شعاع دید سرمایه
بدترین و بهترین سناریو برای اقتصاد ایران چیست؟
تحریم و اقتصاد دولتی دو عاملی هستند که نه‌تنها ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را افزایش داده‌اند بلکه موجبات کوچک‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد را فراهم آورده‌اند. این در حالی است که با آغاز دور هفتم مذاکرات برای احیای برجام، می‌توان امید داشت که شرایطی در کشور فراهم شود که این دو مشکل یا دست‌کم یکی از آنها از میان برود. قطعاً بدترین سناریو برای کل اقتصاد ایران این است که مذاکرات برای احیای برجام به درازا بکشد و به نتیجه نرسد و در مقابل سیاست‌های پولی و مالی دولت به سمت کاهش حجم پول یا سیاست‌های انقباضی حرکت نکند. در واقع در صورتی که روند خلق پول ادامه‌دار باشد، دولت در کنترل تورم ناکام خواهد ماند و روند افزایشی تورم متوقف نخواهد شد که این موضوع در نهایت مردم را با فشارهای معیشتی بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
آنچه در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد این بود که نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ به 60 درصد نزدیک شود چرا که رشد اقتصادی کشور همواره به دلیل عوامل مختلف از قبیل آنچه در ابتدا به آن اشاره شد، تهدید می‌شود. رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی شرایط سختی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است که با بحران تحریم‌ها درآمیخته شده است. آمارها حاکی از آن است که در دو سال گذشته نقدینگی از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان به چهار هزار هزار میلیارد تومان رسیده است و ماشین تولید نقدینگی در اقتصاد و تورم ماهانه در حال زدن رکوردهای جدید است. این شرایط فشار قابل توجهی را به فعالان حوزه کسب‌وکار وارد کرده است و شعاع دید حرکت سرمایه‌گذاران را نیز کاهش داده است تا جایی که به جای ورود سرمایه به کشور، با خروج قابل توجه آن مواجه هستیم.
در این حالت و با در نظر گرفتن بدترین سناریو برای اقتصاد، تمامی بازارها حتی بازار سرمایه در سال جاری خودشان را با این شرایط مطابقت خواهند داد. بنابراین ممکن است بازار دلار، بورس، املاک و مستغلات با سرعت کمی کندتر شوند و همچنین بازار طلا به رشد متوسط سالانه در حدود 60 درصد برسد.
سناریوی مقابل که بهترین سناریو برای اقتصاد کشور است، این است که مذاکرات خیلی فوری به نتیجه برسد، روزنه‌های امید برای فعالان اقتصادی باز شود، وضعیت فروش نفت بهبود پیدا کند و با آزادی پول‌های بلوکه‌شده در خارج کشور، درآمد دولت افزایش پیدا کند و در نهایت دولت سیزدهم بودجه‌ای بدون کسری را برای سال آینده به نمایندگان مجلس ارائه دهد. در این راستا البته این موضوع حائز اهمیت خواهد بود که در مورد نرخ بهره چه تغییراتی از سوی دولت ایجاد خواهد شد تا این امکان وجود داشته باشد که روند صعودی تورم به سمت روندی نزولی هدایت شود. در این حالت و با در نظر گرفتن بهترین سناریو برای اقتصاد کشور، ممکن است بازارها وارد رکود مقطعی شوند. به این معنا که رشد بازارها رشد شارپی نخواهد بود و اقتصاد کشور بسیار شبیه به زمان خروج از سال 92 و ورود به سال 93، 94 و ۹۵ خواهد شد، سالی که در آن نرخ بهره حقیقی به یکباره از منفی به مثبت تغییر کرد و دیگر ساختارهای سرمایه شدیداً بدهی‌محور معتاد به بدهی و نرخ بهره حقیقی منفی جوابگو نبودند.
اما واقعیت این است که در این دو رویه چه مثبت و چه منفی، بازارها دچار مخاطراتی خواهند شد. در کشور ما برخی از بازارها همچون بازار سرمایه یا بازار املاک و مستغلات دچار استهلاک شده‌اند و به سمت رکود کم‌عمق حرکت می‌کنند. به عنوان مثال در مورد بازار ملک بسیاری از اهالی بازار عنوان می‌کنند که رکود زیاد نیست. آمار مربوط به معاملات مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال گذشته نیز نشان می‌دهد حجم و تعداد معاملات نسبت به سال 99 به اندازه هزار مورد کمتر شده است.
