جزئیات اجرای نرخ سوم بنزین
مدنیزاده: اولویت وزارت اقتصاد بازگرداندن اعتماد مردم است
با ابلاغ مصوبه تازه دولت، نظام سوخت ایران وارد مرحلهای تازه شده است. مرحلهای که با سهنرخی شدن رسمی بنزین، محدودیتهای جدید برای سهمیهدار شدن خودروها و تقویت زیرساختهای نظارتی و حاکمیتی همراه است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ نرخ سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه معادل پنجهزار تومان تعیین شده است؛ نرخی که بهعنوان «نرخ سوم» وارد ساختار عرضه سوخت میشود. نرخهای فعلی -۱۵۰۰ تومان (سهمیه اول) و سههزار تومان (آزاد)- ثابت میمانند اما استفاده از آنها فقط با کارت سوخت شخصی معتبر امکانپذیر است و سوختگیری با کارت جایگاه عملاً به گزینهای پرهزینه تبدیل خواهد شد. به گزارش اکوایران، سقف سهمیهها برای خودروهای شخصی همچنان ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد در ماه است. اما یکی از مهمترین محورهای مصوبه، حذف سهمیه برای برخی خودروهاست؛ ازجمله خودروهای دارای پلاک دولتی (بهجز آمبولانسها)، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و نیز خودروهای نوشماره داخلی. این گروه از این پس باید سوخت خود را تنها با نرخ سوم تامین کنند. هدف این اقدام، کاهش مصرف غیرضروری و جلوگیری از افزایش واردات بنزین عنوان شده است. مطابق بخش دیگری از این طرح، هر فرد تنها برای یک خودرو سهمیه دریافت خواهد کرد. مالکان چندخودرویی یک ماه فرصت دارند خودرو اصلی خود را ثبت کنند و در غیر این صورت، شرکت ملی پخش بهصورت خودکار یکی از خودروها را سهمیهدار خواهد کرد. این سازوکار با هدف مدیریت مصرف خانوارها و جلوگیری از انباشت سهمیه در قالب چند خودرو طراحی شده است. در گفتوگوی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با «دنیای اقتصاد»، نیز تاکید شده که این مصوبه «با هدف کنترل مصرف، کاهش واردات و شفافسازی یارانه سوخت» تنظیم شده است. او همچنین اعلام کرد که «زمان دقیق اجرای طرح هنوز نهایی نشده» و دولت پیش از اجرای رسمی، جزئیات کامل را با مردم در میان خواهد گذاشت. مهاجرانی با تاکید بر «ضرورت استفاده از سوخت پاک» از مشوقهای جدید وزارت نفت برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز خبر داد. طبق مصوبه، تا پایان بهمن ۱۴۰۴ سهمیه تجمیعی خودروهای دوگانهسوز به نصف کاهش مییابد و منابع حاصل از این اصلاح به توسعه زیرساختهای CNG اختصاص پیدا میکند. بخش دیگری از مصوبه به «سامانه ملی پایش و کنترل کارتهای سوخت» اختصاص دارد. وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان برنامهوبودجه موظفاند ظرف سه ماه سامانهای یکپارچه برای شناسایی کارتهای اضطراری، کارتهای سازمانی و الگوهای مصرف طراحی کنند. نیروی انتظامی نیز مکلف شده اطلاعات دقیق مالکیت و وضعیت خودروها را برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا مبنای محاسبه سهمیه و کنترل کارتها قرار گیرد. مهاجرانی تاکید کرد که «سهمیه تنها به مالک رسمی خودرو تعلق میگیرد» و خودروهایی که انتقال سند آنها تکمیل نشده، صرفاً سهمیه پایه دریافت خواهند کرد و در صورت عدم اقدام، سهمیهشان قطع میشود. او همچنین اعلام کرد نرخ بنزین در کارتهای اضطراری «حداقل ۱۰ درصد بالاتر از قیمت آزاد پالایشگاهی» محاسبه میشود و وزارت نفت موظف است دستورالعمل نهایی استفاده از این کارتها را تدوین کند. نرخ سوم نیز ثابت نیست و بهصورت فصلی براساس میانگین قیمت بنزین پالایشگاهی تعیین خواهد شد. به گفته سخنگوی دولت، «اجرای این بسته تنها زمانی آغاز میشود که تمام ملاحظات فنی، اقتصادی و اجتماعی آن تکمیل شود» و همه تغییرات پس از طرح و تصویب در کارگروه ملی سوخت اجرا خواهد شد. مجموعه این سیاستها -از سهنرخی شدن بنزین و حذف سهمیه برخی خودروها تا محدودیت برای مالکان چندخودرویی و تقویت CNG - بهعنوان بستهای جامع برای مدیریت مصرف و کاهش واردات بنزین طراحی شده است؛ طرحی که به نظر میرسد ساختار یارانه سوخت در کشور را بهطور جدی دگرگون خواهد کرد.
