تردید در امکان رشد
آیا می‌توان به رشدهای بالای اقتصادی ایران در سال‌های پیش‌رو امیدوار بود؟
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در هشتم آبان امسال اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در حال تدوین است. او در مصاحبه‌ای گفت که سازمان متبوعش برای دستیابی به چنین رشدی، در حال ارزیابی رشدهای مورد نیاز در بخش‌های گوناگون اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی است و این برآوردها در سطح استانی و شهرستانی در حال انجام هستند.
فارغ از این اشارات کلی، با اطمینان بالایی نمی‌توان پیرامون کارکرد این سند اساسی اقتصادی پیش‌بینی انجام داد زیرا همچنان جزئیات بودجه سال آینده منتشر نشده‌اند. افزون بر این حتی جزئیات منتشرشده بودجه نیز برای پیش‌بینی کارکرد آن کافی نیستند زیرا پایبندی دولت به موارد طرح‌شده در بودجه‌های تصویبی کامل نیست و همواره شکافی میان نظر و عمل برقرار بوده است. با توجه به این ملاحظات، هدف این نوشته نه بررسی آثار اجرایی شدن بودجه سال آتی بلکه ارزیابی امکان رشد اقتصادی بالا برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو است. برای این مهم نیاز است نخست روند کلی رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بررسی شود به گونه‌ای که مشخص شود روند رشد اقتصادی در کشور چگونه بوده و در این فرازونشیب‌ها چه عواملی بوده‌اند که مسبب ایجاد آن شده‌اند. پس از این ارزیابی می‌توان در جایگاهی نسبتاً استوار ایستاد که همراه با درک شرایط کنونی، راه‌های برون‌رفت از وضعیت بغرنج موجود و بهبود شرایط قابل شناسایی باشند.
درآمد سرانه در اقتصاد ایران در بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ رشدی با میانگین ۳ /۵ درصد را تجربه کرد اما پس از این دوره الگوی رشد اقتصادی کشور انگار برای همیشه تغییر می‌کند. شایان توجه است که اگر همین نرخ رشد پس از آن دوره متوقف نمی‌شد، درآمد سرانه ایرانیان بیش از دو برابر رقم کنونی ارزیابی می‌شد. اما آنچه در واقعیت از سال‌های ۸۷ تا ۹۷ رخ داده، رشد میانگین درآمد سرانه‌ای برابر با ۵ /۰ تا ۱ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ برابر ۷ /۶ درصد بوده که در عمل با توجه به رشد جمعیت درآمد سرانه بدون تغییر باقی مانده است. نکته‌ای که باید به آن دقت داشت این است که این تغییر روند رشد پدیده‌ای تصادفی نبوده که برای چندین سال اقتصاد ما را گرفتار کرده است و پس از مدتی رفع خواهد شد بلکه تداوم آن نشان از این دارد که این دگرگونی ریشه‌ای ساختاری دارد که هر سال پیامدی همانند گذشته را تولید می‌کند.
اما بررسی روند رشد درآمد سرانه به تنهایی نمی‌تواند سرنخ‌های اصلی را پیرامون اقتصاد به ما بدهد بلکه تصویری بسیار کلی از سمت‌وسوی آن را نمایش می‌دهد. برای ارزیابی جزئی‌تر این رشد پایدار کمتر از یک درصد، اقتصاد را همچون جعبه‌ای در نظر می‌گیریم که در سمتی از آن نهاده‌های نیروی کار و سرمایه وارد می‌شوند و از سمت دیگر آن تولید اقتصاد بیرون می‌آید. با توجه به این صورت‌بندی، می‌توان یکی از متغیرهای کلیدی رقم‌زننده رشد تولید را نسبت ارزش سرمایه به‌کارگرفته‌شده در مقایسه با تولید انجام‌شده اقتصاد دانست. این متغیر به نوعی کارایی به‌کارگیری سرمایه در اقتصاد را به ما نمایش می‌دهد. بررسی روند نسبت موجودی سرمایه خالص به تولید در ایران در بازه سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ به ما نشان می‌دهد که این متغیر در محدوده‌ای میان سه تا چهار در حال تغییر بوده است اما نکته شایان توجه پیرامون این روند این است که این نسبت در حالی که از سال ۱۳۷۰ کاهش پایداری را تجربه می‌کرده و در سال ۱۳۸۵ به رقم ۰ /۳ نزدیک می‌شد اما دوباره این روند از سال پس از آن تغییر یافته و رو به افزایش می‌گذارد و در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ به رقم بسیار بالای چهار نیز می‌رسد. باید توجه داشت که مقادیر این متغیر کلان از روند بسیار پایداری برخوردار است و نوسانات شدیدی ندارد اما دگرگونی‌های ناچیز آن هم با پیامدهای بزرگ برای اقتصاد همراه است.
