هسته بسیار سخت تورم

آمارهای جدید از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه سال جاری به ۶ /۳۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۹ /۰ واحد درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شش ماه اخیر، نرخ تورم نقطه‌ای در حوالی ۳۵ درصد نوسان می‌کرد؛ ولی این نرخ در فروردین‌ماه افزایشی شده است.

البته مطابق همین آمارها تورم سالانه بعد از مدت‌ها به زیر ۴۰ درصد نزول کرده که اثرات کاهش تعدیل تورم نقطه‌به‌نقطه در روند ۲۴ ماه گذشته بوده است. آمارهای جدید اما نشان می‌دهند که بازی دوباره برعکس شده و تورم نقطه‌به‌نقطه رو به افزایش است. یعنی از این بعد تورمی که اعلام می‌شود (تورم سالانه) کاهشی است اما تورمی که مردم حس می‌کنند بیشتر خواهد بود.

به هر حال آمارها نشان می‌دهند کلاف سردرگم اقتصاد ایران با شروع دولت سیزدهم نیز سامان نگرفت و از آذرماه ۱۴۰۰ که اولین لایحه بودجه این دولت اعلام شد تا فروردین‌ماه ۱۴۰۱ که به مرحله اجرا رسید، امید مردم به اصلاحات اقتصادی کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد.

به نظر می‌رسد مردم متوجه شده‌اند که متغیرهای اصلی و اثرگذار بخش حقیقی اقتصاد، به صورت عام تحت تاثیر یک دولت خاص نیستند و لزوماً با تغییرات سیاسی نمی‌توان امیدی به اصلاحات بنیادین اقتصادی داشت؛ البته نمی‌توان به‌طور کلی توانایی‌ها و ابزارهای مهم برخی دولت‌ها را در مدیریت جامعه نادیده گرفت، مثلاً دولت اول آقای روحانی، در سال ۹۲ به خوبی توانست از مقبولیت خود در جامعه استفاده کرده و انتظارت تورمی مردم را کنترل کند. اتفاقی که انتظار می‌رفت در دولت اول آقای رئیسی نیز تکرار شود اما این‌گونه نشد.

شروع کار دولت سیزدهم با وعده‌هایی همراه بود که گلوگاه‌های حیاتی اقتصاد را نشانه رفته بودند و قرار بود، اصلاحات مهم و مبنایی در اقتصاد کشور شکل گیرد. این وعده‌ها با به‌خط کردن اقتصاددانان در مناظره‌های پیش از انتخابات آغاز شد و بعد از تشکیل تیم اقتصادی دولت نیز ادامه داشت. اینکه وعده‌ها چقدر عملیاتی شدند و توانستند در مسیر اثرگذاری قدم بردارند، مهم‌ترین بخش این وعده‌هاست اگرنه سخنرانی، هیچ دردی را از کسی دوا نمی‌کند. اصلاح تخصیص ارز ترجیحی، تشدید نظارت برای کنترل قیمت‌ها و تورم، حمایت و پشتیبانی از تولید و اشتغال، سامان دادن به اوضاع خودروسازها، اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی بودجه از مهم‌ترین وعده‌هایی بود که به مردم داده شد. انتظاری که از تیم اقتصادی دولت می‌رفت این بود که در شرایطی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، برای اقدامات خود اولویت‌هایی قائل شود و طبق آن تصمیم‌گیری کند. به اذعان غالب اقتصاددانان، تورم مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما در کوتاه‌مدت و بلندمدت است که علت آن نیز به ناترازی بودجه برمی‌گردد. این کسری بودجه، راه‌های متنوعی برای جبران دارد اما انتخاب ساده و دم‌دست هر دولت، پولی شدن این کسری بودجه بوده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود تا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت، با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر تورم بررسی و منظور شود تا حداقل تبعات تصمیم‌های جدید مشکلی بر مشکلات قبلی تورم اضافه نکند.

