شکاف تورم فقیر و غنی

مرکز آمار تورم آبان را به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرده که یک نگاه کلی نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای (آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته) به 1 /48 درصد رسیده؛ اما این افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها با توجه به ترکیب خاص آن، برای دهک‌های مختلف جامعه ایران متفاوت است. به‌طوری ‌که تورم نقطه‌ای برای دهک اول که 10 درصد ایرانیان با کمترین هزینه هستند، 2 /56 درصد بوده اما این عدد برای دهک دهم 1 /43 درصد اعلام شده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌کنند. مالیاتی که به جای دریافت بیشتر از درآمدهای کسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با رسیدن شکاف تورم میان فقیر و غنی به 13 درصد، مالیات تورمی برای کم‌درآمدها در یک سال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است.  زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. پس از تورم بالای خوراکی‌ها که به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین صرف هزینه‌های خوراکی شد. اما در آبان‌ماه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های با درآمد پایین، تورم پایین‌تری نسبت به دهک‌های پردرآمد داشت. دلیل آن هم مشخص است. با گذشت شش ماه، حباب قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی به مرور تخلیه شده است.  رشد قیمت‌ها در ماه آبان که به عنوان تورم ماهانه اعلام می‌شود، برای دهک اول 8 /1 درصد بوده است و برای دهک دهم 5 /2 درصد. سهم جدی‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی و جهش قیمتی که این گروه کالایی حوالی خرداد تجربه کرد، باعث شده در مجموع تورم سالانه برای دهک‌های پایین بیشتر باشد. اما پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها، حالا سایر گروه‌های کالایی تورم ماهانه بیشتری دارند که باعث شده تورم ماهانه دهک‌های بالایی بیشتر از دهک‌های پایینی باشد. سهم خوراکی‌ها از تورم ماهانه سبد مصرفی دهک اول 6 /0 واحد درصد بوده اما این سهم برای دهک دهم 37 /0 واحد درصد محاسبه شده است. سهم مسکن برای تورم مصرف‌کننده در هر دو گروه طی ماه آبان بالا بوده است؛ برای دهک دهم این سهم برابر 75 /0 واحد درصد و برای دهک اول 72 /0 واحد درصد بوده است.

از شمال رانده از جنوب مانده

سطح عمومی قیمت مسکن در شهر تهران از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده است. اگرچه در دو ماه اخیر قیمت آپارتمان به ثبات نسبی رسیده، متاثر از رشد قیمت اوایل سال و انتظارات تورمی در حال حاضر نرخ‌ها دیگر در مناطق جنوبی نیز با توان متقاضیان مصرفی تناسب چندانی ندارد؛ مضاف بر اینکه تورم این بخش هنوز به‌طور کامل متوقف نشده است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: بررسی‌ها نشان می‌دهد آذر و دی سال گذشته در مناطقی از تهران امکان خرید آپارتمان‌هایی با سطح قیمتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان وجود داشت اما در حال حاضر به سختی می‌توان فایل‌هایی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان پیدا کرد. به‌طور مثال آذر پارسال در منطقه ۱۵ محله افسریه قیمت پیشنهادی یک واحد ۴۹متری ۱۴ سال ساخت دارای انباری ۷۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود. در منطقه ۱۶ محله جوادیه نیز یک آپارتمان ۵۴متری هفت‌ساله دارای امکانات کامل شامل آسانسور، انباری و بالکن ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید اما در حال حاضر شاید با این نقدینگی بتوان به سختی آپارتمان بالای ۲۰ سال در دو منطقه مذکور خریداری کرد. طی یک سال گذشته در منطقه ۱۶ قیمت مسکن با رشد ۴۸ درصد مواجه شده و به 3 /26 میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است. در منطقه ۱۵ نیز متوسط قیمت از 6 /16 میلیون تومان در هر مترمربع به 6 /25 میلیون تومان افزایش یافت که شاهد رشد ۵۴درصدی قیمت بوده‌ایم؛ در حالی که متوسط نرخ افزایش قیمت در شهر تهران ۳۸ درصد اعلام شد. به نظر می‌رسد به دلیل همخوانی سطح قیمت خانه در مناطق جنوبی تهران با درآمد خانوارهای متوسط و پایین، فشار تقاضایی در این مناطق ایجاد شده و با توجه به کاهش ساخت‌وساز، قیمت آپارتمان در مناطق جنوبی رشد بیشتری را نسبت به مناطق میانی و شمالی تهران تجربه کرده است. در منطقه ۱۰ نیز که در میان مناطق جنوبی تهران رتبه اول و در کل تهران رتبه دوم از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد، رشد قیمت مسکن طی یک سال گذشته ۶۰ درصد بوده است. مهرماه سال گذشته متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه ۱۰ به میزان 3 /20 میلیون تومان بود که مهرماه امسال به ۳۲ میلیون تومان رسیده است. آمارها در شرایطی از رشد بالاتر از میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی حکایت دارد که در منطقه ۱ پایتخت، قیمت آپارتمان در یک سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است. در منطقه ۲ در شمال تهران نیز که رتبه سوم از نظر تعداد معاملات را دارد قیمت خانه در یک سال گذشته ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. ظاهراً متمایل شدن تقاضای خرید و فروش مسکن در هر دو بخش سرمایه‌ای و مصرفی به سمت آپارتمان‌های کوچک متناسب با توان خرید بخش قابل توجهی از متقاضیان به شکل رشد تورم مسکن مناطق جنوبی بروز یافته است.

