آرزوی استقلال
واکاوی دلایل ناکامی بانک مرکزی در گفتوگو با غلامرضا مصباحی‌مقدم
بانک‌های مرکزی در دنیا وظایف یکسانی دارند. مسوولیت خلق پول به میزان متناسب یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. در ایران متاسفانه بانک مرکزی در ایفای این مسوولیت بزرگ قصور کرده است، همان‌طور که شاهد آن بودیم در اقتصاد ایران تورم‌های بسیار سنگینی ایجاد شد. تورم‌هایی که مسوول آن بانک مرکزی شناخته می‌شد. بانک مرکزی همواره متهم بوده که به اندازه کافی مستقل نیست و تحت سلطه سیاسیون قرار دارد. از همین‌رو دولت هم با منابع بانک مرکزی مانند قلک رفتار کرده و هر زمانی با کسری بودجه مواجه شد برای تامین هزینه‌هایش سراغ بانک مرکزی می‌آید. بسیاری معتقدند ساختار سیاسی در ایران هنوز آن‌گونه که لازم است، مسوولیت بانک مرکزی در اقتصاد را درک نکرده است. اما آیا می‌توان به ارتقای جایگاه بانک مرکزی در ساختار سیاسی کشور امیدوار بود؟ اخیراً بحث طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» مجلس شورای اسلامی مطرح شده که برخی امیدوارند با اجرای آن زمینه‌ها برای اعطای استقلال به بانک مرکزی فراهم شود. البته منتقدان چنین نظری ندارند و معتقدند از این طرح نمی‌توان ایجاد تحولات بنیادین را انتظار داشت. در این زمینه با غلامرضا مصباحی‌مقدم، تحلیلگر اقتصاد گفتوگو کردیم. در ادامه مشروح این گفتوگو را می‌خوانید.
♦♦♦
می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در جهان مدیریت خلق پول است. با این حال بانک مرکزی برای دهه‌ها در معرض این انتقاد بوده که استقلال لازم را ندارد و همواره تحت سلطه سیاسیون قرار گرفته است. آن‌طور که شاهد آن بوده‌ایم دولت همواره مشکلات بودجه‌ای خود را با دست انداختن به منابع بانک مرکزی حل کرده است. نتیجه این فرآیند هم تورم‌های دورقمی بالا برای اقتصاد ایران بوده است. به نظر شما چرا ساختار سیاسی در ایران اجازه ایفای وظیفه به بانک مرکزی نمی‌دهد؟
بانک مرکزی در شرایطی می‌تواند سیاستگذاری مستقل پولی انجام دهد که زمینه‌های لازم برای استقلال فراهم باشد. اما این وضعیت در چه شرایطی ممکن است؟ ابتدا اینکه دولت نباید بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد تا بتواند از منابع آن استقراض کند. در واقع نباید هزینه‌های دولت کار را به سمت‌و‌سویی ببرد که پولی بیش از آنچه اقتصاد کشور مقتضی می‌کند منتشر شود. نکته دوم این است که بانک‌ها نباید بر بانک مرکزی فشار بیاورند که از منابع آن استفاده کرده و مدام از آن استقراض داشته باشند. در کشورهای دنیا بانک مرکزی آخرین حلقه برای تامین مالی بانک‌ها در شرایط ضروری است. پس بنابراین باید در ایران هم تدبیری در این زمینه صورت گیرد. در واقع باید شرایطی فراهم شود که بانک‌ها برای کمبودهایشان به صندوق‌های بین‌بانکی و بازار بین‌بانکی مراجعه کرده و از مازاد سایر بانک‌ها استفاده کنند. در آخرین حلقه و به صورت اضطراری و کوتاه‌مدت هم می‌توان از منابع بانک مرکزی استفاده کرد. بر اساس مصوبه مجلس هم که در بودجه سال جاری تصویب شده، بنا بر این است که بانک‌ها برای برداشت از بانک مرکزی باید اوراق مالی دولتی نزد بانک مرکزی تودیع کنند و این استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را مهار می‌کند. به عبارت دیگر باید شرایطی فراهم شود که بانک مرکزی کیسه و صندوق تامین مالی دولت تلقی نشود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که استقلال بانک مرکزی حفظ شده و آثار مثبتی هم بر اقتصاد کشور بگذارد تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌هایش را اعمال کند. نکته دیگر مساله اقتدار بانک مرکزی بوده که در ذیل استقلال معنا پیدا می‌کند. بانک مرکزی باید بتواند بر اساس قوانین بانکی بر بانک‌ها نظارت کرده و جلوی تخلفات بانک‌هایی را که تخلف می‌کنند بگیرد. در شرایط ضروری باید بتواند برخورد کرده و حتی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها را تعلیق و تغییر دهد. بانک مرکزی باید بتواند اصول حکمرانی بانکداری را به صورت قطعنامه به اجرا دربیاورد. اگر چنین اتفاقی بیفتد در این صورت سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشد.