از سویی باید در نظر داشت که بررسی روند تولید ناخالص داخلی اقتصاد کشور (بدون درنظرگیری نفت) و موجودی سرمایه ثابت (بدون درنظرگیری نفت) نشان از روند بسیار همبسته این دو متغیر به یکدیگر دارد؛ به این معنا که در سال‌هایی که رشد موجودی سرمایه بالا بوده رشد تولید ناخالص داخلی نیز بالا بوده و در سال‌هایی که این روند رو به کاهش گذاشته نفس‌های تولید به شماره افتاده‌اند. چنین همبستگی‌ای به تنهایی می‌تواند به ما بگوید که رشد اقتصاد در کشور ما بر پایه انباشت سرمایه است و بهره‌وری نقش کم‌رنگی در رقم زدن رشد اقتصادی ایران بازی می‌کند. بررسی روند بهره‌وری کل اقتصاد کشور نیز موید همین تفسیر است و اثر آن در بلندمدت در ایجاد رشد اقتصادی صفر بوده است. از سوی دیگر ارزیابی تغییرات درآمدهای نفتی کشور در کنار درآمد کل آن نشان می‌دهد که نوسانات تولید سرانه ناخالص داخلی ایران (بدون نفت) همبستگی بالایی با درآمد سرانه به‌دست‌آمده از فروش نفت دارد؛ این بدین معناست که بیشتر سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته برای رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که رشد پایدار اقتصاد ایران در چند دهه گذشته ناشی از انباشت سرمایه بوده و این انباشت با کمک درآمدهای نفتی انجام شده است.
اکنون که نقش پررنگ موجودی سرمایه در اقتصاد ایران آشکار شده، ضروری است که روند رشد این متغیر در اقتصاد ایران ارزیابی شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه در ایران در دهه ۸۰ برابر ۶ /۴ درصد بوده در حالی که این روند نسبتاً پایدار از سال ۱۳۹۰ دچار دگرگونی شده و روند کاهنده‌ای در پیش می‌گیرد؛ به گونه‌ای که میانگین رشد موجودی سرمایه در بازه سال‌های ۹۱ تا ۹۵ به ۷ /۱ درصد سقوط می‌کند. بنابراین اگر ساختار رشد سرمایه‌محور اقتصاد ایران را به یاد داشته باشیم، با این روند رشد موجودی سرمایه رشد اقتصادی در بازه یک‌وخرده‌ای درصد رقم بخورد. همچنین نگاه به روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران نشان می‌دهد در حالی که میانگین رشد این کمیت در دهه ۸۰ برابر ۴ /۷ درصد بوده، این میانگین در بازه ۹۰ تا ۹۵ به منفی ۴ /۷ درصد سقوط می‌کند.
با توجه به ماهیت سرمایه‌محور رشد اقتصادی در ایران به ذهن می‌رسد که رشد آتی را می‌توان به کمک افزایش سرمایه‌گذاری‌ها برآورده کرد. سرمایه‌گذاری در اقتصاد به‌طور کلی از سوی دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود. بار اصلی سرمایه‌گذاری در ایران همواره بر عهده دولت بوده است اما در سال‌های اخیر با کاهش توان مالی دولت به دلیل تحریم‌های اقتصادی که به کاهش درآمدهای نفتی انجامیده، سرمایه‌گذاری از سوی دولت عملاً متوقف شده است. اما کاهش درآمدهای نفتی تنها علت پایین آمدن سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی دولت نیست؛ ناترازی‌های مالی بزرگ در صندوق‌های بازنشستگی و تامین آنان از طریق بودجه دیگر بازیگر بزرگ کاهش سرمایه‌گذاری از سوی دولت در این سال‌ها بوده است. بنابراین با توجه به برقراری چنین وضعیتی و چشم‌انداز مبهم روابط خارجی کشور نمی‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری از سوی دولت با تداوم رویه گذشته امید داشت.
اما اگر به سرمایه‌گذاری از سوی دولت در اقتصاد ایران برای تحقق رشد اقتصادی نمی‌توان امید داشت، آیا فراهم‌آوری سرمایه از سوی بخش خصوصی و خانوارها ممکن است؟ به‌طور کلی درآمد خانوار را می‌توان به دو بخش مصرف و پس‌انداز تقسیم کرد. ارزیابی روند درآمد سرانه و مصرف خانوارها در ایران نشان می‌دهد که رشد مصرف در اقتصاد هماهنگ با رشد درآمد سرانه نبوده است. در یک نگاه کلی در حالی که بیشترین درآمد سرانه ما پس از انقلاب، در سال ۹۰ محقق شده و ۳۰ درصد از همتای پیش از انقلاب خود در سال ۵۵ کمتر است اما میزان مصرف سرانه ما در بیشینه تاریخی خود در همان سال ۹۰، ۷۰ درصد بالاتر از مصرف سال ۵۵ است! همین تصویر کلی می‌تواند نشان دهد که روند اقتصاد در چند دهه گذشته به گونه‌ای نبوده که خانوارها را به سمت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سوق دهد. روندی که به باور کارشناسان به‌طور عمده ناشی از تورم مزمن در اقتصاد ایران است که ناتزاری‌های ساختاری مالی ریشه می‌گیرند.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان در مجموع گفت عوامل رشدساز اقتصاد ایران در گذشته چندین سال است که به پایان راه خود رسیده‌اند. سیاستگذار برای احیای رشد اقتصادی نیازمند پی‌ریزی ساختاری تازه است که اصلی‌ترین راهبرد آن باید برقراری پایدار ترازهای مالی باشد به گونه‌ای که در گام نخست اقتصاد ایران از مخمصه تورم مزمن رهایی یابد. آن هنگام است که می‌توان به امکان رشدهای بالای پایدار اقتصادی ایران امیدوار بود.
