زیر تیغ افراط
استرداد لایحه فضای مجازی در دولت تصویب شد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیس‌جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه دولت مصوب شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: سخنگوی دولت همچنین در مصاحبه‌ای با اشاره به تصویب استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در جلسه 8 مرداد هیات دولت گفت: رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تاکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود. مهاجرانی در توضیح مسترد شدن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح کرد: بنا به تاکید رئیس‌جمهور محترم و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیات وزیران با عنایت به بررسی‌های به‌عمل‌آمده و احراز ضرورت بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به منظور رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چهارچوب قانون اساسی لایحه مذکور مسترد شد. سخنگوی دولت با اشاره به نظر کارشناسان، فعالان رسانه‌ای و حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه گفت: «رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تاکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.» وی افزود: دولت بر این باور است که سیاست‌گذاری در مورد مسائل این‌چنینی نیازمند گفت‌وگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغه‌های افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفت‌وگو با مردم، تصمیمات نمی‌تواند موثر و ماندگار باشند. دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رای موافق ۲۰۵ نماینده تصویب شد، بنا شد که کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی در مجلس بررسی شود. براساس تصمیم مجلس قرار بود برای بررسی این لایحه یک کمیسیون مشترک شامل کمیسیون‌های حقوقی، صنایع و فرهنگی تشکیل شود.
تعطیلی پاک کردن صورت مسئله است
در جلسه هیات دولت علاوه بر طرح موارد اجرایی دستگاه‌ها از سوی اعضا، رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارش مبسوطی از آخرین نظرات و دیدگاه‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه درباره پیشنهاد مطرح در جلسه هفته گذشته، با موضوع تعطیلی روزهای چهارشنبه یا تعطیلی یک هفته‌ای در طول تابستان، ارائه کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: این گزارش از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعلام شد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، این تعطیلی‌ها می‌تواند پیامدهایی برای بخش‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در همین رابطه با تاکید بر اینکه موافق چنین پیامدهایی نیستم، اظهار کرد: باید تلاش کنیم با فرهنگ‌سازی، برگزاری جلسات هم‌فکری و اطلاع‌رسانی موثر، همراهی و همکاری همه بخش‌ها و از جمله مردم را جلب و مصرف را مدیریت کنیم تا از بحران عبور کنیم؛ تعطیلی پاک کردن صورت مسئله است و چاره مشکل کم‌آبی نیست.
کارت زرد به وزیر فرهنگ
در روزهایی که دولت مسعود پزشکیان بیش از هر زمان به هم‌افزایی قوا برای عبور از بحران‌های انباشته نیاز دارد، مجلس دوازدهم بار دیگر نشان داد که اولویت برخی نمایندگان نه وفاق بلکه سنگ‌اندازی است. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: در حالی که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود با بی‌میلی سکان این وزارتخانه را به دست گرفت و تنها با توصیه رهبر انقلاب حاضر به حضور در کابینه شد، دیروز از بهارستان کارت زرد دریافت کرد. آن هم نه به دلیل نادیده گرفتن وظایف اصلی وزارتخانه‌اش بلکه به دلیل پافشاری طیفی خاص در مجلس بر چالش‌آفرینی سیاسی و جناحی. اتفاقی که در فضای تنش‌زده کنونی، نشانه‌ای آشکار از واگرایی نهادی و بی‌توجهی به توصیه‌های مکرر رهبری درباره عدم مداخله در انتصابات و پرهیز از تقابل با دولت است. در جلسه علنی هفته گذشته مجلس، سوال فتح‌الله توسلی نماینده کبودرآهنگ از وزیر فرهنگ به رای گذاشته شد. پرسشی که محورهایش بیش از آنکه دغدغه فرهنگی داشته باشد، ردپای رویکردی سیاسی و جناحی را در خود داشت: «بی‌توجهی به وظایف اصلی وزارتخانه»، «توزیع ناعادلانه اعتبارات» و «انتصابات خاص». صالحی، که هنوز یک سال از دوران وزارت خود را نگذرانده و در شرایطی بسیار پیچیده، وارث ساختاری پرمسئله شده به این سوالات پاسخ داد اما آنچه در ادامه بیش از پاسخ‌ها، توجه‌ها را به خود جلب کرد نتیجه‌ای برابر با ۱۱۹ رای موافق و ۱۱۹ رای مخالف و هشت رای ممتنع بود که بر اساس آیین‌نامه به معنای قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های وزیر و صدور کارت زرد برای اوست. این یعنی نه اقناع نمایندگان بلکه یک زورآزمایی عددی از سوی طیفی خاص در مجلس.
