رفتار محتاطانه در بازار مسکن
وزیر نفت: تکلیف واردات بنزین سوپر مشخص شد
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، گفت: در حال حاضر نحوه ارزیابی شرکت‌ها یا موسسه‌های حقوقی که توانایی واردات بنزین و آنهایی که توانایی ورود در عرضه توزیع با استفاده از زیرساخت‌های بنزین را دارند در حال انجام است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی ادامه داد: در مرحله بعدی ارزیابی‌ها نهایی و به زودی مقدمات اولیه کار فراهم می‌شود و جزئیات حتماً به اطلاع مردم خواهد رسید. وزیر نفت در مورد قیمت بنزین سوپر وارداتی گفت: توزیع‌کننده و واردکننده با در نظر گرفتن هزینه‌ها آن را تعیین می‌کنند و طبیعتاً اعلام خواهد شد. پاک‌نژاد درباره میدان آرش گفت: در این زمینه مباحثی مطرح است. هر زمان که مرزهای بین‌المللی احصا شود ما می‌توانیم برای توسعه اقدام کنیم. میدان آرش در حوزه وزارت خارجه در دست بررسی و مذاکره است. به گفته وی هنوز در ارتباط با این موضوع چیزی به وزارت نفت ابلاغ نشده است. وی با بیان اینکه پیش‌بینی لازم برای هرگونه گشایش بین‌المللی انجام شده، گفت: در دوران تحریم هم با برنامه‌ریزی دقیق، پروژه‌ها را پیش بردیم. اگر گشایشی حاصل شود، آمادگی کامل برای همکاری‌های گسترده‌تر بین‌المللی داریم. وزیر نفت درباره ظرفیت بالقوه ایران برای افزایش تولید پس از رفع تحریم‌ها نیز گفت: ما ظرفیت بالایی برای افزایش تولید داریم که در صورت رفع محدودیت‌ها، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بالفعل خواهد شد. تجربه سال ۱۳۹۴ و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک نشان داد که توانمندی ما برای افزایش سریع تولید کاملاً اثباتشده است. وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعت نفت برای جذب سرمایه، گفت: طبیعتاً سرمایه‌های مردمی می‌تواند به حرکت درآید و هم در رونق اقتصادی کشور موثر باشد و هم منافع آن به مردم بازگردد. بخشی از این مشارکت از طریق مدل‌هایی همچون صندوق‌های پروژه صورت می‌گیرد که در یکی از پنل‌های پیش‌رو معرفی خواهد شد. در قالب این صندوق‌ها، مردم می‌توانند سرمایه‌های خود را وارد پروژه‌های نفتی کرده و در سودآوری آنها سهیم شوند. پاک‌نژاد با بیان اینکه در عین حال، ما خود را از فناوری خارجی محروم نمی‌کنیم، گفت: هر شرکت بین‌المللی که بتواند سرمایه و تکنولوژی به کشور وارد کند، در چهارچوب ضوابط تعریف‌شده مورد استقبال ما خواهد بود. هدف ما استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور است.