به بانک مرکزی در ایران نقد می‌شود که از اساس زیرسلطه سیاست است و آن‌گونه که بانک مرکزی در اقتصادهای پیشرو کارکرد دارد، قادر به ایفای نقش نیست. چه ارزیابی‌ای دارید؟ آیا اصلاً ساختار سیاسی در ایران تمایل دارد که اجازه دهد بانک مرکزی به ایفای مسوولیت‌های حرفه‌ای بانک‌های مرکزی در ایران بپردازد؟ به نظر می‌رسد که ترجیح بر این است بانک مرکزی همچنان و کماکان نقش قلک سیاستمداران را ایفا کند. این‌طور نیست؟
ما چنین نگاهی را کج‌روی در حکمرانی کشور قلمداد می‌کنیم. به عبارت دیگر اینکه سیاست بر اقتصاد غلبه داشته باشد حتماً کج‌روی است. البته اقتصاد باید اهداف بلندمدت یک نظام سیاسی را تعقیب و اجرا و عملیاتی کند ولی این به معنای سیاست‌زدگی نظام بانکی و بانک مرکزی نیست. اما اتفاقی که در نظام بانکی ایران افتاده این است که اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار وزرای دولت و منصوبین رئیس‌جمهور هستند. در دورانی که باور دولت و رئیس‌جمهور این باشد که از طریق شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد، حتماً انحرافاتی در عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها رخ می‌دهد. در دورانی که چنین باوری در دولت نباشد و در شورای پول و اعتبار اعمال نظر از ناحیه وزرای اقتصادی صورت نگیرد، در این صورت بانک مرکزی بهتر می‌تواند بانک‌ها را مدیریت کند. معتقدم شورای پول و اعتبار باید تغییر کرده و اصلاح شود. باید بگوییم خوشبختانه طرحی که در مجلس برای اصلاح بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته، این اصلاح و تغییر را دنبال می‌کند.
