تلاطم شرطی

سرمایه‌گذاری در بورس، یکی از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای صاحبان منابع مازاد مالی در جامعه است. کارایی این بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه خود، بهینگی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را موجب شده و در نتیجه شرایط رشد و توسعه اقتصاد ملی را فراهم می‌کند. در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، بازارهای بورس و اوراق بهادار به‌عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می‌شوند و سالانه مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد و فعال هدایت می‌کنند. به این ترتیب، بورس و اوراق بهادار قلب تپنده نظام سرمایه‌داری و در واقع جزء لاینفک آن به‌شمار می‌رود. در این میان اهمیت بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود. ولی با توجه به مشکلات و موانع موجود در برابر کشورهای در حال توسعه در استفاده از بازارهای مالی بین‌المللی، به نظر نمی‌رسد که این کشورها توان جذب وجوه قابل توجهی از بازارهای مالی بین‌المللی را داشته باشند.

بی‌ثباتی

در یک تعریف عمومی از بی‌ثباتی، هر تغییری که شرایط فضای اقتصاد را از مسیر رقابتی و بازاری بودن دور کند، بی‌ثباتی اقتصادی نامیده می‌شود. بی‌ثباتی اقتصادی یک مفهوم خاص بوده و تنها شامل نوسان در متغیرهای اقتصادی است. همچنین، یک مفهوم عام بوده و دربردارنده تمام شوک‌هایی است که بر اقتصاد وارد می‌شود. این واژه شامل سطوح عدم تعادل و میزان نوسانات و بی‌ثباتی‌های موجود در متغیرهای اقتصادی است. درمجموع، بی‌ثباتی‌های اقتصادی علاوه‌بر بی‌ثباتی، مولفه‌های مهم و کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها و موارد بسیاری از جمله بی‌ثباتی درآمد ملی، بی‌ثباتی بازار سهام، بی‌ثباتی درآمدهای صادراتی، بی‌ثباتی برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین دولت را شامل می‌شود. بی‌ثباتی در هرکدام از اجزای تقاضای کل یعنی مصرف، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، مخارج دولت، صادرات و واردات، می‌تواند به بی‌ثباتی کل اقتصاد منجر شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در زمینه بازارهای مالی، عواملی نظیر جنگ، صلح، قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها، تغییر ارکان سیاسی، روی کار آمدن احزاب سیاسی رقیب و... همه این مسائل روی قیمت سهام تاثیر بسزایی دارد. رکود و رونق اقتصادی، بر بازار سهام به شدت تاثیر می‌گذارد؛ به‌طوری که در وضعیت رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام افزایش می‌یابد و در نتیجه شاخص قیمت سهام بورس به شدت افزایش خواهد یافت. در وضعیت رکود نیز بازار سهام دچار رکود خواهد شد، زیرا در این شرایط سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در دارایی مالی با درآمد ثابت را به سرمایه‌گذاری در سهام عادی ترجیح می‌دهند. عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت سهام را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: «متغیرهای پولی نظیر عرضه پول و نرخ بهره» و «متغیرهای حقیقی نظیر تولید ناخالص ملی و نرخ مالیات».