معاملات مسکن با «احتیاط»
فروردین که می‌توان آن را ماه «مذاکرات» نامید و تقریباً تمام بازارها را تحت تاثیر خود قرار داد، باعث شد معامله‌گران و بازیگران مسکن کاملاً در وضعیت «احتیاط» قرار گیرند. در واقع خرید و فروش‌های کاملاً کم‌هیجان، باعث شد تا کم‌نوسان‌ترین بازار فروردین سال ۱۴۰۴ در بازار مسکن ثبت شود. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: شاخص قیمت مسکن «دنیای اقتصاد» در ابتدای اردیبهشت امسال نشان می‌دهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی در نوبت فروش ارائه‌شده به بازار، در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در فروردین‌ماه، به سطح ۱۰۲ میلیون تومان در هر مترمربع رسید که این رقم نسبت به اسفندماه حاکی از رشد ماهانه 7 /2درصدی است. این در حالی است که این رشد ماهانه قیمت مسکن در مقایسه با تورم ماهانه پنج‌درصدی در اسفند به معنای «کاهش سرعت افزایش» در نخستین ماه از سال ۱۴۰۴ است. در اسفند که بازار مسکن طی ماه‌ها از قیمت دلار عقب مانده بود، بازدهی آن در آخرین ماه سال ۱۴۰۳ به رشد 1 /5درصدی رسید که این رقم بالاترین میزان رشد ماهانه در طول سال ۱۴۰۳ بوده است. مقایسه روند رشد قیمت اسفندماه نشان می‌دهد، تغییرات قیمتی در فروردین با رشد کمتر از سه‌درصدی بسیار کمتر از اسفند بوده و از آن عقب افتاد. این امر اول به دلیل رفتار سنتی بازیگران این بازار در فروردین هر سال است که اقدام به «رصد بازار» می‌کنند و این موضوع باعث کمتر تاثیر گرفتن بازار مسکن از تحولات سیاسی فعلی بوده است. نشانه دیگر از تاثیر کم بازار مسکن از شرایط سیاسی فعلی یا همان ماه «مذاکرات»، ثبت کمترین نرخ تغییر قیمت مسکن با رشد 7 /2 درصد در مقایسه با بازدهی ماهانه بورس، دلار و سکه است. در حالی که در این سه بازار، رشدهای دورقمی مثبت و منفی قیمت‌ها در فاصله اسفند پارسال تا فروردین امسال رخ داد و از زمان آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا در فروردین بازدهی ماهانه بورس و دلار و سکه به ترتیب 5 /13 درصد، منفی ۱۶ درصد و منفی ۲۴ درصد در فروردین به ثبت رسید. بنابراین بازار مسکن با رشد کمتر از سه درصد، کم‌هیجان‌ترین بازار بود که نسبت به دیگر بازارها به تغییر اقتصادی و سیاسی، واکنش شدید نشان نداده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اینکه چرا بازار مسکن متفاوت از دیگر بازارها عمل کرد، یک علت اصلی دارد و آن «رفتار سنتی» بازار مسکن در فروردین است که دو سمت عرضه و تقاضا از بازار معاملات تقریباً خارج شده‌اند. فضای بازار معاملات مسکن در فروردین‌ماه بیشتر تحت تاثیر «رفتار سنتی مخصوص نخستین ماه هر سال» بود؛ در فروردین دو سمت بازار ملک به «رصد اوضاع» مشغول می‌شوند و تا زمانی که «تابلوی متغیرهای اقتصادی» به شکل کامل «دید نسبت به آینده» ندهد، معاملات شروع نمی‌شود. دومین دلیل نیز به موضوع مذاکرات و توافق بازمی‌گردد. تحقیقات میدانی از روایت واسطه‌های ملکی حاکی است، کاهش و رخوت معاملات به معنای بی‌تفاوتی معامله‌گران نسبت به ریل مذاکرات و توافق نیست، بلکه نوعی «احتیاط» در معاملات صورت گرفته است که این علامتی از تاثیر شروع مذاکرات ایران و غرب است. پیش‌بینی واسطه‌ها از بازار مسکن روشن شدن موتور معاملات مسکن از اواسط اردیبهشت به بعد است که احتمالاً بازار با تغییراتی همراه خواهد بود.
انتشار گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۲
تهیه گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۴۰۲ و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در ماده ۱۲۱ قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: در راستای انجام این تکلیف قانونی و بند ۲ ماده ۳۷ قانون برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور در اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۲، چهارچوب و دستورالعمل مربوط به گزارش یادشده را تهیه و به همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کرد. این گزارش که به تفصیل به تبیین و ارزیابی فصول مختلف قانون برنامه و عملکرد بخش‌های مختلف پرداخته، در سه جلد، ۱۹ بخش و ۶۶ فصل برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی همراه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تهیه شده است. جلد نخست این گزارش شامل امور فرابخشی متشکل از بخش‌های اقتصاد کلان، بودجه و مالیه عمومی، نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی، محیط کسب‌وکار و خصوصی‌سازی و مناطق آزاد، توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی، نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد، و محیط زیست است. جلدهای دوم و سوم این گزارش مشتمل بر گزارش عملکرد امور بخشی شامل ۱۲ بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آب، انرژی، صنعت و معدن و بازرگانی، حمل‌ونقل و مسکن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری، سلامت، بیمه سلامت و زنان و خانواده، بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی، ایثارگران، فرهنگ، هنر و ورزش، سیاست، دفاعی و امنیتی، حقوقی و قضایی است.
