اثر سکاندار
رئیس کل بانک مرکزی چه اثری بر مسیر اقتصاد کشور دارد؟
رئیس کل بانک مرکزی در ایران را می‌توان یکی از خبرسازترین مدیران اقتصادی کشور دانست. با این حال بنا بر آنچه بسیاری از اقتصاددان‌ها می‌گویند وی از قدرت لازم برای اعمال درست سیاست‌های پولی برخوردار نیست و سازمان تحت نظارت او نیز آنچنان که در سایر کشورهای دنیا مرسوم است، استقلال عمل ندارد. این در حالی است که اقتصاد ایران هم‌اکنون سایه سنگین تورم ناشی از کسری بودجه و انتظارات تورمی فزاینده را پیش‌روی خود دارد. در گفت‌وگویی که با «مهدی حق با علی» کارشناس اقتصادی انجام شده سعی بر آن بوده تا نقش این مقام پولی و مسیر پیش رو برای مقابله با تورم به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد.
♦♦♦
در سال‌های گذشته شاهد بودیم که انتظار مردم در جهت تحقق تورم خود اثر بسیاری بر افزایش تقاضا در بازارهای مختلف داشته است. این انتظارها چطور شکل می‌گیرند؟
من در ابتدای بحث به این نکته اشاره کنم که متخصص اقتصاد کلان و پولی نیستم، بنابراین دامنه اظهارنظر من در مورد مسائل پیرامون بانک مرکزی محدود است. در سال‌های اخیر در بحث کنترل تورم، استفاده از ادبیات «انتظارات» شدت گرفته، که در واقع استفاده از تئوری انتظارات منطقی (Rational expectation) بوده که نه فقط در مساله تورم، بلکه در مطالعه رفتار بازارهای مالی هم فراوان مورد استفاده قرار می‌گیرد و طبیعتاً پژوهشگران مالی مثل من در مورد آن مطالعاتی داریم. بنابراین نحوه استفاده از این تئوری در ادبیات سیاستگذاران در سال‌های اخیر نکته‌ای است که می‌خواهم روی آن متمرکز شوم.
تئوری انتظارات منطقی، با این پیش‌فرض معقول شکل گرفت که عوامل اقتصادی برای تصمیم‌گیری امروز، منتظر اعلام رسمی و تحقق متغیرهای اقتصادی فردا نمی‌مانند، بلکه با توجه به اطلاعات در دسترس امروز، انتظاری در مورد وضعیت آن متغیر در فردا شکل می‌دهند و بر مبنای آن انتظار تصمیم‌گیری می‌کنند. مثلاً کسی که به شکل معقولی انتظار دارد سوددهی سهام x در انتهای سال بسیار بالا باشد، منتظر پایان سال و اعلام سود نمی‌ماند، بلکه همین امروز سهام را خریداری می‌کند، چون می‌داند که کسان دیگری هم هستند که چنین برآوردی دارند، بنابراین برای اینکه از قافله عقب نماند، همین امروز اقدام می‌کند. در مورد تورم هم عیناً همین مکانیسم وجود دارد. در صورتی که برآورد یک کارگر این باشد که در سال آینده به‌طور متوسط 30 درصد تورم مصرفی وجود خواهد داشت، در ابتدای سال و هنگام مذاکره با کارفرما، 30 درصد افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته طلب می‌کند.
نکته‌ای که در مورد انتظارات وجود دارد، این است که انتظارات شکل‌گرفته این پتانسیل را دارد که «خودمحقق‌شونده» یا self-fulfilling prophecy باشند. در مثال ما در مورد سهم x، مثلاً اگر تحلیلگران بازار به اشتباه تصور کنند که این سهم سوددهی بالایی خواهد داشت، قیمت سهم را تا پیش از محقق شدن سود به سطوح بالاتری می‌برند؛ اما به‌محض اعلام سود و در صورت پایین‌تر بودن آن از مقادیر مورد انتظار قبلی، قیمت سهم سقوط می‌کند و اشتباه قبلی انتظارات تصحیح می‌شود. اگر فرض کنیم که در بیشتر اوقات بازارها تخمین به نسبت درستی از اتفاقات آینده دارند، آنگاه احتمال بروز چنین اشتباهات قیمت‌گذاری‌ای کم تلقی می‌شود.
