شناسه خبر : 43721 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عوارض برای توسعه گردشگری

آیا تولید پژو 206 متوقف می‌شود؟

فرهاد حسین‌پور: به دنبال تصویب عوارض ۲۰ درصدی خروج از کشور در سال آینده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، معاون گردشگری دلایل این افزایش را توضیح داد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: علی‌اصغر شالبافیان گفت: رقم افزایش عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد تعیین شده است که ۳۰ درصد از منابع کلی عوارض خروج از کشور به حوزه گردشگری اختصاص می‌یابد. او اضافه کرد:‌ سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود که ۲۰ درصد به این مبلغ اضافه خواهد شد و مبلغ کلی آن به حدود چهار هزار میلیارد تومان خواهد رسید که از این مبلغ ۳۰ درصد به حوزه گردشگری اختصاص می‌یابد، اگر این لایحه در صحن علنی مجلس مصوب شود و شورای نگهبان هم تایید کند، قانون آن لازم‌الاجرا می‌شود. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: این منابع قرار است برای توسعه گردشگری اختصاص پیدا کند و محل مصرف آن هم مشخص است؛ توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تبلیغات و بازاریابی ایران. شالبافیان در پاسخ به این پرسش که افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور و بیشتر شدن سهم گردشگری از این منابع، به تامین بودجه برای «مقابله با ایران‌هراسی» ربطی دارد، اظهار کرد: طبیعتاً یکی از همان نکاتی (محل مصرف این درآمد) بود که گفته شده است. البته برای مقابله با ایران‌هراسی ردیف بودجه مجزایی را در لایحه پیشنهاد کرده‌ایم که هنوز در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بررسی نشده و آن ردیف با عنوان بازارسازی و ایجاد ظرفیت‌های گردشگری پیشنهاد شده است. او درباره تضامین پرداخت کامل این منابع به بخش گردشگری با توجه به کوتاهی‌هایی که تاکنون در تخصیص و پرداخت این منابع به گردشگری اتفاق افتاده، گفت: خوشبختانه در متن مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، محل مصرف این منابع مشخص است و امکان اینکه در جای دیگر مصرف شود وجود ندارد. مزیت دیگرش این است که صد درصد این منابع تخصیص می‌ِیابد، به این معنی که ۳۰ درصد منابع عوارض خروج از کشور حتماً باید تخصیص پیدا کند. افزایش ۲۰ درصد عوارض خروج از کشور در لایحه پیشنهادی دولت مطرح نشده، اما به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، موضوع آن، پیشنهاد الحاقی کمیسیون فرهنگی به تبصره ۷ لایحه بودجه بود که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، البته اجرایی شدن این مصوبه در سال آینده منوط به تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان خواهد بود. در صورت افزایش ۲۰درصدی عوارض خروج در سال ۱۴۰۲، این میزان برای سال آینده در سفر اول ۴۸۰ هزار تومان، سفر دوم ۷۲۰ هزار تومان و سفرهای سوم و بیشتر ۹۶۰ هزار تومان خواهد شد. پیشتر این مبالغ به ترتیب برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان بود که طبق مصوبه مجلس، سهم گردشگری از هر یک از مبالغ ۸۰ هزار تومان بود که در برخی سال‌ها این مبلغ ناچیز کامل تخصیص نیافته است.

فقرزدایی یا فقرزایی؟

نوسانات اقتصادی در یک دهه گذشته باعث رشد جمعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است، حال آنکه سهم حمایت‌ها نیز برای خانوارهای کم‌درآمد ناچیز است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان باعث می‌شود تا از میزان خانوارهایی که به حمایت نیاز دارند کاسته شود.  نکته جالب اینکه کمک‌های صورت‌گرفته برای خانوارها، حدود 10 تا 20 درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و در نتیجه این حمایت‌ها نمی‌تواند باعث خروج این خانوارها از سطح فقر شود. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1396 و 1397 که اقتصاد کلان نوسانات زیادی را تجربه کرده، تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از حدود دو میلیون به سه میلیون و 100 هزار رسیده است. در حال‌ حاضر نیز مستمری این نهادها حدود 35 درصد هزینه‌های خوراکی خانوار شهری یا 10 درصد از هزینه‌های متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد. این دو نسبت به ترتیب برای خانوار روستایی معادل 53 و 19 درصد است. در واقع رویکرد بودجه به جای آنکه بر روندهای فقرزدا متمرکز باشد، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده؛ با این ‌حال کمک‌ها نمی‌تواند برای خانوارهای نیازمند کافی باشد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش نوسانات اقتصاد کلان، تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافت و با توجه به روند خط فقر، احتمالاً جمعیت این خانوارها افزایش خواهد یافت. از آنجا که دولت توانایی پوشش دادن تمامی هزینه این خانوارها را ندارد، ظرفیتی برای پوشش خانوارهای بیشتر نیز نخواهد داشت. بنابراین با وجود اهمیت حمایت از خانوارهای فقیر، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و همچنین پیشگیری از افزایش تعداد خانوارهایی که به حمایت‌های دولت نیاز دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

