ایستاده در غبار

تا پیش از اینکه شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی خصوصی شده و اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شود، ایمیدرو زنجیره کامل ارزش از معدن تا فولاد را در قالب یک شرکت متمرکز تجربه می‌کرد که طبیعتاً، شرکت‌های فولادی به لحاظ تامین مواد اولیه هر یک از حلقه‌های زنجیره، قادر به برنامه‌ریزی بودند؛ به نحوی که کار به شکلی مدیریت شده بود که معادن، برنامه‌های توسعه‌ای خود را داشته باشند و شرکت‌های فولادی نیز، برنامه‌های خود را یکی پس از دیگری به پیش برند؛ اما متاسفانه خصوصی‌سازی ناقص و البته اشتباه در زنجیره فولاد، به گسست این زنجیره منجر شد و علاوه بر اینکه ایمیدرو را به عنوان یک سازمان توسعه‌ای، به بخش‌های مختلفی تقسیم کرد؛ زمینه‌ای را فراهم کرد که شرکت‌های فولادی و معادن به نحوی حرکت کنند که این زنجیره گسسته شده و کار به نحوی پیش برود که شرکت‌های معدنی‌ به دنبال تکمیل معادن خود بروند و فولادسازی، آهن اسفنجی و گندله‌سازی ایجاد کنند و شرکت‌های فولادی نیز در زمین معدنی‌ها وارد شده و با دریافت محدوده، عملیات اکتشافی را آغاز کرده و سپس کارخانه کنسانتره و گندله تاسیس کنند. بنابراین مجموع این حرکت‌ها، به این منجر شد که کل زنجیره معدن به هم بریزد؛ به این معنا که تا پیش از این، صنعت فولاد که کار تخصصی خود را انجام می‌داد، به سمت ایجاد معاونت معدنی پیش رفته و به حوزه سنگ‌ آهن ورود کرد و در نقطه مقابل، سنگ ‌آهنی‌ها نیز فولادساز شدند و به زنجیره پایین‌دست خود رفتند که البته این روند همچنان ادامه دارد و استراتژی‌ای که اکنون، در سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیاده‌سازی می‌شود این است که مجموعه‌های بزرگ کشور، چندپارچه شده و به‌خصوص آن مجموعه‌هایی که در آنها، دولت سهامدار است، تحت تاثیر چنین تصمیماتی قرار می‌گیرند و بدون اینکه در هم ادغام شوند، در قالب مجموعه‌های مجزا به فروش می‌رسند که این یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زنجیره فولاد کشور است که امیدواریم دولت در این روند بازنگری صورت دهد. نکته بعدی قیمت‌گذاری است که باید توجه داشت در دنیا، سال‌های متمادی است که قیمت‌های سنگ آهن و فولاد، در قالب شاخص‌هایی مستقل نرخ‌گذاری می‌شوند و از شرایط حاکم بر روی زنجیره خود تبعیت می‌کنند؛ اما در ایران با توجه به‌ خصوصی‌سازی نامناسب، دولت برای حل بحران، اعلام کرده که قیمت‌ها را بر اساس نرخ شمش فولاد خوزستان ثابت نگه می‌دارد و چند سالی است که این الگو در حال پیاده‌سازی بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمول قیمت سالانه را ابلاغ می‌کند که 16 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان برای کنسانتره، 23 درصد این نرخ برای گندله و 50 درصد همین نرخ هم برای آهن اسفنجی اعمال می‌شود که این یکی از چالش‌هاست؛ چراکه وقتی این نرخ‌ها ضریبی از نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود معنایش این است که اگر در دنیا، حادثه‌ای مانند شکستن سد باطله معدن سنگ آهن در برزیل یا طوفان شدید در استرالیا اتفاق بیفتد که باعث می‌شود قیمت سنگ‌ آهن بالا برود، معادن کشور و تولیدکنندگان سنگ‌ آهن احساس می‌کنند این ضریب منصفانه نیست و فولادسازان منفعت بیشتری برده و سود به درستی در زنجیره توزیع نمی‌شود. اینجاست که طبعاً آنها به جای اینکه سنگ آهن را تحویل فولادسازان کشور دهند، شروع به اخذ مجوز از دولت برای استفاده از آن در خطوط توسعه فولادی که ایجاد کرده‌اند، می‌کنند یا اینکه حتی ممکن است تولیدکنندگان آهن نیز تحریک شوند که خطوط تولید سنگ آهن ایجاد کنند. ضمن اینکه سعی خواهند کرد موجودی انبار سنگ آهن را بالا ببرند تا ضریب 5 /16 درصد و 23 درصد اصلاح شود که خود این امر باعث می‌شود آنها از روش‌ها و فرمول‌هایی استفاده کنند که ظاهراً 5 /16 درصد و 23 درصد را دارد، ولی در واقع پرمیوم مثبت