در سال‌های اخیر بسیاری از مقامات به‌خصوص رئیس بانک مرکزی سعی کردند با سخنرانی از انتظارات تورمی بکاهند. چطور می‌توان انتظارات تورمی را تعدیل کرد. آیا می‌توان صرفاً با حرف زدن و وعده دادن این انتظارات را کاهش داد؟
نحوه برخورد سیاستگذاران اقتصادی ما در سال‌های اخیر با مساله انتظارات تورمی هم دقیقاً از همین زاویه بوده است. از مجموعه صحبت‌ها و نوشتارهای مقامات مختلف تصمیم‌گیر، این نتیجه‌گیری کلی را می‌توان داشت که از نظر آنها، بازارهای مختلف، مثل بازار آتی سکه طلا، یا بازار ارز، در تخمین آینده اشتباه می‌کنند و به همین علت قیمت‌گذاری چنین دارایی‌هایی در بازارها را «اشتباه» می‌دانند. مثلاً در زمان تصدی جناب آقای دکتر همتی در بانک مرکزی، در نوشتارهای ایشان به وفور به این مساله اشاره می‌شد که «ارزش ذاتی نرخ ارز قطعاً پایین‌تر [از مقادیر بازار] است» یا «تصمیم آتی FATF نمی‌تواند تاثیری در شرایط ارزش کشور داشته باشد». تا جایی که من شمارش کرده‌ام، در فاصله دی‌ماه 1398 تا مهرماه 1399، در نوشتارهای ایشان 12بار به انحای مختلف تاکید شد که نرخ برابری دلار «به زودی» پایین خواهد آمد. به نظر می‌آید که محرک اصلی این اظهارنظرها، این بوده که انتظارات افزایش نرخ ارز کنترل بشوند، تا در نهایت این کنترل انتظارات به کنترل قیمت واقعی ارز منجر شود. سوال کلیدی که به نظر می‌رسد جناب دکتر همتی به اندازه کافی در آن تامل نکرده بودند، این است که آیا در غیاب اراده، ابزار و عوامل بنیادی لازم، صرف تاکید شفاهی مکرر بر کنترل و پایین آمدن قیمت‌ها، می‌توان انتظارات را تغییر داد؟ به عبارت دیگر، آیا انتظارات را می‌توان «فریب» داد؟ تجربه عملی این بازه 10ماهه نشان داد که نه. در فاصله زمانی این 12 اظهارنظر، قیمت دلار در برابر ریال، کاملاً بی‌اعتنا به اظهارنظرهای مقامات پولی، تقریباً 114 درصد رشد کرد.
آقای دکتر همتی، در خلال رقابت‌های انتخاباتی سال 1400، به این اشاره کردند که در زمان اظهارنظر در مورد بی‌تاثیر بودن تصمیم FATF در شرایط ارزی و اقتصادی کشور، ایشان می‌دانسته‌اند که تاثیرات منفی بسیار خواهد داشت، اما برای کنترل وضعیت در افکار عمومی (به عبارت دیگر، انتظارات)، از بی‌تاثیر بودن آن صحبت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که رویکرد به مساله انتظارات رویکرد درستی نبوده است. انتظارات بر مبنای حرف شکل نمی‌گیرد، بلکه بر مبنای ابزارها و جدیت پشت آن حرف است که شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال، در کتاب خاطرات پال ولکر، که در سال‌های 1979 تا 1987، ریاست فدرال‌رزرو آمریکا را بر عهده داشت و از او به عنوان مهره اصلی مهار تورم دهه 70 آمریکا و آغاز ثبات قیمتی یاد می‌شود، می‌خوانیم که اقدامات اولیه او در بالاتر بردن نرخ بهره، باعث شد که بازارها به صحبت‌های او در مورد جدیت در پایین آوردن تورم اعتماد کنند. اما اشاره می‌کند که در یک جلسه آتی در هیات‌رئیسه (برد) فدرال‌رزرو، افزایش مجدد نرخ بهره با رای ضعیف چهار موافق در مقابل سه مخالف به تصویب رسید. ولکر می‌نویسد من گمان می‌کردم که تاثیر مثبت همچنان ادامه دارد چون در هر حال نرخ را افزایش دادیم، اما این آرای ضعیف باعث شدند بازارها به این نتیجه برسند که ولکر در مراحل بعدی آرای لازم را برای افزایش نرخ نخواهد داشت، و دوباره به تلاطم تورمی بازگشتند.
