اما و اگرهای نفتی دولت

 چند وقتی است که اعلام شده دولت ابراهیم رئیسی قصد ایجاد یک بازار تازه را دارد. این‌طور که مقامات دولتی می‌گویند قرار است پس از طی مراحل اولیه و مطالعات لازم بازاری ایجاد شود تا مردم و صنایع با خرید این اوراق در عمل نفت خریداری کرده و منابع حاصل از آن به سمت مقاصد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت گسیل شود. این در حالی است که مقایسه گفته و ماهیت این اوراق نشان از آن دارد که اوراق سلف نفتی بیشتر به کار فعالان اقتصادی می‌آید و جلب توجه مردم عادی به سمت آن با توجه به ماهیت آن می‌تواند چندان عاقبت خوشی نداشته باشد.

ریشه همه مشکلات

داستان کسری بودجه در اقتصاد ایران یک داستان قدیمی و تکراری است که گویی هیچ‌گاه سر پایان یافتن ندارد. این اقتصاد که در طول تقریباً یک دهه گذشته رشدی صفردرصدی داشته است، در طول این دهه و دهه‌های قبل از آن هیچ‌گاه نتوانسته گلیم وضعیت مالی خود را بدون داشتن کسری بودجه از آب بیرون بکشد. این جمله به آن معناست که تمامی دولت‌ها برای بقای خود و برآمدن از پس هزینه‌های جاری یا سایر هزینه‌ها با افزایش میزان پایه پولی و نقدینگی در عمل تورم روی تورم گذاشته‌اند و با گرفتن مالیاتی ناحق از تمامی مردم ایران به‌خصوص اقشار کمتربرخوردار از پس مشکلات خود برآمده‌اند. همین امر سبب شده تا در طول تمامی سال‌های یادشده انتقادها نسبت به نحوه بودجه‌ریزی و عدم کنترل هزینه‌های دولتی به شکل مداوم ادامه داشته باشد. تقریباً در طول تمامی این ادوار هر بار که مساله کسری بودجه مورد توجه قرار گرفته دولت‌ها ادعا کرده‌اند که بودجه سال بعد را با کسری کمتری خواهند بست. با این حال این ادعاها در بسیاری از موارد جواب نداده و همین امر سبب شده تا راه‌های دیگری برای مقابله با این مساله در پیش گرفته شود.

با این حال مشکل اینجاست که مانند بسیاری از زمینه‌های دیگر مساله مقابله با کسری بودجه در نگاهی کلان‌تر برای مقابله با تورم در ایران به روش آزمون و خطا پی گرفته می‌شود. به عبارت بهتر روش‌هایی که برای نیل به این هدف در نظر گرفته ‌شده در برخی از موارد آنقدر با بدیهیات علم اقتصاد ناهمگون بوده که یا نتوانسته کار به جایی ببرد یا از حیث ایجاد زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌ها با توانایی‌های موجود فاصله داشته، آن هم تا حدی که سخن گفتن از آن در عمل چیزی شبیه به خیال‌بافی بوده است. گاهی وقت‌ها برنامه‌های ارائه‌شده دارای روش علمی بوده اما نگاه‌های موجود به آن آنقدر با مسائل اقتصادی روز دنیا فاصله داشته که نتوانسته کمک شایان توجهی در حل بحران کسری بودجه کشور ارائه دهد.