اعمال کرده که اعداد را نزدیک‌تر به ارقام بین‌المللی نگه دارند و این چالش سبب می‌شود فولادسازان نرخ بالاتری برای مواد اولیه خود پرداخت کنند و بعضاً حتی با کسری مواد اولیه مواجه شوند. چالش سومی که در این حوزه وجود دارد، موضوع صادرات است. به هر حال برای تامین ارز کشور نیاز به دریافت ارز از نیما یا بانک مرکزی دارد که در حوزه سنگ ‌آهن با توجه به اینکه در کشور صادرات محصولات خام صورت نمی‌گیرد و البته کسری سنگ ‌آهن نیز وجود دارد، دولت اقدام به وضع محدودیت‌های صادراتی کرده و این محدودیت‌ها سبب شده دسترسی معادن سنگ ‌آهن به ارز کم شود که با توجه به نیاز معادن به خرید تجهیزات، نیاز به منابع ارزی دارند که این خود چالش بزرگی است.نکته حائز اهمیت در این میان، صادرات و جلوگیری از صادرات محصولات خام است که سبب اعمال سیاست‌های محدودیت و ممنوعیت صادرات سنگ آهن شده است؛ در حالی که این امر به دلیل کمبود ارز، منجر به کمبود تجهیزات در معادن خواهد شد که به‌تبع آن، زمانی که معادن تجهیز نشوند، توسعه آن عقب افتاده و به همین دلیل، خطوط تولید معدن فرسوده شده و میزان استخراج سنگ آهن کاهش می‌یابد که به هر حال به کمبود ماده اولیه برای واحدهای تولیدی منجر خواهد شد. به همین دلیل یکی از چالش‌های عمومی در این حوزه همین موضوع است؛ به نحوی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بهایی به سرمایه‌گذاری تجهیزات معدنی نمی‌دهد؛ چراکه تصور آنها بر این است که تجهیز معادن، نوعی توسعه است در حالی که این جزئی از تولید است و هر چقدر در آن هزینه صورت گیرد، تولید افزایش خواهد یافت و این مورد، یکی از چالش‌های اصلی سنگ آهن است. ضمن اینکه در این زنجیره، قیمت‌ها دستوری است؛ به این معنا که وقتی حاکمیت علاقه‌مند به این است که قیمت‌های فولاد در داخل کشور، ارزان‌تر از نرخ‌های بین‌المللی شود و اتفاقاً این نرخ امروز در حدود 30 درصد اختلاف را رقم زده است، طبعاً وقتی قیمت سنگ آهن را ضریبی از قیمت‌های بین‌المللی در نظر بگیریم، قیمت‌های آنها نیز 30 درصد اختلاف خواهد داشت که عملاً ارزانی قیمت کنسانتره در داخل کشور نسبت به نرخ‌های بین‌المللی تا سقف 70 درصد را شاهد خواهیم بود. بنابراین وقتی نرخ‌ها در داخل کشور اختلاف فاحش با بازارهای جهانی داشته باشند، این اختلاف دردسرساز خواهد شد و معادن کوچک را غیراقتصادی کرده و هزینه حمل را برای معادن دورافتاده بالا می‌برد که این موضوع مشکلاتی برای معدنکاران ایجاد می‌کند. به علاوه علاقه‌مندی به اکتشاف در حوزه سنگ آهن نیز کاهش می‌یابد و اگر سیاست دولت اعمال محدودیت یا تداوم اعمال آن باشد، فضای کسب‌وکار نیز دچار چالش می‌شود؛ پس بهتر است سازوکار قیمت‌گذاری سنگ آهن را به صورت شفاف‌تر در داخل کشور تعریف کنیم تا هم منافع فولادسازان تامین شود و هم تولیدکنندگان سنگ‌آهن نفع ببرند. به این ترتیب تامین ارز و موضوع سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن نیز حل می‌شود و تداوم اکتشاف را هم در این حوزه شاهد خواهیم بود. اما اکنون به دلیل اینکه قیمت‌های بین‌المللی بالاتر از نرخ‌های داخلی در حوزه فولاد است، بالطبع فولادسازان انگیزه‌ای برای تامین مواد اولیه خود از خارج از کشور ندارند و این یک چالش عمده است و معمولاً ما را با کسری مواجه می‌کند؛ به‌خصوص اینکه واردات صرفه اقتصادی برای فولادسازان ندارد. با توجه به شرایط کنونی، واردات سنگ آهن مولفه اقتصادی برای فولادسازانی نیست که باید 30 درصد کمتر از نرخ جهانی، محصولات خود را در داخل به فروش برسانند و این عدم واردات کسری، در حال تبدیل شدن به یک بحران است چراکه ذخایر سنگ آهن کشور نامحدود نیست و 13 تا 15 سال آینده به اتمام خواهد رسید و وقتی این ذخایر به اتمام برسد، باید روی واردات نیز تکیه کرد و مکان واحدهای فولادی را نیز مدنظر داشت و در نهایت بر روی اصلاح ساختار قیمت تمرکز کنیم تا بتوانیم فولاد رقابتی با کیفیت مطلوب تولید کنیم.