زیان بزرگ گشایش
چرا باید نگران رفع تحریم‌ها باشیم؟
بحران‌های اقتصادی معمولاً توسط شوک‌های منفی در اقتصاد کلان ایجاد می‌شوند و درباره اقتصاد ایران شکی نیست که تحریم‌ها به دلیل کاهش صادرات نفت و ممانعت از تجارت خارجی، ضربه سنگینی به اقتصاد و زندگی مردم عادی وارد کرده است.
«تحریم‌ها اقتصاد کشور را از سه ناحیه شوک تحریم‌های نفتی، شوک تحریم‌های تجاری و شوک سیاستگذاری اقتصادی دچار شوک کرد. ازآنجاکه درآمد حاصل از فروش نفت در ایران درآمد ملی محسوب می‌شود، در سال‌های گذشته افت تولید و صادرات نفت که در اثر تحریم‌ها اتفاق افتاد، منجر به کاهش درآمد ملی و مخارج دولت در ایران شد و در اثر آن رکود در اقتصاد کشور توسعه یافت.» (جواد صالحی اصفهانی)
در بازه زمانی کوتاهی که سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران برداشته شد، تولید ناخالص داخلی به رشد 13درصدی رسید و پس از اعمال مجدد تحریم‌ها به منفی شش درصد رسید. (محمد هاشم‌پسران) بنابراین شکی نیست که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب رسانده، اما نباید زیان سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی را دست کم گرفت. رشد تولید بالفعل و پایین ایران نسبت به تولید بالقوه، تورم بالا و نوسان رشد تولید را نمی‌توان در تحریم‌ها ردیابی کرد و ریشه‌های داخلی ناشی از دوره‌های طولانی سوءمدیریت اقتصادی است. اثر تحریم‌ها بر انحراف قیمت‌ها و افزایش نابرابری درآمدی و فقر نیز مشخص است. هزینه واقعی خانوارها در ایران کاهش یافته، توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی ناعادلانه‌تر شده و ضریب‌جینی ایران در حال افزایش است و تقریباً در همان سطح ضریب‌جینی ایالات متحده قرار گرفته که میان اقتصادهای پیشرفته در بالاترین میزان است. (محمد هاشم‌پسران)
به این ترتیب واضح است که نوسان مصرف خانوار و اشتغال، کاملاً دنباله‌رو بحران اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌هاست. برای بسیاری از مردم، ناتوانی در مصرف، نتیجه مستقیم عدم‌‌دستیابی به امنیت شغلی است. درآمد حاصل از اشتغال بیش از نیمی از هزینه‌های مصرف را پوشش می‌دهد که این درصد برای قشر فقیر بسیار بالاتر است. از سوی دیگر، تحریم‌ها ممکن است بتوانند در حوزه تولید برای رقابت با واردات، باعث اشتغال‌زایی شده باشند اما ازآنجاکه میزان درآمد کاهش پیدا کرده، اشتغال‌زایی تاثیر مثبتی بر استانداردهای زندگی مردم به همراه نداشته است. شواهد نشان می‌دهند تحریم‌ها باعث کاهش استانداردهای زندگی قشر متوسط مردم و افزایش فقر شده است. برخلاف تلاش‌های دولت مانند پرداخت نقدی و غیرنقدی، برای بهبود اوضاع قشر فقیر، در طول سه سال گذشته فقر به‌خصوص در مناطق روستایی، افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر در زمان افزایش شدت تحریم‌ها، دولت‌ها گرایش به سیاست‌های ضدبازار، مانند یارانه‌های کلان برای غذا و انرژی دارند و حتی ممکن است آنها را تشدید کنند یا برای کاهش نرخ ارز به چندنرخی برای ارز متوسل شوند.
حال اگر فرض کنیم که مذاکرات به نتیجه برسد، به‌طور قطع گشایش‌های زیادی در زندگی و کسب‌و‌کار مردم ایجاد می‌شود.
بدیهی است که برداشتن تحریم‌های تجاری، زمان‌بر خواهد بود به این معنی که در صورت رفع سریع تحریم‌ها باز هم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که آثار اصلی آن در چند ماه پس از آن خود را نشان دهد. بنابراین حتی اگر روی کاغذ هم اعلام شود که دیگر علیه اقتصاد ایران تحریم تجاری وجود ندارد ولی تا مشکلات تحریم از سر راه تجارت ایران برداشته شود، چندین ماه به طول می‌انجامد تا در عمل و دنیای واقعی اتفاق مثبت بیفتد و آثار مثبت با کمی تاخیر ظاهر خواهد شد. به عبارتی مدت زمانی طول خواهد کشید تا بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های کشور بتوانند در شرایط رفع تحریم‌ها رویه‌ای جدید را در پیش بگیرند. بنابراین از نظر تحریم تجاری برای سال 1400 اتفاق خاصی نخواهد افتاد. تنها آثار این موضوع خود را در نرخ ارز و مثبت شدن انتظارات نسبت به آینده منعکس خواهد کرد و موجب کند شدن سرعت تورم خواهد شد.