اگر برای بررسی اخبار اقتصادی اندکی به عقب برگردیم خواهیم دید که انجام عملیات بازار باز در دولت قبل دقیقاً یکی از این عوامل بوده است. در دوره دولت دوازدهم به سبب افزایش تحریم‌های اقتصادی و ناکامی دولت در کاهش هزینه‌ها رفته‌رفته سهم انتشار اوراق بدهی یا همان اسناد خزانه اسلامی که در بازار سرمایه متداول است به تدریج برای مقابله با کسری بودجه افزایش یافته و کار را به جایی رساند که قرار بود در سال ۱۳۹۹ حجم این اوراق به حدود 125 هزار میلیارد تومان برسد. با این حال این هدف محقق نشد. وجود انتقادات ضدونقیض در بدنه اقتصادی دولت وقت مانع از آن بود که وزارت اقتصاد به عنوان منتشرکننده این اوراق در بازار سرمایه نرخ بهره آن را بالا ببرد و با افزایش قیمت پول در اقتصاد، فاصله بین تورم واقعی با نرخ بهره رسمی را کاهش دهد. همین امر سبب شد تا در بسیاری از ماه‌های سال مذکور برخلاف هدف‌گذاری دولت فروش اوراق بسیار کاهش یابد چراکه در زمان افزایش تورم بالای ۴۰ درصد وزارت اقتصاد قصد نداشت نرخ بهره این اوراق را از محدوده بین ۲۰ تا ۲۲ درصد بالاتر ببرد. طبیعتاً در چنین شرایطی نرخ بهره واقعی به میزان ۲۰ درصد منفی بود و کسی قصد نداشت با انداختن پول خود در این بیراهه، سالانه به میزان ۲۰ درصد از ارزش دارایی مورد تملک خود را از دست بدهد. طبیعتاً همین شد که طرح دولت وقت راه به جایی نبرد و حل بحران کسری بودجه از طریق روش جهانی آن، یعنی عملیات بازار باز با شکست مواجه شد. دقیقاً به همین دلیل بود که در سال‌های پایانی دولت مذکور، طرحی با عنوان گشایش نفتی بر سر زبان‌ها افتاد که مبتنی بر انتشار اوراق سلف نفتی بود. قرار بود در آن طرح دولت نفت تولیدشده خود را به مردم پیش‌فروش و در ازای آن نقدینگی را از سطح جامعه جمع کند؛ عاملی که در آن زمان به طرق مختلف مورد انتقاد قرار گرفت و به سبب ایرادهای گوناگونی که گرفته شد ناکام ماند.

دو ایده با یک هسته تکراری

اما فارغ از اینکه طرح گشایش نفتی دولت روحانی یا همان اوراق سلف نفت چه بود، مشکل کسری بودجه سبب شد تا دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند سلف خویش این ایده تکراری مبنی بر امکان فروش نفت به مردم عادی را بار دیگر به پیش بکشد. با این حال این‌طور که به نظر می‌آید قصد دولت مذکور ایجاد تعهد برای سال‌های بعد نیست. آنها در نظر دارند تا با انتشار گواهی سپرده نفتی اقدام به جذب سرمایه‌های مردم با ایجاد یک بازار دارایی جدید کنند. آنها می‌خواهند با استفاده از این ‌رویکرد ضمن جذب نقدینگی مردم برخی از اهداف مالی دولت را به شکلی غیرتورمی میسر کنند.

بر اساس آنچه دولتمردان می‌گویند قرار است بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری آحاد مردم ایجاد شود تا در این بازار آنها بتوانند به جای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌هایی نظیر دلار و طلا یا زمین و مسکن سرمایه‌های خود را به خرید نفت خام اختصاص دهند. در این‌روش از ابزاری تحت عنوان اوراق گواهی سپرده کالایی استفاده خواهد شد.

اوراق سپرده کالایی به اوراقی اطلاق می‌شود که در آن ما‌به‌ازای مقدار معینی کالا، به‌ثبت‌رسیده در انبارهای مورد تایید بورس وجود دارد و اوراق آن به جای جابه‌جایی خود کالا میان خریداران و فروشندگان دست به دست می‌شود. از این لحاظ اوراق یادشده شباهت بسیاری به اوراق بهاداری نزدیک اوراق قرضه یا اوراق سهام دارد. با این تفاوت که برخلاف سهام، اوراق یادشده دارای سررسید معین نیست و آخرین مالک آن مطابق با میزان مندرج بر آن سند، مسوول تحویل گرفتن مقادیر معینی از کالا خواهد بود.

این اوراق شبیه هرچه که باشد یا نباشد یک تفاوت عمده با طرح دولت قبلی دارد و آن این است که به جای فروش تولیدات آتی نفت هر آنچه اکنون در دست است را در معرض عرضه به مردم می‌گذارد. مطابق با این تعریف به نظر می‌آید که ریسک چنین عملی حداقل برای منتشرکننده اصلی یعنی همان دولت کمتر از آن چیزی است که پیشتر در مورد گشایش نفتی دولت دوازدهم گفته می‌شد. بر اساس آنچه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران محسن خجسته‌مهر در روزهای قبل به رسانه‌ها گفته «پیشنهاد جدیدی را در شرکت ملی نفت ایران و یک مدل جدید فروش نفت ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آن هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می‌توانند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری قرار دهند، همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می‌کنیم در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و به‌صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی موردنیاز را تامین خواهیم کرد. جزییات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به اطلاع مردم می‌رسد.»

