حمایت از بازار سرمایه
هفت ماموریت کلیدی پزشکیان برای تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، با حضور در محل سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن شرکت در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در جمع معاونان، مدیران و کارشناسان این سازمان، راهبردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: رئیس‌جمهور در این نشست، با تبیین هفت ماموریت کلیدی که باید در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار گیرد، بر ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی برنامه‌ریزی مالی تاکید و اظهار کرد: ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود. دکتر پزشکیان «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تامین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تامین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی» را به‌عنوان ماموریت‌های هفت‌گانه این سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد. رئیس‌جمهور ضمن تشریح برخی ماموریت‌های تعیین‌شده، بر لزوم اصلاح ساختارهای ناکارآمد و جلوگیری از رویه‌های غیرعادلانه در پرداخت‌ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه امروز در حالی که برخی بنگاه‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند، اما با وجود عملکرد ضعیف، برخی مدیران این بنگاه‌ها همچنان فوق‌العاده‌های مدیریتی بالا دریافت می‌کنند؛ این رویه فاقد منطق اقتصادی و اخلاقی است و باید با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح شود. دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ابراز امیدواری نسبت به تدوین بودجه‌ای مبتنی بر دانش، عملکرد، واقع‌گرایی و قابلیت اجرا، اظهار داشت: اگر این هفت ماموریت به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود کشور در مسیر حل‌وفصل قرار گیرد و دولت بتواند با توان بیشتر در مسیر خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور گام بردارد.
حمایت از بازار سرمایه
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای عالی بورس، با تایید موارد مطرح‌شده از سوی مسئولان سازمان بورس، خواستار تداوم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد اقدامات صورت‌گرفته شد. آن‌گونه که تسنیم گزارش داده: وی همچنین بر حمایت همه‌جانبه وزارت اقتصاد از بهبود بازار و برآورده کردن انتظارات سرمایه‌گذاران تاکید کرد. وزیر اقتصاد همچنین در حاشیه اولین جلسه حضورش در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، به بسته‌های حمایتی طراحی‌شده برای بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در کنار بسته‌های حمایتی ویژه صنایع بزرگ، کوچک، متوسط و صنوف آسیب‌دیده، در حوزه بازارهای دارایی، به‌ویژه بازار سرمایه، تمهیداتی در نظر گرفته شده است. هدف ما این است که ضمن صیانت از سرمایه‌های مردم، زمینه هدایت پس‌اندازها به سمت تولید، زیرساخت‌ها و طرح‌های مولد را فراهم کنیم. وی گفت: هدف نهایی دولت، ایجاد ثبات پایدار در بازار سرمایه و تقویت بسترهای سرمایه‌گذاری مولد است؛ چرا که رشد اقتصاد پایدار، بدون تقویت تولید و اعتماد سرمایه‌گذاران، قابل تحقق نیست.
اختلاف «خودرو» و صمت
مدیرعامل شرکت ایران خودرو روز 8 مرداد در ادامه اختلاف نظر با شورای رقابت و وزارت صمت بر سر تعیین قیمت محصولات خود که سبب شده نزدیک به ۵۰ روز نماد این شرکت در بازار سرمایه بسته باشد، با انتشار نامه‌ای در سامانه کدال خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران صنعتی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که دادخواستی به دیوان عدالت اداری در زمینه مطالبه خسارات ناشی از تکلیف این شرکت به فروش محصولات خود پایین‌تر از نرخ متعارف ارائه کرده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: در این نامه آمده: شرکت ایران خودرو برای مطالبه خسارات ناشی از تکلیف این شرکت به فروش محصولات خود در قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار در بازه زمانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ که به بروز خسارات در صورت‌های مالی این شرکت در سال‌های مذکور منجر شده، دادخواستی به طرفیت وزارت صمت، سازمان حمایت و مرکز و شورای ملی رقابت به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. مورد دیگر شکایت ایران خودرو، درخواست الزام طرف‌های شکایت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی محصولات فروخته‌شده این شرکت طی بازه زمانی ۸ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ با هزینه‌های تمام‌شده خودروهای تولیدی فروخته‌شده خود با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. روز 8 مرداد سرانجام پس از نزدیک به ۵۰ روز توقف نماد خودرو در بورس، در میانه فعالیت بازار سرمایه نماد این شرکت بدون دامنه نوسان بازگشایی و معاملات سهام آن از سرگرفته شد؛ هر سهم «خودرو» ۴۱۷ ریال نرخ‌گذاری شده بود اما حجم فروش سهام «خودرو» ظرف چند دقیقه از 4 /2 میلیارد سهم از سوی ۶۵۰۰ سهامدار حقیقی گذشت. این ریزش شدید به دلیل برگزاری مجمع عمومی سالانه این شرکت و تصویب صورت‌های مالی آن است که نشان می‌دهد این شرکت بالغ بر ۱۲۰ همت زیان انباشته دارد. با وجود این، پس از دقایقی از بازگشایی بار دیگر نماد آن به دلیل افشای اطلاعات گروه ب بسته شد و سازمان بورس اعلام کرد که بار دیگر نماد آن بازگشایی خواهد شد.