پشت درهای مجلس

 بر اساس قانون، سال 1400 آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت مکلف بود تا آخر خردادماه ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند، اما دولت دوازدهم اعلام کرد به دلیل فرآیند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند و امسال دومین سال است که برنامه هفتم همچنان پشت درهای مجلس باقی مانده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در واکنش به جا ماندن دولت از ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس گفت: تدوین سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیازمند زمان است و این‌گونه نیست که ظرف مدت یک یا دو ماه یا شش ماه بتوان این برنامه را نوشت و به مجلس ارسال کرد. ارائه این برنامه باید از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شود و اگر می‌بینیم تا امروز موفق به تدوین این برنامه نشده‌اند از کوتاهی سازمان برنامه و بودجه است و به نظر می‌رسد افرادی که در سازمان برنامه و بودجه هستند در این زمینه تعلل کرده‌اند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور نمی‌تواند معطل ارائه برنامه هفتم شود، افزود: سوال اصلی اینجاست که آیا امروز به اهداف برنامه ششم دست یافته‌ایم یا اینکه چه میزان به برنامه‌های ارائه‌شده اهمیت داده شده که امروز باید برای بودجه سال بعد در انتظار برنامه هفتم باشیم. او ادامه داد: یک‌پنجم برنامه توسعه را بودجه تشکیل می‌دهد، برنامه توسعه‌ای کشورها نیازمند اهداف مشخص است و باید در یک شرایط قابل پیش‌بینی نوشته و اجرا شود و کشوری که در تحریم قرار دارد و با معضلاتی از قبیل اختلاس و احتکار و... روبه‌رو است مسلماً توان نوشتن برنامه توسعه‌ای و رسیدن به اهداف تعیین‌شده در این برنامه‌ها را ندارد.

بغوزیان با بیان اینکه هیچ‌کدام از دولت‌ها برنامه‌های توسعه‌ای را جلوی چشم مردم نگذاشته‌اند، افزود: همواره این‌گونه بوده که یکسری موارد را در این برنامه‌ها تدوین می‌کنند و پس از پنج سال هر آنچه به نفع دولت‌هاست، اعلام می‌کنند و هر آنچه به ضرر و زیان آنهاست نادیده گرفته می‌شود، چراکه قرار نیست کسی این موارد را چک کند یا به آنها گوشزد کند. آن‌گونه که شاهد بودیم طی این سال‌ها نه دیوان محاسبات و نه سازمان برنامه و بودجه هیچ‌گونه پایشی در این زمینه انجام نداده‌اند.