این مثال نشان می‌دهد که بازارها صرفاً به سطح صحبت‌های تصمیم‌گیران اقتصادی توجه نمی‌کنند، بلکه در عمق، به جدیت، و وجود ابزارها و اختیارات کافی برای تحقق آن صحبت و وعده نگاه می‌کنند. در غیاب ابزارهای لازم برای کنترل نرخ ارز، طبیعی بود که بازار ارز، بی‌تفاوت به وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی، روند صعودی خود را طی کند.
نحوه مواجهه رئیس محترم سابق بانک مرکزی در مورد مسالهFATF اما اثرات مهلک دیگری هم داشت. اینکه یک مقام بسیار عالی‌رتبه علناً اشاره کند که حرفی زده که خودش هم به آن اعتقاد قلبی نداشته است، باعث می‌شود که اعتبار سخنان آن مقام و آن نهاد نزد عوامل اقتصادی به شدت کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر، دفعه بعدی که یک رئیس کل بانک مرکزی به مردم در مورد مساله‌ای اطمینان دهد، بازارها همیشه این را در خاطر خواهند داشت که این مقام ممکن است صرفاً جهت تسکین موقتی و آرام کردن بازارها این حرف را بزند و این ابزار برای همیشه کم‌اثر شود. به نوعی استفاده این‌چنینی، یک روش بسیار کوتاه‌مدت است و نشان‌دهنده نگاه استاتیک به دنیا. بن برنانکی، که در بحبوحه بحران اقتصادی سال 2008 ریاست فدرال‌رزرو آمریکا را در دست داشت، در کتابش می‌نویسد قبل از امضای یکی از بسته‌های نجات مالی، عمیقاً به این فکر کرد که اگر این بسته موفق نشود، اعتبار فدرال‌رزرو در اقدامات بعدی‌اش هم متزلزل می‌شود.
در مورد تورم هم، هدف‌گذاری تورمی 22درصدی که در خرداد 1399 از سوی بانک مرکزی اعلام شد، کمابیش همین وضعیت را داشت. در شرایطی که هم وضعیت کسری بودجه به حدود وخیمی رسیده بود و هم برنامه مشخصی برای تامین مالی این کسری بودجه ارائه نشده بود و نقدینگی هم با شتاب کم‌سابقه رشد می‌کرد، طبیعی بود که هدف‌گذاری تورمی 22درصدی اهمیت خاصی برای شکل دادن به انتظارات نداشته باشد، و در نهایت تورم محقق‌شده کمی بیش از دو برابر هدف‌گذاری اعلام‌شده بود، که قاعدتاً به معنای شکست کامل این ایده است.
آیا مثال‌های دیگری هم از تلاش برای کنترل انتظارات با صرف وعده و حرف بدون ابزارهای پشت آن وجود دارد؟
خیلی مثال هست، به قدری که تعجب‌آور است که این تجربه‌ها در نهایت نظر تصمیم‌گیران را عوض نکرده است. یک مثال مشخص دیگر از شکست خوردن در کنترل انتظارات، تعطیل کردن بازار آتی معاملات سکه طلا در سال 1397 بود. منطق پشت تعطیل کردن آن معاملات این بود که تصور می‌شود فعالان بازار آتی برآورد اشتباهی از نرخ ارز در ماه‌های آینده دارند که ممکن است مثل ویروس در جامعه پخش شود، بنابراین با تعطیل کردن آن و جلوگیری از نشر این اطلاعات، بیاییم انتظارات را کنترل کنیم. در واقع این اقدام، یک جور طرح «صیانت از انتظارات» بود، که در عمل شکست خورد. مثال دیگر اعلان آقای مهندس جهانگیری مبنی بر ممنوعیت معاملات ارز، قاچاق تلقی شدن نگهداری ارز، و فرمان دادن به دلار برای توقف در رقم 42 هزار ریال بود، که احتمالاً خود آقای جهانگیری هم امروز از آن خطابه طوفانی به عنوان اشتباه یاد کنند.
