توسعه مالی و اقتصاد غیررسمی

هر اقتصادی را می‌توان به‌طور کلی مشتمل بر دو بخش رسمی و غیررسمی دانست. قابلیت ثبت و گزارش فعالیت‌های اقتصادی به صورت رسمی، ملاکی برای این تقسیم‌بندی است. به همین علت نام‌هایی مانند اقتصاد غیررسمی، پنهان، سایه‌ای، زیرزمینی و گزارش‌نشده جهت نام‌گذاری آن استفاده شده است. اما این تفاوت‌ها از همپوشانی زیادی برخوردار است.

امروزه حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی ناشی از آن در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که دولت نقش پررنگی را در اقتصاد ایفا می‌کند، در حال افزایش است. بر اساس برخی برآوردها، اقتصاد زیرزمینی به‌طور متوسط حدود 41 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است و در کشورهای در حال گذار حدود 38 درصد و 17 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)  را تشکیل می‌دهد.

داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد پنهان از جمله فرار مالیاتی ناشی از قاچاق، اهمیت فراوانی از جنبه شکاف مالیاتی، اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. اقتصاد زیرزمینی زمینه فرار مالیاتی و از این‌رو کاهش درآمدهای دولت را فراهم می‌کند و در نتیجه دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند که برای تامین مالی آن از شیوه‌های مختلف استفاده می‌کنند که مرسوم‌ترین آن، استقراض از بخش بانکی است.

درباره توسعه مالی بازار سرمایه‌محور نیز باید عنوان کرد در چنین شرایطی به علت افزایش بهای تمام‌شده صنایع، سود خالص آنها کاهش یافته و بسیاری از نسبت‌های مهم مالی مانند بازدهی دارایی‌ها و سود هر سهم را کاهش می‌دهد. از این‌رو، افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی می‌تواند هر دو شاخص توسعه مالی را تحت تاثیر قرار دهد.

تلاش برای ایجاد توسعه مالی می‌تواند ضمن ایجاد منافع ناشی از توسعه مالی، به کاهش فعالیت‌های زیرزمینی منجر شود. توسعه مالی، هزینه فعالیت‌های اقتصادی رسمی را کاهش داده و به این ترتیب سبب کاهش انگیزه حضور در فعالیت‌های زیرزمینی شود. در صورت تایید این دیدگاه، توسعه مالی به عنوان یک سیاست موثر در کاهش فعالیت‌های زیرزمینی می‌تواند به‌کار گرفته شود.

چهار نفر از استادان گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین) یونس کارآزموده، بیت‌اله اکبری مقدم، اکبر میرزاپور باباجان و آرش هادی‌زاده، با درک اهمیت این مساله، به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره زمانی 1396-1350 پرداختند. آنان برای این بررسی از آزمون علیت هیسائو و برای اندازه‌گیری شاخص اقتصاد زیرزمینی نیز از روش شاخص‌های چندگانه و علل چندگانه (MIMIC) استفاده کردند.

مبانی نظری

نظام مالی ایران یک نظام مالی بسته است، به این معنا که ارائه‌دهندگان خارجی خدمات مالی امکان حضور در ایران و ارائه خدمات به ایرانیان را در شرایط برابر با ارائه‌دهندگان داخلی خدمات مالی ندارند. گشودن بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان پس از آزادسازی مالی موفقیت‌آمیز، نه‌تنها به جذب عناصر اقتصاد جهانی در داخل می‌انجامد، بلکه زمینه حضور ارائه‌دهندگان داخلی خدمات مالی را در بازارهای بین‌المللی تجارت خدمات مالی فراهم کرده و گامی به سوی توسعه صادرات نیز هست.

به‌طور کلی، توسعه مالی بر اساس مطالعه کروس و ریوجا به دو بخش بانک‌محور و مبتنی بر بازار سهام تقسیم می‌شود. رویکرد بانک‌محور شامل تسهیلات اعطایی بخش بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و رویکرد مبتنی بر بازار سهام نیز ارزش سهام مبادله‌شده به تولید ناخالص داخلی است.