بازگرداندن اعتماد مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی اولویت این وزارتخانه را بازگرداندن اعتماد مردم به بازار و دولت عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با سخنرانی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. وی اظهار داشت: بیماری اصلی که کل اقتصاد کلان ما را دچار کرده، تورم، قدرت پایین خرید عموم جامعه، رشد پایین اقتصادی و نابرابریهای اقتصادی اجتماعی است. وی گفت: این بیماری یک ریشه خارجی دارد که همانا تحریم و فشارهای ناجوانمردانه اقتصادی خارجی است و یک ریشه داخلی دارد که از مهمترین آنها میتوان به ناترازی بودجه و ناترازی بانکها اشاره کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جریان خصوصیسازی در کشور گفت: انتظار میرفت که بعد از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و شروع فرآیند خصوصیسازی، ما یک انقلاب اقتصادی را در کشور مشاهده کنیم، اما این مهم اتفاق نیفتاد زیرا اول اینکه ما خصوصیسازی واقعی را انجام ندادیم و دوم اینکه با قیمتگذاری دستوری مانع از تحقق اهداف خصوصیسازی در اقتصاد کشور شدیم. مدنیزاده برنامه دولت را در حوزه کاهش تورم اینگونه بیان کرد: اولویت ما کاهش کسری بودجه و کسری ناترازی بانکهاست که یک نمونه آن تعیین تکلیف بانک آینده بود. وی افزود: مابقی بانکهایی را هم که همین مشکلات را دارند تحت همان سیستم نظارتی دولتی و تعیین تکلیف قرار میدهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص کاهش کسری بودجه اظهار داشت: در بودجه امسال تلاش جدی صورت میدهیم که کسری بودجه را کم کنیم، از اینرو پروژههای عمرانی غیرضروری را کنار میگذاریم و تمرکز دولت را بر پروژههای با پیشرفت بالای ۷۵ درصد و با اولویت بالا قرار خواهیم داد. وی همچنین به راهاندازی دو طرح ویژه رویش و 20 در حوزه تامین منابع مالی نیز اشاره کرد و افزود: در طرح رویش بهدنبال این هستیم که ابزارهای جدیدی را در بازارهای مالی کشور طراحی و تعریف کنیم که منابع مالی مردم را در قالب طلا و ارز در صندوقهای بازار سرمایه سرمایهگذاری کرده و اینها را به پروژههای سودآور یا تکمیل کریدورهای ارتباطی کشور منتقل کنیم. وی همچنین توضیحاتی درخصوص طرح ۲۰ ارائه داد و گفت: اولویت ما در وزارت اقتصاد بازگرداندن اعتماد مردم به بازار و دولت است. ما با در پیش گرفتن روشهای منطقی و علمی به دنبال اعتمادسازی در میان جامعه نسبت به طرحهای جذب سرمایه هستیم.
اصلاحات اقتصادی عارف
معاون اول رئیسجمهور با صدور ابلاغیهای، مصوبه هیات وزیران درباره واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی را به مجموعهای از وزارتخانهها و دستگاههای اقتصادی و اجرایی اعلام کرد. به گزارش تسنیم، این تصمیم با هدف تسهیل تامین کالاهای ضروری و بهبود جریان تجارت مرزی اتخاذ شده است. محمدرضا عارف، همزمان در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت شفافیت در قوانین، اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی تاکید کرد. او گفت اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی اکنون به یک راهبرد جدی تبدیل شده و باید مبارزه با فرار مالیاتی، بهویژه در میان «دانهدرشتها» با جدیت دنبال شود. به گفته او، هزینههای جاری کشور باید با درآمدهای پایدار هماهنگ شود و نگاه کوتاهمدت در مدیریت اقتصادی نمیتواند مشکلات اساسی را حل کند. عارف با اشاره به چالشهای جذب سرمایهگذاری خارجی، بیثباتی مقررات را یکی از موانع اصلی دانست و تاکید کرد که اصلاح قوانین، ثبات مدیریتی و ایجاد سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایهگذاران ضروری است. او گفت بسیاری از قوانین اقتصادی و مالیاتی که در سالهای نخست انقلاب تصویب شده، بدون اصلاح باقی مانده و همین موضوع زمینه فساد اداری را فراهم کرده است. وی همچنین خواستار سادهسازی مقررات گمرکی، تقویت نقش بخش خصوصی و استفاده از سرمایههای مردمی در اقتصاد شد. عارف تاکید کرد که دولت باید با اتکا به اعتماد مردم، اصلاحات ساختاری و برنامههای بلندمدت را پیش ببرد. در پایان نشست نیز از سامانه جامع قوانین و مقررات مالیاتی رونمایی شد؛ سامانهای که قرار است به شفافسازی و کاهش تعارضهای قانونی کمک کند.
