گره‌گشایی در وین

آیسان تنها: از وین خبر گشایش می‌رسد. همین که قیمت دلار رو به کاهش می‌رود و نفتالی بنت ابراز نگرانی می‌کند یعنی اوضاع به سود توافق است. البته خبرها نشان می‌دهد که نباید بیش از احیای برجام از توافقات انتظار داشت. این یعنی اینکه گرچه درها باز می‌شود اما به صورت محدود. از سوی دیگر اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که اعتمادمان به توافق احتمالی متزلزل‌تر از سال 1394 است. آن سال تعلیق برجام به دلیل حضور فردی مانند ترامپ در راس کاخ سفید دور از ذهن بود. اما حالا دیگر مارگزیده‌ایم و می‌دانیم از این گشایش باید بهره بهینه برد چرا که ممکن است دیری نپاید. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران زیر ضرب تحریم‌های اقتصادی احوال ناخوشی را از سرگذراند که در شاخص‌های اقتصاد کلان پیداست. حالا اما امیدها بر این است که با احیای برجام شاخص‌های اقتصادی نیز رو به بهبود روند. پیش‌بینی‌ها بر این است که با حصول توافق، انتظارات تورمی روند کاهشی به خود بگیرد. به دلیل عواملی از قبیل دسترسی بانک مرکزی و دولت به منابع ارزی خود، افزایش عرضه دلار از سوی معامله‌گران و به گردش درآمدن دلارهای خانگی. بنابراین شرایط پیش‌بینی‌ها بر این است که فشار ارزی کاهش یافته و دست سیاستگذار بازتر شود. گرچه مسیر پیش‌رو روشن‌تر از گذشته می‌نماید و به نظر می‌رسد که سیاستگذار هم در آینده قدرت مانور بیشتری داشته باشد، اما برخی نگرانی‌های جدی از سوی اقتصاددانان همچنان برقرار است که ریشه در مسائل داخلی کشور دارد. نخستین نگرانی‌ها مربوط به تصمیمات ارزی دولت در روزهای پسااحیای برجام است. به‌کارگیری مکانیسم‌های لازم برای سیاستگذاری مناسب ارزی و تک‌نرخی کردن ارز از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که حدود بهره‌مندی کشور از فرصت پیش‌رو را نمایان می‌کند. در کنار این موارد اقتصاد ایران با دست‌اندازهای دیگری هم مواجه است. ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی کشور از جمله این موارد است که ضرورت اعمال جراحی بر آنها بارها از سوی کارشناسان اقتصادی تجویز شده و البته دولت سیزدهم هم تاکنون نشانه‌هایی از عزم جدی خود برای حرکت در این مسیر بروز نداده است.  احیای برجام امیدها برای تسهیل تجارت را هم بیشتر می‌کند. هر چند همین امر هم با نگرانی‌هایی در خصوص به‌کار گرفتن روش سرکوب ارزی به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی همراه است. از آن گذشته در سال‌های گذشته موانع و تحدیدهای متعددی در مسیر تجارت کشور ایجاد شده است. همان‌طور که دولت در نوع و میزان اقلام صادراتی و وارداتی مداخلات قابل توجهی را بر خود روا داشته است که هنوز روشن نیست در آینده چه روندی به خود خواهد گرفت. همچنین تعدد نهادهای تصمیم‌گیری و اتخاذ بعضاً سیاست‌های متناقض از جمله مواردی است که فعالان بخش خصوصی در گذشته به آن انتقاد داشته‌اند و حالا انتظار بر اصلاح می‌رود. بنا بر آنچه گفته شد گرچه چراغ برجام از وین روشن می‌شود اما بهره‌مندی از فرصت پیش‌رو مسوولیتی است بر عهده دولت و سایر ارکان نظام سیاسی که امید می‌رود با استفاده از بنیه علمی و کارشناسی کشور از پس آن برآیند.