مستأصل و مستهلک
مأموریت دولت‌ها چیست؟
طی روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور در حکمی دستیار خود را در «امر مردمی‌سازی دولت» تعیین کرده است. فارغ از اینکه چنین سمتی بر اساس چه ساختاری و در چارچوب چه سازماندهی قرار گرفته، جایگاه سازمانی این دستیار نسبت به معاونان و وزرای رئیس دولت چه خواهد بود و ردیف هزینه فعالیت‌ها، اقدامات و نیروی انسانی ذیل سازماندهی آن در کجای بودجه قرار می‌گیرد، این اقدام نشان از ضرورت، اهمیت و حتی فوریت ارتباط دولت با مردم در سطح کلان حتی یک رئیس‌جمهور دارد. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که رئیس‌جمهوری که در سازوکار انتخابات و به عنوان نماینده اکثریت به دولت راه یافته و طبیعتاً مورد اقبال غالب رأی‌دهندگان است تا چه میزان نسبت به حفظ ارتباط خود با بدنه جامعه احساس نیاز می‌کند. ذکر این نکته ضرورت دارد که آنچه در حوزه دولت گفته می‌شود هم بر ابعاد مسوولیت‌های اجرایی (administration) آن ناظر است و هم در سهم آن از وظایف حاکمیتی(government). در اینکه روسای‌جمهور (چه به صورت شخصی و چه در چارچوب بزرگ‌تری یعنی نهاد دولت و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ریزودرشت در بخش‌های مختلف) نیازمند پذیرش عمومی جامعه هستند، شکی نیست. دولت منتخب برآمده از مشارکت مدنی برای حفظ و حتی تقویت مشروعیت خود نیازمند تقویت و بسط مسیرهای اتصال خود با جامعه و مردم است. به صورت منطقی ارتباط رئیس دولت با جامعه تابعی است که از چند وجه قابل‌بررسی است. اول گروهی که به نوعی با مشارکت خود در انتخابات موجب پیروزی رئیس دولت شدند (سبد رأی) فارغ از نوع رأی (سلبی یا ایجابی)، گروه دوم رأی‌دهندگان مخالف نفر پیروز که هم مشارکت مدنی خود را در انتخابات داشتند و هم از سویی با برنامه‌ها، نگرش یا گرایش‌های سیاسی فرد منتخب همراهی ندارند. گروه سوم آرای خاکستری که به دلایلی رأی خود را به نفع یا ضرر نامزد پیروز به صندوق انداختند اما دلیل محکم در گرایش به سمت یا مخالفت با او ندارند، ازاین‌رو نه حمایت آنها از رئیس‌جمهور منتخب دائمی و تضمین‌شده است و نه مخالفت ایشان با وی محکم و همیشگی. درنهایت گروه چهارم کسانی هستند که به هر دلیل درحرکت جمعی انتخابات مشارکت نداشته و رأی ندادند چه به کل در انتخابات شرکت نکرده‌اند چه رأی سفید به صندوق انداختند. اگر بپذیریم که کارایی و اثربخشی اقدامات دولت در گرو پذیرش اجتماعی و این پذیرش حاصل از سطح قابل قبولی از سرمایه اجتماعی دولت‌هاست، می‌توان بر این موضوع نیز صحه گذاشت که میزان توفیق رئیس‌جمهور در کسب سرمایه اجتماعی معمولاً از تعداد آرای ایجابی و حمایت گروه‌های طرفدار ناشی می‌شود و روسای‌جمهور سعی می‌کنند با حفظ این مهم، از طریق جذب سایر نیروهای اجتماعی و افراد جامعه به تقویت سرمایه اجتماعی خود بپردازند.
ارتباط ملت و سیاسیون، در زمان انتخابات بر اساس «شناخت» جامعه رأی‌دهندگان از افراد و در دوره پساانتخابات بر بستر سطح «اعتماد» مردم به دولت‌ها شکل می‌گیرد. چنان‌که در سطور گذشته توضیح داده شد، اعتماد مورد بحث یا بر اساس همان شناخت عمیق و حتی باور حاصل از تجارب گذشته از دولتمردان (و در رأس آن رئیس دولت) و گروه‌های سیاسی حاصل می‌شود یا ناشی از ارزیابی عملکرد دولت‌ها طی فرآیندهای اجرایی است. در یک نمای کلی دولت‌ها خود را مدافع و پاسدار حقوق ملت می‌دانند. حقوقی که بعضاً به صورت متقابل بین حقوق شهروندی و حقوق دولت بر ملت نیز بروز پیدا می‌کند و در زمان‌هایی به صورت کاملاً یک‌جانبه تماماً در ید قدرت دولت است. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 19 تا 42) نیز با عنوان «حقوق ملت» به این مهم پرداخته است. در بین اصول مطروحه در این فصل، اصل نوزدهم به تساوی حقوق همه اقشار (شهروندان)، اصل بیستم به تساوی حقوق زنان و مردان (با رعایت موازین اسلام)، بیست و یکم به حمایت از حقوق زنان، بیست و هشتم به اشتغال، بیست و نهم به بهداشت و تأمین اجتماعی، سی‌ام به آموزش، سی و یکم به مسکن و سایر اصول به حفظ حقوق شهروندان در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی یا امنیتی اختصاص دارد.