افت شاخص بورس؛ کانال 3 /3میلیونی از دست رفت
بازار سرمایه پس از ثبت رکورد تاریخی و ورود شاخص کل به کانال 3 /3 میلیون واحد در روز سهشنبه هفته پیش، با کاهش مواجه شد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۲۱ هزار واحد کاهش یافت و به رقم سه میلیون و ۲۸۲ هزار و ۳۴۴ واحد رسید. به این ترتیب کانال 3 /3میلیونی که روز سهشنبه فتح شده بود، از دست رفت. به گزارش ایسنا، شاخص هموزن نیز ۴۷۰۸ واحد کاهش داشت و به ۹۴۱ هزار و ۹۳ واحد رسید. تعداد سهام مثبت بورس ۱۰۵ نماد و سهام منفی ۲۴۰ نماد بود و تعداد خریداران به ۹۵ هزار نفر رسید. ارزش معاملات بازار سهام حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و تعداد معاملات ۶۱۹ هزار فقره ثبت شد. نمادهای فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل داشتند، درحالیکه خودرو، وبملت و مهرگان از نمادهای پرتراکنش بودند. شاخص فرابورس نیز با کاهش ۳۹ واحد به ۲۸ هزار و ۷۰۵ واحد رسید و تعداد معاملات آن ۲۸۰ هزار فقره به ارزش ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بود. نمادهای فزر و زاگرس بیشترین تاثیر مثبت و نیشکر بیشترین اثر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.
ظرفیت نیروگاههای خورشیدی ایران
رئیس گروه سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد ظرفیت نیروگاههای خورشیدی ایران برای نخستینبار از مرز سه هزار مگاوات عبور کرده است. حمیدرضا بهمنآبادی با اشاره به رشد جهانی انرژیهای تجدیدپذیر گفت طی دو سال گذشته ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در دنیا تقریباً دو برابر شده و این روند در ایران نیز با شتاب قابلتوجهی ادامه دارد. وی در گفتوگو با ایرنا افزود با توجه به پیشبینی پیک مصرف برق ۱۴۰۵ که حدود ۸۲ هزار مگاوات برآورد شده و کمبود حدود ۲۰ هزار مگاوات، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نقش حیاتی در کاهش ناترازی برق خواهد داشت. بهمنآبادی با اشاره به محدودیتهای نیروگاههای حرارتی و هستهای، توسعه تجدیدپذیرها بهویژه نیروگاههای خورشیدی و بادی را سریعترین و اقتصادیترین راهکار تامین برق در کوتاهمدت دانست. وی تاکید کرد هماکنون تنها سه درصد از تولید برق کشور از منابع تجدیدپذیر تامین میشود و این سهم پایین بخشی از ناترازی موجود را توضیح میدهد. رئیس ساتبا همچنین به الزام صنایع با مصرف بالای یک مگاوات برای تامین بخشی از برق خود از منابع تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود که صنایع میتوانند برق موردنیاز خود را از بورس انرژی سبز خریداری کنند یا در غیر این صورت جریمهای مطابق نرخ برق خورشیدی پرداخت کنند. وی مدل تعادل انرژی را راهکاری برای جلوگیری از خاموشی در ایام ناترازی معرفی کرد و گفت صنایع میتوانند با نصب نیروگاه خورشیدی بخشی از برق خود را تامین کنند تا فعالیتشان بدون محدودیت ادامه یابد.