درختی برای پنهان شدن
تحریم‌ها تا چه اندازه دلیل مشکلات اقتصادی ایران بوده‌اند؟
سال‌های طولانی است که ایران با ابرچالش‌های اقتصادی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند اما به نظر می‌رسد تحریم، همواره درختی بوده که سیاستگذاران ایرانی پشت آن پنهان شده‌اند. آیا تحریم‌ها مسبب اصلی وضع موجود اقتصاد ایران هستند؟ تحریم‌ها تا چه اندازه دلیل مشکلات اقتصادی ایران بوده‌اند؟
در طول 40 سال گذشته، ایران مشمول انواع مختلف تحریم‌های اقتصادی، مالی و انسداد دارایی‌ها بوده است که شروع آن به ماه نوامبر سال 1979 برمی‌گردد؛ زمانی‌که ایالات متحده آمریکا روی تجارت نفت ایران تحریم اعمال کرد و همچنین 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را در بیرون از مرزهای کشور توقیف کرد تا در ازای آنها ایران گروگان‌های آمریکایی را آزاد کند. اگرچه این سری از تحریم‌ها در سال 1981 با انجام مذاکراتی کمرنگ شد، ولی این‌گونه سیاست‌های آمریکا علیه ایران روند افزایشی به خود گرفت؛ با این هدف که تاثیرات اقتصادی و سیاسی ایران را در داخل خاورمیانه و خارج از آن محدود کند. در نتیجه این سیاست‌های آمریکا علیه ایران، اقتصاد ایران برای دوره طولانی تحت محدودیت‌ها و فشارهای بسیار شدید و گاهی نسبتاً شدید بین‌المللی قرار گرفت. به غیر از اینکه در ساختارهای مشمول تحریم، سطح نااطمینانی بسیار بالا می‌رود، باید توجه داشت که علاوه بر تاثیرات مستقیم تحریم مانند از دست دادن درآمد حاصل از صادرات نفت، از دست دادن دسترسی به ذخایر ارزی و دیگر موارد مربوط به تجارت بین‌الملل، تحریم‌ها اثرات مهم و بلندمدت غیرمستقیمی نیز به دنبال دارند: از جمله گسترش رانت‌خواری، عدم تخصیص بهینه منابع و... این دسته از اثرات تحریم‌ها مهم‌تر هستند.
مقدمه
«داریو لائوداتی» و «محمدهاشم پسران» از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در مقاله‌ای که با عنوان «تعیین اثرات تحریم روی اقتصادی ایران با استفاده از پوشش روزنامه‌ای» در جولای 2021 منتشر کردند، روی هویت و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در سال‌های 1989 تا 2020 تمرکز کرده‌اند؛ یعنی از پایان جنگ ایران و عراق و شروع فعالیت اکبر هاشمی‌رفسنجانی تا به امروز. آنها سال‌های 1979 تا 1988 را از این مطالعه حذف کردند چراکه انقلاب سال 1979، بحران گروگان‌ها و هشت سال جنگ با عراق، شرایط متفاوت و به‌خصوصی را ایجاد کرده بود که در سال 1988 به اتمام رسید. این مقاله سعی دارد شدت تحریم‌ها و فشارهای سیاسی بین‌المللی را بر ایران به تصویر کشد. براساس ارزیابی شاخص شدت تحریم‌ها، اساسی‌ترین دوره زمانی مربوط به تحریم‌ها علیه ایران برمی‌گردد به:
تحریم‌های آمریکا علیه ایران و لیبی با عنوان ممنوعیت صادرات 1997
ممنوعیت سرمایه‌گذاری و انسداد دارایی‌ها در سال‌های 2006 و 2007
تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران، برداشتن بخشی از تحریم‌های سازمان ملل تحت برجام در سال 2015
خروج دونالد ترامپ از قرارداد برجام در سال 2018
در مقاله لائوداتی و پسران، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها
- به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم- روی نرخ ارز ریال، دلار، رشد عرضه پول، رشد تورم و تولید نیز بررسی می‌شود. در مورد تحریم‌ها علیه ایران، مرز مشخصی بین دوره‌های بدون تحریم و دوره‌های دارای تحریم وجود ندارد.