آنچه شدنی خواهد بود، یکی از این دو سناریو است و نمی‌توان حد میانی برای آن متصور شد چرا که در اقتصاد ایران پاسخگو نخواهد بود. این در حالی است که اگر سیاست انقباضی دولت حاکم شود و مذاکرات هم به نتیجه نرسد، دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌توان تا حد زیادی جلوی پیشروی تورم را گرفت و آن را کنترل کرد. در واقع در شرایط فعلی ضرورت دارد که دولت به سمت سیاست انقباضی و انضباط مالی برای کاهش کسری بودجه حرکت کند و این اقدام بر بازارها نیز اثرگذار خواهد بود.
متاسفانه بازارها در کشور ما به نوعی به تورم اعتیاد پیدا کرده‌اند و با احتساب آن رشد می‌کنند، نه بر اساس ذات بازارها. اما با حرکت دولت به سمت سیاست‌های انقباضی، ممکن است که این رشد اتفاق نیفتد. از این‌رو شاهد این هستیم که خیلی‌ها مخالف سیاست‌های انقباضی هستند و معتقدند اتخاذ این سیاست باعث می‌شود اقتصاد رشد نکند. این در حالی است که اردوغان ریاست‌جمهوری ترکیه با ترس از همین صحبت‌ها، اقتصاد دولتی را اجرا کرد که نتایج آن امروز به وضوح دیده می‌شود. به عبارت بهتر ترکیه یک نمونه واضح از اقتصادی است که سازوکار اقتصاد آزاد را دنبال می‌کند اما در دام چالش‌های اقتصاد دولتی گرفتار شده است. این کشور با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه‌های مختلف اقتصادی به دست آورده، تنها به واسطه مداخله دولت در تعیین نرخ بهره و مکلف ساختن بانک مرکزی به تعیین نرخ بهره بر اساس دستورات رئیس‌جمهور، شاهد عقبگرد اقتصادی است و ارزش پول ملی آن در سراشیبی سقوط گرفتار شده است.
این اتفاق در زمینه نرخ بهره، نرخ ارز، کسری بودجه و دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز در ایران تکرار می‌شود و با تغییر دولت‌ها هم اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد. به عبارتی هنوز راه زیادی باقی است تا تصمیم‌گیران کشور به این باور برسند که باید از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بازار حرکت کرد. این در حالی است که کشورهایی همچون چین، برزیل، امارات، سنگاپور و... سال‌هاست به این واقعیت رسیده‌اند که آنچه می‌تواند پتانسیل‌های جامعه را آزاد کند، اقتصاد بازار است. همچنین استفاده حداکثری از پتانسیل اقتصاد جهان عاملی است که باعث شده این کشورها به بازارهای بزرگ‌تری دسترسی پیدا کرده و ۳۰ سال رشد اقتصاد مداوم بالای هشت درصد را تجربه کنند. در کشور ما اما به دلیل دخالت بالای دولت در اقتصاد و رویارویی با سال‌ها تحریم، این امتیازات از دست رفته است و کار به جایی رسیده است که حتی حواله‌های بین‌بانکی را صرافی‌ها انجام می‌دهند. اتفاق بدتر از آن اینکه ما قدرت پیش‌بینی در اقتصاد را نداریم و همواره سورپرایز می‌شویم.
اما آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد این است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها رفع تحریم‌ها نیست که کارساز است بلکه پذیرش علم اقتصاد و اتخاذ سیاست‌هایی بر مبنای آن از سوی دولتمردان است که می‌تواند موجبات تغییر را فراهم کند. در واقع تحریم داخلی ما در یک مورد خلاصه می‌شود و آن نبود علم اقتصاد در میان سیاستگذاران یا عدم رجوع آنها به آن است. کلام پایانی اینکه اگر سیاست‌های دولت بر روند سابق استوار باشد و بر همان مبنا ادامه پیدا کند، بدترین سناریو اتفاق خواهد افتاد حتی اگر مذاکرات هم به صورت مقطعی به نتیجه برسد. در واقع اگر مذاکرات به نتیجه برسد، تاثیر کوتاه‌مدتی می‌گذارد و بازارها را امیدوارتر می‌کند. در نهایت شرایط اقتصادی کمی بهتر می‌شود چرا که درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و پول‌های بلوکه‌شده آزاد می‌شود. اما در طولانی‌مدت در صورتی که از سوی دولتمردان به علم اقتصاد رجوع نشود، سرکوب ارزی اتفاق بیفتد و نرخ دلار روی یک عدد ثابت شود یا اینکه باز هم به واردات برخی کالاها ارز 4200تومانی تخصیص داده شود، اقتصاد ایران به سمتی حرکت خواهد کرد که باید در سال 1403 مشغله فکری ما این باشد که چطور دلار به نرخ 60 هزار تومان رسیده است.