توسعه میدان‌های نفت و گاز

 محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست بررسی طرح‌های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که با حضور مدیران ارشد نفت در ستاد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی در شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه نفت مناطق مرکزی، شرکتی است که در عملیات شرایط سخت و پیچیده‌ای دارد، اظهار کرد: از نمایندگان استان فارس تشکر می‌کنم، زیرا چهره‌هایی دلسوز برای وزارت نفت، منطقه و استان هستند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی با بیان اینکه ظرفیت‌های افزایش تولید در شرکت نفت و گاز زاگرس‌جنوبی بسیار بالاست، افزود: چند میدان نفتی در این شرکت تحت توسعه قرار دارد که با سرمایه‌گذاری خارجی دو شرکت روسی در حال انجام است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه شرکت نفت مرکزی از برنامه همیشه جلوتر بوده و کم و کسری در زمستان امسال در بحث تولید گاز نداشته است، تصریح کرد: چشم‌انداز ترسیم‌شده برای این شرکت افزایش تولید گاز به مقدار ۱۴۲ میلیون مترمکعب در روز بوده و مقدمات این کار انجام شده است. خجسته‌مهر ادامه داد: حدود ۳۰۰ میلیون دلار از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران اختصاص دادیم تا ۱۰میلیون مترمکعب برای سال آینده و ۱۰ میلیون مترمکعب برای سال ۱۴۰۳ به تولید برسیم. وی تاکید کرد: حداقل تولید گاز زمستان سال آینده نباید از حداکثر تولید امسال کمتر باشد و در این مسیر باید به مواردی مانند نگهداشت توان تولید و ذخیره‌سازی به‌ویژه در منطقه خانگیران توجه ویژه شود. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: هدف‌گذاری تولید ۳۰۰ هزار بشکه نفت و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در هشت سال آینده در برنامه شرکت نفت مناطق مرکزی دیده شده است، همچنین اگر توسعه یک میدان پنج سال زمان ببرد، بهره‌برداری از آن ممکن است تا ۱۰۰ سال طول بکشد، بنابراین باید از هم‌اکنون برای نیروی انسانی برنامه‌ریزی لازم را انجام داد. خجسته‌مهر با بیان اینکه به‌زودی از طریق سازمان سنجش فرآیند برگزاری آزمون استخدامی انجام می‌شود تا نیروی انسانی مورد نیاز جذب شود، افزود: حداقل وظیفه ما آموزش مستمر کارکنان است، همچنین افزون بر آموزش، خدمات، پشتیبانی و بهداشت و درمان نیز مهم است.

