نفت ایران در راه اروپا
تحریم‌های نفتی علیه روسیه بازار را به کدام‌سو می‌برد؟
روسیه در موقعیت عجیبی قرار دارد. بزرگ‌ترین صادرکننده مجموع نفت، گاز و زغال‌سنگ دنیا در پی جنگ با اوکراین، تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است. شرکت‌های چندملیتی بزرگ که در این کشور حضور داشتند، اعلام کردند از روسیه خارج خواهند شد. ایالات متحده و شرکایش تحریم‌های گسترده‌ای علیه این کشور در نظر گرفتند و امروز در شرایط قیمت‌های بسیار بالای انرژی در دنیا، عدم‌قطعیت‌ها در بازار بیش از همیشه گسترش یافته و پرسش‌های زیادی را برای سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و تاجران بازار ایجاد کرده است. آیا تحریم‌های شرکت‌ها و دولت‌های غربی باعث کاهش تولید نفت و گاز روسیه خواهد شد؟ آیا اروپا، هند، ژاپن و کره جنوبی میزان واردات حامل‌های انرژی از روسیه را کم خواهند کرد؟ آیا چین با وجود تحریم‌ها به همکاری خود با روسیه ادامه خواهد داد؟ اگر چنین شود، آیا قیمت‌های بازار می‌تواند متعادل‌تر شود؟ آیا با احیای احتمالی برجام، ایران می‌تواند جای خالی روسیه در بازار نفت اروپا را پر کند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید از چند زاویه مختلف به موضوع بنگریم.
تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه
جنگ روسیه و اوکراین فراتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها، روسیه را تحت فشار قرار داده است. بزرگ‌ترین تحریم‌ها در ابعاد مختلف سیاسی، بانکی، تجاری و حتی ورزشی علیه روسیه اعمال شده و طبعاً اثرات سنگینی بر وجهه روسیه و وضعیت داخلی و خارجی این کشور خواهد داشت. بخشی از مهم‌ترین تحریم‌ها علیه روسیه در حوزه انرژی واقع شده است. انرژی مهم‌ترین بخش اقتصادی روسیه است و این کشور، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های پالایشی و زغال‌سنگ در جهان است. به‌دلیل وابستگی نسبتاً زیاد کشورهای اروپایی به نفت و به‌ویژه گاز روسیه، به نظر می‌رسید که این بخش همچنان در حاشیه امن قرار داشته باشد. به‌ویژه که بعد از انضمام کریمه به خاک روسیه در سال 2014، تحریمی علیه صادرات نفت و گاز روسیه وضع نشد و صرفاً پروژه‌های توسعه آینده و حوزه‌های مرتبط با فناوری پیشرفته در بخش نفت و گاز تحریم شدند. اما آن تحریم‌ها اختلالی در روند صادرات گسترده روسیه ایجاد نکرد و حتی میزان تولید و صادرات روسیه بعد از الحاق کریمه به این کشور، افزایش یافت. بنابراین، در آن مقطع با تداوم صادرات انرژی روسیه و بعضی سیاست‌های داخلی نظیر کاهش ارزش روبل و دیپلماسی انرژی این کشور در همکاری با چین در توسعه و بهره‌برداری از مجتمع ال‌ان‌جی یامال، توسعه خطوط لوله نفت و گاز و مشارکت در تولید شرکت‌های چینی و روسی، درآمدهای صادراتی این کشور برقرار بود و نه‌تنها روسیه با مشکلات اقتصادی مواجه نشد که به ذخایر ارزی خود نیز افزود. به دلیل مشابهت‌های فراوان دو دوره همچون حضور دموکرات‌ها در دولت ایالات متحده و قیمت‌های بالای صد‌دلاری نفت، روسیه و اوکراین وارد جدال جدیدی شدند و همزمان با افزایش شدید قیمت نفت و گاز و زغال‌سنگ در دنیا، تهاجم روسیه به اوکراین برای جلوگیری از پیوستن این کشور به ناتو انجام شد. امروز، وابستگی اروپا به گاز روسیه