شرهای بازار
کدام نیروها می‌توانند بازار را به آشوب بکشند؟
بورس تهران در نخستین روزهای فعالیت خود در سال 1400 عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است. با این حال معوق ماندن برجام سبب شده تا نااطمینانی همچنان به عنوان یک عامل اثرگذار در این بازار باقی بماند. بررسی شرایط موجود اما نشان می‌دهد که حتی با وجود بازگشت تحریم‌ها نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع از حالت کنونی نیز چندان بدتر باشد چرا که محدودیت‌های موجود سبب شده حتی با برجام هم نتوان امید چندانی به تغییر پایدار شرایط داشت؛ این عامل دقیقاً آینده بورس را به جای مذاکرات وین به انجام یا عدم انجام اصلاحات اقتصادی در داخل گره می‌زند. باید سال ۱۴۰۱ را سالی جدید دانست که میراث‌دار نگاه دستوری و قیم‌مآبانه حاکم بر اقتصاد کشور است و به احتمال زیاد از متغیرهایی تاثیر خواهد پذیرفت که ماهیت آنها تکراری اما برآیند تحولات ناشی از آنها به‌طور بالقوه و بنا بر ضرورت‌های علم احتمال تا حد زیادی متفاوت است. بر این اساس می‌توان این‌طور گفت که شرایط طی‌شده در بازار سهام طی یک سال‌و‌نیم گذشته یعنی از زمان شروع ریزش قیمت‌ها به‌طور فشرده این‌گونه بوده است. نخست اختلاف نظر پیش‌آمده میان وزرای اقتصاد و نفت در خصوص نام‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله دربرگیرنده سهام شرکت‌های پالایشی سبب شد تا سیر صعودی قیمت‌ها به سبب افزایش عدم اطمینان روندی کاهشی به خود بگیرد و پس از آن تلاش‌ها برای حمایت کردن از بازار سهام به سبب ناکارآمد و ناشیانه بودن روند نزولی را تشدید کند. البته لازم به ذکر است که به گفته بسیاری از کارشناسان در آن برهه قیمت‌های سهام به حدی از ارزش‌های بنیادی آن فاصله گرفته بود که رخدادهای یادشده صرفاً به عنوان محرک عمل کرده و نمی‌توان تاثیر آنها در یک بازار ارزنده را به اندازه چیزی دانست که در شش ماه پایانی سال ۹۹ روی داد. با این حال پرواضح است که بیشتر مسائل روی‌داده نظیر دامنه نوسان نامتقارن، اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت به خرید سهام، جلوگیری از فروش حقوقی‌ها و عواملی نظیر ضربه‌های وارده ناشی از تغییر قیمت‌ها به شکل دستوری دلیلی بود تا عقب‌نشینی شاخص کل هم طولانی و هم فرسایشی شود. بسیاری از این تصمیمات ضمن تهدید نقدشوندگی بازار ریسک سرمایه‌گذاری در آن را افزایش داد و تصمیمات دیگری نظیر حمایت از بازار سرمایه که جامه عمل نپوشید بر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در این بازار افزود. البته نمی‌توان از این واقعیت نیز گذشت که ترس از به ثمر نشستن مذاکرات اتمی و کاهش شدید قیمت ارز به شکل نادرست در بازار شکل گرفته بود از انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود پول به این بازار کاسته است. با این حال روزهای آغازین سال ۱۴۰۱ تا به اینجای کار امیدوارکننده بوده است. با وجود این همچنان این بیم وجود دارد که برخی از محرک‌های موجود در سال قبل بر این سال نیز اثر بگذارد. ماه‌های اخیر هر چه بیشتر سپری شده‌اند بیشتر وزن برجام را در بازار سهام افزایش داده و حالا با طولانی شدن مذاکرات این سوال پیش آمده که اگر در این شرایط برجام دوباره متولد نشود چه روی خواهد داد؟ از این‌رو آنچه در ادامه شرح آن می‌رود مجموعه‌ای از همین احتمالات گوناگون است.