نویسندگان مقاله اذعان می‌کنند مهم‌ترین نقصی که در مطالعه آنها وجود دارد این است که نتوانستند بین اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها تفکیک ایجاد کنند؛ چراکه میزان رانت‌خواری و دیگر انحرافات اقتصادی از وضعیت تعادلی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شده است، به‌صورت درستی قابل اندازه‌گیری نیستند. لائوداتی و پسران می‌گویند شکی نیست که اقتصاد ایران حتی بدون وجود تحریم‌ها نیز دچار انحراف و ضعف مدیریت اقتصادی می‌شد. بنابراین نمی‌توان بین مشکلات ناشی از تحریم و دیگر مشکلات اقتصادی تفکیک قائل شد. در کنار همه آنها این نتیجه‌گیری را می‌کنند که متغیر شدت اثر تحریم‌ها به‌صورت بسیار معناداری روی نرخ ارز، رشد تولید و تورم، اثر گذاشته؛ ولی اثر معناداری روی رشد عرضه پول نداشته است.
نتایج تجزیه‌وتحلیل‌های آنها همچنین نشان می‌دهد کاهش ارزش پول و نرخ‌های تورم بالا، کانال‌های مهمی هستند که تحریم‌ها از طریق این کانال‌ها روی بخش حقیقی اقتصاد ایران اثر می‌گذارند. در دیگر مطالعات نشان داده شده که اقتصاد با سرعت نسبتاً زیادی خودش را با شوک‌های تحریمی وفق می‌دهد. این نتیجه‌گیری بر اساس مطالعاتی که در سال 2013 در مورد اثرات شوک درآمد نفتی روی رشد تولید و تورم داشت، حاصل شده است. نتایج همچنین نشان می‌دهند که حدود 80 درصد از تغییرات نرخ ارز و 83 درصد از تغییرات در رشد تولید از طریق دیگر عوامل موثر در اقتصاد ایران (عواملی به غیر از تحریم‌ها) تعیین می‌شوند. علاوه بر این، قابل توجه است؛ در صورتی که هیچ تحریمی علیه ایران وجود نداشت، رشد تولید در ایران می‌توانست حدود چهار تا پنج درصد باشد؛ در حالی که در حال حاضر ایران حدود سه درصد رشد اقتصادی دارد.
از دیگر نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان به تاثیر منفی تحریم‌ها روی بازار کار اشاره کرد. نرخ اشتغال در ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم‌ها به‌صورت سیستماتیک کاهش پیدا کرده است و به نظر می‌رسد زنان هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند. چراکه مشارکت نیروی کار زنان به‌صورت معناداری کاهش پیدا کرده است. از نظر آمار اجتماعی نیز لائوداتی و پسران متوجه شدند که تحریم‌ها اثرات منفی روی تحصیلات متوسطه داشته‌اند. زیرا در پاسخ به موج جدید تحریم‌ها، تعداد مدارس و همچنین تعداد معلم‌ها به شدت کاهش یافته است. مجدداً باید اشاره کنیم که تحریم‌ها اثرات متفاوتی روی جنسیت‌های مختلف گذاشته است. تغییر در شدت اعمال تحریم‌ها، به‌صورت معناداری، تاثیر منفی متفاوتی روی نسبت دانش‌آموزان زن به مرد دارد. این نتیجه می‌تواند به دلیل نوع برخورد دولت نسبت به تخصیص بودجه برای تحصیل و مشارکت زنان پس از کاهش درآمدهای نفتی باشد.
نیمه پر لیوان
در کنار همه اثرات منفی، تحریم‌ها نتایج مثبتی نیز به همراه داشته‌اند. در گذشته اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورهای نفت‌خیز مانند عربستان سعودی به مقدار بسیار بیشتری به صادرات نفت وابسته بود. محدودیت صادرات نفت برای یک دوره طولانی باعث تغییرات ساختاری بسیار مهمی در اقتصاد ایران شد؛ بدین شکل که میزان صادرات غیرنفتی به‌طور معناداری افزایش پیدا کرد. از جمله این موارد می‌توان به صادرات محصولات پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
علاوه بر این، ایران پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه دسترسی به اینترنت و شرکت‌های تکنولوژیک و دانش‌بنیان مانند دیجی‌کالا، اسنپ، کافه‌بازار و... داشته است. به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا، تا حدی، تاثیر مثبتی روی رشد سریع شرکت‌های تکنولوژیک در ایران طی یک دهه گذشته داشته است. مقاله لائوداتی و پسران، عرضه خدمات در بخش سلامت را شامل نمی‌شود؛ چراکه داده‌های مناسبی در زمینه سیستم مراقبت از سلامت در بلندمدت برای ایران وجود ندارد. اخیراً، گزارشی در این زمینه بیان کرده است که دارو در ایران، سخت‌تر از گذشته، حتی پیش از دوران کرونا یافت می‌شود. با همه اینها، در کل شکی نیست که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده و زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی کشور را تضعیف کرده‌اند. ولی برداشتن تحریم‌ها به خودی خود تضمینی برای شروع یک دوره با رشد ثابت و تورم کم و باثبات نیست؛ بلکه اصلاحات سیاسی بسیار زیادی نیاز است تا انحرافات قیمتی حاصل از تحریم‌ها و همچنین دیگر انحرافات اقتصادی از تعادل که به دلیل ضعف مدیریت اقتصادی به وجود آمده‌اند برطرف شوند. از جمله مهم‌ترین نتایج ضعف‌های مدیریتی، می‌توان به شکل‌گیری دولت‌های ضعیف اشاره کرد. همچنین می‌توان به شکل‌گیری گروه‌هایی که سازمان‌های نیمه‌دولتی و بخش خصوصی را تسخیر کرده‌اند اشاره کرد. یارانه‌ای که به اقلام غذایی ضروری و انرژی مانند سوخت و برق داده می‌شود باعث عدم بهره‌وری و قاچاق شده است. یارانه به برق و اخیراً استخراج ارزهای دیجیتال به برداشت بیشتر از آب‌های زیرزمینی منجر شده و از دلایل کمبود آب در ایران و همچنین قطعی برق بسیار زیاد در این روزها شده است.