همچنان پابرجاست و با تداوم توافق اوپک‌پلاس، نظام سهمیه‌بندی و افزایش تدریجی تولید کشورهای عضو اوپک و کشورهای صادرکننده غیراوپک برقرار است. تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکای شمالی به این زودی به سطح تولید سال 2019 نمی‌رسند و قیمت‌های بالای 100دلاری نفت نیز کاملاً جا افتاده است. نفت مازادی نیز در بازار وجود ندارد و قیمت‌های دیزل و بنزین در ایالات متحده و اروپا به سطوح بسیار بالایی رسیده است که بعضاً با رکوردشکنی هم همراه بوده است. رشد انرژی‌های تجدیدپذیر هم نتوانسته میزان تقاضای روبه فزونی انرژی در دنیا را پوشش دهد و اساساً به این سادگی هم نمی‌تواند چنین کارکردی داشته باشد. نباید فراموش کرد که حتی قیمت‌های تمام‌شده تولید انرژی‌های تجدیدپذیر هم که تحت سیطره چین رو به کاهش بود، این روزها روند افزایشی داشته و احتمالاً نتواند به روند کاهشی چند سال قبل ادامه دهد. در چنین شرایطی استراتژیست‌های روس باور نداشتند که این‌چنین با جبهه عظیمی از تحریم‌ها به‌ویژه در بخش انرژی روبه‌رو شوند.
خروج شرکت‌های چندملیتی از روسیه
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این بخش موردتوجه جریان غالب رسانه‌ای جهان قرار گرفت، خروج شرکت‌های بزرگ چندملیتی از حوزه نفت و گاز روسیه بود. در دوره قبل تحریم‌ها علیه روسیه در سال‌های 2014 و 2017 این شرکت‌ها از روسیه خارج نشدند و صرفاً از تداوم همکاری با روسیه در حوزه فناوری‌های پیشرفته در بخش نفت و گاز از جمله توسعه نفت و گاز غیرمتعارف، همکاری در توسعه میادین قطب شمال و توسعه مجتمع‌های ال‌ان‌جی خودداری کردند. به‌عنوان نمونه، اگزون‌موبیل و اکوینور، همکاری‌های خود را با روس‌نفت در قطب شمال نیمه‌کاره رها کردند و پروژه‌های نفت شیل و تایت را نیز ادامه ندادند. توتال‌انرژیز هم با وجود حفظ سهمش در مجتمع ال‌ان‌جی یامال و شراکتش با شرکت نوواتک، تقریباً فعالیت‌هایش در روسیه را معلق کرد تا نهایتاً با حضور شرکت ملی نفت چین که شریک توتال در پروژه‌های مختلفی در نقاط دیگر دنیاست، این مجتمع به بهره‌برداری برسد. اما این شرکت‌ها همچنان در پروژه‌های قدیمی و متعارف حضور داشتند و البته درآمد و سود بسیار خوبی هم کسب می‌کردند. این بار، موضوع متفاوت بود و به‌دلیل فضاسازی سنگین رسانه‌ای و فشار ایالات متحده و دولت‌های اروپایی، تعدادی از این شرکت‌ها اعلام کردند که حاضر نیستند به همکاری خود با روسیه ادامه دهند و این کشور را ترک خواهند کرد. بی‌پی، شل و اگزون‌موبیل مهم‌ترین شرکت‌هایی بودند که از خروج خود از روسیه خبر دادند. اما بررسی میزان تاثیرگذاری و سهم این شرکت‌ها در میزان تولید نفت و گاز روسیه، از ماجرای دیگری حکایت می‌کند. تمام میزان نفت و گازی که با مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در روسیه تولید می‌شود، حدود دو میلیون و 500 هزار بشکه معادل نفت خام (مجموع تولید نفت و گاز) است که با توجه به تولید 23 میلیون و 500 هزاربشکه‌ای معادل نفت خام در روسیه، حدود 11 درصد کل تولید نفت و گاز روسیه را تشکیل می‌دهند. بی‌پی که چند سال قبل در پی یک دعوای حقوقی به سهم بسیار خوبی در روس‌نفت، بزرگ‌ترین شرکت دولتی نفتی روسیه، دست یافت، بیشترین میزان سهم را در شراکت با طرف‌های روسی در