فیلترینگ و بیکاری

دو ماه از گسترده شدن فیلترینگ در ایران می‌گذرد و در همه این مدت فعالان اقتصادی، فضای مجازی و حتی مسوولان دولتی درباره از بین رفتن کسب‌وکارهای اینترنتی زیادی هشدار داده‌اند. تعدادی از کارشناسان کسب‌وکار می‌گویند، در دو ماه گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار شغل از بین رفته است و احتمال بیکاری ۱۰ میلیون نفر در ایران وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که ایران ۷۲ میلیون نفر کاربر اینترنتی دارد و حدود ۵۵ درصد آنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. آن‌گونه که هم‌میهن گزارش داده: آمارهای وزارت ارتباطات نشان می‌دهد، اینستاگرام در ایران ۴۸ میلیون و واتس‌اپ حدود ۵۲ میلیون و تلگرام ۵۰ میلیون کاربر دارند؛ سه شبکه اجتماعی و پیامرسان که حالا همه‌شان فیلترند و به نظر می‌رسد آنطور که تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گویند، فعلاً تصمیمی برای رفع فیلتر آنها وجود ندارد. کار به جایی رسیده که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم گفت، فضای ناآرام دو ماه گذشته، ضربه سختی به کسب‌وکارهای مجازی وارد و معیشت آنها را با تنگنا مواجه کرده است: «طی یک تا دو ماه گذشته کسب‌وکارها ایام سختی را پشت سر گذاشتند و بسیار سخت و تلخ بود که جمعی از افرادی که به صورت خوداشتغالی و با تکیه بر فناوری نوین فعالیت می‌کردند با مشکل روبه‌رو شدند. فضای ناآرامی‌ها ضربه جدی به کسب‌وکارها وارد و ایام سختی برای فعالان این حوزه ایجاد کرد و حتماً معیشت بسیاری از خانوارها، ناشی از این روزهای سخت دچار تنگنا شد.» حالا او و کسانی مثل رئیس هیات‌عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای اینترنتی و دادن وام‌های کم‌بهره به آنها خبر می‌دهند؛ قول‌هایی که البته هنوز اجرایی نشده و مشخص نیست که واقعاً می‌تواند با فیلترینگ گسترده به شاغلان اینترنتی کمک کند یا خیر. حسین اسلامی رئیس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت تا حدود دو هفته دیگر، بررسی جدیدی منتشر می‌شود که قطعاً آمارهای متفاوتی نسبت به گزارش قبلی دارد: «به هر حال وضعیت به گونه‌ای است که افراد خودشان را با شرایط تطبیق می‌دهند و ممکن است بخشی از مشکلات رفع شود، اما آنچه دیده می‌شود خروج حجم بالایی از نیروی انسانی از این فضا و توقف سرمایه‌گذاری درازمدت است. ممکن است در ظاهر وضعیت بهبود یابد، اما به معنی بهبود حال‌وهوای کسب‌وکارهای دیجیتال نیست.» 

♦♦♦

ایسنا: بررسی‌های میدانی از بازار ارز بیانگر این است که بازار خرید دلار سهمیه‌ای و اجاره کارت ملی داغ است؛ به گونه‌ای که مبلغ ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره کارت ملی اعلام می‌شود.

ایلنا: نیما حبیب‌فر، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس و همبرگر مصرف می‌شود و بخشی از آن به مصارف ارگان‌ها می‌رسد؛ تجربه نشان داده است که همواره واردات ترمز روند افزایشی شدن قیمت‌ها را می‌کشد و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها بی‌رویه گران شوند.

ایلنا: سقف فروش ارز به صورت اسکناس در بازار توافقی، برای اشخاص دارای کارت بازرگانی از دو هزار یورو به شش هزار یورو افزایش یافت.

ایسنا: مشاهدات حاکی از آن است که همچنان هر شانه ۳۰عددی تخم‌مرغ با قیمت بالای ۱۰۰ هزار تومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود، در حالی که بنا بر گفته تولیدکنندگان، قیمت تخم‌مرغ در مرغداری‌ها افزایشی نداشته و باید با قیمت ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد.

ایرنا: مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی از افزایش سقف مجاز صرافی‌ها برای دریافت روزانه ارز مورد نیاز خود از بانک تا ۵۰ درصد خبر داد.

ایسنا: علی‌اکبر سیارمه فعال حوزه کار برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار را به فال نیک گرفت و گفت: برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد که دستمزد را متناسب با شرایط روز دوبار در سال تعیین کنیم.