در ارتباط با این طرح لطفاً توضیحاتی ارائه بفرمایید. این طرح از دریچه‌های متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از جدی‌ترین انتقادات این است که این طرح زمینه‌ساز به‌کارگیری ابزارآلات مدرن در نظام‌های بانکی در دنیا نیست. به هر حال می‌دانیم که نظام بانکی ما نتوانسته خود را با جریان بانکداری در دنیا تطبیق دهد و حتی اگر گشایشی هم در روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای جهان ایجاد شود این به روز نبودن می‌تواند برای استفاده کشور از امکانات نظام بانکی در جهان مشکلاتی ایجاد کند. از این نظر چه تحلیلی درباره طرح مجلس دارید؟
اجمالاً باید بگویم طرح مجلس به نظر من طرح مثبتی است. البته اگر این طرح نسبت به آنچه من پیشتر مطالعه کردم، دچار تغییرات ماهوی نشده باشد. البته گمان نمی‌کنم چنین تغییراتی کرده باشد. این طرح به کارآمدی بانک مرکزی کمک کرده و حتی می‌تواند به بهبود شرایط بانک‌ها منتهی شود. اما چه کنیم که متاسفانه نگاه برخی از افراد به موضوع نظام بانکی در ایران نگاه تقلیدی است. این افراد می‌خواهند آن الگویی که در کشورهای سرمایه‌داری شکل گرفته عیناً در ایران تقلید شود. البته باید بگویم در 40 سال گذشته این تقلید صورت گرفته ولی دستاوردهای مثبتی نداشته است. البته این تقلید به صورت ناقص صورت گرفته است. گفته می‌شود که بانک مرکزی در دنیا ابزارهایی دارد که در ایران وجود ندارد. این البته سخن درستی است. استفاده از ابزار نرخ بهره یکی از آن ابزارهاست. ما چنین ابزاری را در ایران نداریم. چه باید بکنیم؟ استفاده از این ابزار با ذات نظام جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست. نرخ بهره نمی‌تواند در نظام بانکی ما حاکم باشد. در حدود 43 سال گذشته نرخ بهره در نظام بانکی ما به کار گرفته نشده است ولی اکنون حدود 10 سال است که طراحی‌های تازه‌ای صورت گرفته که بومی بوده و حاصل اندیشه و تفکر بومی ایرانیان مبتنی بر مبنای دینی ماست. ابزارهای بازار باز با استفاده از اوراقی که این اوراق مالی اسلامی هستند صورت می‌گیرد. مانند اوراق قرضه، مرابحه و... این ابزارهای مالی بسیار قوی‌تر و متنوع‌تر از ابزارهایی است که در غرب وجود دارد. این استفاده صورت گرفته و موفقیت هم حاصل شده است. اما به هر حال کارشناسان اقتصادی و دانش‌آموختگان اقتصاد در ایران بر اساس آموزه‌های غرب تعلیم دیده‌اند. این افراد آنچه را که خوانده‌اند قبول دارند و نسبت به آنچه نخوانده‌اند و درباره آن اطلاعاتی ندارند ناسازگاری نشان می‌دهند. بسیار بجاست که معلومات و اطلاعات خود را به‌روز کنند و با ابزارهای جدید بانکداری بدون ربا آشنا شوند. به ویژه باید با ابزارهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی آشنا شوند. اینها مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده و از حدود 14 سال پیش تاکنون تصویب شده است. پیشتر کسی این ابزارها را نمی‌شناخت ولی اکنون بسیاری با این ابزارها آشنا شده‌اند و از این جهت افرادی مخالف‌خوانی می‌کنند که نیاموخته‌اند. به نظر می‌رسد که باید اطلاعات و معلومات خود را به‌روز کنند. در این شرایط چنین مخالف‌خوانی‌هایی نخواهند داشت.
از تصویب قانون بانکداری بدون ربا چند دهه می‌گذرد ولی به هر حال نتیجه اجرای این قانون همان بوده که می‌بینیم. بانک مرکزی اکنون از عهده مهم‌ترین وظیفه خود که سیاستگذاری پولی است برنیامده و شاهد تورم‌های سنگین هستیم. در عین حال در کشورهای سرمایه‌داری شاهد آن هستیم که بانک‌های مرکزی بالاخره موفق شده‌اند که تورم را مهار کنند و پیش از کرونا شاهد تورم‌های بسیار ناچیزی در این کشور بودیم. به نظر شما بانک مرکزی در ایران چگونه می‌تواند خارج از اصول اقتصاد که غرب آن را ایجاد کرده است، چنین مسیری را طی کند؟