پایان تولید 21ساله پژو 206

 اخیراً گروه صنعتی ایران‌خودرو از توقف تولید محصول پژو 206 از اسفندماه خبر داد. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: پیش از این نیز دو خودرو سمند و پژو 405 از خط تولید خارج شده بود و به این ترتیب، 206 که در زمره محصولات پرطرفدار ایران‌خودرو قرار داشت، در اسفندماه امسال و پس از تحقق تعهدات به مشتریان از خط تولید خارج خواهد شد. آن‌گونه که این شرکت خودروسازی اعلام کرده قرار است دو خودرو پژو 207 مجهز به موتور TU3 و محصول پروژه TF21 در سال آینده به تولید انبوه برسند و جایگزین پژو 206 شوند. به گفته کارشناسان این حوزه مهم‌ترین دلیلی که باعث توقف تولید یک خودرو می‌شود، قدیمی شدن پلت‌فرم و طراحی آن است، به‌طوری که اگر خودرویی دیگر امکان رعایت استانداردهای روز ایمنی و زیست‌محیطی را نداشته باشد و شکل و شمایلش نتواند خریداران را جذب کند و برای مدیران خودروساز هم سودآوری لازم را نداشته باشد تولید آن متوقف می‌شود. البته توقف تولید خودرو در کشورهای پیشرفته و دارای بازار آزاد معمولاً به سرعت اتفاق می‌افتد اما اوضاع در صنعت خودرو ایران متفاوت است و به دلیل حمایت‌های دولتی و بازار انحصاری و عدم توانایی فنی، مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا تولید یک خودرو ملی تولیدی یا مونتاژی چینی و فرانسوی متوقف شود. با اعلام خبر توقف تولید پژو ۲۰۶ که یکی از محصولات پرطرفدار شرکت ایران‌خودرو است بازار واکنش خود را به این موضوع نشان داد و این خودرو شاهد افزایش قیمت شد.

مغلطه تصمیم‌گیران

یکی از رایج‌ترین گزاره‌های مسوولان اقتصادی کشور در مواجهه با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد چنین است: اگر کل واردات کشور ۱۰۰ واحد باشد ما ارز ۹۰ واحد را با نرخ‌های سامانه نیما و سنا و ناخدا و مرکز مبادله و... تامین می‌کنیم. بنابراین آنچه در بازار آزاد اتفاق می‌افتد مربوط به کمتر از ۱۰ درصد بازار ارز کشور است و اهمیتی ندارد. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: از نظر اقتصاددانان، تصمیم‌گیران کشور با طرح چنین استدلال‌هایی به صورت آشکارا مغالطه می‌کنند. مغالطه می‌کنند چون می‌دانند، امروز دیگر مساله این نیست که چند درصد از واردات با چه نرخی تامین شود. مساله این است که چنددرصد از کل سبد مصرفی خانوار تابع نرخ ارز بازار آزاد است و چند درصد تابع نرخ‌های دستوری آقایان؟ واضح است که یکی از ویژگی‌های الزامی پول ثبات نسبی ارزش آن است. برای اینکه مبنایی برای معاملات و قراردادها فراهم شود و فعالان اقتصادی بتوانند بر مبنای یک پول مشخص ارزش کالاها و خدمات خود را در طول زمان اندازه گرفته و قراردادهای تجاری و کاری بر مبنای آن پول شکل گیرد، حداقلی از ثبات لازم است. نوسان برابری ارزها طبیعی است. اما اگر یک ارز دامنه نوسانش در برابر همه ارزها از حدی گذشت دیگر نمی‌تواند مبنای فعالیت اقتصادی باشد. یکی از دلایلی که رمزارزها با همه توجهی که جلب کردند و حجم بالای معاملاتی که داشتند و مزیت‌های فنی که نسبت به پول‌های فیات داشتند با این حال نتوانستند جایگزین پول‌های رایج شوند همین نوسان بالای قیمت این ارزها بود. ریال در شرایطی قرار گرفته که چاپ پول، انتظارات تورمی، تحریم و تنش‌های سیاسی، نوسان ارزش آن را از محدوده‌ای که بتواند مبنایی برای فعالیت اقتصادی قرار گیرد خارج کرده است. به همین دلیل، قیمت شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این کشور به صورت روزانه بلکه ساعتی با نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود. در چنین شرایطی برای مردم چه اهمیتی دارد، نرخ نیما و سنای بانک مرکزی چند است؟ یا چند درصد از واردات کشور با نرخ نیما انجام می‌شود؟ این نرخ‌های ترجیحی فقط برای دریافت‌کنندگان‌ چنین ارزهایی جذاب است و نه عامه مردم. 

♦♦♦

ایسنا: سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام رسمی در سال جاری خبر داد و گفت: اطلس اشتغال کشور تا شش ‌ماه اول سال ۱۴۰۲ طراحی خواهد شد.

تسنیم: حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با مصوبه اعضا وام زوجه تا ۲۳ سال و زوج تا ۲۵ سال به‌مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (در مجموع ۴۰۰ میلیون تومان) و وام ازدواج سایر افراد نیز برای هرکدام از زوجین به‌مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان (در مجموع ۳۰۰ میلیون تومان) تصویب شد.