توماس هم اقتصاد زیرزمینی را به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌کند: 1- بخش خانوار: این بخش، کالاها و خدماتی را تولید می‌کند که در همین بخش مصرف می‌شود. 2- بخش غیررسمی: این بخش شامل تولیدکنندگان جزئی و همچنین کسبه و پیشه‌وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل‌ونقل و دیگر خدمات غیررسمی است. 3- بخش نامنظم: تمام فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده در این بخش ماهیت غیرقانونی دارد، مانند فرار از مالیات، فرار از مقررات و تقلب در بیمه‌های اجتماعی. 4- بخش غیرقانونی: تولیدات بخش نامنظم، قانونی و مجاز است، ولی تولیدات بخش غیرقانونی شامل فعالیت‌ها و تولید کالاها و خدمات خلاف قانون نظیر: قاچاق کالا، دزدی، اخاذی، تولید و خرید و فروش مواد مخدر، فحشاست.

دیدگاه‌های مختلف در مورد ارتباط توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرزمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی می‌تواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل این است که توسعه مالی می‌تواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد.

الف- تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه مالی بانک‌محور: در کشورهای نفتی مانند ایران به دلیل نقش انحصاری دولت در اکتساب و خرج‌کرد درآمدهای نفتی، بخش عمده اقتصاد را از آن خود می‌کند و در کنار افزایش اندازه دولت و نقدینگی ناشی از تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، انگیزه‌های ایجاد فساد و رانت در اقتصاد شکل می‌گیرد. همچنین با افزایش اندازه دولت که عمدتاً ناشی از افزایش مخارج جاری دولت است که صرفاً در ازای ارائه خدمات کارکنان بخش دولتی پرداخت می‌شود که نقش کمرنگی در فاز تولید دارند و همچنین افزایش نقدینگی ناشی از تبدیل ارزهای حاصل از فروش نفت به ریال، موجبات افزایش تورم را فراهم می‌آورد. عمده بخش تولیدی کشور، منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی تامین می‌کند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز واردات گران‌تر شده و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای صنایع کشور پرهزینه می‌شود و به افزایش بهای تمام‌شده ارائه خدمات آنها منجر می‌شود و از توان رقابتی آنها می‌کاهد. بنابراین کسب‌وکارها به دلایل ذکرشده توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها را ندارند و بر حجم تسهیلات غیرجاری بانک‌ها افزوده می‌شود. همچنین با افزایش مطالبات بانکی، نظام بانکی با کاهش قدرت ارائه تسهیلات مجدد مواجه می‌شود و به نوعی توسعه مالی بانک‌محور محدود و به این ترتیب نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی کوچک‌تر می‌شود.

ب- تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر توسعه مالی بازار سرمایه‌محور: اقتصاد زیرزمینی به‌دلیل ایجاد مخاطره در امنیت اقتصادی یک کشور به نوعی نااطمینانی را به دنبال دارد. نااطمینانی شکل‌گرفته توسط اقتصاد زیرزمینی از یک‌سو و افزایش پایه پولی و نقدینگی از سوی دیگر با تغییر در نرخ‌های ارز و تورم و متعاقباً تغییر در کشش قیمتی کالاهای صادراتی و وارداتی، صادرات و تولید کشور را پرهزینه می‌کند و اغلب شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار از این موضوع متضرر شده و سود خالص آنها کاهش می‌یابد. در کنار این موضوع، به دلیل واردات‌محور بودن عمده مواد اولیه این شرکت‌ها چرخه عملیاتی آنها افزایش می‌یابد و در کنار عواملی مانند کاهش بازدهی حقوق صاحبان سهام، بازدهی دارایی‌ها و سود سهام تقسیم‌شده، جذابیت لازم برای افزایش فروش سهام خود را ندارند و تامین مالی از ناحیه بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

