دولت اقتصاد را رها کند
وزیر اقتصاد: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری انجام شود
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی سخنانی در دیدار با اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف با ابراز خرسندی بابت حضور در جمع ایشان، گفت: من چه قبل و چه در جریان کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفتم که مدافع و حامی بخش خصوصی و اصناف هستم و قویاً به این قول خود پایبندم. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: مدنی‌زاده با بیان اینکه خود را موظف به حمایت از اصناف در حد توان می‌دانیم، گفت: از زمان پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد، مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کنم، چراکه باید کارهای بسیار زیادی برای ۸۰ میلیون ایرانی انجام دهیم. وی با اشاره به گستردگی وظایف مجموعه وزارت اقتصاد در حوزه‌های مختلف بانکی، بورس، بیمه، شرکت‌های دولتی، گمرک، مالیات، حسابرسی و... گفت: عملاً هر نقطه‌ای که دولت به‌صورت عملیاتی با زندگی مردم و فعالان اقتصادی در تماس است، وزارت اقتصاد در آنجا حضور و نقش دارد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: علاوه بر این، در سایر موارد مرتبط با مردم ازجمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون‌ها، شوراها و مجامع مختلف و... وزارت اقتصاد حضور دارد و صاحب رای و ذی‌نفوذ است. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست‌های اعضای اتاق اصناف در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی و کاهش مالیات اصناف با توجه به آثار منفی جنگ ۱۲روزه، جهت رایزنی با رئیس سازمان امور مالیاتی، با لحاظ محدودیت‌های بودجه‌ای، قول مساعد داد. مدنی‌زاده اظهار کرد: در خصوص بحث مالیات، برنامه ما در دوره جدید این است که به سمت مالیات هوشمند برویم و از فضای سنتی فعلی عبور کنیم و همه‌چیز، سیستمی شود. وی افزود: در سیستم مد‌نظر، کسانی که سطح فعالیتشان کمتر باشد، به‌طور خودکار از مالیات معاف می‌شوند و تعیین مالیات مشمولان نیز به‌صورت هوشمند و سیستماتیک انجام خواهد گرفت. مدنی‌زاده ازجمله مهم‌ترین برنامه‌های خود را، هوشمندسازی مالیات و گمرک و در ادامه تعمیم این امر به بقیه حوزه‌های مرتبط با شرح وظایف و فعالیت‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: این موضوعات در قالب کارگروهی در حال بررسی و برنامه‌ریزی است. مدنی‌زاده همچنین در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری افزود: تمام تلاش خود را خواهم کرد تا بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری انجام شود.
تامین مسکن مردم
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن، با اشاره به اینکه دولت‌های گذشته برنامه‌ها و تعهدات خوبی در زمینه مسکن داشته‌اند، ادامه داد: با وجود تمامی تلاش‌ها حدود ۱۴۰ هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر و سایر مسکن‌های حمایتی نتوانستند مسکن خود را تحویل بگیرند. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی با اشاره به تعهد ساخت ۸۴۰هزار واحد مسکن حمایتی و ۱۳۰هزار واحد مسکن مهر افزود: در زمینه ساخت این واحدهای مسکونی به موانع تسهیلاتی و اجرایی در طول سالیان و دهه‌های گذشته برخورد کرده‌ایم که باید ظرف یک ماه آینده طرح جامع حمایت جدی برای تکمیل و ساخت این واحدها تهیه و تدوین شود تا از طریق تسهیلات و اختیاراتی که قانون‌گذار در اختیار قرار داده است، بتوانیم رونقی در این بخش داشته باشیم. عارف تصریح کرد: سهم مهمی از درآمد بخش‌هایی از آحاد جامعه صرف اجاره مسکن می‌شود و اگر دولت دخالت نکند و تسهیلات قائل نشود عملاً خرید مسکن برای این بخش‌ها غیرممکن است که امیدواریم با پیگیری‌های لازم در زمینه مسکن چهار دهک پایینی جامعه قدم‌های بزرگی برداریم. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تعهدات دولت‌ها در ساخت مسکن‌های حمایتی به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، تعهد نظام است و حق هیچ‌گونه تعللی در این زمینه نداریم، افزود: باید مسکن‌های حمایتی و تعهدات دولت‌ها در این بخش هرچه سریع‌تر تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد و با کمک دولت و نهادهای عمومی مسکن مناسب برای مردم آماده شود. عارف گفت: رونق بخش مسکن به رونق اقتصادی و فعال شدن صنعت و اشتغال‌زایی منجر می‌شود که با توجه به شعار سال، ساخت مسکن یکی از بخش‌های مهم تولیدی کشور است که در این راستا جلسات شورای عالی مسکن باید به‌طور منظم برگزار شود تا گام‌های اساسی‌تر برای مسکن همه شهروندان برداشته شود. همچنین در این جلسه وزارت راه و شهرسازی گزارشی از بازار مسکن، اقدامات مهم بسته مدیریت اجاره، عملکرد پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و برنامه‌ها و چالش‌های مسکن حمایتی را ارائه کرد.