اوج دوساله تورم
بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد این شاخص از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، به استثنای یک ماه در مسیر صعودی قرار دارد. به عقیده کارشناسان شاید بتوان جنگ را تسریع‌کننده روند افزایشی تورم دانست ولی تورم کشور با تکیه بر متغیرهای بلندمدت نیز، در مسیر افزایش است. به عبارتی، افزایش و رکوردزنی تورم در تیرماه را نمی‌توان تنها معلول درگیری کشور با جنگ تحمیلی 12روزه دانست، چرا که این روند از پنج ماه پیش از جنگ آغاز شده بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: به نظر می‌رسد در سال جاری هم عوامل ساختاری و هم عوامل سیاسی و غیرساختاری در روند افزایش تورم موثر هستند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به شرایط سیاسی، شرایط بنگاه‌های اقتصادی، وضعیت کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی، احتمال دارد تا پایان سال نرخ تورم در روند ملایم صعودی قرار داشته باشد. تورم اولین ماه تابستان را می‌توان اولین آمار تورمی دانست که به خوبی بازگوکننده اثرات جنگ باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان تیرماه با ثبت نرخ 2 /41 درصد، به بیشترین سطح از خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است. با وجود اینکه جنگ در روزهای ابتدایی تیرماه به پایان رسید ولی تا حدودی می‌توان اثرات جنگ بر سفره خانوار ایرانی را در نرخ اعلام‌شده برای تورم تیرماه مشاهده کرد. نرخ نقطه‌به‌نقطه کل کشور در تیرماه با 8 /1 واحد درصد نسبت به خردادماه که ماه شروع جنگ بود، افزایش داشته است. تفاوت نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها بین دو ماه خرداد و تیر بسیار چشم‌گیرتر از تفاوت تورم کل است. در سومین ماه بهار نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی 3 /42 درصد ثبت شده بود که این رقم در تیرماه با پنج واحد درصد افزایش به 3 /47 درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در اولین ماه تابستان معادل 5 /3 درصد ثبت شده که نسبت به خردادماه افزایش 2 /0 واحددرصدی داشته است. نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در خردادماه 9 /4 درصد ثبت شده بود که در تیرماه به 1 /5 درصد رسید. بر این اساس در مورد تورم ماهانه هر دو ماه خرداد و تیر می‌توان به فاصله 6 /1 واحددرصدی تورم ماهانه خوراکی‌ها با تورم ماهانه کل اشاره کرد. با وجود اینکه طی سه ماه اخیر (اردیبهشت، خرداد و تیر)، هم تورم نقطه‌ای و هم تورم ماهانه در مسیر صعودی قرار داشتند، به نظر می‌رسد تورم گروه خوراکی‌ها بیش از سایر گروه‌های کالایی تحت تاثیر جنگ قرار گرفته است. این موضوع منعکس‌کننده افزایش تمایل خانوارها به خرید خوراکی‌های اساسی در شرایط بحرانی است.
نامه برای افزایش ۲۰درصدی سهمیه سوخت صنایع
ابراهیم شیخ، معاون وزارت صمت، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته درباره تامین مالی ریالی برای تخصیص ارز صنایع افزود: مدت زمان تامین ریالی در بانک‌ها که پیشتر ۲۰ روز بود، اکنون به ۳۰ روز افزایش پیدا کرده است. اما با توجه به مشکلات مالی گسترده‌ای که صنعتگران با آن مواجه هستند، درخواست شده این مدت زمان از یک ماه به دو ماه افزایش یابد تا بنگاه‌ها فرصت کافی برای تامین مالی تخصیص ارز خود داشته باشند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی با اشاره به دیگر چالش‌های صنعت نساجی کشور افزود: رکود بازار به دلیل سیاست‌های اقتصادی و شرایط دشوار تولید، از جمله مشکلاتی است که هم‌اکنون تولیدکنندگان با آن مواجه هستند؛ در این زمینه، سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا در دستور کار قرار گرفته است تا مصرف‌کننده تمایل بیشتری به خرید کالا داشته باشد. همچنین در حوزه صادرات نیز پیگیر گشایش‌هایی هستیم که بتواند ظرفیت‌های جدیدی برای مصرف و تولید ایجاد کند. شیخ در ادامه به انتقاد صنعتگران از ضعف ارتباط سامانه جامع تجارت با دیگر سامانه‌های کشور اشاره کرد و گفت: یکی از گلایه‌هایی که از سوی فعالان صنعتی مطرح شده، عدم یکپارچگی سامانه جامع تجارت با سایر سامانه‌ها از جمله سامانه مالیاتی و برخی سامانه‌های زیرمجموعه دیگر است. در این زمینه قرار شده نظرات و دغدغه‌های اعضای انجمن‌های صنعتی به طراحان و مدیران وزارت صمت و مسئولان سامانه جامع تجارت منتقل شود تا بتوان در مسیر رفع این ناهماهنگی‌ها تسریع ایجاد کرد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان امسال گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین درخواست‌های صنعتگران، تامین سوخت گازوئیل برای دیزل ژنراتورهاست تا بتوانند در زمان قطعی برق، فرآیند تولید را ادامه دهند. اخیراً در این زمینه نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر نفت ارسال شده است تا شاهد افزایش ۲۰درصدی سهمیه سوخت بخش صنعت، معدن و تجارت باشیم. شیخ افزود: اگر این اقدام به سرعت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که مشکلات ناشی از قطعی‌های برق در واحدهای تولیدی به‌طور محسوسی کاهش یابد.