استفاده از فرصت مذاکره
سخنگوی دولت: رئیس‌جمهور دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد
«فاطمه مهاجرانی» روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور به استاندار مازندران و در پاسخ به نگرانی‌های فعالان محیط زیست و جامعه، پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار این خبر به نقل از سخنگوی دولت، نوشت: در جلسه صبح امروز هیات دولت گزارشی از سوی سرکار خانم شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص فعالیت پروژه میانکاله ارائه شد که در پی آن بلافاصله رئیس‌جمهور با استاندار مازندران تماس گرفته و دستور توقف فعالیت پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. پیش از این مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری حقوقی برای توقف فعالیت‌های اجرایی این طرح خبر داده بود. گفتنی است، طی روزهای اخیر انتشار تصاویری از ورود ماشین‌آلات راهسازی به مرتع حسین‌آباد بهشهر در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها و صفحه‌های مربوط به کنشگران محیط زیست، یک‌بار دیگر نام این طرح پرحاشیه را سر زبان‌ها انداخته است. طرحی که کلنگ آن بدون دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور وقت به زمین زده شده بود، پس از حدود ۲۰ ماه کش‌وقوس و مخالفت‌های گسترده، در آبان ۱۴۰۲ با ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی در این عرصه از سوی وزارت نفت مواجه شد و پس از آن هم درخواست‌های مردمی و دوستداران محیط زیست برای بازپس‌گیری عرصه ۹۰هکتاری مطرح شد.
پروژه سد ماندگان؛ چالش‌ها و نگرانی‌ها در حوزه حکمرانی منابع آب
محمد بهرامی سیف‌آباد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: پروژه سد ماندگان که در یکی از حساس‌ترین و ارزشمندترین اکوسیستم‌های کشور، یعنی منطقه حفاظت‌شده دنا، در حال اجراست، بدون تردید یکی از مسائل پیچیده و بحث‌برانگیز در حوزه منابع آب و محیط زیست به شمار می‌آید، اما آنچه این پروژه را به یکی از موضوعات مهم و درخور توجه تبدیل کرده، نه‌تنها ابعاد فنی و اقتصادی آن، بلکه نقض واضح اصول قانونی و محیط زیستی در فرآیند اجرای آن است. آن‌گونه که شرق گزارش داده: این‌جانب به‌عنوان نماینده مردم شریف بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، در پی طرح سوالی رسمی از وزیر نیرو، خواستار پاسخگویی درباره اجرای پروژه‌هایی مانند سد «ماندگان» و «خیرآباد ۲» بدون اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و ارزیابی‌های کارشناسی لازم شدم. بی‌توجهی به قوانین و نادیده گرفتن فرآیندهای قانونی در این پروژه‌ها، علاوه بر اینکه تخلفاتی آشکار از سوی وزارت نیرو را نمایان می‌کند، می‌تواند تاثیرات جبران‌ناپذیری بر منابع طبیعی کشور و حقوق مردم داشته باشد. سد ماندگان، اگرچه ممکن است در ظاهر به‌عنوان یک پروژه عمرانی و زیرساختی برای تامین آب به نظر برسد، اما در حقیقت می‌تواند به بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی جدی منجر شود. این پروژه که در یک منطقه حفاظت‌شده با تنوع زیستی غنی قرار دارد، می‌تواند با تغییرات هیدرولوژیک و کاهش شدید جریان آب، زیستگاه‌های طبیعی را