حتی با فرض توافق
برای اینکه در نظر بگیریم که در صورت به ثمر ننشستن مذاکرات احیای برجام شرایط پیش‌رو چگونه خواهد بود بهتر است ابتدا محتمل‌ترین شکل دستیابی به توافق و آثار جانبی آن را برای اقتصاد کشور و بازار سهام مورد بررسی قرار دهیم. اهمیت این مساله از آن جهت غیرقابل چشم‌پوشی نیست که تشتت آرا در خود ایالات متحده برای بازگشت آمریکا به برجام به گفته بسیاری از کارشناسان مانع از دستیابی به یک توافق پایدار و طولانی‌مدت خواهد شد. این گفت‌وگوها در شرایطی پس از گذشت دو سال از شروع به کار دولت بایدن در حال پدیدار شدن است که برخی از گمانه‌زنی‌ها به سبب سن بالای جو بایدن احتمال تداوم ریاست‌جمهوری او در دور دوم را اندک ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر شروط مطرح‌شده در مذاکرات از سوی طرف ایرانی نیز به نحوی نیست که تمامی جریان‌های سیاسی در داخل ایالات متحده را حول یک تصمیم واحد و حمایت‌شده گرد آورد. همین باعث خواهد شد به گفته بسیاری از کارشناسان حتی اگر همین امروز وارد عصر توافقی تازه شویم دوره آن در صورت به تصویب نرسیدن در کنگره آمریکا چندان طولانی نباشد و با روی کار آمدن جریان سیاسی مخالف توافق احتمالی به سرعت به محاق رود. از این‌رو حتی اگر کشور می‌توانست به سرعت خود را در شبکه بانکداری بین‌المللی جای دهد احتمالاً بعید بود توافق یادشده بتواند دستاوردهای عینی و پایدار برای اقتصاد کشور داشته باشد. بنابراین همین توافق احتمالی نیز نمی‌تواند به جز کاهش‌های دفعتی و هیجانی اثری پایدار و چندساله در تقویت ریال و کاهش قیمت ارزهای خارجی در بازار مربوطه داشته باشد. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به شکل دستوری پایین بیاورد اسراف منابع ارزی کشور حاصلی به جز تضعیف صنایع و افزایش واردات نخواهد داشت و طبیعتاً نمی‌تواند اثر مثبتی بر عملکرد بازار سهام در چند سال پیش‌رو داشته باشد چرا که از یک‌سو کاهش بیش از حد قیمت ارز اثر منفی بر سودسازی شرکت‌های دلاری خواهد داشت و از سوی دیگر فرآیند سرمایه‌گذاری و تکمیل و توسعه طرح‌ها آنقدر زود به ثمر نمی‌نشیند که در طول بازه یادشده بتوان از مواهب آن استفاده کرد. چه‌بسا که در همین مدت بروز نوسانات ارزی یا سیاسی حتی با فرض حصول توافقی تازه مانع از بهبود پایدار سودسازی شرکت‌ها و توسعه آنها شود.
اختلاف در دو پرده
تمامی آنچه گفته شد نشان می‌دهد که شاید مهم‌ترین کارکرد این گفت‌وگوها تا همین حالا نیز برای کشور به دست آمده باشد. با توجه به اینکه ایران عضو FATF نیست و در لیست سیاه آن قرار دارد همواره این بیم وجود خواهد داشت که حتی دسترسی به یک توافق کارآمد تا زمان تغییر وضعیت FATF چندان کاری از پیش نبرد. بررسی روند اخبار رسیده از مذاکرات نشان می‌دهد که تا همین حالا هم بخشی از منابع ارزی ایران که مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به انگیزه مسوولان برای مذاکره با سایر اعضای برجام است تا حدی محقق شده و با توجه به ناتوانی سیستم بانکی برای ارتباط برقرار کردن با کشورهای دیگر شاید بزرگ‌ترین دستاورد برجام همین باشد که ایران بتواند نفت بفروشد و پول آن را دریافت کند و آنچه از قبل در کشورهای دیگر به عنوان منابع ارزی بلوکه شده را آزاد کند. از این‌رو نمی‌توان تصور کرد که بورس تهران در صورت عدم دستیابی به یک توافق در گفت‌وگوهای جاری در وین چیز زیادی از دست می‌دهد، با این حال آنچه مهم است این است که نبود توافق مانع از آن خواهد شد تا شرکت‌ها بتوانند طرح‌های توسعه خود را پیش بگیرند. عدم ورود تکنولوژی جدید ضمن آنکه می‌تواند مانع از توسعه صنعتی کشور شود در صنایعی نظیر خودرو ناکارآمدی تولید را در سطح فعلی نگه خواهد داشت. با این حال آنچه می‌تواند عدم دسترسی به یک توافق محکم یا حتی متزلزل را برای ایران قابل تحمل کند تغییر رویکرد داخلی مسوولان اقتصاد و دوری از الگوها و تصمیمات قبلی است. این دقیقاً همان عاملی است که مشخص خواهد کرد بورس در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعد از آن با فرض منفی‌ترین حالت مذاکرات اتمی یعنی نبود توافق و تشدید تحریم‌ها چه سرنوشتی خواهد داشت. اگر ساختار داخلی اقتصاد اصلاح شود و تصمیم‌گیری دستوری که موجب افزایش زیان و کاهش سود شرکت‌ها شده از الگوی رفتاری سیاستگذاران خارج شود و شرایط برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بهبود پیدا کند می‌توان انتظار داشت که در نهایت تقویت قدرت خرید مردم در سال‌های پیش رو مانع از به گل نشستن کشتی بورس در شرایط انزوای اقتصادی و سیاسی ایران شود.