تحریم‌ها و اقتصاد ایران: تاریخچه
تحول اقتصاد ایران در طول 40 سال گذشته تا حد بسیار زیادی به واسطه انقلاب و هشت سال جنگ با عراق در سال‌های 1988-1979، امتداد تحریم‌های اقتصادی، مالی و گاهی پاسخ‌های بسیار متفاوت سیاسی به تحریم‌ها و مدیریت اقتصادی متفاوت چهار رئیس‌جمهوری که از سال 1989 ریاست دولت را به عهده داشتند، شکل گرفته است. در ابتدا، تحریم‌های آمریکا بسیار واضح‌تر هدف‌گذاری شده بودند. هدف تحریم‌های سال 1981-1980 مربوط به انجام مذاکرات برای آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی بود. در سال 1987، هدف، پایان دادن به درگیری‌های خلیج فارس و اتمام جنگ با عراق بود. این تحریم‌ها با هدف محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی خارجی بود که به واسطه انسداد دارایی‌های ایران و از آن مهم‌تر کاهش ظرفیت و توان تولید و صادرات نفت ایران اعمال شد. صادرات نفت ایران، نسبت به قبل از انقلاب که شش میلیون بشکه در روز بود، نصف شده بود. اولین تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادرات نفت کشور را به 700 هزار بشکه در روز کاهش داد. اگرچه این تحریم‌ها در سال 1981 برداشته شدند ولی به دلیل شروع جنگ ایران با عراق، صادرات نفت تا پایان جنگ یعنی سال 1988 نتوانست دوباره به حالت قبل بازگردد. از سال 1989 تا 2005 به دلیل بهبود روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا و دیگر کشورهای غربی، صادرات نفت شروع به افزایش کرد و به 5 /2 میلیون بشکه در روز در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی رسید. صادرات نفت دوباره از سال 2007 شروع به کاهش کرد زیرا آمریکا و سازمان ملل می‌خواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم را که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سرعت پیدا کرده بود متوقف کنند. در ابتدا، تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی را مورد هدف قرار دادند. ولی بعداً، شامل بانکداری، بیمه و کشتیرانی نیز شدند. تحریم‌ها علاوه بر اینها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قلمرو وسیع تجاری و صنعتی آن را نیز هدف قرار داد؛ چیزی که در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بسیار گسترش پیدا کرده بود (سال‌های 2005 تا 2013). تحریم‌ها علیه ایران در زمان ریاست جمهوری اوباما شدت بیشتری پیدا کرد و شامل واردات فرش، پسته و خاویار از ایران نیز شد. این محصولات از عمده محصولات صادرات غیرنفتی ایران بودند. تحریم‌های بیشتر مالی از سال 2013 بر ایران اعمال شد؛ دقیقاً پیش از آنکه روحانی ریاست دولت را بر عهده بگیرد. به عبارتی، پوشش تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا تنها بخش نفت و گاز را شامل نشد بلکه بر تمام زمینه‌های تجارت خارجی ایران و مبادلات مالی بین‌المللی و حتی بر سیستم بین‌المللی پرداخت‌های بانک مرکزی نیز اثر گذاشت. این سری از تحریم‌ها به قرارداد هسته‌ای سال 2015 یعنی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجامید. در سال 2016، بخشی از تحریم‌های آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران برداشته شد. ولی منافع برجام برای ایران محدود شده بود چراکه بسیاری از شرکت‌های جهانی و بانک‌های غیرآمریکایی به دلیل تحریم‌های باقی‌مانده، حاضر