلاح سریع اشتباهات است. زمانی که منتقدان، کارشناسان مستقل، رسانهها و اقلیتهای فکری اجازه نقد صریح سیاستهای عمومی را داشته باشند، هزینهها و پیامدهای منفی تصمیمات دولتی پیش از آنکه آسیبهای غیرقابل جبران بهبار آورند، آشکار میشوند. همچنین، پیوندی مستقیم میان آزادی نقد و کنترل فساد وجود دارد. هنگامی که منصب عمومی زیر ذرهبین دائمی نقد و پرسشگری قرار بگیرد، هزینه رانتخواهی و فساد برای مسئولان افزایش مییابد. در چنین وضعیتی، حذف صدای مخالف نه بهمعنای رفع نارضایتی، بلکه بهمعنای راندن آن به لایههای زیرین جامعه است. در مقابل، به رسمیت شناختن مخالفت قانونی، کانال مشارکت مسالمتآمیز را باز نگه میدارد و جایگاه صلح مدنی را تثبیت میکند. در گزارش لگاتوم ۲۰۲۶، کشورهایی که بالاترین رتبههای رفاه را دارند، در صدر جدول آزادی مخالفت ایستادهاند. در این کشورها، شنیده شدن صدای اقلیت و تضمین امنیت نقد، اقتدار دولت را ضعیف نمیکند؛ برعکس، اعتبار و مشروعیت نهادهای عمومی را بالا میبرد. در نقطه مقابل، کشورهایی که در رتبههای انتهای جدول آزادی مخالفت قرار دارند، حتی اگر از ثروت طبیعی یا درآمدهای حاصل از منابع برخوردار باشند، در دستیابی به رفاه پایدار ناکام میمانند. در این کشورها، خطاهای سیاستگذاری بهدلیل نبود بازخورد مستقل، دههها تکرار میشوند و سرمایهگذاریهای سنگین به اتلاف منابع میانجامند.