عوامل موثر بر بی‌ثباتی

در میان عوامل موثر بر بی‌ثباتی بازار سهام می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد. بر اساس نظریه پولی تورم، افزایش مستمر نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار می‌آید. از سوی دیگر، برخی اعتقاد دارند که افزایش نقدینگی می‌تواند تقاضا برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها و از جمله سهام را افزایش دهد. بنابراین، رابطه بین نقدینگی و شاخص‌ها باید مثبت باشد. این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی، باعث گسترش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی شود. با توجه به اینکه در ایران زیربنای اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تولیدی کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی به جای امور تولیدی، صرف فعالیت‌های سوداگری می‌شود، بنابراین به‌طور عمده افزایش حجم نقدینگی به افزایش تقاضا و هزینه‌های جاری منجر می‌شود. به دلیل اینکه تحقیقات انجام‌شده در زمینه نظریه پولی تورم در ایران نیز نشان داده که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌شود و عامل تشدیدکننده تورم به شمار می‌آید، به نظر می‌رسد رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و شاخص‌های بازار سهام، یک رابطه منفی باشد. عامل تاثیرگذار دیگر که بر بازار سرمایه اثرگذاری بالایی دارد موضوع نرخ ارز است. نقش ارز در نظام‌های اقتصادی، به‌خصوص در کشورهای توسعه‌نیافته انکارناپذیر است. علت آن نیز روشن است، کشورهای توسعه‌نیافته در اغلب بخش‌های اقتصادی خود به کشورهای صنعتی وابسته هستند و برای واردات نیازمند ارز بیشتری هستند. بیشتر بنگاه‌های تولیدی برای خرید مواد اولیه، فناوری و ماشین‌آلات اقدام به واردات می‌کنند. اگر در اثر تغییر و تحولات اقتصادی و عوامل متعدد دیگر تاثیرگذار، نرخ ارز افزایش یابد، بنگاه‌های اقتصادی مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری بابت واردات می‌شوند. افزایش نرخ ارز از یک‌سو باعث افزایش میزان بدهی و از سوی دیگر باعث افزایش بهای تمام‌شده تولیدات و خدمات ارائه‌شده از سوی این شرکت‌ها می‌شود. افزایش بدهی کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود و شاخص بازده سهام دارد. همچنین، افزایش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی، کاهش حاشیه سود، کاهش قیمت و بازده سهام را در پی دارد. اما قیمت نفت هم یکی از عوامل تاثیرگذار بر بورس به شمار می‌رود. از میان تکانه‌های طرف عرضه، تکانه‌های قیمت نفت یکی از مهم‌ترین عواملی بوده است که اقتصاد جهانی را از دهه 1970 تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی در ایران یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. درآمدهای حاصل از نفت، به‌عنوان جزء مهمی از صادرات بر مقدار تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم دارد. همچنین، وابستگی‌های ایران به درآمدهای نفتی ناشی از قیمت جهانی نفت، بسیار زیاد است و افزایش در درآمدهای نفتی، افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد و این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزای تولید ناخالص داخلی است. همچنین، افزایش قیمت نفت، اشتغال کل را افزایش خواهد داد و رونق، میزان فعالیت، سوددهی و به‌تبع آن بازده سهام و در نتیجه شاخص کل قیمت سهام را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت اگرچه باعث افزایش تولید ناخالص ملی (شامل درآمد نفتی) برای کشورهای صادرکننده نفت می‌شود اما، باید در نظر داشت که مصرف‌کننده نهایی محصولات و مشتقات نفتی، به‌طور عمده کشورهای در حال توسعه هستند. به دلیل اینکه کشورهای صادرکننده نفت اغلب خود به دلیل عدم توانایی و نداشتن فناوری لازم برای فرآوری نفت خام، واردکننده محصولات و مشتقات نفتی هستند، بنابراین افزایش قیمت نفت باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات تولیدشده توسط کشورهای صنعتی می‌شود که این نیز به افزایش ارزش ریالی واردات کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران منجر می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود رابطه بین افزایش درآمد نفتی با افزایش شاخص‌های بازار سهام یک رابطه منفی باشد. تورم نیز اثرگذاری بالایی در روند بازار سهام دارد. در شرایط تورمی به‌طور متوسط سود اسمی شرکت‌ها پس از مدت زمانی، بدون اینکه افزایش واقعی سودآوری را به همراه داشته باشد، افزایش می‌یابد. بنابراین، افزایش نرخ تورم، کیفیت سود واقعی شرکت‌ها (سود اقتصادی) را پایین می‌آورد و ارزش ذاتی هر سهم نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره مورد انتظار سرمایه‌گذار افزایش می‌یابد، بنابراین، نرخ تنزیل جریان‌های نقدی و همچنین هزینه‌های فرصت ازدست‌رفته پول نیز افزایش می‌یابد. علاوه‌بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. افزایش هزینه‌های زندگی به‌گونه‌ای خواهد بود که فرصت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز از آنها گرفته شده و درآمدها بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شوند. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بهادار منجر می‌شود. از این‌رو انتظار می‌رود میان افزایش نرخ تورم، قیمت و بازدهی سهم و به‌تبع آن شاخص کل قیمت سهام، یک رابطه منفی وجود داشته باشد. یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه هر کشور تاثیرپذیری از مسائل و اخبار سیاسی است و در برخی اوقات این تاثیرات می‌تواند بسیار پیچیده و چندوجهی باشد و مدت زمان زیادی تاثیر خود را حفظ کند. ریسک‌های سیاسی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد و افراد بیشتر از روی هیجان و احساس تصمیم بگیرند تا اینکه به‌طور اساسی شرایط را بررسی کرده و ابعاد مختلف را در نظر بگیرند. تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد که ریسک‌های سیاسی بر بازار سهام کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از بازار سهام کشورهای در حال توسعه اثر می‌گذارد.