توجه کنید که شکست خوردن اقدامی مثل تعطیل کردن بازار آتی، صرفاً در محقق نشدن ایده آن محدود نمی‌شود، بلکه یک زیان بزرگ‌تر هم دارد و آن اینکه سیاستگذار، خودش را هم از بازخورد گرفتن از بازار و درک روند انتظارات عوامل اقتصادی محروم می‌کند. گفته می‌شود که بازارها، تجلی دانش موجود در جامعه هستند، چرا که عناصر بسیار با عقاید و نظرات و انتظارات متفاوت در بازار به رقابت می‌پردازند، و برآورد این انتظارات در قیمت‌ها منعکس می‌شود. از این زاویه دید، سیاستگذار می‌تواند از مشاهده وضعیت قیمت‌ها، اطلاعات ذی‌قیمتی درباره نحوه نگاه جامعه به آینده دریافت کند، نه اینکه با فرض «اشتباه بودن قیمت‌ها» آن را تعطیل کند. البته صحبت‌های ما اینجا به معنای کارایی صددرصدی بازارها و بدون اشتباه بودن بازارها نیست و من معتقدم بازارها هم اشتباه می‌کنند و چه‌بسا گاهی دخالت هم لازم باشد، اما در عین حال در مواردی که در سال‌های اخیر تصمیم‌گیران تصمیم به دخالت گرفته‌اند، در عمل مشخص شده که اشتباه می‌کرده‌اند و حق با برآورد بازار بوده است، یا اینکه اشتباه نمی‌کرده‌اند و خودشان هم می‌دانسته‌اند که برآورد انتظارات بازار صحیح است، اما سعی کرده‌اند آن را زیر فرش پنهان کنند.
فکر می‌کنید در زمینه کاهش اعتماد عمومی وعده‌ها و جهت‌گیری‌های رسمی رئیس بعدی بانک مرکزی با چه مشکلات و موانعی مواجه خواهد بود؟
رئیس جدید بانک مرکزی مسلماً شبح سنگین احتمال وقوع ابرتورم را بر سر خود احساس خواهد کرد. چون انتظارات خوش‌بینانه اولیه در مورد بازگشت سریع به برجام کمرنگ‌تر شده است، و الان که صحبت می‌کنیم نشانه‌هایی از تغییر مجدد انتظارات وجود دارد، ضمن آنکه تورم‌های ماهانه هم نشانه‌هایی از شتاب گرفتن دوباره دارند. در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که وقتی خبر به تاخیر افتادن مذاکرات وین مطرح شد، قیمت ارز در بازار یکباره افزایش یافت و بازار سهام هم مجدداً روند صعودی و پرشتاب گرفت. از این‌رو، شرایط شبیه به زمانی شده که در سال‌های 1397 و 1399 هم شاهدش بودیم.
در ماه‌های بعد از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، به نظر می‌رسید فروش نفت ایران افزایش یافته است و به یک میلیون بشکه در روز نزدیک می‌شود. الان که آمار و ارقام عملکرد خزانه در سه ماه اول سال 1400 را مشاهده می‌کنیم، رقم دریافت‌شده درآمد نفتی واقعاً کوچک بوده و چیزی معادل حداکثر 100 هزار بشکه در روز است، به این معنا که همچنان در انتقال و استفاده از نفت فروخته‌شده مشکل داریم. مشکل کسری بودجه هم که امسال به سطوح وخیمی رسیده است.