بررسی اعداد و ارقام به‌ثبت‌رسیده در اقتصاد کشور حکایت از آن دارد که تنها طی یک سال گذشته نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به تورم به حدود چهار هزار و ۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این مساله حکایت از آن دارد که تنها طی یک سال، ۱۱۳۴ هزار میلیارد تومان به سطح نقدینگی افزوده شده و همین امر تندباد تورم را برای اقتصاد ایران به امری ناگزیر بدل کرده است.
دولت در شرایطی بودجه ۱۴۰۱ را با کسری بودجه بسته که در سال قبل از آن بالا بودن هزینه‌های آن که ناشی از فربه بودن ساختار اداری است مانع از آن شده که شرایط پولی کشور به سمت تورم بیشتر نرود. در شرایط کنونی این انتظار وجود دارد که الگوهای رفتاری قبلی سیاستگذاران و نبود عزم جدی برای کاهش هزینه‌های دولت در طول سالیان پیش‌رو کسری بودجه را تداوم و روند افزایش نقدینگی را پایداری بخشد.
در صورت عدم دستیابی به برجام تازه انتظار می‌رود که در شرایطی که شرح آن پیشتر گفته شد قدرت خرید مردم به مانند کاغذی که میان دو لبه قیچی گیر کرده کوتاه و کوتاه‌تر شود. نبود ارتباط موثر با اقتصاد بین‌المللی که هزینه‌های تحریم برای صنایع صادرکننده را بالا نگه می‌دارد، در وضعیتی که نه می‌توان بهره‌وری صنایع را افزایش داد و نه قدرت خرید مردم را قوت بخشید، در نهایت حاصلی به جز کاهش سود شرکت‌ها نخواهد داشت. با توجه به اینکه بسیاری از مفسران بر این باور هستند که بازگشت تمامی تحریم‌ها شرایطی بدتر از سال‌های ۹۷ تا ۹۹ را رقم نمی‌زند آنچه می‌تواند شرایط را بدتر کند قرار گرفتن دوباره ایران ذیل منشور هفت سازمان ملل است که خطر جنگ را افزایش می‌دهد؛ در این حالت سیر افزایشی تورم اگر تسریع شود مانع از تطابق به موقع سرمایه در گردش شرکت‌ها با نیازهای عملیاتی آنها خواهد شد که در نهایت سبب می‌شود در بدترین حالت خطر ورشکستگی پیش‌روی آنها قرار گیرد. با این حال از آنجا که صرف قرار گرفتن ایران ذیل منشور هفت سازمان ملل به معنای شروع جنگ نیست محاصره سنگین اقتصادی و تشدید فرضی آن چیزی نخواهد بود که با فرض افزایش تورم حتی به نفع صنایع دلاری باشد.
این شرایط در حالی رقم می‌خورد که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی اقتصاد دنیا نیز در معرض وقوع رکود تورمی قرار گرفته که در نتیجه آن احتمال افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی نظیر محصولات پتروشیمی و فولاد در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو را کاهش می‌دهد.
