تجمیع یارانه‌ای

مجموع یارانه نقدی برای پرداخت به ۹ دهک طی دو ماه آینده به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. از این پس، «یارانه ۴۵ هزارتومانی» و «یارانه معیشتی» به‌عنوان جزئی‌ از یارانه جدید پرداخت می‌شود. قرار است که دهک‌های اول تا سوم به میزان ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم به میزان ۳۰۰ هزار تومان در ماه به شکل سرانه دریافت کنند. پیش از این خانوار یک‌نفره حدود ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد که با پرداخت جدید این رقم، (بسته به دهک درآمدی) سه یا چهار برابر خواهد شد. این مبالغ، از تغییر شیوه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان حاصل و مستقیم به سرپرست خانوارها پرداخت می‌شود. علاوه بر این یارانه نقدی، در گام بعدی یارانه دارو به شرکت‌های بیمه و یارانه نان نیز به نانواها پرداخت خواهد شد. به گفته مسوولان، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان به شیوه قبلی، علاوه بر فساد و افزایش قاچاق معکوس کالاهای اساسی، تورم این کالاها را نیز کنترل نکرده بود.

آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده است، هزار میلیارد تومان یارانه اردیبهشت و خرداد پرداخت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این 46 هزار میلیارد تومان در خانوارهای کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط توزیع شده است. براساس قانون بودجه سال 1401 برای دهک‌های اول تا سوم، یارانه 400 هزارتومانی پرداخت شده که میزان آن بر حسب تعداد اعضای خانوار از 4 تا 6 / 4 برابر شده است. برای دهک‌های چهارم تا نهم نیز یارانه 300 هزارتومانی به ازای هر نفر واریز شده که نسبت به قبل میزان آن نیز 3 تا 5 /‌3 برابر شده است. تا پیش از این، یارانه نقدی و معیشتی در دو مرحله پرداخت می‌شد، اما پس از این، مجموع این یارانه‌ها با عنوان یارانه حمایتی در یک مرحله پرداخت خواهد شد. بنابراین یارانه‌ها یکسان شده است. پیگیری «دنیای‌ اقتصاد» نشان می‌دهد که یارانه‌های دارو و نان نیز با سازوکارهای دیگر در آینده پرداخت خواهد شد. بنابراین یارانه‌های معیشتی و 45هزارتومانی، با یارانه‌های جدید جایگزین خواهند شد. یارانه داروها نیز به بیمه و یارانه نان به نانواهای سنتی پرداخت می‌شود.

آرامش به بازار ارز بر می‌گردد؟

صالح‌آبادی در مورد بازار ارز گفت: واقعیت این است که بر اساس محاسبات ارزی که بانک مرکزی انجام داده است، نرخ واقعی ارز پایین‌تر از آن چیزی است که در بازار ممکن است وجود داشته باشد. بانک مرکزی در فضای رسمی حضور دارد و در فضای غیررسمی نیز حسب نیاز، برنامه خاص خودش را دارد. به گزارش تابناک اقتصادی، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش نسبی قیمت ارز ناشی از چیست، اظهار داشت: در بازارهای رسمی به اندازه کافی تامین ارز داریم. برنامه ما این است نیازهای بازار را پاسخ دهیم. دو نوع نیاز در بازار تعریف می‌شود؛ یکی برای واردات کشور، چه کالای اساسی و چه غیر از آن و دوم مربوط به اسکناس ارز. وی افزود: سال گذشته بیش از ۵۵ میلیارد دلار به طور کلی تامین ارز برای کالاهای اساسی و سایر واردات داشتیم و امسال با شرایط ارزی که وجود دارد قطعاً بیشتر از سال گذشته خواهد بود. بنابراین نیاز ارزی کشور را برای واردات تامین می‌کنیم. صالح‌آبادی ادامه داد: بخش دوم در واقع مربوط به تامین نیاز اسکناس ارز در کشور است، از جمله افرادی که نیاز خدماتی، دانشگاهی، مسافرتی و... دارند که ما تامین ارز آن را انجام می‌دهیم. وی گفت: سال گذشته 6 /1 میلیارد دلار و دو میلیارد دلار معادل یورویی در بازار متشکل ارزی معامله داشتیم. بنابراین التهابی اگر در بازار بیرون وجود دارد با تامینی که در بازارهای رسمی انجام می‌دهیم التیام پیدا می‌کند. صالح‌آبادی در مورد بازار ارز گفت: آثار روانی در جامعه وجود دارد، ولی واقعیت این است که بر اساس محاسبات ارزی که بانک مرکزی انجام داده است، نرخ واقعی ارز پایین‌تر از آن چیزی است که در بازار ممکن است وجود داشته باشد. آنچه مهم است تعادل در بازار است که حاکم شود. حتماً بانک مرکزی تامین ارز را انجام خواهد داد و آرامش در بازار حاکم خواهد شد. وی افزود: بانک مرکزی به عنوان بازارساز هم در بازار نیما حضور موثر دارد و حسب نیاز بازار عرضه را انجام می‌دهیم. در بازار متشکل ارزی نیز بانک مرکزی حضور دارد و هرجا نیاز باشد عرضه می‌کنیم. وی با بیان اینکه ذخایر اسکناسی بانک مرکزی بیشترین ذخایر اسکناس ارزی در تاریخ بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی در فضای رسمی حضور دارد و در فضای غیررسمی نیز بانک مرکزی حسب نیازی که وجود داشته باشد، برنامه خاص خودش را دارد.