تسهیل جذب سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به فراهم کردن اقدامات لازم برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج در داخل کشور کردند. همچنین با تصویب مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد که دسترسی ایرانیان خارج از کشور را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم کند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه ۷ مرداد ماده ۳ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را تصویب کردند. طبق مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در چهارچوب وظایف و اختیارات خود، اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور، به‌ویژه از طریق شرکت‌ها یا موسسه‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین فراهم کنند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور، برای بهره‌مندی آنان از امکانات و ظرفیت‌های داخلی اقدام می‌کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
زاگرس در آتش، مردم بی‌تجهیزات در خط مرگ
در ارتفاعات آبیدر سنندج، سه جسد سوخته دیگر به آمار مرگ‌های خاموش زاگرس اضافه شد. خبات امینی، چیاکو یوسفی و حمید مرادی، سه فعال محیط زیست، سه داوطلب مردمی، در آتش‌سوزی جنگل‌ها جان خود را از دست دادند. برای نجات طبیعت رفتند اما نه با ماسک و کپسول، نه با آموزش و تیم پشتیبان بلکه با دستان خالی و لباس معمولی، بی‌هیچ محافظی در برابر زبانه‌های آتش و باز هم، مطابق الگوی ثابت، پیام‌های تسلیت پشت‌سر هم مسئولان آمد؛ پیام‌هایی که جایگزین هیچ طرح عملیاتی نمی‌شوند، هیچ تجهیزاتی نمی‌آورند و هیچ جان دیگری را نجات نمی‌دهند. آن‌گونه که جهان صنعت گزارش داده: آتش‌سوزی در زاگرس پدیده‌ای جدید نیست. هر تابستان با نخستین موج گرما و باد خشک، مراتع و جنگل‌های غرب کشور شعله‌ور می‌شوند. هشدارها داده می‌شود، تصاویر هوایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود و گاه حتی منشأ آتش هم مشخص است. سهل‌انگاری انسانی، آتش عمدی برای تعلیف دام یا کوتاهی در لایروبی خطوط برق. با وجود این همه پیش‌زمینه، واکنش رسمی همواره دیرهنگام و ناکارآمد است و در این تاخیر مرگبار فاصله رسیدن نیروهای رسمی را داوطلبان پر می‌کنند. داوطلبانی که نمی‌دانند عملیات اطفای حریق جنگلی، بدون آموزش و تجهیزات، شبیه رفتن به خط مقدم جنگ بدون اسلحه است. اما چه کسی پاسخگوی این سه جنازه است؟ نه وزارت کشور، نه منابع طبیعی، نه مدیریت بحران، هیچ‌کدام خود را مسئول تجهیز داوطلبان محیط‌زیست نمی‌دانند که اگر می‌دانستند جنگل‌ها و حامیان طبیعت در برابر گرما و آتش تنها نبودند. جوانانی که با عشق به کوه و خاک، زودتر از هر مقام و نهادی به صحنه حادثه می‌رسند اما از هیچ خدمات بیمه‌ای، آموزشی، امدادی و درمانی برخوردار نیستند. نقشه‌های ایران پر از مناطق قرمز آتش است اما انبارها خالی هستند، بودجه‌ها جذب نشده، تجهیزات نرسیده، و آموزش‌ها برگزار نشده. وقتی آتش‌سوزی آغاز می‌شود، دولت فقط دو ابزار دارد: مردم محلی و تسلیت! اولی را بدون هیچ محافظی به دل حادثه می‌فرستد و دومی را برای بعد از مرگشان نگه می‌دارد.
افزایش 8 /36درصدی نرخ سرویس مدارس
شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: سرویس مدرسه به‌عنوان یکی از ضروریات جامعه شهری در حوزه حمل‌ونقل همواره مورد توجه خاص مسئولان قرار دارد و بر اساس مصوبه هیات محترم دولت، آیین‌نامه اجرایی مربوط به حمل‌ونقل دانش‌آموزان از سال ۱۴۰۰ به شهرداری‌ها واگذار شده است. آن‌گونه که مهر گزارش داده: وی افزود: مطابق این آیین‌نامه، شهرداری مسئول صدور گواهی صلاحیت برای شرکت‌های متقاضی، رانندگان، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و اخذ مصوبه نرخ کرایه از شورای اسلامی شهر است. تمامی این موارد در راستای تضمین امنیت دانش‌آموزان، کاهش هزینه‌های والدین و ارائه خدمتی مطلوب به شهروندان در نظر گرفته شده است. مالکی مطرح کرد: در حال حاضر، والدین دانش‌آموزان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام فرزند خود در این سامانه اقدام کنند. همچنین شرکت‌های متقاضی نیز تنها در صورت ثبت‌نام در سپند و احراز صلاحیت مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اظهار کرد: در تهران حدود ۱۷۰ هزار دانش‌آموز از سرویس مدارس استفاده می‌کنند، اما تاکنون فقط شش هزار دانش‌آموز در سامانه سپند ثبت‌نام شده‌اند. این آمار نگران‌کننده است، زیرا نشان می‌دهد بخش زیادی از خدمات ممکن است توسط شرکت‌های فاقد مجوز و صلاحیت ارائه شود. وی ادامه داد: سال گذشته نیز شاهد فعالیت برخی شرکت‌های غیررسمی بودیم که در سپند ثبت‌نام نکرده بودند و به‌تبع آن، ناوگان آنها فاقد معاینه فنی، بیمه کافی و رانندگان فاقد صلاحیت لازم بودند. مسئولیت برخورد با این شرکت‌ها در نهایت به مدیران مدارس نیز بازمی‌گردد. مالکی گفت: بازرسی‌های میدانی ما به همراه پلیس راهور تنها توان رسیدگی به حدود هزار مدرسه را دارند، در حالی که بیش از چهار هزار مدرسه در سطح شهر تهران فعال است. بنابراین انتظار داریم مدیران مدارس نیز در اجرای این فرآیند همکاری بیشتری داشته باشند. وی افزود: لایحه پیشنهادی افزایش 8 /36درصدی نرخ سرویس مدارس به شورای شهر ارائه شده است که برابر با نرخ افزایش کرایه تاکسی است. این لایحه در صورت تصویب نهایی در هیات تطبیق فرمانداری اجرایی خواهد شد.