اختیار دارد. این شرکت بریتانیایی در تولید حدود 800 هزار بشکه نفت خام و حدود 200 هزار بشکه گاز طبیعی معادل نفت خام مشارکت دارد. در رتبه دوم، شرکت فرانسوی توتال‌انرژیز قرار دارد که کمتر از 500 هزار بشکه معادل نفت خام (حدود 70 هزار بشکه نفت خام و بقیه گاز طبیعی) تولید مشترک در روسیه را ثبت کرده است. البته، توتال‌انرژیز اعلام کرده که از روسیه خارج نخواهد شد و پروژه‌هایش را رها نخواهد کرد. همه تولید بی‌پی از سهام 75 /19درصدی این شرکت در روس‌نفت و 50 درصد از تولید توتال‌انرژیز هم از سهام 4 /19درصدی این شرکت با نوواتک حاصل می‌شود. باتوجه به اینکه روس‌نفت، بهره‌بردار اصلی در روسیه است، خروج بی‌پی از این کشور، بر میزان تولید روسیه تاثیر زیادی نخواهد داشت. بنابراین، خروج شرکت‌های چندملیتی از روسیه بیشتر یک حرکت نمادین است تا محوری برای ایجاد فشار بیشتر بر روسیه. به‌ویژه در قیمت‌های فعلی نفت و گاز، خود این شرکت‌ها متضرران اصلی خواهند بود که درآمد راحت و بدون دردسر بالای خود در روسیه را ازدست خواهند داد. با این وصف، احتمال کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها ازجمله بی‌پی بسیار محتمل خواهد بود.
اروپا و تحریم نفت و گاز روسیه
کمیسیون اروپا بعد از تهاجم روسیه به اوکراین طرح REPowerEU را برای استقلال اروپا از سوخت‌های فسیلی روسیه تا قبل از سال 2030، مطرح کرده است. REPowerEU به دنبال تنوع بخشیدن به منابع گاز، سرعت بخشیدن به عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و جایگزینی گاز در تولید گرمایش و برق خواهد بود تا تقاضای اتحادیه اروپا برای گاز روسیه را به دوسوم در سال 2022 کاهش دهد. اما این طرح بسیار دور از دسترس می‌نماید. روسیه در حال حاضر 47 درصد گاز طبیعی مورد استفاده در اروپای غربی را تامین می‌کند. کاهش دوسوم واردات گاز از روسیه باعث می‌شود تا تقاضا در اروپا برآورده نشود و طبیعتاً در کنار اختلالات احتمالی در تامین برق اروپا، صنایع زیادی نیز با خطر تعطیلی روبه‌رو خواهند شد. طرح اتحادیه اروپا برای کاهش دوسوم واردات از روسیه متکی بر کاهش قابل توجه تقاضای گاز از طریق افزایش بهره‌وری، تولید بیشتر انرژی بادی و خورشیدی و کاهش مصرف است و اروپا روی واردات بیشتر ال‌ان‌جی از ایالات متحده، قطر و استرالیا هم حساب ویژه‌ای باز کرده است. اما به نظر می‌رسد که پیامدهای قیمتی این اقدامات توسط اتحادیه اروپا محاسبه نشده است. در چنین شرایطی، قیمت‌ها بدون شک بسیار بالاتر خواهند رفت. در واقع، اگر هدف از کاهش واردات از روسیه، ضربه زدن به درآمدهای روسیه از فروش گاز باشد، کاهش واردات و افزایش قیمت‌ها راه‌حل مناسبی به‌نظر نمی‌رسد. چراکه اگر واردات دوسوم کاهش یابد و قیمت‌ها سه برابر شود، درآمدهای روسیه ثابت می‌ماند! بنابراین، اروپا دو گزینه دارد؛ تحریم کامل گاز روسیه با تاثیر فوری بر درآمد این کشور یا اعلام رسمی رعایت کامل قراردادها که عرضه را افزایش و قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. البته این همه ماجرا نیست. روسیه درمقابل طرح‌های اروپا، اعلام کرده که خریداران نفت و گاز کشورهای غیردوست باید با روسیه به روبل تسویه کنند. در بخش نفت نیز تحریم از سوی اروپا آنقدرها موثر نیست ولی ممکن است. میزان واردات