 این حساسیت و اولویت‌دهی کار تیم اقتصادی را به شدت سخت و نیاز به نظرات کارشناسی برای اجرای تصمیم‌ها را ضروری می‌کند. بحث در زمینه پیروی از نظرات کارشناسی اقتصاددانان و حتی اینکه چه کسی اقتصاددان است هم که نه‌تنها در کشور ما که هنوز در بسیاری از کشورها وجود دارد، حواشی بسیار زیادی را برای تصمیمات اقتصادی دولت‌ها ایجاد می‌کند و در این هشت ماه نیز با توجه به شرایط حساس و موقعیت ویژه‌ای که اقتصاد ما در آن قرار داشت، این دولت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. البته در عین حال که سیاستمدارها نظرات کارشناسی اقتصاددانان را به‌طور کامل درک و اجرا نمی‌کنند، ادعا دارند که این تصمیمات آنها مجاری کارشناسی را به خوبی گذرانده‌اند. به هر ترتیب دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن، تصمیمات خود را پیاده کردند، از اجرای بودجه با کسری تا افزایش حداقل دستمزد کارگران یا حواشی حذف تخصیص ارز ترجیحی موارد مهمی بودند که باید دید آثار آنها بر تورم به چه صورت خواهد بود.

دولت سیزدهم از آغاز کار خود مقابله با تورم را در متن تصمیمات اقتصادی خود اعلام کرد و همواره تلاش می‌کرد تا با تامین منابع مالی مناسب، جلوی پولی شدن کسری را بگیرد و با کنترل رشد نقدینگی مانع افزایش مستمر تورم شود؛ مثلاً وزیر اقتصاد، در اوایل پاییز خبر از صفر شدن اوراق بدهی داد و اعلام کرد که کسری بودجه دولت بدون بدهی تامین شد، در شرایطی که اطلاعات دقیقی از این فرآیند در دسترس نیست اما نتایجی که رخ داد نگرانی‌ها را افزایش داد. آمارهای متنوعی نیز به دولت می‌رسید و با استناد به آنها، کاهش و مهار تورم را امری شدنی و در حال اجرا اعلام می‌کردند. انتهای پاییز کلیدی‌ترین روزهای تصمیم‌گیری درباره آینده اقتصاد بود و با تصویب بودجه مسیر اقتصاد در سال ۱۴۰۱ مشخص شد. زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ برخی از مالیات‌ها، ترکیب مالیات‌گیری و معافیت‌های آن و افزایش بودجه نهادهای غیرمولد موارد پررنگ حواشی بودجه بود. در هر صورت با کشمکش‌های فراوان، دولت بودجه را به سال ۱۴۰۱ رساند؛ شاید بااهمیت‌ترین بخش بودجه همین تعیین تکلیف ارز ترجیحی بود. تخصیص ارز ترجیحی با داشتن سهم مهمی از ارزهای موجود در بازه‌ای که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کردند، همچنین به دلیل فاصله زیاد قیمتی با قیمت بازار، برای دولت کار دشواری بود، حتی ادامه آن یا حذف آن هم تصمیم بسیار سختی بود. ارزهای اختصاص‌یافته و کالاهای واردنشده یا وارد شدن کالاهایی که اولویتی برای کشور نداشتند و تنها انگیزه سودآوری تاجران را اقناع می‌کرد، از جمله معضلات این بخش بود. در دولت گذشته، حلقه کالاهای مشمول این ارز کوچک‌ و کوچک‌تر شد. ابتدا با محدود کردن این کالاها به ۲۴ کالای پرکاربرد بار ارز تخصیص‌یافته کاهش پیدا کرد. همزمان با ادامه داشتن مشکلات و نظارت سنگین مورد نیاز آن، دولت نیز در درآمدهای خود با محدودیت مواجه شد و مجبور شد کالاهای مشمول این طرح را کاهش دهد و در پایان دولت گذشته، تصمیم گرفتند پنج کالای اصلی را تحت پوشش خود نگه ‌دارند و از این طریق به نگرانی‌های خود درباره قشر آسیب‌پذیر جامعه پاسخ دهند. اما دولت فعلی تصمیم داشت تا با حذف این ارز، منابع مالی آن را آزاد کند و به صورت بهتری، آن را به جامعه و مردم اختصاص دهد که متاسفانه نحوه اجرای این تصمیم ضعف‌های فراوانی داشت. رفتار دولت در اجرای این تصمیم با قطعیت نبود، از زمان شروع این بحث‌ها جامعه واکنش‌هایی به آن داد و انتظارات خود را نسبت به افزایش قیمت‌ها شکل داد اما دولت در زمان اجرا، به قدری تعلل کرد که از این فرصت نیز نتوانست به درستی استفاده کند و مجدداً فشارهایی را به مردم وارد کرد.