تهدید کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که کاهش دبی رودخانه‌ها تا ۴۰ درصد، به نابودی اکوسیستم‌های وابسته به آنها خواهد انجامید. علاوه‌براین، افت سطح آبخوان‌های زیرزمینی به میزان ۱۲ متر، تهدیدی جدی برای منابع آبی محلی، چاه‌ها و قنات‌ها محسوب می‌شود که بسیاری از خانوارها و کشاورزان منطقه به آنها وابسته هستند. این تغییرات می‌تواند پیامدهایی مانند خشکیدن منابع آبی، نابودی کشاورزی سنتی، افزایش مهاجرت و بحران‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، باید به این نکته اشاره کنم که وزارت نیرو باید مسئولیت خود را در رعایت اصول زیست‌محیطی و حق مردم در تامین منابع آبی به‌طور جدی بر عهده بگیرد. پروژه‌هایی مانند سد ماندگان بدون ارزیابی‌های دقیق و علمی نمی‌توانند به توسعه پایدار منتهی شوند. در حقیقت، تجربه پروژه‌های مشابه در کشور نشان داده است که اجرای چنین طرح‌هایی به‌ویژه در مناطق حساس زیست‌محیطی، نه‌تنها مشکلات زیست‌محیطی را حل نکرده، بلکه بحران‌های جدیدی ایجاد کرده که جبران آنها هزینه‌بر و زمان‌بر است. پرسش‌هایی که باید از وزارت نیرو مطرح شود، این است که چرا پروژه‌هایی با این ابعاد بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی شروع شده‌اند؟ آیا این بی‌توجهی به قوانین یک استثناست یا رویکردی عمومی در وزارتخانه تلقی می‌شود؟ چرا این پروژه‌ها با وجود کسب نکردن مجوزهای قانونی، در ردیف‌های بودجه‌ای قرار گرفته‌اند؟ در شرایط کنونی، ضروری است وزارت نیرو به جای تکیه بر پروژه‌های پرهزینه و بحث‌برانگیز سدسازی، به راهکارهای علمی و پایدارتری برای مدیریت منابع آب توجه کند.
تصویب دو فوریت طرح اصلاح یکی از مواد قانون برنامه هفتم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس، دو فوریت طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: در این شرایط بد اقتصادی و وجود تورم بالای ۴۰ درصد، دولت، مجلس و فراکسیون کارگری در تلاش بودند که بتوانیم در افزایش حقوق کارگران براساس تورم، قدمی برداریم. اما دولت در لایحه برنامه هفتم این موضوع را پیش‌بینی نکرد. ما برای اصلاح این موضوع در طرحی دوفوریتی برای جلوگیری از کاهش حقوق دستمزد کارگران و کارکنان شهرداری که ۹۰ درصد پرسنل شهرداری را در سراسر کشور تشکیل می‌دهند، با عنایت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، معاونت محترم قوانین، جناب آقای دکتر یوسفی، رئیس محترم فراکسیون مدیریت شهری، جلسات متعددی با جناب آقای تاج‌گردون، ریاست محترم کمیسیون برنامه بودجه برگزار کردیم. وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۰۶ دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه اجرایی، تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاهی برای فعالیت شرکت‌ها، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول فصول، اقدام قانونی به عمل آورد. خواسته ما این است که در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، عبارت موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری‌ها بعد از دستگاه اجرایی اضافه شود. با تصویب این قانون انگیزه‌ای جدی برای کارکنان و کارگران ایجاد خواهد شد.