نفت خام اروپا از روسیه حدود دو میلیون و 600 هزار بشکه است. ضمن اینکه روسیه مقادیر زیادی فرآورده‌های پالایشی نیز به اروپا صادر می‌کند. اروپا بیش از 550 هزار بشکه دیزل، 235 هزار بشکه بنزین و نفتا، 225 هزار بشکه نفت کوره و 215 هزار بشکه گازوئیل از روسیه وارد می‌کند و باتوجه به افزایش شدید قیمت این فرآورده‌ها در اروپا، در صورت تحریم فرآورده‌های روسی، قطعاً قاره سبز با بحران روبه‌رو خواهد شد. به‌ویژه که قیمت دیزل و بنزین در اروپا رکوردهای جدیدی ثبت کرده و یافتن جایگزین فرآورده به این آسانی نیست. بریتانیا که اعلام کرده همچون ایالات متحده واردات نفت از روسیه را تحریم خواهد کرد، عددی حدود 200 هزار بشکه در روز از روسیه وارد می‌کرد. اما سایر کشورهای اروپایی که میزان بیشتری نفت از روسیه وارد می‌کنند، با این ایده هنوز همراه نشده‌اند. هرچند، با توجه به احتمال بازگشت نفت ایران به بازار، ممکن است شرایط کمی تغییر کند.
همکاری چین و روسیه
چین دومین صادرکننده نفت و سومین تامین‌کننده خارجی گاز چین است. روسیه سال 2021 به‌طور میانگین روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت خام به چین صادر کرده است که 17 درصد کل واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد. میزان صادرات گاز طبیعی روسیه به چین نیز نزدیک به 17 میلیارد مترمکعب بوده که 15 درصد گاز وارداتی این کشور بوده است. بعد از ممنوعیتی که چین بر زغال‌سنگ وارداتی از استرالیا اعمال کرد، میزان صادرات زغال‌سنگ از روسیه به چین نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. روابط دو کشور طی سال‌های اخیر بسیار صمیمانه و دوستانه بوده و با وجود بحران جدید میان روسیه و اوکراین همچنان در بیانیه‌های متفاوت دو کشور، از این روابط خوب و عمیق سخن گفته می‌شود. به‌عنوان نمونه پکن پس از تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد: «چین قاطعانه با تمام تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی مخالف و معتقد است که تحریم‌ها هرگز اساساً ابزار موثری برای حل مشکلات نیستند. آنها فقط مشکلات جدی برای اقتصاد و معیشت کشورهای تحت تحریم ایجاد و اختلافات و تقابل‌ها را تشدید خواهند کرد... چین و روسیه به همکاری عادی خود با روح احترام متقابل، برابری و منافع مشترک ادامه خواهند داد.» البته دست‌کم ما ایرانی‌ها خوب می‌دانیم که تفاوت بین سیاست‌های اعلامی و اعمالی بسیار زیاد است. با این حال، تا جایی که شرکت‌های بزرگ چینی در تعامل با ایالات متحده به مشکل برنخورند، همکاری چین با روسیه ادامه خواهد داشت. بنابر برخی گزارش‌ها، تحریم‌های سیستم پرداخت سوئیفت، بانک‌های چینی را به محدود کردن اعتبارات اسنادی برای خرید نفت و زغال‌سنگ روسیه سوق داده است. البته معاملات ممکن است با استفاده از سیستم پرداخت بین‌بانکی مرزی چین یا CIPS انجام شود. چین در سال 2015 توسعه CIPS را به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت با یوآن آغاز کرد، اما تعداد کمی از فعالان بازار نفت با آن آشنا هستند و حجم معاملات آن هم کم است. با وجود گذشت زمان و راه‌اندازی این سیستم، حتی اگر دولت چین مشتاق توسعه تجارت ازطریق CIPS و یوآن باشد، پکن علاقه ندارد تا با سرپیچی معترضانه از