آغاز عبور قطار روسیه-پاکستان از کریدور ریلی ایران
جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به عبور قطار روسیه به پاکستان از مسیر ایران اظهار داشت: در راستای توسعه راه‌آهن محور شرق کشور اقداماتی انجام شده است و هماهنگی‌هایی با راه‌آهن روسیه-ایران-پاکستان انجام داده‌ایم و چند هفته گذشته اولین قطار آزمایشی روسیه-پاکستان از ایران عبور کرد و در حال حاضر بلاروس هم قطارهایی را آماده کرده که از مسیر ایران به پاکستان برسد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی ادامه داد: در این مسیر قطار بلاروس-روسیه-قزاقستان-ترکمنستان به اینچه برون می‌رسد و از اینچه برون به سمت پاکستان می‌رود. مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه به دنبال کاهش مشکلات مرزی برای عبور این قطار هستیم، گفت: متاسفانه مشکل ما برای تردد این قطار از ایران این است که از خط آهن پاکستان 1667 است یعنی عریض‌تر از خط آهن روسیه و باید برای این مشکل تصمیمی بگیریم. همچنین مشکل دیگر این است که کشنده‌های پاکستان باید بار را جابه‌جا کنند، یعنی باید منتظر کشنده از طرف پاکستان باشیم. ذاکری افزود: برای رفع این مشکلات باید در سال‌های گذشته خط را بازسازی می‌کردیم و خودمان به مرز میرجاوه می‌رساندیم که این اقدام را انجام نداده‌ایم. الان برای جابه‌جایی هر باری منتظر این هستیم که پاکستانی‌ها کشنده بیاورند و اختیار این موضوع با آنهاست و ما اختیاری نداریم. وی تاکید کرد: برای حل این مشکل، تصمیم بر این شد که بوژی لوکوموتیوها را با عرض 1667 خط پاکستان تغییر دهیم تا بتوانیم وارد خط آنها شویم و بار را به مرز برسانیم که این موضوع تا دو ماه زمان می‌برد اما بخشی از مشکلات حل خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا این مسیر با این مشکلات مرزی، اقتصادی است؟، اظهار داشت: قطعاً این مسیر برای ایران اقتصادی است، اما در خاک پاکستان اقتصادی نیست به این دلیل که در پاکستان کنترلی نسبت به وزن کامیون‌ها وجود ندارد و کامیون‌ها محدودیت تناژ ندارند و این‌گونه نیست که مانند ایران کامیون‌ها بر روی باسکول بروند و وزن‌کشی شده و بابت اضافه‌وزن جریمه و متوقف شوند و اغلب دو برابر وزن مناسب کامیون، بارگیری می‌کنند. ذاکری با بیان اینکه ظرفیت این مسیر جابه‌جایی چه میزان بار است، گفت: ظرفیت برای بار ریلی بلاروس و روسیه نامحدود است و به 15-10 میلیون تن هم می‌رسد اما گلوگاه ما در مرز با پاکستان است. با وجود این، براساس پیش‌بینی‌ها باید امسال 300 هزار تن بار در این مسیر جابه‌جا شود.
بانک مرکزی برنامه اصلاحی ۹ بانک را ابلاغ کرد
امیرصابر احیایی، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی، با اشاره به اهداف کمی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه برای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: در چهارچوب این تکلیف قانونی بانک‌های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت در جهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند و بانک‌های غیردولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: هم‌اکنون برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه کیفی و حرکت به سمت نزدیک شدن به نسبت تعیین‌شده برای کفایت سرمایه به ۹ بانک غیردولتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و این برنامه در هیات‌مدیره آنها به تصویب رسیده است و بانک‌ها مکلف هستند طبق این برنامه اقدام کنند. مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی، رسیدگی به وضعیت دیگر بانک‌های ناترازی را که از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی برخوردار هستند، از دیگر برنامه‌های این بانک عنوان کرد و تاکید کرد: ناترازی در کفایت سرمایه بانک‌ها عمدتاً ناشی از زیان انباشته بانک‌ها و از بین رفتن سرمایه احتیاطی آنهاست و بانک مرکزی با بررسی دقیق بانک‌ها نسبت به ادامه فعالیت آنها اقدام خواهد کرد.