از فرصت مذاکره استفاده کنیم
حجت‌الاسلام حسن روحانی اول اردیبهشت‌ماه، در دیدار اعضای شورای مرکزی مجمع ایثارگران گفت: باید از فرصت پیش‌آمده برای مذاکرات حداکثر استفاده را ببریم. وظیفه اصلی همه ما این است که نگذاریم جنگ شود، نه اینکه از جنگ بترسیم، بلکه جنگ به نفع آمریکا و ایران و منطقه نیست. مردم و نظام در دو مقطع سال‌های 1382 و 1392 مانع جنگ شدند. نگذاریم بهانه در اختیار ترامپ قرار بگیرد، نگذاریم نتانیاهو از شرایط فعلی منطقه به نفع صهیونیسم و علیه ملت ایران و کشورهای منطقه سوءاستفاده کند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: رئیس‌جمهور ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: هدف دیگر این است که باید تحریم‌ها را برداریم. تحریم معضلی برای مردم ایران است. بعضی می‌گویند تحریم نعمت است، اما چه نعمتی؟ ممکن است برای یک عده کاسب تحریم که دنبال سوءاستفاده هستند نعمت باشد، ولی به ضرر ۸۵ میلیون نفر ایرانی است. نمی‌خواهم بگویم همه مشکلاتی که ما در کشور داریم به خاطر وجود تحریم است اما سهم تحریم کم نیست. فعلاً مذاکره‌ای شروع شده که نتیجه آن معلوم نیست، اول کار است و بحث بر سر این است که مذاکره در چه چهارچوبی باشد. هنوز هیچ توافقی نشده است اما در همین حد هم بر بازار ارز و طلا و سکه و حتی امید و روحیه مردم تاثیر گذاشته است. وی با تاکید بر اینکه «شجاعت در صلح بالاتر از شجاعت در جنگ است»، بیان کرد: امام هم شجاعت در جنگ داشت و هم شجاعت در صلح. بعد از آنکه قطعنامه ۵۹۸ را قبول کردند، وقتی به امام گفتند که آماده هستیم، یک بار دیگر به ما فرصت بدهید، می‌توانیم برویم جبهه و بجنگیم؛ امام فرمود من تاکتیکی نگفتم صلح، ما می‌خواهیم با عراق صلح کنیم. بعد هم امام اجازه دادند بلافاصله هیات مذاکره تشکیل شود و مذاکره شد. مذاکره کردن در برابر اشراری که آن همه جنایت کرده بودند، سخت بود اما مصلحت این بود.
درخواست صدها عضو هیات علمی علوم پایه گروه پزشکی برای برقراری عدالت
صدها نفر از اعضای هیات علمی رشته‌های علوم پایه گروه پزشکی با ایجاد کارزاری خطاب به وزیر بهداشت، خواستار همسان‌سازی حقوق، مزایا و شرایط شغلی مشابه سایر همکاران خود شدند. تا عصر دیروز (30 فروردین) بیش از 3700 نفر از این گروه کارشناسان در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، به این کارزار ملحق شده‌اند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در متن این کارزار خطاب به دکتر محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت) و رونوشتی که برای معاونان توسعه مدیریت و منابع، آموزشی و تحقیقات و فناوری ارسال شده آمده است: «اعضای هیات علمی علوم پایه وزارت بهداشت به‌عنوان رکن نظام سلامت و متولی اصلی تولید علم و فناوری، نقش اساسی در ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف را به عهده دارند. با این حال، متاسفانه در سنوات و ادوار گذشته، شاهد کم‌توجهی آشکار و تبعیض‌های ملموس در تعامل با این قشر وزین بوده‌ایم. این رویه در کنار فشارهای اقتصادی عمومی، موجب تنگ شدن عرصه بر نخبگان علوم پایه شده است. جدیت وزارت متبوع در پیگیری و انجام اقدامات مناسب جهت کاهش مشکلات اقشار مختلف نظام سلامت (دستیاران، پرستاران، پزشکان جوان، شاغل در بخش دولتی و خصوصی و...) در کنار حجم و عمق مشکلات اعضای هیات علمی و به‌طور خاص همکاران علوم پایه، امید و انتظار این قشر مرجع جهت پیگیری دغدغه‌ها را افزایش داده است. مع‌الاسف به‌رغم رایزنی‌های مکرر، تاکنون برنامه و چشم‌اندازی در راستای کاهش مشکلات ارائه نشده است.» امضاکنندگان این کارزار در بخشی دیگر از این متن خطاب به وزیر بهداشت، با ابراز نگرانی از تداوم شرایط کنونی و فقدان توجه کافی به تبعات آن و عدم مداخله سریع جهت پیشگیری از تعمیق مشکلات، هشدار داده‌اند که این وضع می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیر برای نخبگان، جامعه علمی، نظام سلامت و آینده کشور داشته باشد.