ایلنا: محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته گفت: دولت مبلغ عیدی پایان سال را برای گروه‌های مزدی مختلف ازجمله کارگران بازنشسته فقط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصوب کرده است.

فارس: حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت، گفت: مطابق تفاهمنامه با وزارت صنعت، سهام تو دلی ایران‌خودرو و سایپا باید به صورت بلوکی و از طریق بورس تا پایان سال واگذار شود.

مهر: بر اساس‌ نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران واردات آیفون ۱۴ به هر نحو غیرمجاز است.

ایسنا: مجید جودی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: به واحدهایی که تحت تاثیر زمین‌لرزه خوی قرار گرفته‌اند تا سقف ۴۰۵ میلیون تومان تسهیلات، کمک بلاعوض، میلگرد، سرامیک و در و پنجره رایگان اختصاص یافته است.

ایرنا: بر پایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۱ به پنج هزار و ۸۰۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته 2 /20 درصد رشد داشته است.

تسنیم: با روند افزایشی نرخ دلار بازار شاهد افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی است به‌نحوی که قیمت ۲۰۷ اتوماتیک به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

ایلنا: اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: اخیراً هفت شرکت قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند اما هنوز لیست خود را اعلام نکرده‌اند یا در سازمان ۱۲۴ نمی‌گذارند. برای نمونه یک شرکت ۳۵ درصد بر قیمت کولر افزود تا نسبت به تابستان امسال افزایش قیمت ۵۰درصدی داشته باشد. چرا هیچ نهادی سراغ این شرکت نمی‌رود تا دلیل آن را جویا شود.

♦♦♦

بازار سیاه وام‌های خرد

دنیای اقتصاد نوشت: با سخت‌تر شدن شرایط وام‌گیری عده‌ای از جمله جانبازان، افراد صاحب امتیاز حساب و همچنین افراد طبقه بالای جامعه که هنگام ازدواج خود نیازی به وام ندارند، چند قدم جلوتر از افراد عادی در صف اخذ وام از بانک‌ها هستند و در این میان با فروختن وام خود به افراد نیازمند، مبلغی را به عنوان درصد خود از وام برداشته و مابقی را به حساب شخص گیرنده واریز خواهند کرد. البته این موضوع قابل یادآوری است که تهیه مدارک مورد نیاز با شخص وام‌گیرنده است، اما حساب بانکی به فرد فروشنده وام تعلق دارد.

 

ردیابی افزایش قیمت‌ها

اعتماد نوشت: آنچه تورم را در ماه‌های اخیر به نقطه بالایی رسانده، چاپ پول برای رساندن به بانک‌هاست. دولت معمولاً در شش ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه می‌شود و دست به ذخایر بانک مرکزی می‌برد. اما تیم اقتصادی دولت بارها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد. به نظر می‌رسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانک‌ها بوده است. اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست‌به‌گریبان تورمی است که از سال‌های میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.

 

مشکل تهیه ارز

شرق نوشت: مسافران ایرانی عراق می‌گویند که برای خرید ارز در بازار این کشور با مضیقه مواجه شده‌اند. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال بازرگانی در عراق هم این مساله را تایید می‌کند و می‌گوید که اخیراً از سفر عراق به ایران برگشته است. او توضیح می‌دهد: عراق سیستم بانکی پیشرفته‌ای ندارد و حدود ۹۵ درصد مبادلات ارزی این کشور را صرافی‌ها انجام می‌دهند و حالا با مقررات تازه بانکی در این کشور، صرافی‌ها از فروش ارز بدون ارائه اسناد معتبر منع شده‌اند. به همین دلیل آنها به راحتی زیر بار فروش اسکناس به هیچ مسافر خارجی و به ویژه ایرانیان نمی‌روند.

 

مالیات‌گیری تهاجمی

سازندگی نوشت: در لایحه بودجه معادل ۸۲۶ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته است. این افزایش در حالی است که برخی کارشناسان به امکان اجرایی شدن آن نقد وارد کرده‌اند. همچنین در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به‌واسطه تحریم‌ها محقق نمی‌شود، تمرکز بر مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند. حتی در برخی موارد مطروح در این تحلیل، امکان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت حداقل در بخش حقوقی زیر سوال می‌رود.