علائم بازیابی اقتصاد
وزارت اقتصاد امکان عرضه سهام شرکت نفت را فراهم می‌کند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون با وزیر اقتصاد و معاونانش خبر داد. پورابراهیمی با اعلام این خبر، ادامه داد: در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم ارائه کرد. در ادامه معاونان وزیر در دستگاه‌های اجرایی نیز گزارش‌هایی ارائه دادند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی با تشریح گزارش مدنی‌زاده به کمیسیون اقتصادی در زمینه برنامه‌های پیشنهادی‌اش جهت حل مشکلات کشور و نظر اعضای کمیسیون درباره این برنامه‌ها گفت: یکی از موضوعات مهم برنامه‌های وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار است که اعضای کمیسیون معتقدند وزارت اقتصاد برای بهبود این فضا و فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان عامل داخلی باید تصمیماتی اتخاذ کند که فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی «مولدسازی دارایی‌های دولت» نقش مهمی در کاهش کسری بودجه دارد، اظهار کرد: از اقدامات مهم و تاثیرگذار در راستای واگذاری دارایی‌های دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولت‌های قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی شد. وی تاکید کرد: مقرر شد در راستای کمک به تعمیق بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تولید نفت و تامین مالی حوزه‌های زیرساختی وزارت نفت، امکان عرضه سهام این شرکت با رعایت ضوابط قانونی از سوی وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نیز در این راستا آماده همکاری است. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با اشاره به بررسی «سیاست‌های ارزی و ناکارآمدی سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ارز» در این جلسه، تصریح کرد: اعضای کمیسیون معتقدند دولت باید میزان ورودی ارز را افزایش دهد. بنابراین هر سیاستی که ارزآوری کشور را کاهش دهد و به سرکوب صادرات منجر شود، قابل‌قبول نیست. پورابراهیمی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون اقتصادی بر برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد در راستای پیگیری ایفای تعهدات صادرکنندگان در ارائه ارز ناشی از صادرات با نرخ‌های غیرتنبیهی بانک مرکزی برای تداوم صادرات و ورود ارز ناشی از صادرات به کشور هم تاکید کردند. وی با اشاره به بررسی راهکارهای جبران کسری بودجه سال جاری در این جلسه، افزود: مقرر شد پیشنهاد‌های دولت برای جبران کسری بودجه در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص بررسی شود. جلسات کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد برای بررسی موضوعات مربوط به سهام عدالت و بررسی عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم ادامه خواهد یافت.
علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به نرخ رشد اقتصادی 2 /3درصدی در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ به بعد همواره نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده است و ۲۰ ماه گذشته به‌طور مداوم با نرخ رشد اقتصادی مثبتی مواجه بوده‌ایم. این وضعیت باعث شده نرخ رشد اقتصادی کشور در میان کشورهای منطقه از نرخ‌های بالا و متمایز به شمار آید. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: فرزین با اشاره به پیش‌بینی‌های بین‌المللی برای کاهش رشد اقتصادی در سال جاری گفت: اگرچه پیش‌بینی‌های بین‌المللی این بود که با کاهش قیمت نفت نرخ رشد نیز کاهش می‌یابد ولی برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شد که افتی در نرخ رشد را شاهد نباشیم و بتوانیم روند مثبت نرخ رشد گذشته را همچنان ادامه دهیم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد مثبت 6 /2 درصد در فروردین و 7 /2 درصد در اردیبهشت‌ماه سال جاری افزود: شروع سال جدید با ادامه روند رشد اقتصادی مثبت همراه بود و حتی در بخش خدمات نرخ رشد پنج‌درصدی را شاهد بودیم. ولی در خرداد و تیرماه به دلیل بروز جنگ ۱۲روزه و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور و رکود در سمت عرضه و تقاضای کل نرخ رشد منفی را تجربه کردیم. رئیس هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در جنگ ۱۲روزه دولت به دلیل کاهش و تعلیق درآمد و برنامه‌های حمایتی از اقشار جامعه در برابر آثار جنگ دچار کسری بودجه شد و این عوامل به همراه تقاضای شدید نقدینگی باعث شد متغیرهای کلان اقتصاد از جمله رشد اقتصاد از اهداف پیش‌بینی‌شده دور شود ولی با تصمیمات درست و برنامه‌ریزی در تیم اقتصادی دولت توانستیم از این شرایط به شکل باثباتی عبور کنیم. فرزین با اشاره به علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مردادماه گفت: در مردادماه نرخ رشد پس از دو ماه منفی، مجدد 9 /1 درصد مثبت شد. همچنین موجودی انبار با افزایش 9 /4درصدی مواجه شد و بررسی وضعیت شامخ نیز نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم و فضای کسب‌وکارها بهبود یابد.