یکی دیگر از چالش‌های دولت که به مسائل اقتصادی گره خورده است، مساله «برجام» است. بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، انتظارها برای احیای این توافق در ۹ ماه پایانی دولت حسن روحانی افزایش یافته بود که این‌بار سخت‌گیری مجلس که پیرو نقض عهدهای گذشته آمریکایی‌ها بود، دستیابی به توافق را به تعویق انداخت تا ادامه مذاکرات به دولت سیزدهم و تیم جدید مذاکرات سپرده شود. در این مدت، ایران و 1+5، گاه و بیگاه به حصول توافق نزدیک بودند اما در نهایت برخی موارد باعث شد که همچنان تکلیف این مذاکرات مشخص نشود، مردم بمانند و وعده‌های توافق دور و نزدیک. اتفاق دیگری که در چند ماه اخیر، شرایط قیمتی را تحت تاثیر قرار داد، بحث افزایش حداقل دستمزد بود؛ دولت با انتخاب عدد «۵۷» برای مقدار درصد افزایش حداقل دستمزد واکنش‌های فراوانی را برانگیخت. عده‌ای بر این اعتقاد بودند که کارگران در این سال‌ها زیر فشار تورم، شرایط معیشتی سختی را تجربه کردند و این افزایش شاید بتواند بخشی از این سختی را جبران کند و این تصمیم، تصمیم درستی از سوی دولت بوده است؛ در همین راستا، چندی پیش، وزیر کار نیز در یک سخنرانی اعلام کرد، کارگران و رفاه آنها بحث ۷۰ درصد از جامعه ما هستند و اشکالی ندارد که برای کمی بهبود حال آنها جامعه نیز تورمی را متحمل شود. اما در مقابل، بخشی از جامعه، تقریباً همانند آقای وزیر که وقوع تورم را محتمل می‌دانند، معتقد بودند که این مقدار افزایش در هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی، در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد و اولین قربانی این افزایش همان بخشی از جامعه هستند که قرار است با این طرح وضعیت بهتری پیدا کنند؛ یعنی نباید به سادگی از کنار این تورم ایجادشده گذر کرد. البته این تصمیم تبعات دیگری را نیز در بازار نیروی کار به وجود می‌آورد و ترکیب تقاضای کار را تغییر می‌دهد که بخشی از نظر عده دوم و نگرانی‌های آنها، به این مورد نیز برمی‌گشت؛ این تغییر ترکیب، افرادی را که حداقل حقوق شامل آنها می‌شود، بیش از باقی افراد تهدید می‌کند، چرا که این افراد غالباً نیروی کار کم‌مهارت هستند و در زمانی که بنگاه‌های اقتصادی نتوانند از طریق افزایش قیمت، هزینه‌های خود را مدیریت کنند، ناچار به تعدیل نیرو شده و این جامعه به این صورت از این تصمیم هم متضرر می‌شود. در هر صورت این تصمیم اجرایی شد و باید منتظر بود تا نتایج آن مشخص شود.