در زمینه کسری بودجه عملاً بانک مرکزی هیچ اختیاری در سمت کاهش هزینه‌ها ندارد اما در مورد تامین مالی این کسری بودجه هم عوض کردن مسیر دشوار است. در پنج ماه ابتدایی سال 1400، صرفاً حدود 5 /7 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است، و وزارت اقتصاد همچنان بر بالا نبردن نرخ بازدهی اوراق تاکید می‌کند، که خواه‌ناخواه به معنای تقاضای ناچیز برای آن است. اینکه آیا بانک مرکزی در دولت بعدی توان این را خواهد داشت که بر رویکرد وزارت اقتصاد تاثیر بگذارد یا نه، محل سوال است. به نظر می‌رسد رویکرد دولت در این زمینه بیشتر تابع نظر وزیر اقتصاد بعدی خواهد بود تا ریاست کل بانک مرکزی. بنابراین در مجموع رئیس بعدی بانک مرکزی اختیارات لازم را ندارد و روند قبلی هم مسیر بدی را آغاز کرده است. ضمن اینکه نام‌هایی که فعلاً مطرح هستند در مورد رئیس احتمالی بعدی، به نظر نمی‌رسد کاریزما و اقتدار شخصی یا علمی فوق‌العاده‌ای داشته باشند که موجب تسلط آنها در تصمیم‌گیری‌ها شود. به نظر می‌رسد وزن مسائل سیاست خارجی هم بیشتر شده باشد. بنابراین فضا برای عمل بانک مرکزی بسیار محدود است.
در حال حاضر این گمانه‌زنی وجود دارد که برای برون‌رفت از شرایط کنونی افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم ضروری است. شما این مساله را چطور تحلیل می‌کنید و آیا به نظر شما می‌شود نقدینگی را به سمت بخش‌های خاصی از اقتصاد جهت داد؟
همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم، شیوه صحیح سیاستگذاری برای کنترل تورم در حوزه تخصصی من نیست و من نظر تجویزی خاصی ندارم. در مورد تجربه جهانی به نظر می‌رسد در دهه اخیر، روش پذیرفته‌شده در دنیا برای کنترل تورم، افزایش نرخ بهره بوده است. اما در عین حال مشخص است که به دلایل بسیار افزایش دادن نرخ بهره با مخاطرات سیاسی بسیار همراه می‌شود، ضمن آنکه موقعیت شکننده بانک‌های کشور و تجارب قبلی هم زمینه‌ساز احتیاط بیشتر است. بنابراین احتمال استفاده تهاجمی از این ابزار ضعیف است. روش دیگر، یعنی تنظیم میزان عرضه پول در اقتصاد هم از نظر عملی به نظر نمی‌رسد که شدنی باشد و تا امروز کاملاً تابع مسائل مالی دولت بوده است. بحث هدایت کردن نقدینگی در این میان، به نظر می‌رسد نوعی تلاش با حسن نیت برای این باشد که روغن ریخته نذر امام‌زاده شود و ظاهراً منطق این حرف این است که حالا که نقدینگی (یا اعتبار؟) چاپ شده ببریم آن را به یک سمتی که استفاده مثبت بکنیم. من در مقام رد یا تایید این رویکردها نیستم، اما در عین حال فکر می‌کنم منطق اقتصادی چنین رویکردهایی خیلی مشخص نیستند و مدافعانش باید به شکل دقیق‌تر و شفاف‌تری این رویکرد را تبیین کنند. مثلاً فرض کنید مطرح می‌شود که از این نقدینگی می‌توان برای اعطای آسان‌تر (یعنی ارزان‌تر) وام به کارگاه‌های تولیدی استفاده کرد. اما وقتی که تورم مثلاً 50 درصد است، تولیدکننده می‌تواند با این وام ارزان‌قیمت ماشین‌آلاتی خریداری کند، که خودبه‌خود تا سال آینده 50 درصد افزایش قیمت خواهند داشت، در حالی که هزینه تمام‌شده آن وام مثلاً 30 درصد بوده است. این 20 درصد مابه‌التفاوت، یک سود آسان و بی‌دردسر است که باعث می‌شود تولیدکننده اساساً نیازی به دقت نظر در مورد نرخ بازگشت پروژه نداشته باشد. صرفاً کافی است که وام صرف خرید هر چیزی بشود که با تورم افزایش ارزش خواهد داشت. بنابراین تخصیص درست منابع -که ظاهراً هدف اصلی ایده هدایت نقدینگی بوده- به‌طور کامل بلاموضوع می‌شود. به نظر من مدافعان ایده هدایت نقدینگی، باید چارچوب تئوری و منطقی دقیق‌تری ارائه کنند تا امکان اظهارنظر دقیق‌تر وجود داشته باشد.