این مقام بورس انرژی اما در ادامه سخنانی گفته که با گفته‌های برخی از رسانه‌ها مبنی بر ایجاد یک بازار جدید برای سرمایه‌گذاری مردم کاملاً در تضاد است. گفته‌های علی نقوی نشان می‌دهد که «معاملات ابزارهای پرریسکی مانند گواهی سپرده حامل‌های انرژی توسط فعالان همان حوزه که با ریسک‌های کالا آشنا هستند و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای انجام می‌شود. بازیگران حرفه‌ای این عرصه می‌توانند با پیش‌بینی نسبت به تحولات آینده بازار نفت و فرآورده‌های نفتی به خرید و فروش گواهی اقدام کنند و توصیه می‌شود افرادی که آشنایی کافی با معاملات آن ندارند، به صورت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های کالایی در این ابزار جدید سرمایه‌گذاری کنند».

چنین گفته‌هایی مشخصاً با آنچه پیشتر محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده بود در تضاد است. این مقام مسوول گفته بود که قرار است امکان خرید این اوراق برای همه فراهم باشد. بر اساس آنچه خبرنگار یکی از رسانه‌ها پیشتر از گفته‌های او نتیجه گرفته است، «به‌نظر می‌رسد در طرح اوراق نفتی جدید، علاوه بر نفت موجود در مخازن نفتی کشور، قرار است منابع قابل استحصال نفت کشور پشتوانه ارائه گواهی سپرده کالایی باشد». اگر چنین چیزی درست باشد آن وقت نمی‌توان این ادعا را باور کرد که طرح دولت رئیسی تفاوت چندانی با گشایش نفتی دولت روحانی دارد. چرا به ناچار برای فروش نفت استخراج‌نشده به جای سپرده کالایی باید اوراق سلف نفتی منتشر کرد که دقیقاً هدف دولت قبلی نیز بود.

مدیرعامل بورس انرژی در جایی دیگر از سخنان خود طی روزهای اخیر گفته است: طبق دستورالعمل‌های بازار سرمایه، گواهی سپرده کالایی صرفاً منجر به تحویل فیزیکی خواهد شد و تسویه نقدی ندارد. همچنین در این طرح با توجه به فروش قطعی دارایی پایه، تعهداتی برای دولت در آینده ایجاد نمی‌شود و ابزار جبران کسری بودجه نیز به حساب نمی‌آید؛ مشخص نیست که چرا و چگونه مردم عادی باید در پورتفوی خود نفتی را نگه دارند که موردمصرفی برای آن نیست. این‌طور که به نظر می‌آید هدف دولت از این کار این است که مانند اوراق منتشرشده در سال‌های قبل که بخشی از آن توسط بانک و صندوق‌ها خریده می‌شد در نهایت این نفت را به عنوان دارایی به بخش‌های مختلف اقتصاد بفروشد. حال باید صبر کرد و دید که از پس تمامی این ادعاهای مبهم و بعضاً متضاد چه چیزی درمی‌آید.