در کنار این تصمیم‌هایی که دولت با اهداف حمایتی می‌گیرد، شرایط خارج از کشور نیز بر کشور ما اثرگذار است. جنگ روسیه و اوکراین، جامعه جهانی را ملتهب کرد. از اوایل اسفندماه و شروع جنگ توسط روسیه، کشورهای مختلف از جمله کشورهای بلوک غرب، تحریم‌های شدیدی را متوجه روسیه کردند. ادامه‌دار بودن جنگ و نبود افق روشنی برای پایان یافتن آن، زنجیره تامین مواد غذایی را که بعد از بحران همه‌گیری کرونا در جهان شکل گرفته بود، با مشکلات جدیدی مواجه کرد. افزایش تورم عمومی در جهان که با شکستن رکوردهای طولانی‌مدتی در تاریخ تورم کشورهایی همراه بود، با این جنگ روند صعودی خود را حفظ کرد. مثلاً در چند ماه گذشته، کشورهای آمریکا و انگلستان، بعد از چندین دهه، تورمشان افزایش سقف تاریخی خود را شکستند. از طرف دیگر، روسیه و اوکراین مجموعاً ۲۵ درصد گندم کل جهان را تولید می‌کنند و در کنار این اهمیت استراتژیک در تولید مهم‌ترین ماده غذایی جهان، افزایش قیمت نفت در این مدت (که بی‌تاثیر از همین جنگ هم نبود) نیز زنجیره تامین را متاثر کرد و گویی تورم جهانی را ناگزیر به افزایش کرد. کشور ما نیز تحت تاثیر این تورم قرار دارد. ما در تولید گندم مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه هستیم، که این مشکلات حاصل از قیمت‌گذاری دستوری و عدم بهره‌وری در تولید است، به همین دلیل گندم یکی از مهم‌ترین کالاهای وارداتی ما به‌شمار می‌رود. در کنار گندم، سایر نهاده‌های دامی نیز وجود دارند که به دلیل این التهابات گسترده، افزایش قیمت داشته‌اند؛ بنابراین قیمت این موارد وارداتی نیز افزایش زیادی را تجربه خواهند کرد. این اتفاقات در کنار تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و شرایط اجرای آن تصمیم، باعث شد که کشور ما هم با افزایش قیمت در کالاهای اساسی مواجه شود و هم در حذف ارز ترجیحی به مشکل بربخورد.

در اواخر سال ۱۴۰۰، مسوولان با بررسی آمارها در سخنرانی‌های خود خبر از کاهشی شدن روند تورم می‌دادند. آنها با استناد به همین آمارها، عمل به مهم‌ترین وعده خود را انجام‌شده می‌دانستند اما اتفاقات و تصمیماتی که گرفته شد، اوضاع را مجدداً در شرایط حساسی قرار داد. شیب منفی تورم نقطه‌به‌نقطه در دو ماه گذشته دوباره مثبت شد و بعد از چند ماه، روند افزایشی پیدا کرد. مواردی را که در این نوشتار بیان شدند، می‌توان به عنوان مهم‌ترین علت‌های این تغییر مسیر در نظر داشت، هر چند موارد دیگری را نیز می‌توان برشمرد. مثلاً یکی دیگر از مسائلی که باعث افزایش تورم در ماه‌های ابتدایی سال است به مخارج پیش از حصول درآمد دولت مربوط می‌شود؛ دولت‌ها در ابتدای سال مخارجی مثل حقوق کارمندان یا تامین اعتبارات پروژه‌های عمرانی را دارند اما هنوز درآمدهای خود را دریافت نکرده‌اند، به همین دلیل از محل تنخواه‌های خود این مخارج را تامین می‌کنند و در ادامه سال آن را جبران می‌کنند. اما تورم نقطه‌به‌نقطه که افزایش سطح قیمت‌ها در هر ماه را نسبت به ماه مشابه در سال قبل بررسی می‌کند، خیلی از این مساله تاثیر نمی‌گیرد و عامل افزایش آن نمی‌تواند باشد. بنابراین نشانه‌هایی را که در افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مشاهده می‌شود، باید در همین تصمیم‌گیری‌ها و شرایط عمومی کشور و جهان پیگیری کرد. کنترل تورم، آن هم تورم مزمنی که ما گرفتار آن هستیم، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ همان‌طور که توضیح داده شد، بسیاری از مشکلات ما از همین مجرا می‌گذرد و انجام اصلاحات اقتصادی از مهار همین تورم میسر خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود تا دولت برای هر تصمیم و برنامه‌ای که آماده اجرا می‌کند، آثار آن را بر تورم بررسی کرده و محتاطانه‌تر با آن برخورد کند تا قشر آسیب‌پذیر جامعه که تورم بیشترین آسیب را متوجه آنان می‌کند، در این شرایط، وضعیت بدتری پیدا نکند.