مساله تورم مساله پیچیده‌ای است و عامل اصلی آن هم کسری بودجه دولت است. همه کشورهایی که در گذشته تورم‌های بسیار پایینی را تجربه می‌کردند اکنون و طی یکی دو سال اخیر تورم‌های آن کشورها هم شتاب گرفته است. اکنون در کشورهای غربی هم تورم‌های شش‌درصدی، هشت‌درصدی و 9درصدی تجربه می‌کنند. کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا هم در حال تجربه تورم‌های سنگین هستند. اما همین کشورها در دوران بین جنگ جهانی اول و جنگ دوم جهانی و پس از جنگ دوم جهانی تورم‌های بسیار بالایی را از سرگذراندند. مثلاً آلمان و اتریش دچار ابرتورم شدند. بنابراین آن کشورها هم در دوره‌ای تجربه‌های تلخ تورم سنگین را داشته‌اند. از زمانی که انقباض مالی توسط دولت‌ها و انقباض پولی در بانک‌ها رعایت شد، آن کشورها توانستند تورم را مهار کنند. ما هم باید به دنبال رعایت انضباط مالی توسط دولت باشیم به صورتی که دولت کسری بودجه نداشته باشد. دولت نباید به دنبال آن باشد که کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها برطرف کند. از سوی دیگر بانک‌ها هم نباید دچار عدم تعادل در تراز مالی خود باشند. اگر چنین اتفاقی بیفتد و بانک مرکزی با اقتدار نسبت به انضباط مالی بانک‌ها عمل کند، ما هم به تورم اندکی خواهیم رسید. به نظر می‌رسد که دولت هم به دنبال اجرایی کردن چنین تجربه‌ای است. باید انتظار بکشیم و آثار آن را در سال‌های پیشرو ببینیم.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که علیه بانک مرکزی مطرح می‌شود، این است که در حوزه نظارتی به عنوان یکی از وظایف مهم خود کوتاهی کرده است. در سال‌های گذشته شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری بودیم که مسوولیت خلق پول را برعهده داشتند و در نهایت هم دیدیم که چه مشکلاتی برای اقتصاد ایران ایجاد کردند. مجلس و دولت همواره مطرح کرده‌اند که به دنبال برطرف کردن مشکل عدم نظارت مناسب بانک مرکزی هستند. بسیاری انتظار داشتند با تغییر قانون بسترهای نظارت مناسب هم ایجاد شود. با این‌حال اکنون برخی نقد می‌کنند که طرح جدید مجلس فاقد ابتکار لازم در این حوزه است. چه ارزیابی دارید؟
آن‌گونه که من طرح مجلس را بررسی کرده‌ام، متوجه شده‌ام که همین اهدافی را که مطرح کردید دنبال می‌کند. اگر ان‌شاءالله این طرح تصویب شده و به اجرا دربیاید، سازوکاری را فراهم کرده و ساختاری را ایجاد می‌کند که هدف آن مهار تورم و مقتدر کردن بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از کج‌تابی‌های بانکی باشد.
در گذشته کدام بخش دچار اهمال بود که بانک مرکزی را در ایفای وظیفه نظارت ناکام گذاشت؟
یکی از مشکلات گذشته بانک مرکزی، مشکل تعارض منافع بود. یعنی کسانی از بانک مرکزی مسوول مدیریت بانک‌ها می‌شدند یا کسانی از محل مدیریت بانک‌ها به عنوان مسوول در بانک مرکزی منصوب می‌شدند. چنین انتصاباتی تعارض منافع به وجود آورده و جلوی عملکرد صحیح بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها را می‌گیرد. بعضاً ملاحظاتی به وجود می‌آید که این ملاحظات اصلاً نباید به وجود بیاید. یعنی نباید مدیری از بانک مرکزی آمده و مدیرعامل بانک دیگری شود. اگر چنین اتفاقی هم روی داد نباید ملاحظات اداری منجر به بروز تعارض منافع شده و اعمال نظارتی که لازم است در بانک‌ها صورت نگیرد. به موسسات مالی و اعتباری که مثل قارچ پدید آمده و یک‌شبه هم رشد کرده و با ارائه نرخ‌های سود بالا برای مشتریان جاذبه ایجاد کردند، توجه کنید. روز اول باید جلوی کار این موسسات گرفته می‌شد. نباید اجازه داده می‌شد که چنین اتفاقاتی رخ دهد و بعداً ملت ایران خسارت‌های زیادی را برای ریسکی که این موسسات ایجاد کردند، متحمل شوند.