تحریم‌ها، شرکت‌های چینی را در معرض تحریم‌های ثانویه قرار دهد. بنابراین، پکن واردات خود از روسیه را حفظ می‌کند، بدون اینکه مانع دسترسی شرکت‌های چینی به بازارهای غربی شود. البته برخی از معاملات با روسیه از قبل به یوآن انجام می‌شد؛ از جمله مواد شیمیایی صادراتی سیبور روسیه به ساینوپک چین و همچنین پرداخت‌های گازپروم‌نفت برای سوخت‌گیری هواپیماهایی که به و از چین پرواز می‌کنند. همچنین بخشی از صادرات نفت روسیه به تی‌پات‌های چینی نیز با یوآن تسویه می‌شوند. رسانه‌های چینی می‌گویند بیش از 17 درصد از تسویه‌حساب‌های تجاری بین چین و روسیه در سال 2021 از طریق یوآن انجام شده است. ضمن اینکه حدود 600 هزار بشکه در روز از صادرات نفت خام به پالایشگاه‌های پتروچاینا در شمال‌شرق چین از طریق خط لوله اسپو هم تحت وام‌های بلندمدت قدیمی است و بنابراین تحت‌تاثیر محدودیت‌های سوئیفت قرار نخواهد گرفت. در چنین شرایطی با پیشرفت توسعه خط لوله گازی قدرت سیبری از روسیه به چین، اعمال تحریم‌های نفتی و گازی بر روسیه از سوی چین دشوارتر خواهد بود. ضمن اینکه روند خرید نفت هم ادامه خواهد یافت.
ایران و جایگزینی نفت روسیه
درصورت احیای برجام و ایجاد فرصت برای حضور ایران در بازارهای انرژی، در هفته‌های ابتدایی، بازار به سمت تعادل پیش خواهد رفت و قیمت‌ها احتمالاً کاهش خواهند یافت. ایران همین حالا ذخایر زیادی روی نفتکش‌ها در دریا و در مخازن خشکی دارد که می‌تواند به‌سرعت آنها را وارد بازار کند. پس از فروش این محموله‌ها، باز هم شرایط برای ورود نفت بیشتر ایران به بازار تا حد زیادی فراهم است. مطابق ارزیابی موسسات بین‌المللی تحلیل بازار نفت، ایران می‌تواند ظرف چهار تا پنج ماه یک میلیون بشکه به تولید امروز خود بیفزاید. از سویی وزارت نفت اعلام کرده است که «ظرفیت» تولید ایران به سطح قبل تحریم‌ها بازگشته است و در صورت حل مساله تحریم‌ها نفت ایران خیلی سریع می‌تواند وارد بازار شود و بازار را متعادل کند. تولید نفت و میعانات ایران، پیش از خروج ترامپ از برجام در محدوده سه میلیون و 800 هزار بشکه بود که مقداری از آن در پالایشگاه‌های خودمان مصرف می‌شد و در محدوده دو تا دو میلیون و 600 هزار بشکه نیز صادرات داشتیم. در ماه‌های اخیر که تا اندازه‌ای فضا برای خرید نفت چین از ایران فراهم شده است، میزان فروش نفت کشورمان هم بالاتر رفته است که ارقام آن در آمارهای رسمی نیز دیده می‌شود. اگر برخی متحدان آمریکا در اروپا و آسیا میزان خرید نفت خود را از روسیه کاهش دهند، معادلات کمی متفاوت خواهد شد. احتمالاً روسیه باتوجه به مسیرهای صادراتی سه‌گانه خود از دریا، خط لوله اسپو و قزاقستان بتواند کمی بر صادراتش به چین بیفزاید که باز هم عدد قابل توجهی نیست، اما فضا برای صادرات ایران به اروپا، ژاپن، هند و کره‌جنوبی فراهم خواهد شد. در نهایت باید گفت که حذف بخش عمده صادرات نفت و گاز تولیدی روسیه از بازار به‌ویژه در شرایط قیمتی امروز، سخت است. با احیای احتمالی برجام، این امکان وجود دارد که هم روسیه فعالیت‌هایش با آسیا را ادامه دهد و هم ما بتوانیم میزان نفت صادراتی‌مان را به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و پالایشگاه‌های اروپایی افزایش دهیم. هرچند از میزان تولید و صادرات روسیه کاسته خواهد شد.