ج- تاثیر توسعه مالی بر حجم اقتصاد زیرزمینی: توسعه نهادهای مالی در صورتی که در چارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد، عامل مهمی برای محدودسازی بازار زیرزمینی محسوب می‌شود. بنابراین، یک مساله مهم در مقابله با توسعه اقتصاد زیرزمینی، رفع موانعی است که نهادهای رسمی در مقابل مبادلات پولی و اعتباری فراهم کرده‌اند. معمولاً نهادهای مالی دولتی، تابع دستورالعمل‌های اداری بوده و نسبت به نیازهای اعتباری و مبادلاتی اشخاص، حساسیت معنا‌داری نشان نمی‌دهند. این امر موجب می‌شود عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار به بازار غیررسمی یا زیرزمینی روی آورند و به همین جهت، توسعه نهادهای مالی خصوصی، می‌تواند نقش مهمی در پذیرش عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار ایفا کرده و حتی‌الامکان موجب خروج جریان وجوه از فضای زیرزمینی شده و دست‌کم فرصت‌های مورد نیاز رشد اقتصاد زیرزمینی را محدود می‌کند.

روش‌شناسی مطالعه

پژوهش رابطه متقابل اقتصاد زیرزمینی و شاخص‌های مختلف توسعه مالی در ایران با استفاده از الگوی شاخص چندگانه علل و رویکرد علیت هیسائو به اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران پرداخت.

مدل معادلات ساختاری، رابطه بین متغیر پنهان غیرقابل مشاهده و شاخص‌ها و علل مشاهده‌شده (MIMIC)  را نشان می‌دهد. آزمون علیت هیسائو تعدیل‌شده و اصلاح‌شده آزمون علیت گرانجر است. آزمون علیت هیسائو، ترکیب دو روش علیت گرانجر و خطای پیش‌بینی نهایی آکاییک است که به عنوان میانگین مربعات خطای پیش‌بینی از آن یاد می‌شود.

مدل‌سازی و تحلیل نتایج

بر اساس یافته‌های پژوهشگران، پس از برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشور بر اساس متغیرهای علل (سمت چپ) و متغیرهای شاخص (سمت راست) با توجه به جهت علیت بین اقتصاد زیرزمینی و شاخص‌های توسعه مالی تاثیر آنها بر یکدیگر با استفاده از علیت هیسائو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس رویکرد MIMIC، روند سری زمانی اقتصاد زیرزمینی به صورت زیر به دست آمد:

البته مقادیر مطلق به‌دست‌آمده سری زمانی اقتصاد زیرزمینی فاقد ارزش بوده و این اطلاعات صرفاً می‌تواند نشانگر روند تغییرات و فرازونشیب‌های اندازه اقتصاد زیرزمینی در دوره مورد بررسی باشد، با وجود این همین شاخص برای استفاده در آزمون علیت کاملاً معتبر است.

به عبارت بهتر فرضیه صفر آزمون والد به صورت (*FPE (m*) = FPE (m*,n تدوین شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد (*FPE (m*) = FPE (m*,n در ارتباط با اینکه اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک‌محور و سهام‌محور نیست، تایید شد. اما در ارتباط با حالت‌های عکس پذیرفته نشد. بر این اساس می‌توان بیان کرد توسعه مالی از نوع بانک‌محور و سهام‌محور علیت اقتصاد زیرزمینی است اما عکس آن صادق نیست. در نتیجه می‌توان گفت که علیت دوطرفه بین توسعه مالی و حجم اقتصاد زیرزمینی برقرار نیست.

نتیجه‌گیری

یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه همچون ایران، بزرگ بودن اندازه اقتصاد زیرزمینی است؛ به‌طوری‌که این حجم فعالیت‌های اقتصادی به دلیل عدم ثبت رسمی از یک‌سو، امکان اخذ مالیات از این فعالیت‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر به دلیل غیرقانونی بودن برخی از آنها، اثرات مخرب بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد نیز دارد و هزینه‌های مبارزه با این فعالیت‌ها نیز بار مالی قابل توجهی بر دولت تحمیل می‌کند. نتیجه اینکه، از یک‌سو هزینه‌های دولت افزایش و از سوی دیگر درآمدهای آن کاهش می‌یابد. این وضعیت به استقراض دولت از نظام بانکی یا انتشار اوراق تامین مالی در بازار سرمایه منجر می‌شود.