به انجام مبادلات با ایران نبودند. بنابراین، برجام خیلی پابرجا نماند و صادرات نفت در سال 2018 یعنی زمانی‌که رئیس‌جمهور ترامپ از برجام خارج شد، به‌شدت کاهش یافت. پس از انتخاب رئیس‌جمهور بایدن در سال 2020، دوباره صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت آمریکا بر سر میز مذاکرات هسته‌ای مطرح شده است. مبادلات میان ایران و آمریکا از بعد از انقلاب ایران قطع شد و حتی پس از بحران گروگان‌ها نیز کاملاً بهبود پیدا نکرد. در پاسخ به تحریم‌ها، دولت ایران تلاش کرد مبادلات خارجی خود را از غرب به سمت شرق به خصوص چین و کشورهای همسایه تغییر دهد و روی شرکت‌هایی تمرکز کند که خارج از دسترس آمریکا فعالیت می‌کنند. منبع ارز خارجی نیز به مقدار زیادی از نفت به محصولات و خدمات غیرنفتی تغییر کرد. در این میان، عراق، پس از آنکه صدام حسین در سال 2003 سقوط کرد، به یکی از مهم‌ترین واردکنندگان محصولات و خدمات ایرانی تبدیل شده است: مانند برق و محصولات کشاورزی. قطر و ترکیه نیز نقش مهمی در تسهیل تجارت خارجی و پرداخت‌های بین‌المللی ایران دارند. اما، سیستم مالی ایران نتوانسته است سریع و به‌راحتی خودش را با تحریم‌ها انطباق دهد. بنابراین، در جریان رکود بزرگی که گریبان ایران را گرفته است، افزایش شدید نرخ ارز، فرصت مناسبی برای رانت‌خواران و فعالیت کسب‌وکارهای فاسد ایجاد کرد. با توجه به رابطه واردات با نرخ ارز در اقتصاد ایران و استفاده از دلار آمریکا به‌عنوان یک منبع ذخیره ارزش در مقابل تورم از سوی بسیاری از ایرانیان، کاهش ارزش ریال با سرعت نسبتاً زیادی به افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده منجر شده است. اما به دلیل آنکه فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد در طول زمان کم می‌شود، قیمت‌های مصرف‌کننده کاملاً رکود ریال در بازار ارز را منعکس می‌کنند.
جمع‌بندی
این‌طور نبوده که تمام مشکلات اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌ها بوده باشد. مثلاً بحران‌های ارزی که ایران تجربه کرده همیشه به دلیل اعمال تحریم‌ها نبوده‌اند. ایران بحران‌های ارزی بسیار بزرگی را در طول دوره چهار رئیس‌جمهورش بعد از سال 1989 تجربه کرده است و تنها دو بحران ارزی آخر می‌تواند مستقیماً به اعمال تحریم‌ها مربوط شود. بحران‌های ارزی که در دوره رفسنجانی و خاتمی به‌وجود آمدند ریشه‌های داخلی داشتند و به دلیل گسترش سریع واردات و قیمت‌های پایین نفتی به همراه سیاست‌های پولی و مالی نادرست بودند. با همه اینها، لاوداتی و پسران به وضوح به اثرات منفی تحریم روی اقتصاد ایران می‌پردازند. آنها با مقایسه رشد تولید ایران و رشد تولید جهانی بین سال‌های 2019-1989، شاهد یک درصد کسری سالانه بوده‌اند که می‌تواند به تحریم‌ها مرتبط شود. اگر دوره جنگ را حذف کنیم، شاهد نوسان بسیار بیشتری در رشد تولید در ایران نسبت به نوسان رشد تولید جهانی یا دیگر اقتصادهای نوظهور با اندازه مشابه ایران مانند ترکیه و عربستان سعودی هستیم. نوسان رشد تولید در ایران حدود پنج برابر نوسان رشد جهانی است. تحریم‌ها باعث جدا شدن اقتصاد ایران از بقیه دنیا شده است. نویسندگان مقاله اذعان دارند شکی نیست که تحریم‌ها روی اقتصاد ایران تاثیر گذاشته و باعث رشد کم، تورم زیاد و افزایش نوسان در متغیرهای اقتصادی از گذشته تاکنون شده‌اند.