مستاجران نگران تابستان

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران در فروردین ۱۴۰۱ نشان‌دهنده رشد 6 /45درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در این شرایط وزارت راه بر این باور است که با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی منجر شده است. پیشتر  تابناک اقتصادی در گزارشی با تیتر «بیش از هشت میلیون مستاجر نگران تابستان»، به حال و روز مستاجرانی پرداخت که در دو سال اخیر همزمان با شیوع ویروس کرونا و آسیب جدی به بسیاری از کسب‌و‌کارها، با مشکلات اساسی در پوشش و تامین هزینه‌های اجاره و معیشت خود دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند و حالا در کمتر از دو ماه تا شروع فصل جابه‌جایی‌ها، چشم امید به برنامه‌های دولت سیزدهم دارند؛ برنامه‌هایی که در دو سال گذشته، پیرامون دو محور تعیین سقف اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن متمرکز بوده است. حال با گذشت چند روز از انتشار آن گزارش، امروز وزارت راه و شهرسازی از برنامه حمایتی دولت رونمایی کرد؛ برنامه‌ای که همان‌طور که انتظار می‌رفت بر تداوم سیاست وام اشاره و تاکید دارد. اخیراً معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشره در خصوص اجاره بهای مسکن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. این معاونت در ادامه در مورد راهکار حمایتی دوم یعنی تعیین سقف اجاره نیز با اشاره به محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های 13۹۹ و ۱۴۰۰ بیان داشته است: براساس گزارش‌های به‌دست‌آمده، این موضوع تاثیر چشمگیری در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته و بر این اساس، برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. با توجه به نرخ‌های اعلام‌شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی، رقم وام در سال جاری، ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان است که این اعداد  نسبت به سال قبل یعنی سال ۱۴۰۰ کمتر شده است. زیرا در سال گذشته سقف مبلغ این تسهیلات برای کلانشهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. در نتیجه رقم وام برای سال جدید نسبت به سال قبل کمتر شده است. هرچند در سال ۹۹ یعنی اولین سالی که این سیاست را دولت در پیش گرفت، قرار بر این شد که در تهران ۵۰ میلیون، شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شود. در نتیجه نرخ‌های سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۹ بیشتر و نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر است.

به نام قاچاق!