به دلیل محدودیت منابع مالی و توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه، این وضعیت باعث محدودیت نقدینگی در بخش خصوصی و تضعیف این بخش می‌شود و همین امر نیز باعث کند شدن رشد اقتصادی شده و در نهایت نیز می‌تواند توسعه مالی را با محدودیت مواجه کند. این در حالی است که اگر توسعه مالی بانک‌محور یا سهام‌محور صورت گیرد، خود می‌تواند فعالیت‌های رسمی و مولد اقتصادی را توسعه دهد و توسعه این فعالیت‌ها خود باعث می‌شود عاملان اقتصادی کمتر به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق پیدا کنند و همچنین توسعه این فعالیت‌ها به مفهوم توسعه پایه‌های مالیاتی و بهبود درآمد دولت نیز هست.

در مطالعه بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک‌محور و سهام‌محور) و حجم اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو در دوره زمانی 1396-1350 برای شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد. در این رویکرد، متغیرهای شاخص تقاضای پول (حجم کل نقدینگی)، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390، مصرف برق و نرخ مشارکت نیروی کار و متغیرهای علل شاخص باز بودن تجاری (نسبت حجم تجارت به GDP)، نرخ بیکاری، سهم مالیات از GDP، سهم نفت از GDP، اندازه دولت (نسبت هزینه جاری و عمرانی دولت به GDP)، تورم، نرخ ارز بازار آزاد و درآمد سرانه به قیمت ثابت سال 1390 استفاده شد. نتایج این شاخص‌سازی نشان می‌دهد شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران در سال‌های 1353-1350 پایین بوده است اما با شوک نفتی سال 1353 این حجم با رشد قابل توجه همراه شد.

در سال‌های انقلاب و جنگ تحمیلی به‌طور متوسط روند اقتصاد زیرزمینی کاهشی بوده، اما بعد از سال 1368 تا سال 1372 روند آن به‌طور قابل توجهی رشد داشته است. با سیاست‌های ارزی یکسان‌سازی نرخ ارز در نیمه اول دهه 1370 اقتصاد زیرزمینی، کاهش قابل توجهی داشته است اما بعد از سال 1376 تا 1396، حجم اقتصاد زیرزمینی از روند مثبت و روبه‌رشدی بهره می‌برد.

بر اساس آزمون علیت هیسائو، از سمت اقتصاد زیرزمینی به سمت توسعه مالی بانک‌محور و سهام‌محور علیتی وجود ندارد اما بر اساس نتایج، از سمت توسعه مالی بانک‌محور و سهام‌محور به سمت اقتصاد زیرزمینی علیت وجود دارد.

این بدان مفهوم است که می‌توان با اتکا به توسعه مالی اعم از بانک‌محور و سهام‌محور، اقتصاد زیرزمینی را کنترل کرد. در هیچ یک از مطالعات داخلی رابطه علی میان شاخص‌های مختلف توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی بررسی نشده و در تمامی مطالعات صورت‌گرفته فرض بر این بوده است که علیت از سمت توسعه مالی به سمت اقتصاد زیرزمینی بوده است که بر اساس مبانی نظری این رابطه مشخص نبوده و باید مورد آزمون قرار گیرد.

همچنین با توجه به اینکه در پژوهش حاضر پس از برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی صرفاً رابطه (نه نوع اثرگذاری) میان شاخص‌های توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی مدنظر بوده است، بر این اساس قابلیت مقایسه نتایج با سایر مطالعات صورت‌گرفته وجود ندارد.

علیت یک‌طرفه از سمت شاخص‌های توسعه مالی به اقتصاد زیرزمینی، اهمیت توسعه مالی را برای سیاستگذار اقتصادی گوشزد می‌کند. بر این اساس ضرورت دارد سیاستگذاران اقتصادی بسترهای لازم را برای توسعه مالی در اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم کنند تا تامین مالی بخش غیردولتی با سهولت بیشتر و هزینه کمتر از بازارهای مالی صورت گیرد.

سهولت دسترسی به منابع مالی و تامین مالی کم‌هزینه فعالیت‌های اقتصادی، باعث خواهد شد عاملان اقتصادی بیشتر بر فعالیت‌های رسمی متمرکز شوند و کمتر در پی فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی باشند.