ایلنا: رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: کشورها تصمیم می‌گیرند خط لوله تاپی را با همکاری ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند اجرا کنند، یعنی حاضرند چند میلیارد هزینه کرده و خط لوله احداث کنند ولی با ایران تجارت نکنند، در حالی که ما می‌توانیم از ترکمنستان گاز را دریافت و به آذربایجان منتقل کنیم، اما تصمیم می‌گیرند خط لوله ترانس کاسپین (TCP) را در آب‌های عمیق خزر اجرا کنند اما با ایران همکاری نداشته باشند.

ایسنا: آگهی‌هایی در سطح شهر مبنی بر اینکه «بدون پیش‌پرداخت و در کمترین زمان وام ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون‌تومانی بگیرید»، مشاهده می‌شود که خود را دفاتر کارگزاری بانک رسالت معرفی می‌کنند اما بانک رسالت ارتباط این موضوع با بانک را رد و اعلام کرد این قبیل موضوعات از سوی مقامات قضایی در حال پیگیری است و به آنها رسیدگی می‌شود.

♦♦♦

سبک‌سازی بانک‌ها

دنیای اقتصاد نوشت: فعالیت ملکی بانک‌ها به شکل مشروط، مجاز شد. بعد از ناکامی چندین‌ساله سیاستگذار در «سبک‌سازی بانک‌ها از املاک منجمد»، این بار مجوزی صادر شده است تا بر اساس آن، بانک‌های دارای انواع ملک بتوانند این نوع دارایی‌های خود را از طریق بورس، تبدیل به جریان نقد کنند و حتی امکان کسب عایدی بیشتر از ملک را هم داشته باشند. بانک مرکزی در مصوبه‌ای، اجازه راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان و صندوق املاک و مستغلات را برای بانک‌ها صادر کرد. مواجهه با این امکان، در دو سناریو بررسی شد. یک سناریو مربوط به استقبال بانک‌ها از دو روش بورسی و سناریوی دیگر مربوط به احتمالات است.

افزایش سن بازنشستگی؟

اعتماد نوشت: یکی از مواردی که در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به عنوان «چالش» از آن یاد شده، بدهی سنگین دولت به صندوق‌های بازنشستگی و احتمال ورشکستگی آنهاست. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا سال ۸۴ حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما این عدد در سال ۹۲ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. دولت معتقد است که امید به زندگی در ایران افزایش یافته و به 78 سال رسیده؛ اما سن بازنشستگی همسان با این امید به زندگی بالا نرفته است. بنابراین برای کاهش بدهی به نظام تامین اجتماعی، سن بازنشستگی باید افزایش یابد.

شیب نزولی صادرات به عراق

شرق نوشت: ریزشی شدن ارزش صادرات به عراق در حالی رخ می‌دهد که جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق، دلیل دیگری برای این مساله قائل است. او در این زمینه گفت «عراق به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت ایران در کنوانسیون FATF متاسفانه با وجود علاقه قلبی تجار و به دلیل بوروکراسی و شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ایران پرهیز می‌کند». در این میان خبر می‌رسد که ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد حذف شده‌اند. سنجابی  گفت: فضا و محیط کسب‌وکار در حوزه‌های عمرانی در عراق به گونه‌ای است که همه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل عدم توانایی در تامین ضمانت‌های بانکی در مناقصات شرکت کنند.

وعده تورم تک‌رقمی

هم‌میهن نوشت: برخلاف وعده‌ای که ابراهیم رئیسی به مردم داد گرانی‌ها کنترل نشد. او گفته بود در گام اول دولت، تورم نصف می‌شود و سپس به سمت تک‌رقمی شدن تورم حرکت خواهیم کرد. تیم اقتصادی رئیسی اگرچه تلاش زیادی کرد تا افسار نقدینگی را در ظاهر بکشد، اما نتیجه مطابق انتظارات آنها نبود. دولت تصمیم گرفت به‌جای برداشت از حساب بانک مرکزی از حساب شرکت‌های دولتی پول بردارد تا بلکه به صورت ظاهری هم که شده نقدینگی بالا نرود. این اتفاق هم البته افتاد و در شتاب رشد نقدینگی اثراتی مشهود شد، اما کند شدن روند رشد نقدینگی نتوانست به طور طولانی‌مدت اثرگذار باشد.