این روزها دولت سیزدهم مشابه آنچه در دولت حسن روحانی و درباره بنزین اتفاق افتاد، اصلاح قیمت و جراحی اقتصاد را بهانه کرده و مصرف‌کنندگان را با برچسب‌های جدید قیمت شوکه کرده است. حال «ارزانی بیش از اندازه کالاهای اساسی ایران در مقایسه با همسایه‌ها» ادعای جدید دولت برای توجیه وضعیت و گران کردن این اقلام اساسی است. در حالی‌که خلاف ادعای دولت، قیاس قیمت چند قلم از همین کالاهای اساسی در کشورهای همسایه با ایران تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد ولی حداقل دستمزد و قدرت خرید مردم ایران با مردم کشورهای همسایه اختلاف چشمگیری دارد. ارزانی کالاهای اساسی در ایران در قیاس با کشورهای همسایه بهانه جدید دولت برای افزایش قیمت است؛ سناریوی تکراری که سه سال پیش درباره بنزین هم آن را نوشتند. آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین، گفته شد که پایین بودن قیمت بنزین در ایران موجب قاچاق آن در گذرگاه‌های مرزی شده و با حذف بخشی از یارانه این کالا، مصرف داخلی آن مدیریت و بهینه خواهد شد. نتیجه این شد که اخیراً مردم فهمیدند درحالی که بنزین سهمیه‌ای را به بهانه جلوگیری از قاچاق سه برابر کرده و به نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را شش برابر و به نرخ سه هزار تومان رساندند، دولت وقت آن را فقط لیتری ۵۰۰ تومان به دست خارجی‌ها رسانده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران رسماً اعلام کرد که کمتر از یک سال بعد از گران کردن بنزین در کشور، بنزین صادراتی با قیمت لیتری ۵۰۰ تومان به خارج از کشور صادر شده است. حال به نظر می‌رسد بار دیگر قصه قاچاق به کشورهای همسایه در داخل تکرار می‌شود. این‌بار درباره آرد و برخی دیگر از کالاهای اساسی؛ آن هم درست وقتی که ایران در مجاورت با یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گندم دنیا یعنی پاکستان واقع شده است. درحالی که برخی ادعا می‌کنند قاچاق آرد به سه میلیون تن در سال رسیده است، سایت انتخاب به نقل از احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی ایران، نوشته است که کشفیات روزانه در مرزها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا نیمه اردیبهشت (همزمان با افزایش قیمت جهانی گندم)، روزانه حدود ۱۰۶ کیلوگرم آرد قاچاق شده که این یعنی قاچاق روزانه آرد از ایران فقط حدود دو کیسه ۵۰‌کیلوگرمی است! مرتضی عزتی، کارشناس اقتصاد، هم در گفت‌وگو با ایلنا ادعای سه میلیون تن قاچاق سالانه را توجیه گرانی خوانده و گفته هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. با این حساب ظاهراً هرزمان که دولت کمر به گرانی یکی از اقلام سفره مردم می‌بندد، برای توجیه تصمیمش به کلیدواژه‌های قاچاق و ارزانی در داخل متوسل می‌شود؛ دقیقاً مثل اتفاقی که این روزها برای نان در حال رخ دادن است.

♦♦♦

ایسنا: مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با بیان اینکه قیمت میوه و صیفی در داخل میدان مرکزی میوه و تره‌بار در این هفته کاهش داشته است،  از کاهش ۱۰ تا ۲۰درصدی قیمت برخی از اقلام میوه و صیفی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار خبر داد.

مهر: سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید گندم در کشور از مرز یک و نیم میلیون تن گذشت، گفت: ۹۲۷۱ میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شد.

ایسنا: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها باید برای اجرای سیاست‌های جدید به میدان بیایند»، اظهار کرد: برای دادن کالابرگ ایجاد زیرساخت‌ها ضروری است. حرف ما در مجلس این است که اگر اختیار را به دولت برای اصلاح نظام پرداخت یارانه و تعیین تکلیف ارز ترجیحی دادیم پس در وهله اول باید زیرساخت‌ها ایجاد شود و این اطمینان هم به مردم داده شده که در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌ها کالاهای اساسی به همان روش قبلی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

مهر: سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت از تصویب کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیات‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص ‌شده است.

ایسنا: رویترز در گزارشی مدعی شد واردات نفت ایران به چین در آوریل تحت‌تاثیر قرنطینه‌های کرونا و افزایش واردات از روسیه، از اوجی که اواخر سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ داشت، کاهش پیدا کرد.

ایلنا: بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول را که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.

ایلنا: شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی از هدف‌گذاری این وزارتخانه برای جذب ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان سال و توسعه ترانزیت در کشور خبر داد.

ایلنا: در دیدار رسمی وزیر نیرو با وزیر محیط زیست ارمنستان بر توسعه روابط دو کشور در زمینه آب و محیط زیست تاکید شد.

♦♦♦