در میان عموم دولت‌ها واحدترین زبان در سخن گفتن با همه اقشار «اقتصاد» است. دولت‌های مختلف از وعده‌های اقتصادی به مثابه ابزار ارتباط‌گیری با مخاطب خود (آحاد جامعه) استفاده می‌کنند و آن را یکی از مسیرهای احقاق حقوق ملت توسط دولت قرار می‌دهند. بنا بر همین دسترسی آسان‌تر برای دولت وعده‌های اقتصادی همواره به عنوان یک شاخص در احقاق حقوق ملت توسط دولت‌ها نیز شناخته می‌شود تا آنجا که هر دولتی بیشتر وعده دولت رفاه (Welfare State) بدهد، مقبولیت عمومی بیشتری می‌یابد فارغ از اینکه چنین وعده‌هایی چه میزان کارشناسی‌شده یا واقع‌بینانه باشد.
اما همین وعده‌دهی در دوران سرمستی سیاسیون، به قصد جلب رأی و به بهانه احقاق حقوق ملت معمولاً دولت‌ها را در تله خود گرفتار می‌کند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌خصوص در دور اول انتخاب وعده‌هایی می‌دهند که به سبب نبودن در فضای اجرایی کشور و عدم آشنایی با فضای فعالیت دولت عمدتاً بدون پشتوانه است. این نقیصه به‌خصوص در نظام‌های انتخاباتی غیرحزبی که افراد بدون سرمایه مدیریتی و خارج از یک سازوکار ساختار‌یافته سیاسی، معمولاً دارای انباشت تجارب و دانش، بر مسند مدیریت کشور می‌نشینند بیشتر به چشم می‌آید. این را می‌توان در تقسیم‌بندی دیگری نیز قرار داد: یکی حقوقی که با نص صریح قانون برعهده دولت گذاشته شده است و دیگری حقوقی که براساس تفسیر قوانین ابتدایی یا به اقتضای ضرورت تعریف می‌شوند. به طور مثال در اصل سی و یکم قانون اساسی کشور داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی برشمرده شده و دولت را موظف به اجرای این اصل با رعایت اولویت و نیاز کرده است. اما در برهه‌هایی دولت با تفسیر این حق به گونه‌ای متعهد می‌شود که راهی جز دخالت مستقیم در تولید مسکن یا ورود به بازار این حوزه نداشته و حقوق جدیدی بر گردن خود می‌گذارد. این حقوق در بیشتر مواقع با ارزیابی غیرواقعی از ظرفیت‌های دولت و عدم آشنایی با واقعیات بازار تعیین و بدتر از آن زیر چتر اولویت‌های سیاسی بر آن تاکید می‌شود. حالا در نظر بگیرید از آنجا که هماهنگی در همه شقوق از ویژگی‌های یک نظام سیاسی کارآمد بوده و سازگاری هدف و منابع، تصمیم و توان از الزامات آن است، ضرورت‌های تحمیل‌شده بر دولت نمی‌تواند مسیر مشخص و مثبتی برای عملکرد دولت فراهم آورد. چرا‌که دولت‌ها زیر دیون سیاسی خود توان آماده‌سازی همه‌جانبه (در همه سطوح وظایف و به صورت فراگیر) را ندارند. در اینجاست که دولت نه‌تنها به خود که به جامعه مخاطب یعنی عموم مردم نمی‌تواند کمکی کند. تجمیع تعهدات دولت و فشار حاصل از آن امکان اولویت‌بندی و توان مدیریت منابع و مسائل قابل حل را سلب می‌کند. دولت‌ها با افزایش تعهدات خود در یک چرخه باطل گرفتار می‌شوند. این مساله در اقتصاد دستوری نمود بیشتری پیدا می‌کند، چرا که اجزای زنجیره درون یک سیستم اقتصادی به گونه‌ای به یکدیگر متصل هستند که برآورده کردن هر تعهدی به عدم تحقق وعده دیگر منجر خواهد شد، از آن جهت که سیستم بسته در گذار زمان به آنتروپی دچار می‌شود و سیاستگذار را در پیشبرد اهداف مستهلک و در حل مسائل مستأصل می‌کند. چرا که بدون سرمایه اجتماعی هر شکلی از سرمایه اعم از انسانی و مادی انباشت نمی‌شود و هم‌افزایی در جامعه شکل نمی‌گیرد. این جنبه منفی نیز با تکرار خود مسبب تضعیف پیوندهای موجود بین دولت و ملت شده و در صورت تداوم حتی موجب ریزش سبد رأی وفادار به رئیس دولت منتخب خواهد شد. در نبود یا ریزش سرمایه اجتماعی انسجام هرگونه اقدام سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی از دست می‌رود و دیوار اعتماد فیمابین نهاد دولت و جامعه مدنی تا حد فرو ریختن نازک می‌شود. آنچه به دولت در خروج از این بحران کمک می‌کند، واقعی‌سازی تعهدات متناسب با ظرفیت موجود است. سیاستگذار با تکیه بر توان عملیاتی خود می‌تواند نسبت به بازتعریف ارتباط خود با مردم حتی از منظر احقاق حقوق ایشان اقدام کند. تنها در این صورت است که دولت امکان برنامه‌ریزی به منظور پیشبرد درست بر مبنای اهداف درست و در مسیری کارا و اثربخش را چه در ابعاد شکلی (نقش دولت) و چه محتوایی (وظایف دولت) خواهد داشت.