با برداشته شدن تحریم‌های نفتی می‌توانیم امیدوار باشیم که بار دیگر تولید نفت افزایش یابد و از کانال افزایش تولید نفت، رشد مثبت اقتصادی و درآمد ملی را تجربه کنیم، ولی رشد مثبتی که حاصل از نیروی کار نیست بلکه یک درآمد و رانت نفتی است که وارد کشور می‌شود. با توجه به اینکه در بودجه سال 1401 پیش‌بینی شده که تمامی منابع حاصل از فروش نفت به عنوان منابع دولت برای هزینه‌های جاری استفاده شود و بار دیگر وابستگی به نفت را بالا ببرد، در عمل بار دیگر شاهد بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
با وجود این، رفع تحریم‌ها یک خطر بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ آن هم این است که با وارد شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران بار دیگر ابتدا رشد اقتصادی کاذب خواهیم داشت و از سوی دیگر دولت (مطابق رویه همه دولت‌ها) با به دست آوردن دلارهای نفتی تمایل خواهد داشت که نرخ ارز را کاهش دهد و با کاهش دادن قیمت ارز بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که اکنون روی پای خود ایستاده‌اند و فعالیت اقتصادی آنها توجیه‌پذیر شده است، در آن شرایط با آن قیمت ارز دیگر ادامه فعالیت‌های آنها توجیه‌پذیر نخواهد بود.
همچنین هم‌زمان باب واردات باز می‌شود و به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی رونق خواهد گرفت و به این ترتیب عرضه نفت به کالاهایی تبدیل خواهد شد که به کشور وارد می‌شود و از این منظر تولید کشور بار دیگر آسیب خواهد دید. عملاً تولیدکنندگانی که در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز قوت گرفته بودند کنار رفته و اشتغال کاهش خواهد یافت. در ادامه این روند احتمالاً از اواخر سال 1400 و شروع سال 1401 اندک‌اندک کاهش تولید، تعطیل شدن برخی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری در اقتصاد ایران بروز خواهد یافت. این در صورتی اتفاق خواهد افتاد که دولت تصمیم بگیرد به شیوه گذشته از درآمدهای نفتی استفاده کند. یعنی منابع نفتی را به صورت کامل به داخل کشور آورده و صرف مصارف بودجه‌ای کرده و قیمت ارز را نیز ثابت کند یا حتی کاهش دهد. البته طبق شواهد، برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن با بودجه در حال تصویب در مجلس در حال انجام است. موضوع این است؛ بودجه‌ای که دولت تهیه کرده و قرار است در مجلس تصویب شود دارای کسری قابل‌توجهی است و متاسفانه کمتر کسی به آن توجه می‌کند.
تاریخ چند دهه گذشته کشور بارها شاهد شرایط بحران ارزی و متعاقب آن رونق گرفتن بخش‌هایی از تولید بوده اما رونق این بخش‌ها هرگز عمیق نشده و به دلیل تمایل سیاستگذار به کاهش نرخ ارز حقیقی، پس از یک رونق کوتاه‌مدت، تولید ایجاد‌شده از بین رفته و اقتصاد به نقطه تعادل اولیه با مزیت رقابتی پایین برای تولید بازگشته است. درس مهم تحلیل‌های گفته‌‌شده برای سیاستگذار این است که سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن به کاهش قدرت رقابت صنایع داخلی می‌انجامد و باعث تخریب تولید و مشاغل ایجاد‌شده آن می‌شود. البته باید توجه داشت که مکانیسم افزایش رقابت‌پذیری صنایع تولیدی در صورت بالا بودن باثبات نرخ ارز ایجاد می‌شود و نه جهش‌های ناگهانی آن. در واقع جهش ناگهانی نرخ ارز باعث بالا رفتن تورم و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود که این نااطمینانی صنایع تولیدی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. وقوع شوک ارزی در سال ۱۳۹۷ تبعات منفی بسیاری بر بخش تولیدی کشور گذاشت، اما پس از زمستان ۹۷ با وجود چشم‌انداز نه‌چندان مثبت در فضای سیاسی بین‌المللی و انتظارات منفی در بین آحاد اقتصادی به دلیل ثبات نرخ ارز شاهد رشد مثبت تولید و اشتغال در صنایع بوده‌ایم. بنابراین هدف‌گذاری سیاستگذار در حوزه ارزی باید ثبات نرخ ارز با هدف عدم جهش آن در آینده باشد و نه تثبیت آن در یک دوره به‌طوری که در انتها از کنترل خارج شود. چشم‌انداز بخش حقیقی کشور در سال‌های آینده به‌شدت به هدف‌گذاری سیاستگذار در حوزه ارزی وابسته است. در صورتی می‌توان چشم‌انداز مثبتی در بخش حقیقی متصور شد که سیاستگذار پس از کاهش تحریم‌ها به دنبال ثبات نرخ ارز با هدف عدم جهش آن در آینده و در سطحی که رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را تضمین کند، باشد و نه تثبیت آن در یک دوره چندساله که پس از آن از کنترل خارج شود.