در یک هفته اخیر واژگونی منحنی نرخ بازده میان اوراق دوساله و 10ساله خزانه‌داری آمریکا این بیم را تقویت کرد که وقوع رکود آن هم در شرایطی که اقتصاد این کشور به رکورد ۴۰ساله تورم رسیده وقوع یک شوک اقتصادی برای آمریکا و اقتصاد جهانی را بیش از پیش محتمل کند. این در حالی است که در همین شرایط چین نیز دست‌به‌گریبان ریسک‌های داخلی خود است و هیچ بعید نیست که مشکل اعتباری آن ضربه‌ای مضاعف به اقتصاد جهانی وارد کند. در چنین شرایطی وقوع بحران سیاسی و نظامی بین مسکو و کی‌یف که در شرق اروپا در جریان است قیمت بسیاری از کالاهای اساسی از گندم گرفته تا محصولات فولادی و پتروشیمی را افزایش داده و خود به عاملی بدل شده که در آن قیمت تمام‌شده محصولات نهایی در بسیاری از صنایع رو به رشد باشد. این امر می‌تواند کاهش تقاضا و در نتیجه تشدید رکود در اقتصاد بین‌الملل را به دنبال آورد. مسلماً در چنین شرایطی دوری گزیدن از اصلاحات اقتصادی چیزی نیست که برای سال‌های پیش‌روی اقتصاد ایران امری مبارک و میمون باشد. در صورت وقوع سناریوی یادشده نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالاهای اساسی صادرشده از ایران به‌خصوص نفت همچنان در روند صعودی باقی بماند و حتی با افزایش قابل توجه آن این افزایش پایدار باشد.
حالت بهتر
اما اگر از این بدترین سناریو بگذریم که در آن همه رویدادها منفی است و احتمال افزایش قیمت‌ها با تورم به شکلی پایدار مانند الگوی سال‌های ۹۷ و ۹۸ وجود ندارد به این نکته دست خواهیم یافت که در منفی‌ترین شرایط اقتصاد جهانی حفره‌های موجود در اقتصاد ایران که ناشی از بالا بودن هزینه‌های دولت و افزایش قدرت خرید عامه مردم است، با اتخاذ سیاست‌های درست قابل پر شدن بوده و در وانفسای احتمالی پیش‌رو می‌تواند به داد معیشت مردم و 10 سال نبود سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران که بسیاری از زیرساخت‌ها را تحلیل برده، برسد.
همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد آنچه در طول سال‌های اخیر توانسته ضربه جدی به روند فعالیت شرکت‌ها و اقتصاد وارد کند نگاه دستوری حاکم بر تعیین قیمت‌ها و مشخص کردن رویه‌های تولید و فروش در برخی از مواقع است که مانع از افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و ترمیم اعتماد به اقتصاد در میان عامه مردم می‌شود. در چنین شرایطی نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش ظرفیت‌های شغلی بلکه به دلیل ناامیدی بسیاری از مردم برای گشتن به دنبال شغل خواهد بود. تعیین دستوری قیمت‌ها اعم از نیروی کار تا قیمت تمام‌شده کالاهایی نظیر خودرو، مواد غذایی و خدمات می‌تواند در سال پیش‌رو مشکلی جدی در جهت فعالیت شرکت‌ها، افزایش رانت و دلالی و همچنین دسترسی مردم به این موارد به وجود بیاورد.
در این شرایط اگر فرآیندهای اقتصادی اعم از کسب مجوز تولید و سایر موارد برای کارآفرینان تسهیل شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که با افزایش ظرفیت‌های شغلی بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم در سال جاری و سال‌های پیش‌رو بهبود پیدا کند. این شرایط سبب خواهد شد تا فروش شرکت‌های بورسی نیز با تهدید چندانی مواجه نباشد و شکوفایی اقتصاد داخلی که ارتباط اندکی با اقتصاد جهانی دارد خطر رکود گسترده برای اقتصاد ایران را کاهش دهد. در حال حاضر مهم‌ترین مسائلی که باید در شرکت‌های بورسی حل‌وفصل شود زیان‌های انباشته سنگین در صنایعی نظیر بانک و خودرو است که می‌تواند در سال‌های پیش‌رو مشکل‌آفرین باشد.
در این شرایط اگرچه بهبود سطح شفافیت و رویه‌های داخلی بازار سهام می‌تواند کمک شایان توجهی به آن بکند با این حال توپ در زمین دولت است و وظیفه اصلی به عهده آن خواهد بود تا با کاهش دخالت و کم کردن ریسک‌های قانونگذاری شرایط را برای رشد اقتصادی فراهم و بورس را به عنوان یک پازل مهم از اقتصاد که دارای میلیون‌ها ذی‌نفع است به سمت رونق پایدار و روندهای افزایشی یا کاهشی معقول رهنمون کند.