تسهیل تجارت با افغانستان
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در صدر یک هیات بلندپایه اقتصادی وارد کابل شد. این سفر با هدف تقویت روابط اقتصادی و رفع موانع تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور صورت گرفت. در این سفر، سید محمد اتابک با معاون اقتصادی کابینه افغانستان و چند تن از وزرای این کشور دیدار کرد و سپس نشست طولانی با وزیر صنعت و تجارت افغانستان برگزار شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: اتابک در این دیدار اظهار داشت: سیاست دولت چهاردهم در کارکرد بیشتر با همسایه‌های هم‌مرز است که قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنعت افغانستان نیز ارزیابی مثبتی از این نشست داشت و بر تمایل دو طرف برای تسهیل روابط تجاری تاکید کرد و گفت: این ظرفیت بین هر دو طرف موجود است که بتوانیم تجارت بین هر دو کشور را تسهیل کنیم، ما می‌خواهیم از ظرفیت‌های ایران استفاده کنیم. در این سفر، هیات‌های دولتی و خصوصی ایران با تجار و فعالان حوزه‌های مختلف، از جمله سنگ و آهن، ملاقات و مذاکره کردند. همچنین، شرکت‌های ایرانی آمادگی خود را برای همکاری و آموزش در حوزه‌های معدنی و آهن در افغانستان اعلام کردند و تمایل دارند تجربیات و دانش فنی خود را در اختیار افغانستان قرار دهند. در این سفر، مسئولان افغانستانی بر اهمیت اولویت‌بندی تجارت با همسایگان، به‌ویژه ایران، تاکید کردند. وزیر تجارت افغانستان هدف‌گذاری کرده است تا حجم تجارت خارجی بین دو کشور را از حدود سه میلیارد دلار کنونی به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
واردات خودرو در بن‌بست شکایت‌ها
در حالی دولت از خردادماه حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به شکل پلکانی اعمال کرده که هیات تطبیق مقررات مجلس برای بار دوم این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ خواند. هیات دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که خردادماه مصوبه کرد میانگین حقوق ورودی محصولات وارداتی را ۱۰۷ درصد و به‌صورت پلکانی تعیین کرد این در شرایطی است که با مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با مصوبه دولت و تاکید این هیات بر حقوق ورودی ۱۰۰درصدی، درنهایت میانگین حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد و با همان شیوه پلکانی تغییر کرد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: حالا مجلس با مخالفت آیین‌نامه دوم هیات دولت رای مقدماتی خود را بار دیگر به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرده و در این نامه به‌صراحت آمده است که «مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.» در متن رای تاکید شده که مجلس میزان تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده و دولت نمی‌تواند این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند. به این ترتیب، با مخالفت مجدد هیات تطبیق مقررات، اعمال حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای بار دوم متوقف شد؛ توقفی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک اختلاف حقوقی دانست و ردپای مخالفان واردات در این ماجرا آشکار است؛ گروه‌هایی که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و بهره‌گیری از هر ابزار قانونی، مسیر ورود خودرو را به بن‌بست کشانده‌اند. نمونه روشن آن، شکایت فردی از تعرفه واردات در دیوان عدالت است که هنوز بلاتکلیف مانده و خود به عاملی برای تعویق بیشتر تبدیل شده است. آنچه مشخص است شکایت‌ها، مصوبات متعارض و فشارهای نهادی، واردات خودرو را در نیمه نخست ۱۴۰۴ عملاً متوقف کرده و مخالفان واردات با اتکا به ابزارهای حقوقی از مجلس تا دیوان عدالت، موفق شدند که حتی یک خودرو هم به ثبت سفارش نرسد. به اعتقاد برخی از کارشناسان مخالفت هیات تطبیق مقررات در ظاهر به نظر می‌رسد که یک چالش حقوقی و اختلاف‌نظر میان دو قوه بر سر تفسیر قانون است اما در باطن، بخشی از سناریوی گسترده‌تر مخالفان واردات خودرو است که از هر مسیر ممکن چه مجلس، چه دیوان عدالت اداری و چه نهادهای نظارتی، برای به تاخیر انداختن ورود خودروهای خارجی به کشور استفاده می‌کنند.
راهبرد دولت برای مسکن محرومان
تامین مسکن برای محرومان و اقشار کم‌درآمد، از اولویت‌های اصلی دولت در بخش مسکن است. برای تحقق این هدف، «کارگروه تامین مسکن محرومین» زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده و با تصویب مصوبات و تخصیص اعتبارات گسترده، برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا دارد. آن‌گونه که ایران گزارش داده: این کارگروه اخیراً تخصیص اعتبار شش هزار میلیاردتومانی برای تامین مسکن محرومان، امکان تامین بخشی از منابع مورد نیاز از محل تهاتر و خلق ارزش افزوده اراضی و املاک در اختیار وزارت راه و شهرسازی و استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی را مصوب کرده است تا با اجرای این اقدامات اهداف دولت در تامین واحدهای مسکونی برای اقشار کم‌درآمد حاصل شود. بر اساس سیاست‌هایی که برای تولید مسکن با هدف دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به واحد مسکونی در کارگروه تامین مسکن محرومان اتخاذ شده است ظرفیت‌های ایجادشده در چهارچوب برنامه‌ای مدون و در قالب‌های متعدد تامین مسکن از جمله اجاره عمومی، اجاره به شرط تملیک، ملکی و واگذاری زمین متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی گروه هدف برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد. همچنین در راستای حمایت از مستاجران و مدیریت بازار اجاره، بسته سیاستی تحت عنوان «بسته مدیریت بازار اجاره»، در بیستمین جلسه شورای‌عالی مسکن، مصوب شد. این بسته سیاستی مبتنی بر اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت و در سه سرفصل «تسهیلات حمایتی برای مستاجران»، «ساماندهی بازار اجاره» و «اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی» تنظیم شده و برنامه‌های متعددی را شامل می‌شود.