میدان دادن به بخش خصوصی
در روزهایی که اقتصاد ایران تحت فشار همزمان تحریم، جنگ و انباشت مشکلات ساختاری است، جلسات نهادهای بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به صحنه‌ای برای بازخوانی چالش‌ها و جست‌وجوی راه‌حل‌های واقع‌گرایانه تبدیل شده‌اند. نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فارغ از ادبیات دیپلماتیک مرسوم، حامل پیام‌های روشن و صریحی بود؛ از انتقاد به تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تا تاکید بر ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در سطوح ملی و بین‌المللی. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: یکی از محورهای اصلی این نشست، نقد جدی به مدل حکمرانی اقتصادی بود که طی سال‌ها با گسترش تصدی‌گری دولت و محدود کردن نقش‌آفرینی بخش خصوصی، ظرفیت‌های مردمی اقتصاد را به حاشیه رانده است. تمرکز تصمیم‌سازی در مرکز، انحصار در تخصیص منابع و تداوم امضاهای طلایی در تجارت، تنها بخشی از موانعی بود که نمایندگان بخش خصوصی از آن به‌عنوان عوامل فرساینده تاب‌آوری اقتصادی نام بردند. در کنار این تصویر تیره، اما نگاهی آینده‌نگر نیز در سخنان فعالان اقتصادی به چشم می‌خورد. ازجمله تاکید بر استفاده از تجربه مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای برای گشودن مسیرهای تازه در دیپلماسی اقتصادی. پیشنهاد شد که بخش خصوصی با اتکا به مشروعیت نهادی خود، در مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش پیشانی را بر عهده بگیرد؛ نقشی که می‌تواند ضمن کاهش تنش‌های سیاسی، مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموارتر کند. از سوی دیگر، بازنگری در سیاست‌های ارزی، تسهیل واردات و صادرات، اصلاح قوانین مزاحم تولید و طراحی مکانیسم‌های نوآورانه برای تامین مالی، ازجمله راهکارهایی بود که فعالان اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط شکننده موجود ارائه دادند. بسته‌های حمایتی دولت نیز هرچند اقدامی مثبت ارزیابی شد، اما تاکید شد که این حمایت‌ها نباید مقطعی و محدود به دوران بحران باقی بماند. درنهایت، آنچه در این نشست پررنگ شد، اجماع کم‌سابقه‌ای بود حول یک خواسته مشترک: ضرورت تمرکززدایی واقعی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و میدان دادن به بخش خصوصی برای بازسازی اقتصاد ملی از مسیر مشارکت، نه انفعال.
نظارت بر قیمت کالاهای اساسی
محمد باقری شربیانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: چهارمین طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی از ۲۸ تیر ۱۴۰۴ در سراسر کشور با هدف مقابله با فروش اجباری و پدیده پشت فاکتورنویسی به‌قصد گران‌فروشی کلید خورد. وی افزود: این طرح در حوزه کالاهای اساسی برنج، روغن و شکر که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی وارد کشور می‌شوند، آغاز شده است و تا زمان پایان یافتن فروش اجباری و پدیده پشت فاکتوری با قصد گران‌فروشی، ادامه خواهد یافت. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: محمد باقری شربیانی توضیح داد: با بروز شرایط بحرانی جنگ ۱۲روزه، برخی از نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی بدون اطلاع این شرکت‌ها، واحدهای صنفی را ملزم می‌کردند که همراه کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی را نیز از آنان خریداری کنند. وی ادامه داد: با اجرای چهارمین طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی با هرگونه فروش اجباری کالاهای اساسی به واحدهای صنفی در کشور به‌شدت برخورد می‌شود. باقری شربیانی درباره ظهور پدیده پُشت فاکتوری نیز تصریح کرد: برخی نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی به‌منظور گران‌فروشی، فاکتورهای فروش را با قیمت مصوب اعلام می‌کنند و در‌عین‌حال از واحدهای صنفی خریدار کالاهای اساسی می‌خواهند وجوه اضافی را نیز به‌عنوان پُشت فاکتوری در حساب‌های دیگر واریز کنند که بازرسان ما به‌شدت با این پدیده مقابله خواهند کرد. وی گفت: با رصد، نظارت و بازرسی، در حال حاضر این پدیده کاهش یافته و ما برای پیشگیری از چنین تخلفاتی، فهرست اسامی عاملان و نمایندگان توزیع شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی را به دفاتر بازرسی جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور برای برخورد احتمالی با متخلفان ارسال کرده‌ایم.
آژیر شامخ از صنعت خودرو
شاخص مدیران خرید (شامخ) خردادماه نشان می‌دهد که صنعت کشور وارد یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های رکودی خود شده است؛ رکودی که از آغاز انتشار این شاخص در سال ۱۳۹۷ تاکنون نظیری نداشته است. در این میان، گروه صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته یکی از اصلی‌ترین عوامل در ثبت این رکود تاریخی بوده است، به‌طوری‌که از میان همه صنایع مورد بررسی، تنها صنعت پوشاک وضعیت وخیم‌تری نسبت به صنعت خودرو در خردادماه داشته است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت خودرو و صنایع وابسته در سومین ماه سال، به سطح کم‌سابقه 6 /27 واحد سقوط کرد؛ رقمی که این صنعت را در عمیق‌ترین وضعیت رکودی خود از زمان آغاز ثبت شامخ تاکنون قرار داده است. اگرچه بیش از یک سال است که صنعت خودرو با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما هرگز تمامی مولفه‌های این شاخص تا این اندازه دچار افت همزمان و سقوط آزاد نشده بودند. برای مثال، در اردیبهشت‌ماه نیز وضعیت شامخ صنعت خودرو مطلوب نبود، با‌این‌حال رقم 2 /46 واحد برای آن ثبت شد؛ عددی که اگرچه همچنان نشانه رکود بود، اما به مرز تعادلی ۵۰ واحد نزدیک بوده و امیدهایی برای خروج تدریجی از رکود را زنده نگه می‌داشت. با‌این‌حال، در آخرین ماه بهار، شامخ کل گروه خودرو با سقوط چشمگیر به 6 /27 واحد رسید و افتی 6 /18واحدی نسبت به اردیبهشت ثبت کرد؛ نزولی که این صنعت را کاملاً از مرز ۵۰ واحد دور کرد و سیگنالی واضح از ورود به رکودی عمیق‌تر و فراگیرتر در این بخش محسوب می‌شود.