دو روی سکه نفت‌‌فروشی

اما از تمامی این حرف و حدیث‌ها که بگذریم مساله دیگری که پیرامون این نوع اوراق مطرح خواهد بود مزایا و معایب آن است. اگر فرض کنیم که این اوراق دارای معاملاتی مستمر باشند و از این طریق برای عموم مردم جذابیت معاملاتی پیدا کنند باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بازار سهام دارای نمادهایی متعدد و از این‌رو جذابیت قیمتی فراوان حتی در زمان رکود است. بازار نفت کالای همگن در جهان دارد که تمامی فراز و فرود قیمت آن وابسته به فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد کشورهای مختلف از ‌جمله تولیدکنندگان نفت است. از این‌رو نوسان قیمت نفت به شکلی نیست که برای مردم عادی به‌خصوص معامله‌گران کوتاه‌مدت جذابیت چندانی داشته باشد. اگر فردی بخواهد با سرمایه‌گذاری بلندمدت اوراق نفتی وارد پورتفوی خود کند بدون شک باید ریسک‌های متعددی را که متوجه قیمت نفت هست نیز به‌طور حساب‌شده بپذیرد. نکته دیگری که برای معاملات چنین دارایی از سوی مردم عادی باید مورد توجه قرار گیرد این است که به غیر از ریسک‌های متعدد بازار نفت خود معاملات نفتی به عنوان سپرده‌های کالایی که می‌توان دارایی مبنای آن را دریافت کرد برای مردم جذاب نیست. مردم عادی نمی‌توانند چندین و چند بشکه نفت را به خانه ببرند، علاوه بر این اگر فرض کنیم که معاملات مبتنی بر نفت با هر اسمی که می‌خواهد باشد در بازار مربوطه رونق بگیرد به سبب همین عدم جذابیت دریافت نفت احتمالاً قیمت آن به شکلی هیجانی در روزهای نزدیک به سررسید افت خواهد کرد، چرا که حجم بالای معاملات خرد در چنین نمادهایی به منزله فرار است. نگهداری آنها به هنگام سررسید است. از این‌رو می‌توان این‌طور قلمداد کرد که ابزار یادشده هر چقدر هم در ابتدا جذاب به نظر برسد در میان مردم عادی نه‌تنها نمی‌تواند نقش کاهش‌دهنده ریسک در پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ایفا کند، بلکه ممکن است قیمت‌گذاری در کل بازار یادشده را در مواقع موردبحث با مشکل مواجه کند. این به آن معناست که ادعاهای ایرادشده پیرامون ایجاد یک قطب جدید قیمت‌گذاری در بازار درست نیست و با این روش یعنی دخیل کردن مردم عادی در معاملات نفت نمی‌توان یک هاب جدید قیمت‌گذاری در بازار انرژی ایجاد کرد. اما پیرامون چنین طرحی نکات مثبتی نیز نهفته است. باید توجه داشت که اوراق کالایی در تمامی اقتصادهای مطرح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و معاملات آن در حجم وسیع میان فعالان اقتصادی در جریان است. این سپرده‌های کالا فقط برای نفت نیست بلکه برای سایر حامل‌های انرژی فلزات و محصولات دیگر حتی در حوزه کشاورزی به شکل گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین آنچه در این گزارش محل بحث است ادعاهای ایرادشده پیرامون تاثیر و کارکردهای یک ابزار جدید است که در صورت به‌کارگیری باید در بورس انرژی مورد معامله و دادوستد قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای سپرده‌های کالایی این است که می‌تواند به عنوان ابزار پوشش ریسک برای فعالان اقتصادی هر حوزه مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال اگر اوراق سپرده کالایی با سررسید مشخص در بازار ایران در جریان باشد بسیاری از شرکت‌هایی که برای تولیدات خود به نفت احتیاج دارند برای دوری از ریسک نوسان قیمت در این کالای اساسی می‌توانند با خرید سپرده کالایی آن را با قیمت‌های فعلی برای خود تثبیت کنند. مضاف بر اینکه اگر اوراق سلف روی این دارایی‌ها تامین شود یک وسیله قابل اتکای دیگر برای پوشش ریسک میان فعالان اقتصادی باب خواهد شد. در این صورت می‌توان برخلاف حالت قبلی تصور کرد که ایران نیز می‌تواند به یک منبع سیگنال قیمتی در خاورمیانه تبدیل شود و فعالان اقتصادی خود را در مقابل نوسان‌های نامنتظر قیمتی پوشش دهد. عملکرد بازارهای کالایی ایران در طول سال‌های اخیر حکایت از این واقعیت داشته که در صورت عدم دست‌اندازی مسوولان و سرکوب‌های قیمت این بازارها می‌توانند ضمن کاهش فساد نقش موثری در جهت تعیین شفاف قیمت‌ها ایفا کنند و با کاهش ریسک فعالیت اقتصادی میان تولیدکنندگان اندکی از ریسک‌های موجود در فضای پرریسک کسب‌وکار ایران بکاهند. 

از این‌رو می‌توان این‌طور قلمداد کرد که اگر سخن‌های ایرادشده پیرامون مسائل مختلف از ‌جمله فروش نفت در قالب گواهی سپرده کالایی میان مسوولان به شکلی هماهنگی ابراز شود هم می‌توان نسبت به ماهیت واقعی این تصمیمات اطمینان حاصل کرد و هم به آینده‌ای روشن‌تر برای فضای کسب‌وکار کشور دل‌خوش کرد.